رای شماره ١۶٧١ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال تبصره (٣) ماده (٣) آیین نامه استخدامی اعضای غیر ھیأت علمی پژوھشگاه مواد و انرژی

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیـوان عدالت اداری بـه شمـاره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١۶٧١ مورخ ١٣٩٩/١٠/٣٠ با موضوع: «ابطال تبصره (٣) ماده (٣) آیین نامه استخدامی اعضای غیر ھیأت علمی پژوھشگاه مواد و انرژی» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/١٠/٣٠ شماره دادنامه: ١۶٧١ شماره پرونده: ٩٨٠٠٧۶٢

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدرضا حنیفه پور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره (٣) ماده (٣) آیین نامه استخدامی اعضای غیر ھیأت علمی پژوھشگاه مواد و انرژی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره (٣) ماده (٣) آیین نامه استخدامی اعضای غیر ھیأت علمی پژوھشگاه مواد و انرژی را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« احتراماً؛ به استحضار می رساند، به استناد مفاد بند (ب) ماده ٢٠ قانون برنامه پنجم و ماده ١ قانون احکام دائمی برنامه ھای توسعه کشور مصوب مجلس شورای اسلامی، دانشگاه ھا و مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوھشی و پارکھای علم و فناوری بدون رعایت قوانین و مقررات حاکم بر دستگاه ھای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنھا و «فقط در چارچوب مصوبات و آیین نامه ھای مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب ھیأت امنا که به تأیید وزیر علوم می رسد عمل می کنند.» تبصره ٣ ذیل ماده ٣ آیین نامه استخدامی اعضای غیر ھیأت علمی پژوھشگاه مواد و انرژی که در آیین نامه ھای دانشگاه ھا و مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوھشی و پارک ھای علم و فناوری با عنوان تبصره ماده ٨ تسری یافته در رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری کلاسه پرونده ٨۵/٩۶ به دلیل خلاف بیّن قانون و خارج از حیطه اختیارات ابطال گردید. لذا بدین ترتیب؛ تعیین صلاحیت رسیدگی برای مراجع قضایی و یا شبه قضایی از مصادیق بند (ب) ماده ٢٠ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور خارج بوده در نتیجه تصویب مقرره از حدود اختیارات قانونی ھیأت امناء خارج می باشد و استدعای ابطال تبصره ٣ ذیل ماده ٣ آیین نامه استخدامی اعضای غیر ھیأت علمی پژوھشگاه مواد و انرژی به استناد تسری رأی ھیأت عمومی برای کلیه مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوھشی و پارک ھای علم و فناوری ایفاد می گردد.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

««تبصره ٣ـ ھمه افرادی که براساس این آیین نامه، به صورت قراردادی به کار گرفته می شوند، به استناد ماده (١٨٨) قانون کار، از شمول قانون مذکور خارج ھستند و به دعاوی آنان در ھیأت ھای تشخیص و حل اختلاف وزارت کار رسیدگی نمی شود.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره ٧/٧۵/١١٢٨۵٢ ـ ١٣٩٨/۵/١٢ توضیح داده است که:

«١ـ به استناد ماده (١٨٨) قانون کار: «اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و…مشمول مقررات قانون کار نخواھند بود.» ھمانگونه که مستحضرید به استناد مفاد بند (ب) ماده (٢٠) قانون برنامه ی پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران و ھمچنین ماده (١) قانون احکام دائمی برنامه ھای توسعه کشور، دانشگاه ھا، مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوھشی و پارک ھای علم و فناوری، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه ھای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنھا و فقط در چارچوب مصوبات و آیین نامه ھای مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب ھیأت امنا که به تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری می رسد، عمل می کنند. بر این اساس، قانون گذار به دانشگاه ھا و مؤسسات آموزش عالی، پژوھشی و فناوری اختیار تدوین و تصویب آیین نامه استخدامی خاص اعضای غیر ھیأت علمی را داده است. بنابراین اعضای قراردادی موضوع آیین نامه نیز مشمول قانون کار نخواھند بود.

٢ـ ھمانگونه که مستحضرید براساس ماده ٧ قانون مدیریت خدمات کشوری؛ کارمند دستگاه اجرایی فردی است که بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یک دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شود. ماده ۶ قانون یاد شده در بیان تعریف پست سازمانی مقرر می دارد: «پست سازمانی عبارت است از جایگاھی که در ساختار سازمانی دستگاهھای اجرایی برای انجام وظایف و مسئولیت ھای مشخص پیش بینی و برای تصدی یک کارمند در نظر گرفته می شود و مطابق ماده ٣٢ :ھر یک از کارمندان دستگاه ھای اجرایی، متصدی یکی از پستھای سازمانی خواھند بود. مطابق بند ١ـ١٣ آیین نامه استخدامی اعضای غیر ھیأت علمی وزارت علوم نیز منظور از عضو؛ نیروی انسانی غیر ھیأت علمی شاغل در مؤسسه در یکی از سه وضعیت رسمی، پیمانی و قراردادی است. ھمچنین مطابق آیین نامه، فوق العاده ھا، رتبه و به تمامی اعضا اختصاص یافته است. مضافاً این اختیار به مؤسسه تفویض شده که به اعضای قراردادی، پست سازمانی (در سقف ده درصد پست ھای سازمانی مصوب) نیز اعطا نماید.

٣ـ علاوه بر این حسب دادنامه شماره ٣١ ـ ١٣٩۵/٢/۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با اشاره به ماده ١٢۴ قانون مدیریت خدمات کشوری و عدم وجود دلیل بر اشتغال شاکی مطابق ماده مذکور، اشخاص مشمول قانون استخدامی کشوری یا سایر قوانین و مقررات استخدامی به موجب ماده (١٨٨) قانون کار و تأمین اجتماعی، مشمول مقررات قانون اخیرالذکر تلقی نشده اند. از سوی دیگر نمی توان گفت چنانچه وضعیت استخدامی شخص رسمی یا پیمانی نباشد، مشمول قانون کار می شود، زیرا براساس ماده ١٢۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، قانونگذار به کارگیری نیروی انسانی در برخی از مشاغل، در سقف پست ھای سازمانی مصوب و مجوزھای استخدامی براساس قانون کار امکان پذیر دانسته و منحصر به مشاغل محدودی می شود و نه ھمه مشاغل قراردادی. بنابراین دستگاه ھای دولتی فقط در قالب ماده ١٢۴ می توانند نیروی کار کارگری استخدام کنند و در بقیه ی موارد مشمول قانون کار نیستند.

۴ـ با توجه به جمیع جھات معنونه و بر اساس مفاد تبصره ٣ ماده ٣ آیین نامه استخدامی اعضای غیر ھیأت علمی مصوب سال ١٣٩٧؛ کلیه افرادی که بر اساس این آیین نامه به صورت قراردادی به کار گرفته می شوند به استناد ماده ١٨٨ قانون کار از شمول قانون مذکور خارج بوده و دعاوی آنھا در ھیأت ھای تشخیص و حل اختلاف وزارت کار قابل رسیدگی نمی باشد.

۵ ـ بر اساس قانون، مصوبه ای قابل ابطال است که یا خلاف قانون باشد و یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده باشد. در حالی که اولاً تصویب مصوبه مورد اعتراض مطابق ماده ١ قانون احکام دایمی برنامه ھای توسعه کشور در صلاحیت ھیأت امنا است؛ ثانیاً ھماھنگ و سازگار با ماده ١٨٨ قانون کار است. با عنایت به مراتب مذکور، و نظر به اینکه عضو قراردادی نیز مشمول آیین نامه استخدامی اعضای غیر ھیأت علمی است، و با لحاظ رویه دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات و با توجه به اینکه اعضای قراردادی در شمول موارد مندرج در ماده ١۵٧ قانون کار و قراردادھای حجمی نیز نیستند.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١٠/٣٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با توجه به اینکه تعیین حدود صلاحیت رسیدگی به دعاوی چه در مراجع قضایی و چه در مراجع شبه قضایی به حکم قانونگذار منوط شده و تشخیص آن با مرجع رسیدگی کننده می باشد و سایر مراجع حق تعیین تکلیف برای مراجع قضایی یا شبه قضایی جھت رسیدگی یا عدم رسیدگی به دعاوی ندارند و در ماده ١ قانون احکام دائمی برنامه ھای توسعه کشور مصوب سال ١٣٩۵ چنین اختیاری برای دانشگاه ھا پیش بینی نشده است بنابر مراتب تبصره ٣ ماده ٣ آیین نامه استخدامی اعضای غیر ھیأت علمی پژوھشگاه مواد و انرژی از حیث دخالت در حدود صلاحیت مراجع شبه قضایی خارج از حدود اختیارات ھیأت امناء وضع شده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی