رای شماره ١۵٩١ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال اخذ عوارض و بھای خدمات بھره برداری از کاربری ھای غیرمرتبط مسکونی و تجاری شورای اسلامی شھر اسلامشھر از تاریخ تصویب

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١۵٩١ مورخ ١٣٩٩/١٠/٣٠ با موضوع: «ابطال اخذ عوارض و بھای خدمات بھره برداری از کاربری ھای غیرمرتبط مسکونی و تجاری شورای اسلامی شھر اسلامشھر از تاریخ تصویب» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/١٠/٣٠ شماره دادنامه: ١۵٩١ شماره پرونده: ٩٨٠١٠٣١

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای عباسعلی علیرضا

موضوع شکایت و خواسته: ابطال اخذ عوارض و بھای خدمات بھره برداری از کاربری ھای غیرمرتبط مسکونی و تجاری (مصوبه شماره ۴/۶٢٨/ش ـ ١٣٩۵/٨/١) شورای اسلامی شھر اسلامشھر

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اخذ عوارض و بھای خدمات بھره برداری از کاربری ھای غیرمرتبط مسکونی و تجاری از تاریخ تصویب (مصوبه شماره ۴/۶٢٨/ش ـ ١٣٩۵/٨/١) شورای اسلامی شھر اسلامشھر را خواستار شده است و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“مطابق ماده ١٠٠ قانون شھرداری ھا و تبصره ھای آن در عدم رعایت الزامات مقرر برای احداث بنا زاید بر مندرجات پروانه ساختمانی مستلزم رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده صد و اتخاذ تصمیم با آن کمیسیون با رعایت ضوابط مربوطه است. لذا اخذ مبالغ دیگر علاوه بر میزان مقرر در رأی کمیسیون ماده صد تحت عنوان بھای خدمات بھره برداری از کاربری ھای غیرمرتبط خلاف قانون وخارج از حدود اختیارات مرجع تصویب کننده است. نظر به اینکه شورای اسلامی شھر اسلامشھر در راستای قوانین و مقررات و مصوبات جاری و قابل اجرا قانون شھرداری ھا و مواد ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور مصوب ١٣٧۵ و مواد ۵٠ و ۵٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ و قانون تأسیس شورای عالی شھرسازی و معماری مصوب ١٣۵١ و غیره خارج از حیطه اختیارات خود اقدام به ابلاغ مصوبات خارج از چھارچوب قانون بدون اخذ تاییدیه از استانداری (ماده ١٧۴ قانون برنامه پنجم توسعه) و تشریفات آگھی عمومی (۴٧ قانون شھرداریھا) مبنی بر برقراری بھای خدمات بھره برداری از کاربری ھای غیرمرتبط در کاربری ھای مسکونی و تجاری و غیره و شھرداری نیز با ھمین دستاویز و با تحت فشار قرار دادن اینجانب با اخطاریه ھای مکرر سپس با پلمب محل کسب وکارم می خواھد تا مرا وادار به تمکین نماید. (تخلف ذیل کمیسیون ماده ٧٧ قانون شھرداریھا) و با عنایت به اینکه وضع عوارض برای تغییر کاربری توسط شورای اسلامی که در آراء مختلف ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء: ۴ ،٧١٧ ،٢۴٧،۴٨٩ و ۴٩٠ در سال ١٣٩١ یا ١٨١٨ ـ ٨۶ ،١٣۵۶ الی ١٣۵٩ سال ١٣٩٣ ،۶٩٩ الی ٧٠۴ سال ١٣٩۵ و یا ٣٢٨ ـ ١۴٠٠ سال ١٣٩٧ مغایر قانون و خارج از حدود صلاحیت و اختیارات تشخیص داده شده و با استناد به ماده ٩٢ قانون تشکیلات دیوان با تقدیم دادخواست به تجویز مواد ١٢ ،٨٨ و ١٣ قانون دیوان و رعایت قوانین جاری فوق الاشعار نقض مصوبه معترض عنه از تاریخ تصویب آن را از ھیأت عمومی دیوان دارم.”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود وی به موجب لایحه ای که به شماره ٩٨ ـ ١٠٣١ـ٣ مورخ ١٣٩٨/۴/١٩ ثبت دفتر ھیأت عمومی و ھیأت ھای تخصصی گردیده توضیح داده است که:

“با عنایت به اینکه شھرداری اسلامشھر از مصوبه شورای شھر مورد استنادش بابت اخذ و وصول بھای مندرج در فرم برآوردی و با پاسخ به چگونگی نحوه محاسبه صورتحساب خودداری می کند از این رو از کپی تھیه شده ھمان مصوبات شورای شھر اسلامشھر به عنوان مستند شکایت به پیوست ارسال می گردد. مصوبه مورد اعتراض ۴/۶٢٨ سال ١٣٩۵ شورای اسلامی اسلامشھر با عنوان عوارض بھای خدمات بھره برداری از کاربری ھای غیرمجاز با کد عوارض ١۴٩٩ در فیش ٣٢٩٩٧٣ ـ ١٣٩٧/١١/٢٣ صادر که به دلایل ذیل به مصوبه مغایر قوانین و مقررات حاکم اعتراض و خواھان ابطال آن ھستم.

١ـ مغایرت تصمیمات اتخاد شده در مصوبه شورا با آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی ١٩١٣ سال ١٣٩٧ ھیأت در باره شھرستان ملایر و دیگر موارد آراء مشابه که در برگه دادخواست بدوی نامبرده شده ومطابق ماده ٩٢ قانون دیوان چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود رعایت مفاد رأی ھیأت در مصوبات بعدی الزامی است.

٢ـ خروج شورا از حدود صلاحیت خود در قانونگذاری و ابطال مصوبات غیرقانونی در برقراری عوارض من غیرحق به استناد قوانین و مقررات اشاره شده در ھمان برگه دادخواست بدوی ارائه شده.

٣ـ تعارض و تزاحم این عوارض با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ھمچنین توجه به حکم مقرر در تبصره ٣ ماده ۶٢ قانون برنامه پنجساله توسعه جمھوری اسلامی ایران مصوب سال ١٣٨٩ .در ھر حال وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت ھرگونه وجه در قبال استفاده از تسھیلات و خدمات دولتی اختصاص به قوه مقننه یا ماذون از قبل قانونگذار دارد.

۴ـ لزوم اخذ بھای خدمات در قبال انتفاع مستقیم خدمت از سوی شھرداری قابل دریافت است و اخذ آن در برابر خدمات موضوعیت می یابد.

۵ ـ با امر بند ٩ مصوبه ۴/۶٢٨ شورای شھر که در سال ١٣٩۵ به تصویب رسیده و قاعدتاً در سال بعد لازم الاجرا می گردد در فیش مورد محاسبه برای اینجانب از سال ١٣٩١ الی ١٣٩٧ محاسبه شده در صورتی که مطابق ماده ۴ قانون مدنی اصولاً اثر قانون به آتیه است به طریق اولی مصوبات شورای شھر نیز نمی تواند ناظر به تاریخ قبل از تصویب باشد که خلاف قانون است. لذا با استناد به موارد ذکر شده اینجانب خواھان ابطال مصوبه و عوارض لاحق شورای شھر اسلامشھر معترض عنه از تاریخ تصویب آن را از ھیأت عمومی دیوان خواستارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“مصوبه شماره ۶٢٨ ـ ۴ :با توجه به نامه شماره ٣١۶٣ـ ١٣٩۵/١/٢١ مدیر اداره درآمد نظر به اینکه برخی از مالکان، املاک خود را بصورت انباری، آموزشی، ورزشی، درمانی، اداری و … به غیر از کاربری مربوطه مورد استفاده قرار می دھند و پس از رسیدگی، رأی کمیسیون ماده صد مبنی بر قلع تمام یا قسمتی از بنا و تعطیلی محل صادر و از آنجایی که گاھی استفاده خلاف کاربری به صورت موقتی بوده و این موضوع باعث شده و یا خواھد شد تا قلع و تعطیلی بنا عملی نباشد. بنابراین به جھت تأمین منافع و جلوگیری از تضییع حق و حقوق شھرداری، اجازه داده می شود شھرداری نسبت به محاسبه و اخذ بھای خدمات بھره برداری بابت استفاده موقت از املاک موصوف بر مبنای فرمول و تبصره ھای زیر با رعایت کامل کلیه قوانین، مقررات و ضوابط مربوطه اقدام نماید:

فرمول محاسبه ksp ) k ضریب نوع استفاده ـ p قیمت منطقه بندی ـ s مساحت) ضریب k برای بناھایی که مورد استفاده به
صورت مسکونی می باشد برابر (٢) ،تجاری برابر (١٠) ،کارگاھی و تولیدی برابر (۵) ،اداری برابر (٢/۵) ،صنعتی ٢ ،آموزشی و ورزشی برابر (١/۵) و سایر بناھا (١) می باشد.

١ـ مبنای محاسبه بر اساس قیمت منطقه بندی ھر سال بر اساس ھمان سال می باشد .

٢ ـ این لایحه مشمول املاکی می باشد که دارای رأی کمیسیون ماده صد مبنی بر رفع خلاف است. ضمناً کلیه بناھایی که با مجوز و مصوبات شورای محترم اسلامی شھر حق استفاده از بنا با کاربری غیررا دارند مشمول پرداخت بھای خدمات بھره برداری موقت می باشد.

٣ـ پرداخت بھای خدمات بھره برداری موقت موجب ایجاد ھیچگونه حق و حقوقی برای مالک جھت تغییر کاربری عرصه و اعیان و یا مجاز بودن ملک نبوده و صرفاً بابت بھره برداری موقت است.

۴ـ دریافت ھر گونه وجھی، در قالب استفاده موقت از کاربری غیرمرتبط بوده که عبارت بھره برداری موقت برای زمان معین و محدود حداکثر یک ساله می باشد و صدور مجوز بھره برداری موقت باید صرفاً در قالب سیستم یکپارچه شھرسازی صورت پذیرد .

۵ ـ کلیه املاک مشمول این موضوع موظف به پرداخت عوارض کسب و پیشه، پسماند و نوسازی می باشند .

۶ ـ املاک و مستحدثاتی که دارای مشکلات، مزاحمت اساسی و غیرقابل تحمل می باشند مشمول این لایحه نبوده و شھرداری موظف به اعمال قانون برابر رای کمیسیون ماده صد و بند ٢٠ ماده ۵۵ قانون شھرداریھا می باشد .

٧ـ متقاضی می تواند حداکثر تا سقف زمانی مجوز بھره برداری مورد درخواستی در پرداخت بھای خدمات موضوع این لایحه از تسھیلات و تخفیفات مندرج در مصوبه شماره ۴/٣/٣۶۴٢ـ ١٣٩۴/١٠/١٠ شورای اسلامی شھر استفاده نماید .

٨ ـ پس از موافقت شھرداری ادله ای نظیر عدم فعالیت واحد صنفی برای مدتی مشخص به ھنگام مطالبه بھای خدمات نافی دریافت حقوق شھرداری نبوده و در صورت استنکاف مالک از پرداخت بدھی شھرداری موظف است ضمن اعمال قانون مبلغ را به حساب بدھی ملک ثبت و اقدامات لازم را برای وصول آن انجام نماید .

٩ ـ مبنای محاسبه بھای خدمات موضوع این لایحه از تاریخ صدور رأی کمیسیون ماده صد و اولین ابلاغ اخطار شھرداری می باشد .

١٠ ـ تعھد پرداخت بھای خدمات موضوع این لایحه صرفاً بر عھده مالکان املاک بوده ولی برای تسھیل در روند اداری، ذینفعان املاک (بھره بردار) می تواند بھای خدمات یاد شده را به شھرداری پرداخت نماید .

١١ـ در ھنگام استفاده از فضای باز ضریب k معادل ١٠ درصد ضریب تعیین شده برای استفاده فعلی در فضاھای مسقف می باشد .

١٢ـ در صورت بھره برداری از واحدھای مسکونی در مجتمع ھا اخذ رضایت نامه رسمی از واحدھای ھمجوار توسط بھره برداری الزامی می باشد .

١٣ـ در صورت درخواست مالک مبنی بر تقسیط، نھایتاً تا پایان ھمان سال قابل تقسیط می باشد (بدون پیش پرداخت با شرایط اخذ ضمانت مطابق مصوبه شماره ۴/٣/٨۶٧ شورای اسلامی شھر) “

در پاسخ به شکایت مذکور رئیس شورای اسلامی شھر اسلامشھر نیز به موجب لایحه شماره ۵/٢/۴٠٨۵ ـ ١٣٩٨/۵/٣١ توضیح داده است که:

“١ـ مرجع تصویب مصوبه موضوع شکایت شاکی با توجه به تصویر ارائه شده شورای اسلامی شھر اسلامشھر می باشد و بنابراین شاکی باید دعوای خود را به طرفیت شورای اسلامی شھر اسلامشھر مطرح می نمود و نه شھرداری اسلامشھر، بنابراین با توجه به عدم طرح دعوا به طرفیت ذی نفع استدعای رد دعوای وی را دارد.

٢ـ برابر تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده «شورای اسلامی شھر و بخش جھت وضع ھر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنھا در قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدھم بھمن ماه ھر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند» بنابراین شورای اسلامی شھر مجاز به تصویب چنین مصوبه ای بوده است و با توجه به اینکه عوارض مذکور در سطح محلی وضع واجرا می گردد نه ملی، خروج از صلاحیت صورت نگرفته است.

٣ـ رفع ھرگونه اختلاف بین مودی و شھرداری در خصوص نحوه اخذ عوارض در صلاحیت کمیسیون ماده ٧٧ قانون شھرداری است، بنابراین این موضوع می بایست ابتدا در کمیسیون مزبور مطرح و در صورت اعتراض مودی یا ذینفع به رأی کمیسیون ماده ٧٧ دیوان صالح به رسیدگی می باشد.

۴ـ با توجه به اینکه مصوبه مذکور، پرداخت بھای خدمات را موجب ایجاد حقی برای مالک متقاضی نمی داند و به عبارت دیگر کاربری ملک وی تغییر نمی یابد و موجب مجاز شدن تخلفات ساختمانی وی نمی گردد، دخالتی از سوی شورای اسلامی شھر در صلاحیت تکالیف و حقوق سایر نھادھا و مراجع قانونی صورت نگرفته است. بنابراین رد درخواست و دعوای شاکی مورد استدعاست.”

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١٠/٣٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی ھیأت عمومی طبق بند ٢۴ ماده ۵۵ قانون شھرداری مقرر شده «شھرداری در شھرھایی که نقشه جامع شھر تھیه شده مکلف است طبق ضوابط مذکور در پروانه ھای ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شھرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ١ ماده ١٠٠ مطرح می نماید.» نظر به اینکه اعطا مجوز بر خلاف کاربری و اخذ وجه مغایر ماده ١٠٠ قانون شھرداری و بند ٢۴ ماده ۵۵ قانون مذکور است. ھمچنین در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۴٨٩ ـ ١٣٩۶/۵/٢۴ و ٨۵ ـ ١٣٩۶/٢/١٢ اخذ عوارض سالیانه بھره برداری موقت از ساختمان ھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه مورد شکایت تحت عنوان عوارض و بھای خدمات بھره برداری از کاربری ھای غیرمرتبط مسکونی و تجاری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی