رای شماره ١۶١١ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ١۵/٢٢۵٩٢ ـ ١٣٩١/٢/۵ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی ھیأت عمـومی دیـوان عدالت اداری به شمـاره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١۶١١ مورخ ١٣٩٩/١١/٠۴ با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره ١۵/٢٢۵٩٢ ـ ١٣٩١/٢/۵ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری » جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/١١/۴ شماره دادنامه: ١۶١١ شماره پرونده: ٩٨٠١٠٢۵

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان محمودرضا رحیمی و آریا شفاھی پور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ١۵/٢٢۵٩٢ ـ ١٣٩١/٢/۵ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

گردش کار: شاکیان به موجب درخواستی ابطال بخشنامه شماره ١۵/٢٢۵٩٢ ـ ١٣٩١/٢/۵ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را خواستار شده اند و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

«به استحضار می رساند خواسته اینجانبان ابطال بخشنامه شماره ١۵/٢٢۵٩٢ ـ ١٣٩١/٢/۵ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مشتمل بر ۴ بند که جھت اجرا ابلاغ گردیده است می باشد . به دلایل مشروح زیر، صدور این بخشنامه خارج از اختیارات قانونی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و فاقد اعتبار قانونی است: ١ـ اقدام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در صدور بخشنامه مذکور خلاف ترتیب مقرر در قوانین و خارج از اختیارات وزارتخانه مرقوم است. مقنن در بند (ب) ماده ٢٠ قانون برنامه پنجساله پنجم جمھوری اسلامی ایران و ماده ١ احکام دائمی قانون برنامه ششم توسعه کشور مقرر کرده است: دانشگاهھا، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوھشی و فرھنگستان ھایی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه ھای علوم، تحقیقات و فناوری و بھداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذی ربط ھستند، بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه ھای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و اصلاحات و الحاقات بعدی آنھا و فقط در چارچوب مصوبات و آیین نامه ھای مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی، تشکیلاتی مصوب ھیأت امنا عمل کنند و در تبصره ١ بند (ب) ماده ٢٠ قانون برنامه پنجساله پنجم جمھوری اسلامی ایران و تبصره ۵ ماده ١ احکام دائمی قانون برنامه ششم، ھرگونه اصلاح ساختار و مقررات مالی اداری معاملاتی، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاه ھا و موسسات آموزش عالی و پژوھشی دولتی و ھمچنین فرھنگستان ھای تخصصی مشمول این بند قانونی شده است. نظر به اینکه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بخشنامه شماره ١۵/٢٢۵٩٢ ـ ١٣٩١/٢/۵ را برخلاف نص صریح قانون و بدون اخذ مصوبه ھیأت امنا مصرح در بند (ب) ماده ٢٠ برنامه پنجم و ماده ١ احکام دائمی قانون برنامه ششم، صادر کرده است. لذا اقدام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در صدور بخشنامه مذکور خلاف ترتیب مقرر در قوانین صدرالذکر و خارج از اختیارات وزارتخانه مرقوم است، بنابراین فاقد اعتبار قانونی است.

٢ـ بخشنامه شماره ١۵/٢٢۵٩٢ ـ ١٣٩١/٢/۵ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبتنی بر تصویب نامه شماره ٢١٣۴٧١/ت۴۶۴۶٣ھـ ـ ١٣٩٠/١١/١ ھیأت وزیران و بخشنامه شماره ٢٠٠/٢٨٢٩٨ ـ ١٣٩٠/١١/٩ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور است که توسط مجلس شورای اسلامی و دیوان عدالت اداری ملغی گردیدند. لیکن با وجود ابطال اصل مصوبات جایگزین این بخشنامه توسط وزارت علوم صادر نگردیده است.

٣ـ در موارد مشابه که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اقدام به صدور بخشنامه ھایی با محوریت موضوعات اداری ـ استخدامی ـ تشکیلاتی خلاف ترتیب مقرر در قوانین صدرالذکر و خارج از اختیارات آن وزارتخانه کرده است، دیوان عدالت اداری اقدام به ابطال بخشنامه ھای صادره از وزارت مذکور نموده است، از جمله رأی شماره ٢٣١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ١۵/١٠٠١٢٩ ـ ١٣٩٠/۶/١۵ و بخشنامه شماره ١۵/١٩٨٨۴٨ ـ ١٣٩٠/١٠/۵ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. لذا به نظر می رسد ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در این مورد قابل اعمال است. به استحضار می رساند خواسته اینجانبان ابطال بخشنامه شماره ١۵/٢٢۵٩٢ ـ ١٣٩١/٢/۵ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مشتمل بر ۴ بند که جھت اجرا ابلاغ گردیده است، می باشد. ضمناً به استناد ماده ٢٠ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای تسری رأی ھیأت عمومی مبنی بر ابطال بخشنامه (دستورالعمل) مذکور به تاریخ صدور را داریم.»

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

«سلام علیکم، با احترام، حسب دستور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، پیرو بخشنامه شماره ١۵/٣۶٣۶ ـ ١٣٨۵/٧/١٢ این مرکز در خصوص ساماندھی نیروھای شرکتی و بازگشت به تصویب نامه شماره ٢١٣۴٧١/ت۴٧۶۴٢ھـ ـ ١٣٩٠/١١/١ ھیأت وزیران و بخشنامه شماره ٢٠٠/٢٨٢٩٨ ـ ١٣٩٠/١١/٩ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور در خصوص تبدیل وضعیت نیروھای شرکتی (که از طریق شرکتھای پیمانکاری برای تأمین نیروی انسانی در آن مؤسسه مشغول به کار می باشند) به قرارداد کار مشخص و معین و یا قرارداد کار موقت یک ساله به استحضار می رساند:

١ـ جذب و استخدام در مؤسسه برای مأموریتھای حاکمیتی ھمچون سیاستگذاری، آموزش، پژوھش و فناوری و… و ھمچنین کلیه بخشھای مرتبط که در قوانین مختلف به خصوص بند (ب) ماده ٢ قانون اھداف و وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تعیین گردیده است، کماکان با رعایت ضوابط و مقررات مربوط تنھا در یکی از قالبھای رسمی، پیمانی و قراردادی متداول در مراکز آموزش عالی، پژوھشی و فناوری انجام می پذیرد.

٢ـ در اجرای بند (د) ماده ٢٠ قانون برنامه پنجم توسعه، به منظور افزایش کارایی مأموریتھای تصدی گری به ویژه خدمات دانشجویی، لازم است با اتخاذ سیاستھایی که منجر به افزایش نقش نظارتی مؤسسه می گردد، نسبت به واگذاری این گونه مأموریتھا در قالب قراردادھای حجمی به بخش خصوصی و غیر دولتی از جمله شرکتھای تعاونی چند منظوره اقدام شایسته و بایسته صورت پذیرد.

٣ـ به منظور ساماندھی، شفاف سازی و ایجاد رویه یکسان در امور دانشگاه ھا و مؤسسات آموزش عالی، پژوھشی و فناوری، نحوه تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی آن مؤسسه به شرح ذیل تعیین می گردد:

ـ کارکنان شرکتی که از طریق انعقاد قراردادھای تأمین نیروی انسانی در آن مؤسسه اشتغال به کار دارند، با احراز شرایط شغلی از جمله مدرک تحصیلی مرتبط، تجارب شغلی و… مورد تأیید ھیأت اجرایی کارکنان مؤسسه، با پیشنھاد ھیأت اجرایی موصوف، متناسب با پستھای بلاتصدی متناظر و در سقف پستھای سازمانی مصوب مشروط به تأمین اعتبار در سقف اعتبارات تخصیصی سالیانه با احراز شرایط مندرج در بند (۴) این آیین نامه، صرفاً پس از تصویب ھیأت امنای ذیربط به قرارداد کار معین یا مشخص تبدیل وضع می یابند.

۴ـ شرایط مورد نیاز برای تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی به قرارداد کار معین یا مشخص عبارتند از:

الف ـ دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی برای اشتغال در مشاغل تخصصی و اصلی.

ب ـ دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل فوق دیپلم برای اشتغال در مشاغل تکنسین کارگاھی و آزمایشگاھی و ھمچنین سایر مشاغلی که شرایط شغلی آن، استفاده از دارندگان این مدرک را ایجاب می نمایند.

ج ـ دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل دیپلم صرفاً برای اشتغال در مشاغل نگھبانی و انتظامات.

د ـ داشتن حداقل یک سال سابقه پرداخت بیمه تأمین اجتماعی تا تاریخ ابلاغ این بخشنامه.

ھـ ـ رضایت کامل مؤسسه از عملکرد آنان.

و ـ تأیید صلاحیت عمومی آنھا توسط مراجع ذیصلاح.

توضیح: برای تصدی در مشاغل حاکمیتی ھمچون مسئولین دفاتر، آبدارچی، راننده مقامات و… که به احراز شرایط شغلی نیاز ندارد مؤسسه می تواند صرفاً پس از تصویب ھیأت امنای ذیربط، نسبت به تبدیل وضعیت نیروھای شرکتی شاغل در مشاغل مذکور از طریق انعقاد قرارداد کار موقت یک ساله اقدام نماید. بدیھی است کلیه نیروھای شرکتی که بر اساس مفاد این بخشنامه تبدیل وضعیت می شوند و ھمچنین کارکنانی که به صورت قرارداد کار معین یا مشخص در مؤسسه مشغول به کار شده یا می شوند به استناد ماده ١٨٨ قانون کار از شمول قانون مذکور خارج بوده و دعاوی آنھا در ھیأتھای تشخیص و حل اختلاف وزارت کار قابل رسیدگی نمی باشد. خواھشمند است دستور فرمایید فھرست کارکنان شرکتی حائز شرایط فوق به ھمراه مستندات مربوط، به منظور اخذ مجوز برای تبدیل وضعیت و انعقاد قرارداد انجام کار معین و مشخص و یا قرارداد کار موقت یک ساله با آنھا، با تأیید گزینش و تأیید صلاحیت ھای عمومی، در دستور کار کمیسیون دائمی و ھیأت امنا قرار گیرد. شایان یادآوری است از این تاریخ ھرگونه به کارگیری افراد جدید شرکتی در قالب شرکتھای پیمانکاری برای تأمین نیروی انسانی و پرداخت ھرگونه وجه به آنان ممنوع بوده و در صورت لغو قرارداد، بازنشستگی، انصراف از ادامه خدمت و یا خاتمه خدمت به دلیل عدم رضایت از کارکرد نیروھای شرکتی تبدیل وضعیت یافته موضوع این بخشنامه جایگزینی افراد جدید به صورت قرار داد کار معین یا مشخص در سقف پست ھای سازمانی مصوب فقط با تصویب ھیأت امنا امکان پذیر می باشد.»

در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره ٧/٧۵/١٣٧٢١٣ ـ ١٣٩٨/۶/١٢ نامه شماره ١۵/١٣۵٣١۴ ـ ١٣٩٨/۶/١٠ قائم مقام وزیر و رئیس مرکز ھیأت ھای امنا و ھیأت ھای ممیزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری را ارسال نموده است که متن آن به قرار زیر است:

«جناب آقای دکتر آقابابایی

مدیرکل محترم دفتر حقوقی

با سلام و احترام، بازگشت به نامه شماره ١١۵٢۵٠/٧۵/٧ ـ ١٣٩٨/۵/١۵ در خصوص خواسته آقایان آریا شفائی پور و محمودرضا رحیمی مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ١۵/٢٢۵٩٢ ـ ١٣٩١/٢/۵ به استحضار می رساند: به استناد بند (ب) ماده ٢٠ قانون برنامه پنجساله پنجم جمھوری اسلامی ایران مصوب سال ١٣٨٩ و ماده ١ قانون احکام دائمی برنامه ھای توسعه کشور، دانشگاه ھا، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوھشی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی و سایر مراجع قانونی ذی ربط ھستند بدون الزام به رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه ھای دولتی و به ویژه قانون محاسبات عمومی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون برگزاری مناقصات و الحاقات بعدی آنھا و فقط در چارچوب مصوبات و آیین نامه ھای مالی و معاملاتی اداری و استخدامی، تشکیلاتی مصوبات ھیأت امنا عمل کنند. ھمچنین باعنایت به مفاد بند ١۶ ماده ١ آیین نامه استخدامی اعضای غیر ھیأت غیرعلمی، به کارگیری نیروی قراردادی برای موسسه به منظور انجام وظایف مشخص برای مدت معین به موجب قرارداد منعقده در چارچوب ضوابط و مقررات آیین نامه مذکور و بر اساس مصوبه ھیأت امنا امکان پذیر می باشد مزید استحضار جنابعالی بخشنامه یاد شده در راستای تبیین سیاست ھای بخشنامه ٢١٣۴٧١/ت۴٧۶۴٣ھـ ھیأت وزیران و بخشنامه شماره ٢٨٢٩٨٠٢٠٠ ـ ١٣٩٠/١١/٩ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور، مربوط به نیروھای شرکتی سال ھای قبل از ١٣٩١ از سوی این وزارت به دانشگاه ھا و موسسات آموزش عالی صادر شده و تنھا در صورت تصویب در ھیأت امنا قابلیت اجرا دارد و از تاریخ ابلاغ بخشنامه ھای مذکور ھرگونه انعقاد قرارداد تأمین نیروی انسانی به ھر شکل با شرکت ھای پیمانکاری ممنوع می باشد و به کارگیری و جایگزینی افراد جدید به صورت قرارداد کار معین یا مشخص برای خدمت در موسسه متناسب با پست ھای سازمانی بلاتصدی مصوب فقط در چارچوب ضوابط و مقررات آیین نامه استخدامی اعضای غیر ھیأت علمی و با تصویب ھیأت امنا امکان پذیر می باشد.»رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١١/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با توجه به اینکه اولاً: بخشنامه مورد شکایت در راستای اجرای تصویب نامه شماره ٢١٣۴٧١ت/۴٧۶۴٣ ھـ ـ ١٣٩٠/١١/١ ھیأت وزیران (موضوع انعقاد قرارداد مستقیم با نیروھای شرکتی) صادر شده است که تصویب نامه مذکور به جھت مغایرت با قانون به موجب نامه شماره١۵٠٧۴ھـ/ب ـ ١٣٩١/٣/٣١ رییس مجلس شورای اسلامی ملغی الاثر اعلام شده است و بخشنامه شماره ٢٠٠/٢٨٢٩٨ ـ ١٣٩٠/١١/٩ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمھور که در راستای این تصویب نامه صادر شده است به طریق اولی به تبع تصویب نامه ھیأت وزیران قابلیت استناد ندارد. ثانیاً: به موجب بند (ب) ماده ٢٠ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران مصوب سال ١٣٨٩ که در زمان تصویب مقرره مورد شکایت حاکم بر موضوع بوده است مقرر شده دانشگاه ھا و مؤسسات و مراکز آموزش عالی بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه ھای دولتی فقط در چارچوب مصوبات ھیأت امنا عمل می کنند. ثالثاً: ھر چند دانشگاه ھا به موجب بند (ب) ماده ٢٠ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران و ماده ١ قانون احکام دائمی برنامه ھای توسعه کشور مجاز شده اند، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه ھای دولتی از جمله قانون مدیریت خدمات کشوری و فقط در چارچوب مصوبات و آیین نامه ھای مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب ھیأت امناء که حسب مورد به تأیید وزیران علوم، تحقیقات و فناوری و بھداشت، درمان و آموزش پزشکی می رسد عمل نمایند، لیکن این امر نافی رعایت اصول و قواعد کلی و اساسی در اتخاذ تصمیمات ھیأت امناء نیست و ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی ایجاد امتیاز و تبدیل وضعیت نیروھای شرکتی را به قرارداد کار معین را بدون رعایت اصل برابری فرصت ھا و آزمون خلاف موازین قانونی اعلام داشته است، لذا مصوبه مورد شکایت به جھت مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ بند ١ آیین نامه اجرایی مذکور ابطال می شود .

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی