رای شماره ١۵٠٨ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: رسیدگی به تخلفات کارمندان مبنی بر اخذ رشوه در مرتبه اول، مانند سایر تخلفات در صلاحیت ھیأت ھای رسیدگی به تخلفات اداری است

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١۵٠٨ مورخ ١٣٩٩/١٠/٢٣ با موضوع: «رسیدگی به تخلفات کارمندان مبنی بر اخذ رشوه در مرتبه اول، مانند سایر تخلفات در صلاحیت ھیأت ھای رسیدگی به تخلفات اداری است.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٩/١٠/٢٣ شماره دادنامه: ١۵٠٨ شماره پرونده : ٩٩٠١٣٢۶

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: نماینده وزیر و مسئول ھماھنگی ھیأت ھای رسیدگی به تخلفات اداری وزارت صنعت، معدن و تجارت

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در خصوص مرجع صالح برای رسیدگی به تخلفات کارمندان مبنی بر اخذ رشوه در مرتبه اول، شعب دیوان عدالت اداری به شرح زیر آراء متفاوتی صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ٣۵ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای امیرحسین گیویان کرمانی به طرفیت ھیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب دادنامه شماره ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٠٢٠٣٠٠٩ ـ ١٣٩٨/٧/٢٣ به شرح زیر رأی به رد شکایت صادر کرده است:

در خصوص شکایت شاکی بر نقض رأی معترض عنه با امعان نظر به اینکه رسیدگی در دیوان شکلی بوده و از طرفی در دادخواست تقدیمی شاکی ھم دلیلی بر عدول یا نقض مقررات موضوعه ملحوظ نبوده و با توجه به اینکه در پرونده مطروحه ھیأت تخلفات اداری مکلف بوده رعایت موازین و مقررات قانونی را لحاظ نمایند و این امر به دلالت محتویات پرونده مربوطه صورت گرفته و توجھاً به اوراق ضمیمه که مبین رسیدگی در ھیأت تخلفات اداری پس از احراز رابطه علیت بین فعل ارتکابی و عمل مرتکب و قابلیت انتساب به وی موضوع از مصادیق بند ١٧ ماده ٨ قانون رسیدگی به تخلفات اداری تشخیص و اعمال مجازات بند (ی) ماده ٩ قانون موصوف واقع شده که ھمراه با رعایت اصل انصاف و رعایت اصل تناسب بین تخلف و مجازات تعیینی بوده است لذا نظر به محتویات پرونده وجود پرونده کیفری مشارالیھا و محکومیت نامبرده در مراجع قضایی استان خراسان رضوی و احراز روند صحیح رسیدگی در مرجع مربوطه لذا رأی صادره با رعایت موازین و مقررات قانونی بوده و دلیل و مدرکی که بیانگر تخطی از مقررات قانونی باشد از سوی شاکی ارائه و ابراز نگردیده است بدین لحاظ حکم به رد شکایت و تأیید رأی معترض عنه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره وفق ماده ۶۵ قانون دیوان عدالت اداری ظرف ٢٠ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. این رأی به موجب دادنامه شماره ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۵٩٩٠٣٨١٧ ـ ١٣٩٨/١٠/١٧ در شعبه ٢٩ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ب: شعبه ٢٩ بدوی دیوان عدالت اداری در مورد دادخواست آقای اصغر چزانی شراھی به طرفیت ھیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب دادنامه شماره ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٠٩٠۴٣۴٠ ـ ١٣٩٨/٩/۴ به شرح زیر رأی به رد شکایت صادر کرده است:

در خصوص شکایت آقای اصغر چزانی شراھی به طرفیت ھیأت تجدیدنظر تخلفات اداری کارکنان وزارت صنعت و معدن به خواسته نقض رأی شماره ٢٣٨/ت١/ھـ و با عنایت به شکایت شاکی و لایحه طرف شکایت و مستندات استنادی طرفین و پرونده تخلفاتی اعتراض را وارد ندانسته و اینکه احراز تخلف بر اساس ارتکاب فعل مرتکب به موجب بند ١٧ ماده ٨ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و اعمال مجازات به موجب بند (ی) ماده ٩ قانون مذکور پس از احراز رابطه علیت بین فعل و عمل مرتکب و قابلیت انتساب با رعایت اصل ١٧٢ قانون اساسی و ماده ۵ قانون مذکور و ماده ٢١ آیین نامه مربوط به قانون تخلفات صورت گرفته است و شاکی اعتراض مؤثری به عمل نیاورده است لذا اصل تناسب بین تخلف و مجازات نیز رعایت شده است که بنا به مراتب مذکور و مواد ٣ ،١٠ ،١١ و ١٧ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد. در اثر تجدیدنظرخواھی از رأی مذکور، شعبه ٣٠ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ٩٩٠٩٩٧٠٩۶٠٠٠٠١١۵ ـ ١٣٩٩/١/٢۵ ضمن نقض به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه مستند محکومیت تجدیدنظرخواه طی رأی صادره از سوی تجدیدنظرخوانده ارتکاب بزه ارتشاء بوده با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخوانده در رسیدگی به تخلف نامبرده و اصدار رأی موضوع شکایت به تکلیف مقرر در ماده ٩١ از قانون مدیریت خدمات کشوری و با لحاظ ماده ٩٧ ھمان قانون توجھی نکرده و برابر مقررات مذکور در قانون موصوف تعیین مجازات برای تخلف اخذ رشوه توسط کارمندان به عھده بالاترین مقام اجرایی دستگاه می باشد لذا دادنامه معترض عنه از جھت یاد شده مخدوش بوده و مستنداً به مراتب یاد شده و ماده ٧٢ از قانون دیوان ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می شود و طرف شکایت جھت اعمال تکلیف مقرر در ماده ٩١ موضوع را به مقامات پیش بینی شده در ماده مرقوم گزارش خواھند نمود. این رأی قطعی است.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١٠/٢٣ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است. ب ـ با توجه به اینکه بر اساس ماده ٩١ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ١٣٨۶ « :اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداری ممنوع می باشد. استفاده از ھرگونه امتیاز، تسھیلات، حق مشاوره، ھدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط کارمندان دستگاه ھای اجرائی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی ربط خود تخلف محسوب می شود .» و در تبصره ١ آن مقرر شده: « دستگاه ھای اجرایی موظفند علاوه بر نظارت مستقیم مدیران از طریق انجام بازرسی ھای مستمر داخلی توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجراء این ماده نظارت مستقیم نمایند. چنانچه تخلف ھر یک از کارمندان مستند به گزارش حداقل یک بازرس معتمد به تأیید مدیر مربوطه برسد بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز می توانند دستور اعمال کسر یک سوم از حقوق، مزایا و عناوین مشابه و یا انفصال از خدمات دولتی برای مدت یک ماه تا یک سال را برای فرد متخلف صادر نمایند.» و در تبصره ٢ آن نیز مقرر گردیده: «در صورت تکرار این تخلف به استناد گزارش ھایی که به تأیید بازرس معتمد و مدیر مربوطه برسد پرونده فرد خاطی به ھیأت ھای رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع و یکی از مجازات ھای بازخرید، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی اعمال خواھد شد .» بنابراین از مجموع مقررات مذکور استنتاج می شود اولاً: تبصره ١ ماده ٩١ قانون مدیریت خدمات کشوری جھت برخورد با تخلف مذکور، یک امکان علاوه بر ترتیبات مقرر در قانون تخلفات اداری است و مقام مجاز می تواند از آن استفاده کند یا موضوع را به ھیأت رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع نماید مانند امکانی که در ماده ١٢ قانون رسیدگی به تخلفات اداری برای مقام مجاز پیش بینی شده است. ثانیاً : اعمال این اختیار نیز مشروط به شرایطی است از جمله اینکه توسط کارمند تکرار نشده باشد و مستند به گزارش حداقل یک بازرس معتمد باشد. ثالثاً : حکم مقرر در ماده ٩٧ قانون نیز که مقرر داشته: «رسیدگی به مواردی که در این قانون ممنوع و یا تکلیف شده است و سایر تخلفات کارمندان دستگاه ھای اجرایی و تعیین مجازات آنھا طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری ـ مصوب سال ١٣٧٢ـ می باشد، به استثناء ماده ٩١ که ترتیب آن در این ماده مشخص شده است» تأکید بر این است که در صورت اعمال این اختیار از سوی مقام مجاز دیگر لزومی به رسیدگی به آن تخلف در ھیأت تخلفات نمی باشد و در غیراین صورت صلاحیت ھیأت تخلفات پابرجاست و منافاتی ندارد کما اینکه در برخی مواقع به دلیل ابعاد گسترده ارتکاب چنین تخلفی حتی برای اولین بار اقتضاء دارد به جای تنبیھات سبک مقرر در تبصره ١ ماده ٩١ قانون مذکور موضوع جھت رسیدگی و اعمال مجازات شدیدتر به ھیأت تخلفات اداری ارجاع شود. بنابراین از آنجا که در پرونده ھای موضوع تعارض اعمال این اختیار از سوی مقام مجاز صورت نگرفته و رسیدگی به آن به ھیأت تخلفات واگذار شده است، رأی صادر شده مبنی بر رد شکایت صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی