رای شماره ١۶٢٩ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال ماده ۴ دستورالعمل شماره ۶٠/١٠١۵ ـ ١٣٩٢/٩/١۶ بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی ھیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١۶٢٩ مورخ ١٣٩٩/١٠/٣٠ با موضوع: «ابطال ماده ۴ دستورالعمل شماره ۶٠/١٠١۵ ـ ١٣٩٢/٩/١۶ بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/١٠/٣٠ شماره دادنامه: ١۶٢٩ شماره پرونده: ٩٧٠١٧٧٨
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت موج افزار جنوب با وکالت آقای بھداد رحمانیان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۴ دستورالعمل شماره ۶٠/١٠١۵ ـ ١٣٩٢/٩/١۶ بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۴ دستورالعمل شماره ۶٠/١٠١۵ ـ ١٣٩٢/٩/١۶ بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«ریاست محترم دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً به وکالت از شرکت موج افزار جنوب به استحضار عالی می رساند:
١ـ موکل بر اساس بخشنامه شماره ۶٠/١٠٣٨ ـ ١٣٩٠/١٢/١۴ بانک مرکزی، وفق بند (الف) بخشنامه مذکور اقدام به گشایش اعتبار در بانک تجارت شعبه سرپرستی شیراز با نرخ رسمی (ارز مرجع و دولتی آن زمان) نموده است. که محصول این گشایش اعتبار بر مبنای بخشنامه یاد شده، LC مشھور به LC١٨٣٠ به نفع شرکت China الکترونیک می باشد که شامل سه پارت (سه قسمت) ھر یک به نحو استقلال گشته است.
٢ـ پارت نخست و دوم LC فوق الذکر از طرف موکل تسویه گشته و ھیچگونه تعرضی نیز از ناحیه مشتکی عنه نسبت به آنھا وارد نشده است. آنچه محل مناقشه واقع گردیده پارت سوم (قسمت سوم) می باشد که علیرغم تسویه حساب موکل با واحد ارزی مربوطه (سرپرستی بانک تجارت شیراز)، مشتکی عنه آن را مشمول ماده۴ بخشنامه اخیرالصدور شماره ۶٠/١٠١۵ ـ ١٣٩٢/٩/١۶ بانک مرکزی می دانند.
٣ـ حال آن که در راستای ھمین پارت سوم موکل کالای خود را وفق قبض انبار کالای گمرکی شماره ٢١٣٣ ـ ١٣٩١/۵/١٧ به انبار منطقه ویژه وارد نموده و قبض انبار قابل معامله منطقه ویژه اقتصادی شیراز به شماره ١٠٨۵۵ مؤید امر می باشد و متعاقب آن بنا بر اعلام بازرگانی راضیه خوشنام به تاریخ ١٣٩١/۶/٢٠ریال کالای وارد شده پارت سوم LC در تاریخ ١٣٩١/۶/١٣ وارد منطقه ویژه اقتصادی شیراز گشته و نھایتاً به موجب برگ ترخیص کالای گمرگ جمھوری اسلامی ایران به تاریخ ١٣٩١/۶/٢٩ کالای مذکور ترخیص شده محسوب گردیده است.
۴ـ لذا بر مبنای شرح ماوقع موکل به عنوان شرکت انحصاری تأمین قطعات شرکت خودرو سازی سایپا بر اساس ھمان نرخ ارز مرجع (دولتی) و رسمی آن زمان وفق رسیدھای ابرازی شرکت سایپا پس از تبدیل به محصول شدن قطعات، اقدام به تحویل و فروش آنھا به شرکت سایپا نموده است که قطعات تحویل داده شده مشمول پارت سوم در رسید شرکت مذکور (سایپا) رنگی و مشخص گشته است. لازم به ذکر است که موکل ھرگز اذن فروش کالا و قطعات وارداتی خود را به بازار آزاد نداشته و ندارد و منحصراً می تواند آن را بنا بر ضوابط تعیین شده موجود و آنچه گفته شد به شرکت خودرو سازی دولتی سایپا عرضه نماید و جمیع قطعات وارداتی مشمول پارت سوم بر مبنای ھمان نرخ ارز مرجع آن زمان پس از تبدیل به محصول نھایی تسلیم شرکت مذکور (سایپا) شده است.
۵ ـ فی النھایه (در پایان) با عنایت به آنچه گذشت، موکل با استناد به پرینت تسویه حساب ارزی با بانک تجارت شعبه سرپرستی شیراز در تاریخ ١٣٩١/۶/٢٠ تسویه حساب ارزی خود را به عمل آورده و وجود سند بارنامه مربوطه به پارت سوم LC١٨٣٠ در ید موکل به منزله تسویه حساب و تأیید و تصدیق احد از مشتکی عنھم (بانک تجارت سرپرستی شیراز) مؤید ھمین امر می باشد.
۶ ـ حال در کمال تعجب (بانک تجارت شعبه سرپرستی شیراز) بر اساس دستور شماره ٩۴/١٩۵۶۵٢ ـ ١٣٩۴/٧/١۵ بانک مرکزی که بر مبنای ماده ۴ دستورالعمل شماره ۶٠/١٠١۵ ـ ١٣٩٢/٩/١۶ صادر گشته است. به موجب اخطاریه مورخ ١٣٩۵/١/٣١ موکل را مدیون و ملزم به تأدیه مابه التفاوت نرخ ارز مرجع (دولتی) با ارز مبادله ای به مبلغ ۴/٧١٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال در اخطاریه مورد اشاره دانسته است. این مھم در حالی است که در تاریخ تصویب و اجرایی شدن دستورالعمل شماره ۶٠/١٠١۵ و ماده ۴ آن مورخ ١٣٩٢/٩/١۶ می باشد در صورتی که برابر سوابق و مستندات تقدیمی و توضیحات مبسوط پیش گفته کل واردات قطعات پارت سوم و ساخت و تحویل و استفاده از آنھا و حتی تسویه حساب ارزی به عمل آمده در سال ١٣٩١ صورت پذیرفته است و از لحاظ حقوقی نمی توان با استناد به ماده ۴ دستورالعمل شماره ۶٠/١٠١۵ـ ١٣٩٢/٩/١۶ که متأخر بر اقدامات انجام گرفته گفته شده و حتی تسویه حساب موکل می باشد، نامبرده را مشمول تغییر نرخ ارز از مرجع به مبادله ای دانست. (به پیوست پاراف و ارشاد مقام محترم وزارت در رابطه با این مسئله که ذیل نامه شماره ۴/١٠۶/۵٧٠ ـ ١٣٩٣/۴/١۵ مکتوب شده است، تقدیم می گردد.) متذکر می گردم که تنھا دلیل مشتکی عنھم آن است که: «تسویه حساب ارزی به عمل آمده از ناحیه موکل بر مبنای نرخ ارز مرجع (دولتی) به صورت علی الحساب بوده است. حال آنکه از لغت «علی الحساب» ھمان علی الحساب نرخ ارز مرجع مستفاد می گردد. یعنی چنانچه میزان نرخ ارز مرجع در آن زمان نوسان یا تغییری افزایشی می یافت، موکل مکلف به تأدیه آن می بود. حال آن که استناد به ماده ۴ دستورالعمل یاد شده تغییر ماھیت یک ارز به ارز دیگر است (یعنی ارز مرجع به ارز مبادله ای) و تغییر ماھیت یک نوع ارز به نوع دیگر را نمی توان ھمان علی الحساب مذکور تلقی داشت و موکل را مکلف به تأدیه مبلغی فاحش بر مبنای این تغییر ماھیت آن ھم نسبت به کسی که سابقاً تسویه حساب کرده است، داشت. لذا چگونه می توان موکل را که بر مبنای نرخ ارز مرجع قطعات خودرو را وارد و خریداری و به فروش رسانده و تسویه حساب نیز نموده است، مسئول بازپرداخت مابه التفاوت با استفاده از لغت «علی الحساب» به نرخ مصوب مبادله ای متأخر دانست! فی النھایه در ھمین راستا ابطال دستورالعمل شماره ۶٠/١٠١۵ ـ ١٣٩٢/٩/١۶ و بالطبع ماده ۴ آن نسبت به موکل مورد استدعاست. لازم به توضیح است که دستورالعمل فوق به صراحت مغایر با بخش اول مجموعه مقررات ارزی در خصوص واردات کالا و خدمت می باشد. چرا که وفق بند (الف) این مجموعه مقررات از مجموعه مصوبات بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران اداره سیاست ھا و مقررات ارزی به شماره ۶٠/١٠٣٨ ـ ١٣٩٠/١٢/١۴ آمده است: «واردات کالا و خدمت به مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی توسط واحدھای تولیدی مستقر در منطقه با نرخ رسمی به عمل می آید و موکل نیز دقیقاً مصداق ھمین واحدھای تولیدی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی و واحدھای تولیدی می باشد که تأییدیه مراتب مذکور و مستندات مبرھن آن به پیوست تقدیم می گردد. این بدان معناست که وفق بند (الف) ھمین مصوبه از مجموعه مقررات ارزی موکل مشمول نرخ رسمی جھت گشایش اعتبارات بانکی (مشھور به LC ( و تسویه پارتھای خود با بانک تجارت (بانک مرجع) به نرخ رسمی شده و بر ھمین مبنا به نرخ رسمی تسویه حساب نموده است. ھمچنین طبق ماده یک دستورالعملی که نسبت به ماده ۴ آن در خصوص موکل تقاضای ابطال آن گردیده است صراحتاً آمده:
«کالاھایی که تاریخ ١٣٩١/١٢/٣ ترخیص شده اند. (کالای موکل قبل از ١٣٩١/٧/١۴ ترخیص شده است) متناسب با واریز معادل ریالی قبل از ١٣٩١/۵/٣ نرخ حواله اعتبار برات اسناد مربوطه و… ملاک تسویه ریالی با مشتری می باشد. ولیکن در ادامه ھمین ماده آمده است که از ١٣٩١/۵/٣ به بعد مشمول نرخ ارز مربوط به واردات کالای مزبور در تاریخ ترخیص خواھد بود و قسم اخیر این ماده قانونی یعنی از تاریخ ١٣٩١/۵/٣ یعنی در مورخ ١٣٩١/۶/٢٠ به عمل آمده است و از طرفی دیگر وقتی ھمین ماده قانونی ملاک عمل و تقسیم بندی را در جھت تسویه حساب ریالی و ارزی تا تاریخ ١٣٩١/۵/٣ گذارده است و موکل بعد از تاریخ مذکور یعنی در تاریخ ١٣٩١/۶/٢٠ تسویه حساب ارزی خود را به بانک مرجع (بانک تجارت) به عمل آورده است و مستندات آن ضمیمه دادخواست گشته است لذا حسب نص صریح ھمین ماده مشمول نرخ ارز مربوط به واردات کالای مزبور در تاریخ ترخیص خواھد بود و تبصره یک این ماده نیز صراحت داشته است: چنانچه واریز معادل ریالی از تاریخ ١٣٩١/۵/٣ به بعد و تاریخ ترخیص کالا قبل از ١٣٩١/٧/١۴ باشد مشمول نرخ اعتبار خواھد بود و نرخ اعتبار نیز که ھمان نرخ ابتدایی گشایش اعتبار مشھور به LC بوده است ھمان نرخ مرجع رسمی می باشد که موکل بر مبنای آن اقدام به تسویه حساب ارزی با بانک مرجع کرده است. چرا که دقیقاً وفق تبصره یک ھمین ماده تاریخ ترخیص کالای موکل قبل از تاریخ ١٣٩١/٧/١۴ بوده است و مجدداً مستندات این ترخیص و ورود کالا به سرزمین اصلی با توضیحات مبسوط ضمیمه دادخواست گردیده و توضیحات آن نیز در دادخواست تقدیمی آمده است.» لذا با عنایت به مراتب پیش گفته اساساً صرفنظر از اینکه دستورالعمل یا بخشنامه شماره ۶٠/١٠١۵ ـ ١٣٩٢/٩/١۶ مغایر با چه قانونی می باشد باید گفت ماده ۴ آن که بر مبنای آن بانک مرکزی به بانک مرجع دستور اخذ مابه التفاوت از موکل به نرخ مبادله ای نموده است با شرایط و مستندات موکل منطبق نمیباشد و اساساً مغایر با ماده یک ھمین بخشنامه ۶٠/١٠١۵ و تبصره آن و مغایرت صریح با بند (الف) بخش اول مجموعه مقررات ارزی از مجموعه مصوبات شماره ۶٠/١٠٣٨ ـ ١٣٩٠/١٢/١۴ می باشد که در قسم دوم شکوائیه تقدیمی پیوست ھای آن مورد اشاره قرار گرفت.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی برای وکیل شاکی ارسال شده بود، وی در پاسخ به موجب لایحه ای اعلام کرده است که:
«ھیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری
با سلام احتراماً عطف به پرونده کلاسه ٩٧٠١٧٧٨ مطروحه در آن مرجع، در مقام پاسخ به اخطار رفع نقص واصله در موعد مقرر مراتب رفع نقص به استحضار می رساند:
١ـ وفق مفاد دادخواست تقدیمی ماده ۴ دستورالعمل یاد شده فاقد انطباق یا فعل ارتکابی موکل به شرحی که در دادخواست تقدیمی گذشته است، می باشد. لذا ابطال تسری ماده ۴ از دستورالعمل شماره ۶٠/١٠١۵ ـ ١۶٩٢/٩/١۶ نسبت به موکل مورد تقاضاست.
٢ـ ماده ۴ دستورالعمل فوق الذکر و تسری آن به موکل خلاف شرع می باشد. (با عنایت به توضیحات مندرج در دادخواست تقدیمی).
٣ـ حکم شرعی قضیه با توجه به ادعای خلاف شرع بودن ماده ۴ دستورالعمل یاد شده نسبت به موکل و تسری آن به مشارالیه بر خلاف قاعده فقھی و شرعی «لا ضرر» و عمومات و اطلاقات قاعده مذکور می باشد.
۴ـ تسری ماده ۴ دستورالعمل یا بخشنامه شماره ۶٠/١٠١۵ ـ ١٣٩٢/٩/١۶ به موکل اساساً مغایر با ماده یک ھمین بخشنامه ۶٠/١٠١۵ و تبصره آن و مغایرت صریح با بند (الف) بخش اول مجموعه مقررات ارزی از مجموعه مصوبات شماره ۶٠/١٠٣٨ ـ .دارد ١۴/١٢/١٣٩٠ ھمچنین با وحدت ملاک و تنقیح مناط از مفاد ماده ٣۴۴ قانون مدنی با عنایت به اینکه موکل در موعد مقرر مندرج در ماده یک بخشنامه ۶٠/١٠١۵ و تبصره آن و بند (الف) بخش اول مجموعه مقررات ارزی اقدام به تسویه حساب ارزی خود با بانک مرجع نموده است لذا بیع قطعی محسوب می گردد و دریافت مابه التفاوت از موکل خلاف نص و روح ماده قانونی فوق الذکر از قانون مدنی می باشد. لازم به توضیح است که موکل در موعد مقرر مندرج در مستندات مذکور در بند ۴ این لایحه کالای خود را ترخص و وارد سرزمین اصلی نموده است و تبدیل به محصول نیز گشته است (توجه به شرح مفاد دادخواست تقدیمی)»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
«ماده ۴ :در مورد کلیه اعتبارات/بروات اسنادی که برای تأمین نیازھای واحدھای تولیدی مورد تأیید سازمان منطقه آزاد/سازمان مسئول منطقه ویژه مربوط به قبل از تاریخ ١٣٩١/۶/۵ ،در صورت تأیید سازمان منطقه آزاد/سازمان مسئول منطقه ویژه مبنی بر اینکه کالای مربوطه در محصول وارد شده به سرزمین اصلی استفاده گردیده و ھمچنین قبل از تاریخ ١٣٩١/١٢/٣ به سرزمین اصلی وارد شده باشد، ارز مربوط به اعتبار/برات اسنادی مفتوحه مورد اشاره تا تاریخ ١٣٩٢/۴/١١ به نرخ مبادله ای و پس از آن نرخ روزانه اعلامی از سوی این بانک خواھد بود. در سایر موارد می بایست از محل ارز متقاضی تأمین گردد.»
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره ٩٨/۴٢۶۵٣٠ـ ١٣٩٨/١٢/٨ توضیح داده است که:
«رئیس محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام؛
در خصوص پرونده شماره ٩٧٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠١٠٣٠) شماره بایگانی ٩٧٠١٧٧٨ (موضوع دادخواست شرکت موج افزار جنوب به خواسته ابطال دستورالعمل شماره ۶٠/١٠١۵ ـ ١٣٩٢/٩/١۶ این بانک و ماده ۴ آن و الزام به رعایت مفاد بند (الف) بخش اول مجموعه مقررات ارزی در خصوص واردات کالا و خدمات (بخشنامه شماره ۶٠/١٠٣٨ ـ ١٣٩٢/١٢/١۴ ،(مطالب ذیل را در مقام دفاع به استحضار می رساند:
الف ـ تشریح مکانیزم اعتبار اسنادی از واریز تا گشایش تا تسویه
مکانیزم اعتباری اسنادی از واریز تا گشایش تا تسویه به شرح ذیل می باشد:
١ـ قراردادی میان خریدار و فروشنده منعقد می گردد و بر اساس آن سندی به نام پیش فاکتور از طرف فروشنده برای خریدار صادر می شود. یکی از پارامترھایی که در قرارداد مطرح است، شیوه پرداخت و تسویه می باشد که معمولاً به روش اعتبارات اسنادی توافق می گردد.
٢ـ خریدار با توجه به مقررات صادرات و واردات کشور اقدام به اخذ مجوز واردات و ثبت سفارش می نماید.
٣ـ بر اساس مقررات کشور که بیمه در داخل و به ریال انجام می شود، خریدار بیمه نامه مربوطه را از یکی از شرکت ھای بیمه اخذ می نماید.
۴ـ مراحل و تشریفات تخصیص ارز را در بانک مرکزی طی می نماید.
۵ ـ خریدار فرم تقاضای گشایش اعتبار بانک معینی را تکمیل و به ھمراه بیمه نامه و پیش فاکتور و ثبت سفارش به بانک عامل جھت افتتاح اعتبار مراجعه می نماید.
۶ ـ خریدار نسبت به تأمین ریال و در صورت تجویز نسبت به تأمین پیش پرداخت و وثایق لازم در بانک عامل اقدام می نماید.
٧ـ بانک عامل بر اساس درخواست خریدار و با رعایت تشریفات قانونی، نسبت به گشایش اعتبار به نفع فروشنده خارجی اقدام می کند.
٨ ـ با پذیرش اعتبار توسط فروشنده، یک اعتبار اسنادی شکل گرفته است. باید توجه داشت پذیرش اعتبار با قبول متفاوت است. از این جھت در پذیرش لازم است شرایط اعتبار مطابق با شرایط قرارداد و مورد توافق باشد.
٩ـ فروشنده بر اساس شرایط اعتبار و قرارداد نسبت به تھیه یا تولید کالا اقدام می نماید.
١٠ـ فروشنده نسبت به تھیه اسناد مورد لزوم که در اعتبار ذکر گردیده، مانند بارنامه، سیاھه تجاری، گواھی مبدأ و… اقدام می نماید.
١١ـ فروشنده پس از حمل کالاً اسناد فوق را در مھلت مقرر در اعتبار، تسلیم بانک کارگزار می نماید.
١٢ـ بانک کارگزار اسناد را با شرایط اعتبار مطابقت داده و در صورت تطبیق، نسبت به پرداخت اعتبار به فروشنده اقدام می کند. در اعتبارات مدت دار در موعد معین پرداخت صورت می پذیرد.
١٣ـ بانک کارگزار اسناد را جھت بانک گشایش کننده ارسال می نماید.
١۴ـ بانک گشایش کننده اسناد را پس از تسویه حساب با خریدار، از طریق ظھرنویسی جھت ترخیص کالا از گمرک، در اختیار خریدار قرار می دھد.
١۵ـ خریدار مطابق قوانین گمرکی و به ھمراه اسناد مربوطه به گمرک مراجعه و کالای خود را ترخیص می نماید.
١۶ـ پروانه سبز گمرکی صادره از سوی گمرک توسط خریدار به بانک تسلیم و تعھد ارزی تسویه می گردد.
ب ـ تبیین ماھیت حقوقی اعتبار اسنادی
اعتبار اسنادی توافق چند جانبه ای است که تعھدات و مسئولیت ھای ویژه ای برای ھر یک از طرفین آن به بار می آورد. ھرچند اعتبار اسنادی به موجب تقاضای خریدار از بانک گشاینده اعتبار، افتتاح می شود اما درخواست گشایش اعتبار اسنادی آنگاه آثار حقوقی پدید خواھد آورد که بانک مذکور ھم با قبول درخواست متقاضی موافقت نماید. بدین ترتیب می توان گفت اعلام اراده طرفین برای انجام عمل حقوقی و حصول توافق آنان، چیز جز انعقاد قرارداد نیست. زیرا روشن است که در تحقق قرارداد، آنچه اھمیت اساسی دارد، خواست و اراده طرفین و توافق آنان برای انجام عمل حقوقی است؛ نه قالب و نحوه و شکلی که این اعلام اراده ھا را آشکار می سازد. به علاوه، در این توافق، طرفین در مقابل یکدیگر تعھداتی را می پذیرند و تکالیفی را بر عھده می گیرند؛ بدین معنی که خریدار ضمن تقاضای گشایش اعتبار، خود را متعھد می نماید که بر اساس توافق حاصله با بانک، نسبت به پرداخت وجه اعتبار و کارمزد و سایر ھزینه ھایی که بانک اعلام نماید، اقدام کند و بانک نیز با پذیرش این درخواست و اقدام به افتتاح اعتبار، پرداخت وجه آن را به فروشنده بر اساس شرایط اعتبار، در مقابل ارائه اسناد و مدارک تعیین شده در اعتبار، تعھد می نماید. نتیجه آنکه در این مراحل دو عنصر توافق اراده ھا و تعھدات حقوقی که عناصر اساسی ھر قراردادی است، پدید می آیند. بنابراین چون این تعھدات ارادی است و بر اثر اراده حقوقی طرفین ایجاد شده، ھم واجد آثار حقوقی است و ھم مورد حمایت نظام حقوقی حاکم قرار می گیرد.
ج ـ شرح موضوع
حسب اعلام بانک تجارت اعتبار اسنادی شماره ٧٣٢٠/٩٠٨٠١٨٣٠ به نام شرکت موج افزار جنوب در تاریخ ١٣٩٠/١٢/١۴ جھت واردات کالا به منطقه ویژه اقتصادی شیراز گشایش گردیده و متعاقباً پارت اول اسناد به مبلغ ٣/٩۶٠/٠٠٠ یوان چین در تاریخ ١٣٩١/٢/٩ واصل شده و پس از دریافت الباقی وجه اسناد به نرخ مرجع، در تاریخ ١٣٩١/۵/١١ ظھرنویسی و تحویل گردیده است. پارت دوم به مبلغ ٣/۴۵٠/٠٠٠ یوان به دلیل مغایرت عودت و پارت سوم به مبلغ ١/۵٩٠/٠٠٠ یوان در تاریخ ١٣٩١/۵/٧ به صورت وصولی (با مغایرت پرداخت پس از ترخیص کالا) دریافت و در تاریخ ١٣٩١/۶/٢٠ به متقاضی تحویل و کالا نیز در تاریخ ١٣٩١/۶/٢٩ از گمرک منطقه ویژه اقتصادی ترخیص شده است.
دـ دفاعیات ماعوی
١ـ ضمن ارائه تصویر تعھدنامه قبول نوسانات ارز، اعلام می دارد با عنایت به مفاد تعھدنامه مذکور فی مابین بانک تجارت ـ واحد ارزی شیراز و شرکت موج افزار جنوب و توجھاً به پذیرش علیالحساب بودن مبلغ اعلامی و مستنداً به ماده ٢٢۴ قانون مدنی که بیان می دارد: «الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه»، شرکت مذکور تعھد نموده که ھرگونه تغییر و نوسان نرخ ارز روز تسویه حساب اعتبار اسنادی مبحوث عنه را طبق مقررات بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران می پذیرد و در خصوص میزان نرخ ارز و مابه التفاوت ناشی از نوسانات نرخ و یا تغییر نوع ارز مربوطه، حق ھرگونه ادعا و اعتراضی را از خود سلب و اسقاط نموده و اعلام داشته چنانچه اعتراض یا ادعایی در این خصوص به عمل آورد، از درجه اعتبار ساقط و فاقد ارزش قانونی است. بنابراین دعوای اقامه شده توسط شرکت مذکور با توجه به تعھد و اقرار آن شرکت و توجھاً به قاعده «المؤمنون عند شروطھم»، محکوم به رد می باشد.
٢ـ در ارتباط با موضوع مطروحه در بندھای ٢ و ۶ دادخواست، ذکر این مطلب ضروری است که در راستای وظیفه قانونی و صلاحیت انحصاری بانک مرکزی مندرج در بند (ج) ماده ١١ قانون پولی و بانکی کشور مبنی بر تنظیم مقررات ارزی و نظارت بر معاملات ارزی، به دلیل شرایط خاص اقتصادی کشور در سال ١٣٩١ و به علت جھش نرخ ارز و آثار اقتصادی حاصل از آن، به منظور تعیین تکلیف و تسویه اعتبارات/بروات اسنادی و حواله ھای ارزی اقدام شده قبلی، دستورالعمل چگونگی ایفای تعھدات ارزش گذشته موضوع بند ٣ از یکھزار و یکصد و پنجاه و ششمین صورتجلسه مورخ ١٣٩١/١٢/١ شورای پول و اعتبار طی بخشنامه شماره ۶٠/١٠٣٨ ـ ١٣٩١/١٢/٣ و اصلاحیه ھای بعدی منتھی به بخشنامه شماره ۶٠/١٠١۵ ـ ١٣٩٢/٩/١۶ صادر و به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردید.
٣ـ در خصوص موارد مندرج در بندھای ٣ و ۴ دادخواست نیز شایان ذکر است وفق مفاد بخشنامه ھای مذکور در خصوص اعتبارات و بروات اسنادی با مقصد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، ملاک رسیدگی به تعھدات ارزی گذشته، تولیدی بودن، ورود کالا به سرزمین اصلی و اقدام پیش از ١٣٩١/۶/۵ قرار گرفت. (وفق نامه عمومی شماره ٩١/١۴٧۵٧٠ـ ١٣٩١/۶/۵ ورود کالا به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی صرفاً با ارز متقاضی امکانپذیر شده است) و بر اساس آن مقرر گردید که ارز کلیه کالاھایی که حسب تأیید سازمان منطقه، قبل از تاریخ ١٣٩١/١٢/٣ به منطقه مربوطه وارد گردیده اند، تا تاریخ ١٣٩٢/۴/١١ به نرخ مبادله ای و پس از آن به نرخ روزانه اعلامی تأمین می شود. لذا ملاحظه می فرمایند در این راستا ورود کالا به کشور ملاک رسیدگی است نه تاریخ قبض انبار. اضافه می نماید که این بانک بر قراردادھای منعقده فی مابین خریدار و فروشنده مربوطه مدخلیتی نداشته؛ در نتیجه ملاک تعیین نرخ مورد اعمال بابت تسویه اعتبارات اسنادی، شرایط مندرج در بخشنامه بوده که وفق ماده ۴ بخشنامه مربوطه، نرخ مبادله ای ملاک تسویه خواھد شد.
۴ـ در ارتباط با چگونگی تسویه حساب ارزی موضوع بند ۵ دادخواست، با توجه به اینکه تأمین ارز از سوی بانک مرکزی انجام می گیرد و آن ھم برای بانک عامل (و نه متقاضی) و صرفاً بابت پرداخت به ذی نفع خارجی (به عبارتی تسلیم متقاضی نمی شود)، لذا در قرارداد فی ما بین بانک و متقاضی، فروش ارز موضوعیتی ندارد (به عبارت دیگر، تأمین ارز خارج از قرارداد مابین بانک و متقاضی است.) ضمناً عقد بیع، بر فروش ارز که دارای مقررات خاص بوده و مقررات آن توسط شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی تعیین می گردد، حاکم نیست. بنابراین فروش ارز مطابق عقد بیع به شیوه مذکور در قانون مدنی به صورت ایجاب و قبول در لحظه معین واقع نمی شود. در نتیجه تخصیص ارز از طرف بانک مرکزی به معنای تحقق معامله نیست بلکه به معنای پذیرش تعھد برای پرداخت در سررسید در صورت تحقق و عمل به کلیه شروط از سوی وارد کننده است. علی ایحال در ما نحن فیه تسویه حساب ارزی تحقق نیافته است.
۵ـ مابه التفاوت نرخ ارز به عنوان درآمد عمومی قلمداد شده و کلاً به حساب خزانه واریز گردیده و ھیچ مبلغی از مابه التفاوت قیمت ارز ناشی از افزایش قیمت ارز مرجع به مبادله ای در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفته و نخواھد گرفت؛ چون به موجب قانون از منابع درآمد عمومی و درآمد خزانه بوده و باید به مصرف ھزینه ھای عمومی کشور برسد. لذا با عنایت به موارد مشروحه فوق و توجھاً به مفاد تعھدنامه قبول نوسانات نرخ ارز و با عنایت به انطباق کامل عملکرد بانک مرکزی با قوانین و مقررات حاکم، صدور رأی شایسته مبنی بر رد دعوای مطروحه مورد استدعاست.»
در خصوص ادعای شاکی مبنی بر مغایر بودن موضوع ماده ۴ دستورالعمل مورد شکایت با شرع مقدس اسلام، قائم مقام دبیر شورای نگھبان به موجب نامه شماره ٩٨/١٠٢/١١١٢٧ـ ١٣٩٨/۴/٣٠ اعلام کرده است که:
«رئیس محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیت
عطف به نامه شماره ١٧٧٨/٩٧ ـ ١٣٩٧/٨/٧:
موضوع ماده ۴ دستورالعمل شماره ۶٠/١٠١۵ ـ ١٣٩٢/٩/١۶ چگونگی رسیدگی به ایفای تعھدات ارزی گذشته، در جلسه مورخ ١٣٩٨/٠۴/١٩ فقھای معظم شورای نگھبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می گردد:
در صورتی که مفاد مصوبه مذکور به نحو معتبر شرط شده باشد، مصوبه خلاف شرع نمی باشد. البته اختلافات بین شاکی و بانک مرکزی مسأله قضایی بوده که توسط مرجع ذیصلاح باید بررسی شود.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١٠/٣٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
الف: نظر به اینکه از مفاد نامه شماره ٩٨/١٠٢/١١١٢٧ـ ١٣٩٨/۴/٣٠ قائم مقام دبیر شورای نگھبان، مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی استنباط نمی شود، بنابراین در اجرای تبصره ٢ ماده ٨۴ و ماده ٨٧ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری عد شرعی وجود ندارد.
مصوب سال ١٣٩٢ موجبی برای ابطال مقرره مورد اعتراض از ب
ب: مطابق تبصره ٣ ماده ٧ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ١٣٩۴ مقرر شده است دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می کند و بر اساس بند (ج) ماده ١١ قانون پولی و بانکی کشور، تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعھد یا تضمین پرداخت ھای ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار است. نظر به اینکه شورای پول و اعتبار در چھارچوب ایفای صلاحیت فوق به موجب بند ١ مصوبه مورخ ١٣٩١/١٠/۵ این شورا اقدام به وضع دستورالعمل چگونگی ایفای تعھدات ارزی گدشته نموده و بند۴ دستورالعمل شماره ۶٠/١٠١۵ ـ ١٣٩٢/٩/١۶ بانک مرکزی جمھوری اسلامی در راستای مفاد دستورالعمل مذکور نیست، لذا وضع بند فوق خارج از حدود اختیارات بانک مرکزی جمھوری اسلامی ایران است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی