رای شماره ١۵١۴ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال ردیف ھای ١ ،٢ و ٣ بند (الف) دستورالعمل شماره ١٠٠٠/٩٢/۴٨٢۵ ـ ١٣٩٢/۵/٢٠ سازمان تأمین اجتماعی ناظر بر نحوه ارائه اطلاعات

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی ھیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١۵١۴ مورخ ١٣٩٩/١٠/٢٣ با موضوع: «ابطال ردیف ھای ١ ،٢ و ٣ بند (الف) دستورالعمل شماره ١٠٠٠/٩٢/۴٨٢۵ ـ ١٣٩٢/۵/٢٠ سازمان تأمین اجتماعی ناظر بر نحوه ارائه اطلاعات» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/١٠/٢٣ شماره دادنامه: ١۵١۴ شماره پرونده: ٩٨٠٢٨٩١

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مصطفی اسکندری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ھای ١ ،٢ و ٣ بند (الف) دستورالعمل شماره ١٠٠٠/٩٢/۴٨٢۵ـ ١٣٩٢/۵/٢٠ سازمان تأمین
اجتماعی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف ھای ١ ،٢ و ٣ بند (الف) دستورالعمل شماره ١٠٠٠/٩٢/۴٨٢۵ ـ ١٣٩٢/۵/٢٠ سازمان تأمین اجتماعی را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«با سلام و احترام

ھمانطور که مستحضرید وفق ماده ٢ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ١٣٨٧/١١/۶ ھر شخص ایرانی حق دسترسی آزاد به اطلاعات عمومی را دارد و ھمچنین طبق ماده ٧ قانون مذکور مؤسسات عمومی نمی توانند از متقاضی دسترسی به اطلاعات ھیچ گونه دلیل یا علّت یا توجیھی جھت تقاضایش مطالبه کنند و از آنجائیکه سازمان تأمین اجتماعی یک نھاد عمومی غیر دولتی بوده و وفق ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ١٣٨۶/٧/٨ و ھمچنین طبق بند (د) ماده ١ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ١٣٨٧/١١/۶ در زمره مؤسسات عمومی مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات قرار می گیرد. بنابراین ذکر عبارت «با اخذ درخواست کتبـی در بر گیرنده علّت درخواست، از مراجع برون سازمانی» مندرج در بند شماره ١ ،٢ و ٣ بند (الف) دستورالعمل نحوه انتشار آمار و اطلاعات به مراجع برون سازمانی به شماره ١٠٠٠/٩٢/۴٨٢۵ ـ ١٣٩٢/۵/٢٠ سازمان تأمین اجتماعی در تناقض با مادتین ٢ و ٧ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بوده و از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری خواھشمند است وفق اصل ١٧٠ قانون اساسی و بند ١ ماده ١٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٠/٩/٢٢ نسبت به ابطال ردیف ١ ،٢ و ٣ بند (الف) دستورالعمل مذکور در شرح دادخواست اقدام لازم را مبذول نمائید.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«به منظور حفظ و صیانت از اطلاعات سازمان و جلوگیری از انتشار آمار و اطلاعات متناقض و در راستای ضابطه مند نمودن نحوه ارائه آمار و اطلاعات مورد درخواست واحدھای برون سازمانی رعایت نکات ذیل ضروری است.

الف) آمار

١ـ ارائه آمار در واحدھای اجرایی، با اخذ درخواست کتبی در برگیرنده علت درخواست، از مراجع برون سازمانی و پس از ھماھنگی با اداره کل/ مدیریت درمان استان و صرفاً در محدوده گزارشات آماری قابل استخراج از MIS و SMIS و توسط واحد آمار واحد اجرایی میسر خواھد بود.

٢ـ ارائه آمار در سطح اداره کل/ مدیریت درمان استان، با اخذ درخواست کتبی در برگیرنده علت درخواست، از مراجع برون سازمانی و صرفاً در محدوده گزارشات آماری قابل استخراج از MIS و SMIS استانی و توسط واحد آمار استان میسر خواھد بود.

٣ـ ارائه آمار در سطح ستاد مرکزی با اخذ درخواست کتبی در برگیرنده علت درخواست، از مراجع برون سازمانی و براساس شرح وظایف مدون دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی (معاونت اقتصادی و برنامه ریزی) و از طریق MIS و SMIS قابل انجام خواھد بود.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی به موجب لایحه شماره ٧١٠٠/٩٨/۵٩۶۵ ـ ١٣٩٨/١٠/۴ توضیح داده است که:

«بدینوسیله لایحه دفاعیه به شرح آتی تقدیم می گردد.

١ ـ ماده ٢ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۶/ ١١/ ١٣٨٧ مقرر نموده، که ھر شخص ایرانی حق دسترسی آزاد به اطلاعات عمومی را دارد مگر آنکه قانون منع کرده باشد، استفاده از اطلاعات عمومی یا انتشار آنھا تابع قوانین و مقررات مربوط خواھد بود.

٢ ـ طبق ماده ٧ قانون مذکور پیش بینی شده، مؤسسه عمومی نمی تواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات ھیچ گونه دلیل یا توجیھی جھت تقاضایش مطالبه کند. با عنایت به مفاد ماده ٢ قانون فوق الذکر دسترسی آزاد به اطلاعات را منوط به نداشتن منع قانونی نموده است. در حالی که شاکی در متن دادخواست ارائه شده آن قسمتی از ماده ٢ که به نفع وی می باشد ذکر کرده و از درج کامل متن ماده ٢ قانون مذکور خودداری نموده است و به نوعی مصادره به مطلوب نموده است، ضمناً در قانون یادشده در فصل چھارم مستثنیاتی برای انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ذکر شده است. از جمله ماده ١٣ این قانون چنین تصریح نموده است، در صورتی که درخواست متقاضی به اسناد و اطلاعات طبقه بندی شده (اسرار دولتی) مربوط باشد مؤسسات عمومی باید از در اختیار قرار دادن آنھا امتناع کنند. دسترسی به اطلاعات طبقه بندی شده تابع قوانین و مقررات خاص خود خواھد بود.» در ادامه در بند (ت) از ماده یک آیین نامه اجرایی این قانون که در بیان تعاریف اصلاحات قانون است بیان می کند، اطلاعات طبقه بندی شده یا اسرار دولتی عبارت است از: اسناد سری و محرمانه دولتی موضوع قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی ـ مصوب ١٣۵٣ و آیین نامه اجرایی آن مصوب ١٣۵۴ و نیز به موجب ماده ١۴ قانون یاد شده مقرر گردیده، چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد و یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است درخواست دسترسی باید رد شود. لذا با عنایت به مفاد ماده مذکور و اینکه چنانچه اطلاعات درخواست شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص (که در بند (پ) از ماده یک آیین نامه اجرایی این قانون توصیف شده) باشد، می بایستی درخواست دسترسی مزبور رد شود. ضمناً لازم به توضیح است که استثنائات دیگری برای دسترسی به اطلاعات در قانون موصوف پیش بینی نموده از جمله مواد ١۵ ،١۶ و ١٧ قانون مزبور که مؤسسات مشمول قانون را از دادن اطلاعات منع می نماید.

٣ ـ بر اساس ماده ١٨ قانون یادشده مقرر گردیده «به منظور حمایت از آزادی اطلاعات و دسترسی ھمگانی به اطلاعات موجود در مؤسسات عمومی و مؤسسات خصوصی که خدمات عمومی ارائه می دھند، تدوین برنامه ھای اجرایی لازم در عرصه اطلاع رسانی، نظارت کلی بر حسن اجرا، رفع اختلاف در چگونگی ارائه اطلاعات موضوع این قانون از طریق ایجاد وحدت رویه، فرھنگ سازی، ارشاد و ارائه نظرات مشورتی، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به دستور رئیس جمھور با ترکیب (ھشت نفر) تشکیل می شود.» وفق مفاد ماده ١٨ قانون مذکور کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، به دبیرخانه مأموریت داده است، که با توجه به ضرورت شفافیت و رفع موانع اجرای قانون، نقاط مبھم یا سکوت در قانون و آیین نامه ھای اجرایی آن را شناسایی و شیوه نامه ھای موضوعی و عملیاتی را تھیه کند، که بر اساس ماده ١٨ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، تمامی مصوبات کمیسیون ذیربط، پس از تأیید رئیس جمھور لازم الاجراست. مضافاً اینکه وفق تبصره ماده ٩ آیین نامه اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مقرر نموده، مؤسسات مشمول قانون حق انتشار یا ارائه اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و سایر موارد منع شده در قانون را ندارد. مگر در مواردی که قوانین و مقررات، انتشار یا ارائه آنھا را الزامی اعلام کرده باشد.

۴ ـ دستورالعمل معترض عنه با موضوع: نحوه انتشار آمار و اطلاعات به مراجع برون سازمانی در راستای قانون و مقررات یاد شده تنظیم گردیده، و در این ارتباط لازم به ذکر است که کلیه آمارھای استخراجی (غیرھویتی) از نرم افزارھای MIS و SMIS در قالب سالنامه، گزیده ھای فصلی و گزارشات تحلیلی اقلام و شاخص ھای عملکردی سازمان به صورت مستمر در سایت رسمی سازمان (ir.tamin) قابل دسترسی برای عموم مخاطبین می باشد. ھمچنین برای آن دسته از آمارھای درخواستی که شامل اطلاعات ھویتی بیمه شدگان می باشد، مطابق دستورالعمل فوق الاشاره سازمان می بایست در کمیته صیانت از اطلاعات مطرح تا تصمیم گیری در این خصوص صورت پذیرد، بنابراین ملاحظه می فرمایید که عملکرد سازمان در اجرای قانون موصوف صورت پذیرفته و از این حیث ادعای شاکی قابل رد می باشد.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١٠/٢٣ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

بر اساس ماده ٢ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ١٣٨٧/١١/۶ ھر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر آن که قانون منع کرده باشد. موانع دسترسی به اطلاعات در فصل چھارم قانون تصریح شده است و مؤسسات مشمول قانون باید از ارائه اطلاعات موضوع فصل چھارم قانون خودداری نمایند. ھمچنین وفق ماده ٧ این قانون «مؤسسه عمومی نمیتواند از متقاضی دسترسی به اطلاعات ھیچ گونه دلیل یا توجیھی جھت تقاضایش مطالبه کند.» بنا بر مراتب ردیف ھای ١ ،٢ و ٣ بند (الف) دستورالعمل شماره ١٠٠٠/٩٢/۴٨٢۵ـ ١٣٩٢/۵/٢٠ سازمان تأمین اجتماعی که به نحو اطلاق و بدون ذکر قیود مذکور در قانون، ارائه آمار را به اخذ درخواست کتبی که در بر گیرنده علت درخواست باشد، منوط کرده است، به شرح فوق الذکر مغایر قانون است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی