رای شماره ١۵٩٠ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ٨٠٩٢٢٨ ـ ١٣٩۵/٨/۵ سازمان اداری و استخدامی کشور و صورتجلسه شماره ٢٢٠/٩٠/٣١٠١٠ ـ ١٣٩٠/٢/١۴ سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١۵٩٠ مورخ ١٣٩٩/١٠/٣٠ با موضوع:

ابطال بخشنامه شماره ٨٠٩٢٢٨ ـ ١٣٩۵/٨/۵ سازمان اداری و استخدامی کشور و صورتجلسه شماره ٢٢٠/٩٠/٣١٠١٠ ـ ١٣٩٠/٢/١۴ سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/١٠/٣٠ شماره دادنامه: ١۵٩٠ شماره پرونده: ٩٨٠٠٩١۵

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای فرشید بنده علی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ٨٠٩٢٢٨ ـ ١٣٩۵/٨/۵ سازمان اداری و استخدامی کشور و ابطال صورتجلسه شماره ٢٢٠/٩٠/٣١٠١ ـ ١٣٩٠/٢/١۴ سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ٨٠٩٢٢٨ ـ ١٣٩۵/٨/۵ سازمان اداری و استخدامی کشور و ابطال صورتجلسه شماره ٢٢٠/٩٠/٣١٠١ ـ ١٣٩٠/٢/١۴ سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً؛ اینجانب خواھان بر اساس شرح خواسته بدواً به استحضار می رساند، سازمان ملی استاندارد ایران مطابق ماده (٢) قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد مصوب سال ١٣٩۶ از جمله مؤسسات دولتی که زیر نظر مستقیم رئیس جمھور اداره و از لحاظ روابط اداری و استخدامی نیز، طبق ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ١٣٨۶ و اصلاحات بعدی، تابع این قانون محسوب می شود. مع الوصف سازمان مذکور بر اساس صورتجلسه تنظیمی مورخ ١٣٩٠/٢/١۴ معاونت توسعه مدیریت و امور پشتیبانی سازمان و ھمچنین بخشنامه شماره ٨٠٩٢٢٨ ـ ١٣٩۵/٨/۵ معاونت نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور (ابلاغی طی نامه شماره ٩١٣٧۵ ـ ١٣٩۵/٨/٢۶ مدیرکل دفتر برنامه ریزی، نوسازی و تحول اداری سازمان به واحدھای تابعه استانی) اقدام به برقراری فوق العاده سختی کار جھت برخی مشاغل اداری درون سازمانی نموده، در حالی که بنظر می رسد مفاد ضوابط اداری وضع شده تا آن حد که متضمن برقراری فوق العاده سختی کار برای مشاغل مورد بحث می باشد، بنابر جھات ذیل مواجه با ایراد قانونی است.

١ـ مطابق بند (٣) ماده (۶٨) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ١٣٨۶ فوق العاده سختی کار صرفاً در موارد کار در محیط ھای غیرمتعارف نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی و غیره قابل اعطاء می باشد. در ارتباط با ماھیت حقوقی محیط ھای غیرمتعارف، یا به عبارتی کارھای سخت و زیان آور نیز لازم به ذکر است با توجه به وحدت ملاک حکم مقرر در بند (الف) تبصره (٢) ماده واحده قانون اصلاح تبصره (٢) الحاقی ماده (٧۶) قانون اصلاح مواد (٧٢) و (٧٧) و تبصره ماده (٧۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ١٣۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده (٧۶) مصوب ١٣٧١ ،کارھای سخت و زیان آور کارھایی است که در آنھا عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار، غیراستاندارد بوده و در اثر اشتغال کارگر تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت ھای طبیعی ( جسمی و روانی) در وی ایجاد می شود که نتیجه آن بیماری شغلی و عوارض ناشی از آن است. به ھمین دلیل نیز قانونگذار به منظور جبران آثار زیانبار این قبیل فعالیت ھا در مواردی که توسط کارکنان دولت انجام شوند، فوق العاده ای را تحت عنوان «سختی کار» در نظر گرفته است.

٢ـ با توجه به اینکه فوق العاده سختی کار موضوع بند (٣) ماده (۶٨) قانون مدیریت خدمات کشوری، فوق العاده ای است که به شغل کارمند (و نه شخص شاغل) تعلق گرفته و مطابق تبصره ذیل ماده (٧۶) ھمان قانون نیز در زمره فوق لعاده ھای مستمر تلقی می گردد، لذا برخورداری کارکنان دولت از این فوق العاده، صرفاً در مورد آن دسته از مشاغلی امکان پذیر است که اولاً: ماھیت شغل مربوطه از لحاظ عوامل فیزیکی، شیمیایی، مکانیکی و بیولوژیکی محیط کار، غیراستاندارد بوده. ثانیاً: تصدی به این قبیل مشاغل جنبه استمرار داشته به نحوی که این فعالیت مستمر شخص کارمند را در معرض تنش ھای جسمی و روانی و عوارض ناشی از آن قرار دھد. این امر در حالی است که مشاغل احصاء شده اساساً فاقد چنین ویژگی ھای ھستند و احصاء آنھا در ضوابط اداری مورد شکایت به عنوان مشاغل مشمول فوق العاده سختی کار، فارغ از توجه به ماھیت مشاغل اداری سخت و زیان آور صورت پذیرفته است.

٣ـ وحدت ملاک مفاد آراء شماره ٧٢٧ ـ ١٣٩۴/۶/١٠ و ۵۵٩ ـ ١٣٩۵/٨/٢۵ صادره از سوی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری (در خصوص برقراری فوق العاده سختی کار کارکنان ھیأت ھای گزینش و تخلفات اداری دستگاه ھای اجرایی) نیز نشان می دھد که ماھیت و نحوه انجام فعالیت مشاغل مورد رسیدگی ھیچگونه سنخیتی با مصادیق بند (٣) ماده (۶٨) قانون مدیریت خدمات کشوری نداشته و اساساً فرض وجود ویژگی ھای فوق در این قبیل مشاغل جھت برخورداری از فوق العاده سختی کارکنان، منتفی می باشد. لازم به ذکر است ھر چند ماھیت حاکمیتی و نظارتی مشاغل اداری سازمان استاندارد ایران، اقتضای ورود کارکنان ناظر این سازمان را به کلیه واحدھای مشمول استانداردھای اجباری و یا اختیاری (ولو دارای مشاغل سخت و زیان آور) را جھت نظارت بر رعایت استانداردھای مربوطه توسط صاحبان این قبیل واحدھای تولیدی ـ خدماتی دارد، لیکن بازرسی و نظارت دوره ای بر واحدھا و کارگاه ھای مشمول سختی کار، تصدی عملی و استمرار فعالیت در مشاغل سخت و زیان آور جھت برخورداری کارشناسان و بازرسان ناظر سازمان از فوق العاده سختی کار مورد رسیدگی محسوب نمی شود. لذا با توجه به مراتب یادشده و نظر به اینکه ضوابط اداری وضع شده تا آن حد که متضمن برقراری فوق العاده سختی کار برای مشاغل مورد بحث می باشد، قانوناً مواجه با ایراد است. لذا مستنداً به بند (١) ماده (١٢) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،از آن مقام گرامی تقاضای بررسی و ارجاع موضوع به ھیأت عمومی آن دیوان جھت ابطال ضوابط مورد شکایت را خواستارم. عناوین پست ھای سازمانی مشمول فوق العاده سختی کار بخشنامه شماره ٨٠٩٢٢٨ ـ ٩۵/٨/۵ معاونت نوسازی اداری سازمان اداری و استخدامی کشور عناوین پست ھای سازمانی مشمول فوق العاده سختی کار، مندرج در صورتجلسه تنظیمی مورخ ١٣٩٠/٢/١۴ معاونت توسعه مدیریت و امور پشتیبانی سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

” الف ـ بخشنامه ی شماره ٨٠٩٢٢٨ ـ ١٣٩۵/٨/۵ سازمان اداری و استخدامی کشور

سرکار خانم مھندس پیروز بخت ـ رئیس محترم سازمان ملی استاندارد ایران با سلام و احترام

با عنایت به درخواست شماره ٢١٨۴٩ ـ ١٣٩۵/٣/١٠ در خصوص برقراری فوق العاده سختی شرایط محیط کار موضوع بند ٣ ماده ۶٨ قانون مدیریت خدمات کشوری و با توجه به کاربینی ھا و بررسی ھای کارشناسی به عمل آمده، سقف امتیاز فوق العاده سختی شرایط محیط کار پست ھای سازمانی آن سازمان، مشروط به تأمین بار مالی ناشی از اجرای آن، به شرح جداول ١ و ٢ تعیین می گردد.

ب) صورتجلسه ی شماره ٢٢٠/٩٠/٣١٠١ ـ ١٣٩٠/٢/١۴ سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران

جلسه کمیته اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری در سال جاری روز چھارشنبه مورخ ١٣٩٠/٢/١۴ با حضور امضاء کنندگان ذیل در دفتر معاونت توسعه مدیریت و امور پشتیبانی در رابطه با نامه شماره ٢٢٠/٩٠/٣١٠١ ـ ١٣٩٠/٢/١۴ معاون محترم راھبردی منابع انسانی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمھور تشکیل و در خصوص تعیین مشاغل سازمانی مشمول دریافت سختی کار استاندارد به شرح زیر اتخاذ تصمیم گردید:

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی و امور مجلس سازمان ملی استاندارد ایران به موجب لایحه شماره ١١۶٧١۶ ـ
١٣٩٨/۵/١٢ توضیح داده است که:

” مدیر محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: پاسخ به شکایت آقای بنده علی

با سلام و احترام بازگشت به دادخواست با شماره کلاسه پرونده ٩٨٠٠٩١۵ ،در ارتباط با شکایت آقای فرشید بنده علی، به طرفیت این سازمان با توجه به موارد ذیل رد شکایت شاکی مورد استدعاست.

١ـ در ارتباط با خواسته شاکی مبنی بر ابطال صورتجلسه مورخ ١٣٩٠/٢/١۴ معروض می دارد صورتجلسه مذکور که بر اساس نامه شماره ٢٢٠/٩٠/٣١٠١ ـ ٣٩٠/٢١/١۴ معاون راھبردی منابع انسان معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمھور تنظیم شده بود با عنایت به نامه شماره ٢٣٢٨۵٢ـ ١٣٩۴/٨/٢٧ سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمانی مدیریت و برنامه ریزی کشور ابطال شده و این سازمان ھم نسبت به اصلاح احکام کارگزینی (حذف فوق العاده سختی کار) کارکنان این سازمان اقدام کرده است. لذا درخواست شاکی در این مقطع زمانی موضوعاً منتفی می باشد.

٢ـ بر اساس نامه صدرالذکر سرپرست معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور این سازمان درخواست بررسی مجدد میزان سختی شرایط محیط کار پست ھای سازمانی خود را به آن معاونت اعلام داشته که پس از کاربینی و بررسی لازم منجر به صدور بخشنامه شماره ٨٠٩٢٢٨ ـ ١٣٩۵/٨/۵ شده است. لذا بخشنامه مذکور بر اساس بند ٢ ماده ۶٨ قانون مدیریت خدمات کشوری و بر اساس کاربینی و بررسی ھای کارشناسی در سازمان اداری و استخدامی، صادر شده و اقدام این سازمان ھم بر اساس نص صریح بخشنامه آن سازمان و مطابق قانون بوده است. با توجه به مطالب معنونه رد شکایت شاکی مورد استدعاست.”

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١٠/٣٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

ماده ۶٨ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ١٣٨۶ مقرر داشته علاوه بر حقوق کارکنان، فوق العاده ھایی نیز به آنھا قابل پرداخت است و فوق العاده مذکور در بند ٣ این ماده شامل کارکنانی است که در یکی از وضعیت ھای مورد اشاره در این بند قرار دارند.اولین وضعیت «سختی کار» می باشد که شامل افرادی است که مشاغل آنھا بر اثر عوامل مختلف فشار و تنشی به مراتب بالاتر از ظرفیت ھای طبیعی و جسمی به فرد وارد می آورد که نوع این مشاغل توسط قانون مشخص نشده و حسب مورد باید از طریق مرجع ذیصلاح تعیین شود. دومین وضعیت «کار در محیط ھای غیرمتعارف» می باشد که نمونه ھای آن توسط قانون مشخص شده نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی، کار با بیماران روانی، عفونی و در اورژانس و در بخش ھای سوختگی و مراقبت ھای ویژه بیمارستانی و شمول آن به سایر مشاغل باید ھمسنخ از لحاظ موضوع و ماھیت با نمونه ھای ذکر شده در قانون باشد. سومین وضعیت «کار با مواد سمی، آتش زا و منفجره و کار در اعماق دریا» می باشد که قانونگذار برای این وضعیت امتیاز تا سه برابر سایر موارد لحاظ نموده است. نظر به اینکه اولاً: اختصاص و تصویب برقراری فوق العاده بند ٣ ماده ۶٨ در ھر یک از وضعیت ھای ذکر شده مستلزم وجود دلایل توجیھی لازم و انطباق شغل مورد نظر با آن می باشد لیکن در مصوبات مورد شکایت تفکیکی از این حیث صورت نگرفته و حتی برخی مشاغل متعارف نظیر کارشناس و کارشناس مسئول امور استاندارد، مسئول نمایندگی، معاون استاندارد، مدیر کل، معاون مدیرکل و….، از فوق العاده بند ٣ ماده ۶٨ برخوردار شده اند که فاقد دلایل موجه می باشد، ثانیاً: به موجب ماده ٨٠ قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده آیین نامه اجرایی فصل دھم باید به تصویب ھیأت وزیران برسد و این امر شامل ضوابط اجرایی بند ٣ ماده ۶٨ قانون مذکور نیز می باشد. لیکن پس از لازم الاجرا شدن قانون مدیریت خدمات کشوری مصوبه ای در خصوص تعیین مصادیق «سختی کار» از سوی ھیأت وزیران تصویب و ابلاغ نشده است و به موجب دادنامه شماره ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٨١٠٨٣۴ـ ١٣٩٨/۴/٢۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقررات حاکم در این خصوص که مربوط به قبل از قانون مدیریت خدمات کشوری بوده به علت منسوخ شدن آن از زمان اجرایی شدن قانون قابلیت استناد ندارد و در مورد محیط ھای غیرمتعارف نیز لازم است مصادیق با مثال ھای مذکور در بند ٣ ماده ۶٨ از سنخیت و انطباق لازم برخوردار باشد، بنابراین مصوبات مورد شکایت مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات می باشد و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ بند ١ آیین نامه اجرایی مذکور ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی