وکیل آنلاین

رای شماره ١۵٠٧ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره ١۵٠٧ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١۵٠٧ مورخ ١٣٩٩/٩/٢۵ جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٩/٩/٢۵ شماره دادنامه: ١۵٠٧ شماره پرونده : ٩٨٠٣٢٨٣

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: شرکت مخابرات ایران

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در خصوص دادخواست شرکت مخابرات استان کردستان به خواسته اعتراض به رأی ھیأت حل اختلاف اداره کار شھرستان سنندج در خصوص رسیدگی به دعوای پرداخت حق بیمه دانشجویان بورسیه شرکت مخابرات، شعب دیوان عدالت اداری آراء متعارضی صادر کرده اند. بدین نحو که شعبه ١۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست شاکی و به خواسته اعتراض به صلاحیت مراجع مذکور در ماده ١۵٧ قانون کار با استدلال اینکه رابطه دانشجوی بورسیه با شاکی از نوع رابطه کارگر و کارفرما نبوده است، رأی به وارد دانستن شکایت صادر کرده است. ولی شعبه ١٣ و ١۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در رسیدگی به ھمان خواسته با استدلال احراز رابطه کارگر و کارفرما بین دانشجوی بورسیه و شاکی، رأی به رد شکایت صادر کرده اند. با توجه به مراتب، موضوع در اجرای ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای صدور رأی وحدت رویه به ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.

گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۶٠ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده ھای شماره ٩۵٠٩٩٨٠٩٠٣۴٠٢٠١٠ و ٩۵٠٩٩٨٠٩٠٣۴٠٢٠٠٩ با موضوع دادخواست شرکت مخابرات کردستان به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شھرستان سنندج و به خواسته نقض دادنامه ھای قطعی شماره ۴۶۶ ـ ٩۵ مورخ ١٣٩۵/١٠/٢٧ و ۴٨٢ـ ٩۵ مورخ ١٣٩۵/١١/۴ ھیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب دادنامه ھای شماره ٩۶٠٩٩٧٠٩٠٣۴٠١٠٩٨ و ٩۶٠٩٩٧٠٩٠٣۴٠١٠٩٩ ـ ١٣٩۶/٨/٢٣به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه آراء قطعی شماره ھای ۴۶۶ ـ ٩۵ مورخ ١٣٩۵/١٠/٢٧ و ۴٨٢ـ ٩۵ مورخ ١٣٩۵/١١/۴ ھیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شھرستان سنندج در رأی حدوث اختلاف فیمابین کارگر و کارفرما بر اساس مواد ٢ ،٣ ،١۴٨ و ١۵٧ و سایر مواد از قانون کار مصوب ١٣۶٩ مجمع تشخیص مصلحت نظام حل و فصل گردیده و از ناحیه خواھان دلیل مؤثر و موجھی که موجبات نقض یا بی اعتباری رأی معترض به را فراھم آورد ارائه و ابراز نگردیده و از طرفی در رسیدگی خوانده از حیث شکلی و ماھوی و رعایت قوانین و مقررات ایراد و اشکالی ثابت نیست لذا با عدم احراز نقض قوانین و مقررات و یا مخالفت با آنھا در مبانی استدلال رأی خواسته غیرموجه تشخیص و با اجازه حاصله از ماده ۶٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن تأیید رأی معترض به حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ٢٠ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد. در اثر تجدیدنظر خواھی از رأی مذکور، شعبه ١۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه ھای شماره ٩٧٠٩٩٧٠٩۵۵۶٠١٨٧٨ ـ ١٣٩٧/۵/٢٨ و ٩٧٠٩٩٧٠٩۵۵۶٠١١٧۶ ـ ١٣٩٧/٣/٣ با استدلال زیر رأی مذکور را نقض می کند:

تجدیدنظرخواھی نسبت به دادنامهھای شماره ١٠٩٨٨ و ١٠٩٩ شعبه ۶٠ دیوان وارد و موجه است زیرا آقایان جمشید مرادی و صلاح رضایی دانشجویان بورسیه شرکت مخابرات بوده اند که در دوران تحصیل از کمک ھزینه بھره مند بوده اند و در این مدت رابطه کارگری و کارفرمایی نداشته اند تا ھیأت تشخیص و حل اختلاف کارگری به موضوع رسیدگی و شرکت مخابرات کردستان را محکوم به پرداخت حق بیمه دوران تحصیل بنماید و در آن دوره مخابرات دولتی بوده و اصل دعوا ھم به شرکت مخابرات کردستان که بعد از واگذاری در سال ١٣٨٨ خریدار سھام ھستند ارتباطی ندارد و طبق ماده ٢ ،٣۴ و ٣۵ قانون کار، کارگر کسی است که در مقابل دریافت حق السعی به درخواست کارفرما کار می کند و مزد در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می شود دانشجویان بورسیه کار نمی کنند و پرداختی به آنان بابت کار نمی باشد تا کارگر محسوب شوند، بنابراین اعتراض قانونی است لذا به استناد مواد ۶۵ و ٧١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن نقض دادنامه فوق الاشعار و رأی شماره ۴۶۶ ـ ٩۵ مورخ ١٣٩۵/١٠/٢٧ و ۴٨٢ـ ٩۵ مورخ ١٣٩۵/١١/۴ ھیأت حل اختلاف حکم به ورود شکایت شاکیان و رسیدگی مجدد با رعایت مفاد این دادنامه صادر می گردد. این رأی قطعی است.

ب: شعبه ۶٠ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده ھای شماره ٩۵٠٩٩٨٠٩٠٣۴٠٢٠١٣ و ٩۵٠٩٩٨٠٩٠٣۴٠٢٠١١ با موضوع دادخواست شرکت مخابرات کردستان به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شھرستان سنندج و به خواسته ھای نقض دادنامه ھای شماره ۴۶۵ ـ ٩۴ و ۴۶۴ـ ٩۵ مورخ ١٣٩۵/١٠/٢٧ ھیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی به موجب دادنامه ھای شماره ٩۶٠٩٩٧٠٩٠٣۴٠١٠٩۵ و ٩۶٠٩٩٧٠٩٠٣۴٠١٠٩٧ ـ ١٣٩۶/٨/٢٣ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه آراء قطعی شماره ھای ۴۶۵ ـ ٩۴ مورخ ١٣٩۵/١٠/٢٧ و ۴۶۴ـ ٩۵ مورخ ١٣٩۵/١٠/٢٧ ھیأت حل اختلاف اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شھرستان سنندج در راستای حدوث اختلاف فیمابین کارگر و کارفرما بر اساس مواد ٢ ،٣ ،١۴٨ و ١۵٧ و سایر مواد از قانون کار مصوب ١٣۶٩ مجمع تشخیص مصلحت نظام حل و فصل گردیده و از ناحیه خواھان دلیل مؤثر و موجھی که موجبات نقض یا بی اعتباری رأی معترض به را فراھم آورد ارائه و ابراز نگردیده و از طرفی در رسیدگی خوانده از حیث شکلی و ماھوی و رعایت قوانین و مقررات ایراد و اشکالی ثابت نیست لذا با عدم احراز نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنھا در مبانی استدلال رأی خواسته غیرموجه تشخیص و با اجازه حاصله از ماده ۶٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ضمن تأیید رأی معترض به، حکم به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. ر أی صادره به استناد ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف ٢٠ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.دادنامه شماره ٩۶٠٩٩٧٠٩٠٣۴٠١٠٩۵ ـ ١٣٩۶/٨/٢٣ به موجب رأی شماره ٩۶٠٩٩٧٠٩۵۵۵٠۴٣٢۶ ـ ١٣٩۶/١٢/١۴ شعبه ١۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است. دادنامه شماره ٩۶٠٩٩٧٠٩٠٣۴٠١٠٩٧ ـ ١٣٩۶/٨/٢٣ به موجب رأی شماره ٩٧٠٩٩٧٠٩۵۵۴٠٠۶٩٢ـ ١٣٩٧/٣/١ شعبه ١٣ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است .

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/٩/٢۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ از حیث امکان اقامه دعوا کارگران به طرفیت شرکت مخابرات نسبت به دعاوی مرتبط با قبل از خصوصی سازی شرکت مخابرات در ھیأت ھای تشخیص و حل اختلاف اداره کار و ھمچنین صلاحیت ھیأت ھای مذکور در رسیدگی به این دعاوی، با توجه به اینکه موضوع شکایت دانشجویان بورسیه، مربوط به سال ھای ١٣۶٩ لغایت ١٣٧۴ می باشد، که شرکت مخابرات در آن زمان دولتی بوده است و شاکیان پرونده ھای موضوع تعارض نیز پس از واگذاری سھام شرکت مخابرات در سال ١٣٨٨ ،کماکان به ادامه خدمت در مخابرات مشغول بوده و تحت شمول قانون کار قرار گرفته اند، لذا اولاً: رأی ھیأت عمومی دیوان عالی کشور به شماره ٧۶٧ ـ ١٣٩٧/١/٢١ که بیان می دارد: «چون خواسته مورد مطالبه خواھان، به معوقات مالی بازنشستگی زمان اجرای مقررات قانون استخدام کشوری و قبل از واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی ارتباط دارد، لذا با توجه به مراتب مذکور و مقررات ماده ١٠ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی و نوع خواسته (مطالبه وجه)، رسیدگی به این قبیل دعاوی در صلاحیت دادگاه ھای دادگستری است»، صرفاً در رابطه با آن دسته از کارکنان شرکت مخابرات می باشد که پیش از واگذاری شرکت مخابرات بازنشسته شده اند حال آن که در مانحن فیه اشتغال شاکیان در شرکت مخابرات کردستان، پس از واگذاری نیز تحت شمول قانون کار تداوم داشته است و مالاً موضوع از شمول رأی مذکور خارج است. ثانیاً: با توجه به ملاک تعیین صلاحیت ھیأت ھای تشخیص و حل اختلاف اداره کار در رسیدگی به اختلافات، با استفاده از تنقیح مناط و وحدت ملاک از ماده ٢۶ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ١٣٧٩ ،که تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی را بر اساس تاریخ تقدیم دادخواست محسوب کرده است، از آن جھت که در مانحن فیه، زمان تقدیم دادخواست، پس از واگذاری شرکت مخابرات کردستان به بخش غیردولتی بوده است و قانون حاکم بر رابطه استخدامی شاکیان پرونده و شرکت مخابرات در زمان مذکور، طبق تبصره ١ ماده ٢١ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ١٣٨۶ ،مشمول مقررات قانون کار می باشد. علیھذا مرجع صالح برای رسیدگی نیز ھیأت ھای تشخیص و حل اختلاف اداره کار موضوع ماده ١۵٧ قانون کار خواھد بود. ثالثاً : ماده ١٢ قانون کار مصوب سال ١٣۶٩ بیان می دارد: «ھر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه، از قبیل فروش یا انتقال به ھر شکل، تغییر نوع تولید، ادغام در موسسه دیگر یا ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اینھا، در رابطه قراردادی کارگرانی که قراردادشان قطعیت یافته است مؤثر نمی باشد و کارفرمای جدید، قائم مقام تعھدات و حقوق کارفرمای سابق خواھد بود» که در پرونده ھای موضوع تعارض، شاکیان در زمان تقدیم دادخواست مشمول قانون کار بوده و در شرکت مخابرات اشتغال داشته اند. لذا دادنامه شماره ٩٧٠٩٩٧٠٩۵۴٠٠۶٩٢ـ ١٣٩٧/٣/١ شعبه ١٣ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که در تأیید دادنامه شماره ٩۶٠٩٩٧٠٩٠٣۴٠١٠٩٧ ـ ١٣٩۶/٨/٢٣ شعبه ۶٠ بدوی دیوان عدالت اداری اصدار یافته است در حدی که متضمن توجه طرح شکایت و اقامه دعوا به طرفیت شرکت مخابرات در مراجع تشخیص و حل اختلاف اداره کار و احراز صلاحیت مراجع مذکور طبق ماده ١۵٧ قانون کار در رسیدگی به دعواست، صحیح و مطابق با قوانین و مقررات است. لیکن از جھت ماھیت دعوا، با عنایت به اینکه خواسته شاکیان در مراجع تشخیص و حل اختلاف کار « احتساب مدت بورس به عنوان سابقه خدمت و پرداخت بیمه» بوده است، بنابراین ١ـ مطابق بند ١ماده ۶ آیین نامه اعطای بورس تحصیلی از طرف شرکت مخابرات جمھوری اسلامی ایران به دانشجویان داخل استفاده می شود که مخابرات در زمان دانشجویی، بورسیه ھا را به استخدام نپذیرفته، بلکه تعھد مخابرات، تعھد به استخدام، بعد از اتمام تحصیل و حداکثر ۶ ماه پس از اعلام آمادگی از طرف بورسیه بوده است. ٢ـ براساس جدول ماده ٧ آیین نامه مذکور، مبالغ پرداختی به دانشجویان، تحت عنوان «کمک ھزینه» بوده و عنوان «حقوق و دستمزد» در رابطه با آن به کار برده نشده است، لذا ھیچ گونه رابطه استخدامی بین شرکت مخابرات و دانشجویان احراز نمیگردد. ٣ـ وفق ماده ٢ آیین نامه، ھدف از اعطای بورس تحصیلی، تأمین نیروی انسانی متخصص و متعھد در زمینه ھای تکنولوژی مخابراتی کشور برای کلیه واحدھای شرکت، خصوصاً در مناطق محروم از طریق ایجاد رفاه بیشتر برای دانشجویان مستعد اعلام شده است که این امر نیز ھیچ گونه دلالتی بر وجود رابطه استخدامی در حین تحصیل ندارد. لذا از حیث ماھوی، دادنامه شماره ٩٧٠٩٩٧٠٩۵۵۵۶٠١١٧۶ ـ ١٣٩٧/٣/٣ شعبه ١۵ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که ضمن نقض آراء ھیأت ھای تشخیص و حل اختلاف کار اعلام نموده است، به دلیل عدم احراز رابطه استخدامی و کارگری و کارفرمایی در زمان تحصیل دانشجویان بورسیه، موجبی جھت پرداخت حق بیمه وجود ندارد، در حد عدم الزام شرکت مخابرات کردستان به پرداخت حق بیمه مدت بورسیه، صحیح و مطابق قوانین و مقررات است. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز