رای شماره ١۴۶٨ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال تعرفه شماره ۴ سال ١٣٩۶ شورای اسلامی شھر خمین درخصوص ھزینه آماده سازی و تعرفه شماره٣ سال١٣٩٧ شورای اسلامی شھر خمین

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١۴۶٩ مورخ ١٣٩٩/١٠/٣٠ با موضوع: «ابطال تعرفه شماره ۶ ـ ٣ سال ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر آشتیان درخصوص ھزینه آماده سازی از تاریخ تصویب» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/١٠/٣٠ شماره دادنامه: ١۴۶٩ شماره پرونده: ٩٨٠٢۴٢۴

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت آوا پزشک با وکالت آقای حسین رضا ھادی شایسته

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ١ـ تعرفه شماره ۶ ـ ٣ سال ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر آشتیان در خصوص ھزینه آماده سازی

٢ـ تعرفه شماره۴ـ۶ سال١٣٩٨ شورای اسلامی شھر آشتیان درخصوص ھزینه آماده سازی

گردش کار: ١ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه ھای شماره ۶ ـ ٣ سال ١٣٩٧ و ۴ـ ۶ سال ١٣٩٨ در خصوص ھزینه آماده سازی مصوب شورای اسلامی شھر آشتیان را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” تعرفه ھای آماده سازی فوق الاشعار مصوب شورای اسلامی شھر آشتیان فاقد وجاھت قانونی است. ابطال آن را از تاریخ تصویب دارم. دلایل درخواست ابطال به شرح آتی است.

الف: تصویب تعرفه اخذ ھزینه آماده سازی مغایر با آرای سابق الصدور ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشند که مقدم بر تصویب تعرفه ھای مذکور است.

ب: طبق بند ١ از ماده ۵۵ قانون شھرداری انجام کلیه خدمات و فعالیت مربوط به آماده سازی به عھده شھرداری بوده و از وظایف قانونی شھرداری است. فلذا مطالبه و اخذ ھزینه بابت انجام وظیفه به عنوان ھزینه آماده سازی مغایر قانون است.

ج: بنا بر صراحت ماده ۴ قانون مدنی ایران اثر قانون نسبت به آینده است. عطف به ماسبق نمی شود. لذا تسری نرخ روز به ساختمانھای قدیمی نیز خلاف این اصل حقوقی است. علی ھذا به استناد بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ـ ٨٨ ـ ٨٠ و ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ تقاضای رسیدگی خارج از نوبت در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال ھر دو مصوبه را به شرح پیش گفته دارم. ضمناً علیرغم وجود آرای متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آرای شماره ھای ١١۵١ـ ۶٧٧ ـ ۵۶۴ـ ٢٣٩ در این خصوص که اعلام شده است اخذ ھرگونه وجھی بابت ھزینه آماده سازی از سوی شھرداری مغایر قانون می باشد و با علم به اینکه آرای ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای ھمه ادارات و ارگانھا و نھادھا و … لازم الرعایه است. علی ایحال با پیشنھاد شھردار و تصویب شورای شھر آشتیان مصوبات فوق الاشعار در حال اجراست و ضمن اینکه مصوبات مغایر با آرای متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مغایر قانون بوده ذکر این نکته ھم لازم است که مطالبات ساختمانھای قدیمی نیز به نرخ و تعرفه سال ١٣٩٨ محاسبه و وصول می شود که اجحاف و ظلم مضاعف در حق شھروندان می باشد. در جایی که بنا بر تصریح ماده ۴ قانون مدنی اثر قانون عطف به ما سبق نمی شود. مصوبات شورای شھر نیز در خصوص تعرفه خدمات به طریق اولی نمی تواند عطف به ما سبق شود. “

٢ـ متن تعرفه ھای مورد اعتراض به شرح زیر است:

” الف: تعرفه شماره ۶ ـ ٣ سال ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر آشتیان

تعرفه شماره (۶ ـ ٣) بھای خدمات آماده سازی

ب: تعرفه شماره ٣ سال ١٣٩٧ شوراي اسلامي شهر خمين

٣ـ در پاسخ به شکايت مذکور، رئيس شوراي اسلامي شهر خمين به موجب لايحه شماره ٥١٠/٩٨ ـ ١٩/٤/١٣٩٨ اعلام کرده است که:

“خواسته شاکي محکوم به رد است. چرا که وفق قانون مطرح نشده است. ايشان ابتدا مي بايست درخواست ابطال آئين نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر مصوب ٧/٧/١٣٨٧ هيأت وزيران را درخواست مينمود و سپس ابطال عوارض شوراي اسلامي شهر خمين را. چرا که شوراي اسلامي شهرها منجمله شهر خمين حسب آئيننامه اجرايي مذکور و طبق وظيفه ذاتي و قانوني خود (در بند ١٦ قانون وظايف و اختيارات شوراهاي اسلامي نيز به اين موضوع اشاره شده است) و همچنين طبق سياستهاي دولت که از طريق وزارت کشور اعلام ميشود تعرفه مورد تنازع را مصوب نمودهاند. لازم به ذکر است همان گونه که قضات گرامي مستحضرند مصوبه شوراي شهر جهت تأييد توسط استانداري استان مرکزي (نماينده عالي دولت در استان) به وزارت کشور ارسال گرديده و مورد تأييد وزارت کشور و استانداري ميباشد. اگر مصوبه مذکور مغاير با قانون بود استانداري و يا وزارت کشور آن را رد ميکرد. با مداقه در آئين نامه پيوست به صراحت به شوراي اسلامي شهرها اجازه وضع عوارض داده شده است که وضوع عوارض در ماده ١ و ٧ اين چنين بيان شده «شوراي اسلامي شهر ميتوانند جهت تأمين تمام يا بخشي از هزينه هاي خدماتي، اداري و عمراني عوارض وضع نمايند.» لذا با توجه به اينکه عوارض آماده سازي در زمره کارهاي خدماتي و عمراني محسوب ميشود، وضع و اخذ عوارض با توجه به آييننامه فوق و مواد آن منع قانوني ندارد. مواد ٣ ،٤ و ٥ آئين نامه مذکور مجددا به وضع عوارض توسط شوراي اسلامي اشاره کردهاند و به نوعي مکمل مواد ١ و ٧ آيين نامه فوق هستند و اجازه وضع عوارض به کرات صادر شده است. در ماده ١٢ آيين نامه اجراي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراي اسلامي مصوب هيأت وزيران، شوراها را مکلف نموده که مصوبات مربوط به عوارض را جهت تأييد وزارت کشور به استانداري ها ارسال نماييد که اين مورد نيز توسط شوراي اسلامي شهر خمين صورت گرفته و مورد تأييد وزارت کشور واقع گرديده که جهت اجرا به شوراي اسلامي شهر و شهرداري ابلاغ شده است. وکيل شاکي به رأي شماره ١١٥١ـ ١٠/١١/١٣٩٦ صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري که صرفاg مختص شهر سرخه ميباشد استناد کرده است. در اين خصوص معروض ميدارد که مصوبه شوراي اسلامي شهر سرخه در خصوص بناهايي است که قبلا احداث شده اند يعني مصوبه به ما قبل تسري داده شده است. اين در صورتي است که شاکي بعد از مصوبه شوراي اسلامي شهر خمين ساخت و ساز را شروع کرده است. پس در اين زمينه نميتوان به قاعده عطف به ما سبق نشدن استناد کرد و مصوبه شوراي شهر خمين به ما قبل خود تسري داده نشده است. در رأي مورد استناد شاکي هيچ اسمي از شوراي اسلامي شهر خمين درج نشده است. پس نميتوان گفت اگر مصوبه يک شهر ابطال شده مصوبات کليه شهرهاي کشور ابطال ميشوند. مگر در رأي به صراحت درج شود که اين مورد در هيچکدام از آراء صادره از هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قيد نشده است. چرا که طبق نظريه مشورتي شماره ٤٥/٨٩ ـ ٧/١٢/١٣٨٩ صادره از کميسيون مشورتي ديوان عدالت اداري که اعلام داشته (ابطال يک مصوبه از سوي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به معناي آن نيست که مصوبات مشابه نيز باطل است) نميتوان ابطال مصوبات را به يک شهر ديگر تسري داد نظريه مشورتي مذکور راه را هموار نموده و از تسري مصوبات ابطالي به شهرهاي ديگر جلوگيري کرده است. اگر آماده سازي از وظايف شهرداري است پس مالکين مي بايست عوارض آن را پرداخت نمايند و نميتوانند مدعي باشند که مصوبه شوراي شهر مغاير قانون است. چرا که خدمات به آنان ارائه گرديده و اگر آماده سازي بر عهده شهرداري نيست پس مالکان با هزينه شخصي خود آماده سازي را مي بايست انجام دهند. آماده سازي از ابتدا تا انتها شامل چندين مرحله است (تسطيح، زيرسازي، آسفالت، جدول گذاري و …) که انجام اين موارد مستلزم پرداخت عوارض است و چنانچه پرداخت عوارض مشارکت مردم در اين خصوص صورت نگيرد شهرداري به تنهايي قادر به ارائه خدمات مذکور که جزء خدمات اصلي است، نميباشد. لذا نظر به موارد فوق و مورد تأييد واقع شدن مصوبه شوراي شهر در استانداري و وزارت کشور و از همه مهمتر آن که آئين نامه اجرايي نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر مصوب ٧/٧/١٣٨٧ هيأتوزيران ابطال نگرديده، رد شکايت شاکي مورد استدعاست.”

٤ـ رسيدگي به موضوع از جمله مصاديق حکم ماده ٩٢ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣٩٢ تشخيص نشد و پرونده در اجراي ماده ٨٤ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣٩٢ به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ديوان عدالت اداري ارجاع شد.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ٣٠/١٠/١٣٩٩ با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد و پس از بحث و بررسي با اکثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است.

رأي هيأت عمومي

طبق بند ١ ماده ٥٥ قانون شهرداري، ايجاد خيابان ها، کوچه ها، ميدان ها، باغ هاي عمومي و مجاري آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوع از وظايف شهرداري ها است و در قوانين موضوعه فقط در تبصره ٤ ماده واحده قانون تعيين وضعيت اراضي و املاک واقع در طرحهاي دولتي و شهرداريها مصوب سال ١٣٦٧ در هنگام تقاضاي ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهري، هزينه آماده سازي به عهده مالکين گذاشته شده است، بنابراين اخذ وجه در سطح شهر تحت عنوان هزينه آماده سازي معابر و شوارع موضوع تعرفه شماره ٣ سال ١٣٩٧ و تعرفه شماره ٤ سال ١٣٩٦ شوراي اسلامي شهر خمين مغاير قانون و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال ١٣٩٢ ابطال ميشود.

رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدكاظم بهرامي