رای شماره ١۶٢١ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۴۵٩٢ ـ ١٣٩١/١١/٩ شورای اسلامی شھر کاشان در خصوص وضع عوارض تابلو

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی ھیأت عمـومی دیـوان عدالت اداری به شمـاره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١۶٢١ مورخ ١٣٩٩/١١/٠۴ با موضوع: «ابطال مصوبه شماره ۴۵٩٢ ـ ١٣٩١/١١/٩ شورای اسلامی شھر کاشان در خصوص وضع عوارض تابلو» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/١١/۴ شماره دادنامه: ١۶٢١ شماره پرونده: ٩٩٠٠٠٢٣

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک کارآفرین

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۴۵٩٢ ـ ١٣٩١/١١/٩ شورای اسلامی شھر کاشان در خصوص وضع عوارض تابلو

گردش کار: ١ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۴۵٩٢ ـ ١٣٩١/١١/٩ شورای اسلامی شھر کاشان در خصوص وضع عوارض تابلو را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«١ـ اگر چه مطابق بندھای ١۶ و ٢۶ ماده ٧۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھرداری و نیز تغییر نوع و میزان آن و نرخ خدمات ارائه شده توسط شھرداری و سازمانھای وابسته از جمله وظایف شورای اسلامی شھر می باشد. اما به موجب تبصره ١ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دھندگان خدمات و کالاھای وارداتی مصوب ١٣٨١ که تا آغاز حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ اعتبار داشته و نیز مواد ۵٠ و ۵٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده اختیار شورای اسلامی محدود به وضع عوارض محلی با رعایت ممنوعیت ھای مذکور در این مواد است.

٢ـ ھمانطور که مستحضرید فعالیت بانکھا و شعب مختلف آن در امور بانکی و پولی در نقاط مختلف کشور گسترده شده است و فعالیت آن ملی تلقی شده و غیر محلی است و از طرفی از آنجا که شعب بانکھا در شھرستان ھا شخصیت حقوقی مستقلی ندارند و ھر بانک صرف نظر از تعداد شعب آن در سراسر کشور یک شخصیت حقوقی است و تحت شماره واحدی در اداره ثبت شرکتھا ثبت می گردد و صرفاً به جھت نوع خدماتی که به مردم ارائه می نمایند در شھرھای مختلف دارای شعبه می باشند.

٣ـ اگرچه اخذ عوارض از سوی شھرداری یکی از منابع درآمد پایدار شھرداری جھت ارائه خدمات عمومی است و باید مورد پشتیبانی قرار گیرد اما اخذ این وجوه با توجه به آرای متعدد دیوان عدالت اداری نباید از طریق غیر قانونی وصول شود و از طرفی ھمانطور که مستحضر ھستید اخذ عوارض توسط شھرداری در قبال ارائه خدمات خاص به اشخاص مطالبه می شود در حالیکه شھرداری در مقابل عوارض مورد مطالبه خدمات خاص به این بانک ارائه ننموده است. طبق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال گردد رعایت رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است و ھرگاه مراجع مربوطه مصوبه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی تصویب کند رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ قانون مذکور فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.

۴ـ ھمانطور که مستحضر ھستید تابلوھای منصوبه بر سردرب اماکن اداری و تجاری علی القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و متضمن تبلیغات در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شھرداری در این خصوص ارائه کننده خدماتی نیست. ھمانطور که ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آرای متعدد از جمله دادنامه ھای ۴٠٧ و ۴٠۶ ـ ١٣٨٧ و ٢۴١ ـ ١٣٩٠ مصوبات شورای اسلامی چندین شھر در خصوص اخذ بھای تابلو منصوبه ابطال نمود. لذا با توجه به صدور آرای متعدد ھیأت عمومی دیوان بر ابطال مصوبات شوراھای اسلامی دال بر اخذ بھای خدمات از تابلوھای منصوبه بر سر درب بانک ھا و ضرورت رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی شورای اسلامی شھر کاشان در اعطای مجوز به شھرداری در اخذ بھای خدمات تابلوھای منصوبه بر سر درب شعبه بانک موکل خلاف قانون و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب می باشد و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ و ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته در جھت ابطال مصوبه مذکور مورد تقاضا است.»

٢ـ متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

« صورتجلسه رسمی شورای اسلامی شھر کاشان (فوق العاده)

چھارصد و ششمین جلسه رسمی شورای اسلامی شھر کاشان (فوق العاده) در ساعت ١٩ روز سه شنبه مورخ ١٣٩١/١١/٣ با حضور اعضای شورای اسلامی شھر و آقای نادعلی مدیرعامل سازمان رفاھی تفریحی شھرداری کاشان و آقای حسن زاده مدیر محترم امور مالی سازمان مذکور با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید تشکیل گردید و نامه شماره ١/٧٩٧۵س ر ـ ١٣٩١/١٠/٢١ سازمان رفاھی تفریحی شھرداری کاشان منضم به تعرفه پیشنھادی عوارض تابلوھای تبلیغاتی و غیره جھت اجرا در سال ١٣٩١ مطرح و پس از بررسی به شرح زیر:

٣ـ در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر کاشان به موجب لایحه شماره ٧/۵۴١ ـ ١٣٩٩/٢/٢٨ توضیح داده است که:

«١ـ مطابق بند ١۶ ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ و اصلاحات بعدی و تبصره ذیل ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده که به شوراھای شھر اجازه و مجوز تصویب و برقراری عوارض محلی را اعطاء نموده است که از این رھگذر شورای شھر لایحه پیشنھادی عوارض تابلوھای تبلیغاتی اشخاص حقیقی و حقوقی را که شھرداری به شورای شھر ارسال نموده اند مورد تأیید و موافقت قرار داده و مقصود و نظر شورا تابلوھای تبلیغاتی بوده به لحاظ این که ھر مؤسسه و صنوف تجاری نیاز به تابلو در ابعاد معین که معرف محل بوده که مؤسسه و یا فرد صنفی مجاز به داشتن یک تابلو معرف محل کار و فعالیت خود را داشته و تابلوھای بزرگ و در ابعاد طولانی و نصب بر بام ساختمان و یا سر درب محل تبلیغاتی محسوب و مشمول عوارض و بھای خدمات شھرداری می گردد.

٢ـ به طوری که از سوابق ابرازی بانک کارآفرین شعبه کاشان مستفاد می گردد بانک کارآفرین یک شرکت خصوصی سھامی عام و به شماره ثبت ١۵٧٩١۵ و شناسه ملی ١٠١٠٢٠٠۶٢٢۶ بود که در تھران به ثبت رسیده و دارای شعبات در سایر شھرھا می باشد که با عنایت به مسطورات مارالذکر بانک کار آفرین جزء مؤسسات ملی کشور نبوده که در لایحه دادخواستی فعالیت بانک را فعالیت ملی تلقی نموده اند که بدینوسیله موضوع مطروحه در دادخواست بانک کار آفرین رد می شود و احداث شعبات بانک در شھرھا یک مؤسسه اقتصادی محلی تلقی می شود و اگر شعبات بانک در ھر شھری دارای شخصیت حقوقی مستقل باشند و در ادارات ثبت شرکتھا به ثبت رسیده باشند باز ھم مجوز ملی بودن را احراز نمی کند و مانند سایر مؤسسات حقوقی در ھر شھرستان یک بنگاه اقتصادی محسوب می شود که مدارک مثبت ثبت شرکت شعبه شھر کاشان نیز جوف دادخواست خواھان یافت نگردید.

٣ـ از آنجایی که ماده ٩٠ قانون شوراھا مصوبات شورای شھر جھت سیر قانونی خود پس از تصویب در صحن علنی شوراھای شھر به ھیأت تطبیق مصوبات مستقر در فرمانداری ھا ارسال می گردد و پس از تأیید کمیسیون موصوف و بعضاً موافقت و دریافت تأییدیه از مقام استاندار قابلیت اجرایی پیدا می کند و تصویب عوارض تابلوھای تبلیغاتی اشخاص حقیقی و حقوقی و بنگاه ھای اقتصادی و تجاری شھرستان نیز مستنداً به مواد قانونی صدرالذکر اتخاذ گردیده است و تعیین و تفکیک تابلوھای معرف محل فعالیت با تابلوھای تبلیغاتی و در ابعاد مختلف به منظور زیبایی منظر شھری و نماھای ساختمان ھا ملاک عمل و اقدام بوده و ساماندھی به تابلوھای سطح شھر نیز از وظایف ذاتی شھرداریھا مسطور در ماده ۵۵ قانون شھرداری می باشد که شھرداری موظف این وظیفه گردیده است و لذا نظارت بر چگونگی و نصب و ابعاد آن توسط شھرداری معین می شود که این ضابطه مندی نیز توسط عوامل شھرداری صورت پذیرفته است، مضافاً به اینکه تابلوھای معرف محل فعالیت و در حد و اندازه تعیین شده از سوی شھرداری معاف از عوارض بوده و فقط تابلوھای تبلیغاتی مشمول عوارض معینه در ھر شھر می باشد.

۴ـ با توجه به اینکه ھر گونه اختلاف در ارتباط با عوارض شھرداری فیمابین مؤدیان با شھرداری بایستی ابتداً موضوع اختلاف در کمیسیون ماده ٧٧ مطرح و مورد رسیدگی قرار گیرد که در ضمائم دادخواست بانک کارآفرین تصویری از رأی کمیسیون موصوف نیز یافت نگردید و امکان دارد اصلاً موضوع اختلاف تاکنون در کمیسیون فوق البیان مورد رسیدگی قرار نگرفته است.»

۴ـ رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ تشخیص نشد و پرونده در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ به ھیأت تخصصی شوراھای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.

ھیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١١/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض از تابلوھای واحدھای تجاری و اداری که مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین اطلاق مصوبه شماره ۴۵٩٢ ـ ١٣٩١/١١/٩ تحت عنوان عوارض تابلوھا مصوب شورای اسلامی کاشان به دلائل مندرج در آراء شماره ٧٢۴ الی ٧۵٩ ـ ١٣٩١/١٠/١١ ،٣۶٢ ـ ١٣٩٢/۵/٢١ و ٧١٠ ـ ١٣٩۴/۶/٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در حدی که ناظر بر تابلوھای معرف محل و در حد استاندارد سر درب است مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی