بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۵۹۷ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ با موضوع: «ابطال تبصره ۳ مصوبه شماره ۵۵۴۸ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۴ شورای اسلامی شھر شیراز» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ شماره دادنامه:۱۵۹۷ شماره پرونده : ۹۸۰۲۰۹۴
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت فروشگاه ھای زنجیره ای افق کوروش با وکالت آقای محمدرضا حقیقی پاک
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۳ مصوبه شماره ۵۵۴۸ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۴ شورای اسلامی شھر شیراز
گردش کار: آقای محمدرضا حقیقی پاک به وکالت از شرکت فروشگاه ھای زنجیره ای افق کوروش به موجب دادخواستی ابطال تبصره ۳ مصوبه شماره ۵۵۴۸ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۴ شورای اسلامی شھر شیراز را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” شھرداری شیراز به استناد تبصره ۳ مصوبه شماره ۹۴/۵۵۴۸ـ ۱۳۹۴/۱۱/۴ شورای اسلامی شیراز و بابت ۱۷ شعبه فروشگاھی در مجموع موکل را ملزم به پرداخت مبلغ ۲/۰۲۲/۷۱۳/۰۴۷ ریال بابت عوارض افتتاحیه نموده است. لیکن جھت بررسی به کمیسیون ماده ۷۷ قانون شھرداری ھا مستقر در شھرداری شیراز ارجاع و آن کمیسیون نیز طی دادنامه ھای شماره ۱۵ ـ ۷۷ الی ۳۱ـ ۷۷ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۰ موکل (شرکت افق کوروش) را محکوم به پرداخت مبلغ ۲/۰۲۲/۷۱۳/۰۴۷ بابت عوارض افتتاحیه نموده است. دفاعیات در رد دادنامه ھای معترض عنھم و ابطال مصوبه مورد اعتراض:
۱ـ وضع ھرگونه عوارض از سوی شھرداری ممنوع می باشد. ماده ۲۰ و ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری ھرگونه عوارض را توسط شوراھای اسلامی ممنوع کرده است. برقراری و دریافت ھرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان کالاھا و واردکنندگان کالا و ارائه دھندگان خدمات ممنوع می باشد.
۲ـ عدم ارائه خدمات از سوی شھرداری در خصوص افتتاحیه، نظر به اینکه شھرداری اصولاً ارائه کننده ھیچ گونه خدمات خاصی در خصوص افتتاحیه نمی باشد و لذا استحقاق دریافت بھای آن را در قالب عوارض افتتاحیه داشته باشد.
۳ـ با عنایت به صدور رأی ۱۰۰۹ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۵ از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ھمچنین رأی شماره ۹۵۳ـ ۱۳۹۶/۹/۲۸ مبنی بر ابطال مصوبه شورا در خصوص عوارض افتتاحیه مستند به ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری «چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است». لذا مستند به مواد ۱۲ ،۱۱ ،۱۰ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته در جھت اولاً: صدور قرار دستور موقت در جھت جلوگیری از اقدامات اجرایی شھرداری و اجرای آراء صادره از کمیسیون ماده ۷۷ و جلوگیری از ورود ضررھای مالی. ثانیاً: تقاضای ابطال تبصره ۳ مصوبه شماره ۹۴/۵۵۴۸ـ ۱۳۹۴/۱۱/۴ شورای شھر شیراز. ثالثاً: تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر نقض دادنامه ھای شماره ۱۵ ـ ۷۷ الی ۳۱ـ ۷۷ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱۰ صادره از کمیسیون ماده ۷۷ شھرداری مستقر در شھرداری شیراز تحت متمنی می باشد. “
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
” تبصره ۳ :عوارض حق افتتاح واحدھای صنفی، معادل ۵ برابر عوارض کسب ھمان سال صرفاً برای یک بار در زمان صدور پروانه صنفی برای مکان مورد نظر وصول خواھد شد. “
در پاسخ به شکایت مذکور رئیس شورای اسلامی شھر شیراز به موجب لایحه شماره ۹۸/۲۳۴۷/ص ـ ۱۳۹۸/۷/۱۱ توضیح داده است که:
” ایرادات شکلی ۱ـ شاکی در ستون مربوط به طرف شکایت در دادخواست ارائه شده صرفاً شھرداری شیراز را طرف دعوی قرار داده است و ذکری از شورای اسلامی شھر شیراز به میان نیامده است لذا با توجه به اینکه شاکی در دادخواست شورای اسلامی شھر شیراز را طرف دعوی قرار نداده است، دادخواست از نظر رعایت مقررات شکلی دارای ایراد و نقص می باشد و تقاضای رد دادخواست می گردد.
۲ـ با عنایت بر اینکه تقاضای شاکی ابطال تبصره ۳ مصوبه ۵۵۴۸ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۴ شورای اسلامی شھر شیراز می باشد و این تبصره به موجب ماده واحده مصوبه ۹۸/۵۵۹/ص ـ ۱۳۹۸/۲/۲۵ لغو (حذف) گردیده است لذا عرض حال شاکی حقوقی (فروشگاه ھای زنجیره ای افق کورش) تحصیل حاصل و محال می باشد و بنابراین مطابق ماده ۸۰ قانون دیوان عدالت اداری که بیان می دارد (دلایل وجھات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه باشد و یا قانون و یا سایر قوانین و یا خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده باشد) نبوده که در مانحن فیه با منسوخ شدن تبصره ۳ مصوبه ۵۵۴۸ ،بند (ت) ماده ۸۰ که اساس تقدیم دادخواست شاکی حقوقی بوده مورد رعایت قرار نگرفته است و تقاضای رد درخواست شاکی را می نماییم.
۳ـ شاکی در ستون موضوع شکایت و خواسته درخواست نقض دادنامه ھای صادره کمیسیون ماده ۷۷ به شماره ۱۵ ـ ۷۷ الی ۳۱ـ ۷۷ مورخ ۱۳۹۸/۲/۱ را تقاضا نموده است که با عنایت بر اینکه کمیسیون ھای ماده ۷۷ به استناد ماده ۷۷ قانون شھرداری ھا تشکیل می گردد و موضوع دادنامه (آرای) کمیسیون ھای ماده ۷۷ مربوط به وظایف و مصوبات شوراھای اسلامی شھر نمی باشد، لذا دادخواست شاکی می بایست به شھرداری شیراز ارسال و پاسخ در دفاع شھرداری شیراز اخذ گردد.
ایرادات ماھوی: ۴ـ با عنایت بر اینکه شاکی به مصوبه عوارض شغلی صاحبان حرف و پیشه و مشاغل خدماتی معترض می باشد، ھمان طور که مستحضرید عوارض شغلی صاحبان حرف و پیشه و مشاغل خدماتی یکی از قدیمی ترین عوارضی است که از سنوات و دھه ھای گذشته توسط حاکمیت تعیین و از مشاغل و صاحبان حرف و پیشه اخذ می گردیده است و از آن جمله می توان به دستورالعمل شماره ۱۱۷۱۹/۱/۳/۳۴ ـ ۱۳۷۴/۷/۵ وزیر کشور و رأی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۸۷ سال ۱۳۷۴ اشاره نمود و این موضوع در قوانین مختلف من جمله قانون نظام صنفی و به خصوص ماده ۲۹ ،۳۰ و ۳۱ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۹۲ به صراحت اشاره و قید گردیده است و در اصل و اساس اخذ آن در بین قضات دیوان وحاکمیت و دولت اتفاق نظر است و در رأی وحدت رویه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۰۵۲ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ به صراحت مشمولین قانون نظام صنفی (صاحبان حرف و پیشه و مشاغل) را مشمول پرداخت عوارض مزبور دانسته است و لذا ھیچ گونه مغایرت قانونی در تعیین واخذ عوارض حرف و پیشه و شغلی (صنفی) و صلاحیت ورود شوراھا به تصویب مصوبات عوارضی مزبور وجود ندارد لذا تقاضای رد دادخواست مزبور با توجه به توضیحات فوق را دارد.
۵ ـ شاکی در بند یک دادخواست وضع ھرگونه عوارض از سوی شھرداری را ممنوع دانسته است که در پاسخ اعلام می گردد مصوبه مورد اشاره به استناد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ۱۶ ماده ۸۰ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران و بند (ب) ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراھای اسلامی شھر مصوب ۱۳۷۵ و اختیارات واگذار شده در این قوانین به شوراھای اسلامی شھر تصویب گردیده و ممنوعیت قانونی در تصویب مصوبه وجود ندارد مضاف بر اینکه مصوبه مراحل قانونی تصویب را طی نموده و در زمان تصویب به فرمانداری و سایر مراجع ذیصلاح ابلاغ و پس از تأیید فرمانداری اجرایی گردیده است و ھیچ گونه تخطی از قوانین و مقررات موضوعه صورت نپذیرفته و مصوبه لازم الاجرا گردیده است.
۶ ـ در پاسخ به بند ۲ دادخواست شاکی و اعلام عدم ارائه خدمت توسط شھرداری ھا در وضع عوارض شغلی (صنفی) لازم به توضیح نیست که عوارض مزبور به دلیل فعالیت شغلی و حرف و کسب و پیشه مربوطه بوده و به جھت عارضه ای که فعالیت آنھا در سطح شھر از جمله ایجاد مشکلات ترافیکی، تأمین پارکینگ و ایجاد پسماند و امثالھم می نماید می بایست از طرف صاحبان حرف و پیشه و مشاغل خدماتی پرداخت گردد و شھرداری خدمات بیشماری به مشاغل سطح شھر ارائه می نماید لذا دلیل شاکی غیرموجه است.
۷ـ در بند ۳ دادخواست شاکی استناد به آرای ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردیده است در حالی که آراء استنادی شاکی در خصوص بانک ھا صادر گردیده و با موضوع عوارض شغلی (صنفی) صاحبان مشاغل و حرف و پیشه متفاوت است مضاف بر اینکه با صدور رأی شماره ۱۰۵۲ـ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ عوارض بانک ھا نیز مورد تأیید قرار گرفته است.
۸ ـ علی ایحال با عنایت به مراتب فوق و با توجه به غیرموجه بودن تقاضای شاکی و توجه به این نکته مھم که مصوبه مورد اشاره در حال حاضر لغو گردیده تقاضای رد درخواست شاکی را دارد. “رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض افتتاحیه برای فعالان اقتصادی در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تبصره ۳ مصوبه شماره ۵۵۴۸ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۴ شورای اسلامی شھر شیراز مبنی بر وضع عوارض افتتاحیه واحدھای صنفی به دلایل مندرج در رأی شماره ۱۰۰۹ ـ ۱۳۹۶/۱۰/۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی
