رای شماره ١۴٩٨ و ١۴٩٩ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند ٢ از فصل سوم تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر یزد از تاریخ تصویب

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ھای ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١۴٩٨ و ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١۴٩٩مورخ ١٣٩٩/١٠/٣٠ با موضوع: «ابطال بند ٢ از فصل سوم تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر یزد از تاریخ تصویب» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٩/١٠/٣٠ شماره دادنامه: ١۴٩٩ ـ ١۴٩٨

شماره پرونده : ٩٨٠٢٩٣۴ـ ٩٨٠٠٩١۶

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محسن محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ٢ از فصل سوم تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر یزد تحت عنوان عوارض زیر بنای ساختمان ھای مسکونی غیرآپارتمانی بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه

گردش کار: ١ـ شاکی به موجب درخواستی ابطال بند ٢ از فصل سوم تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر یزد تحت عنوان عوارض زیر بنای ساختمان ھای مسکونی غیرآپارتمانی بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” ١ـ با در نظر گرفتن تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ھمچنین بند ١۶ ماده ٧١ و ماده ٧٧ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵/٣/١ و اصلاحات بعدی آن، مفاد ماده ١۴ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراھای اسلامی شھر، بخش و شھرک موضوع قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵ و اصلاحات بعدی و ماده ٣٠ آیین نامه مالی شھرداریھا افزایش و تصویب عوارض شھرداری یزد، به خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تراکم و عوارض زیربنای مسکونی تقاضای ابطال مصوبه شورای شھر در این زمینه دارم.

٢ـ قانونگذار به موجب ماده ١٠٠ قانون شھرداری و تبصره ھای آن، بین عوارض و جرایم موضوع این ماده تفکیک قائل شده و بر اساس ماده ۵٠ و ۵٣ قانون مالیات بر ارزش افزوده، شوراھا حق وضع عوارض در خصوص مأخذ مشمول جرایم موضوع ماده ١٠٠ قانون شھرداری را ندارند. بنابراین، وضع عوارض در این خصوص توسط شوراھا مغایر با بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵ و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ١٣٨٠ می باشد.

٣ـ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه ھای شماره ٣۵۴ الی ٣۵٨ ـ ١٣٨٠/١١/١۴ ،١٢٨ ـ ١٣٨۴/١٠/١١ ،۴٣٧ و ۴٣٨ ـ ،٣٠/٩/١٣٩۵ ـ ٧۵٧ ،٢۵/٣/١٣٩۴ ـ ٣۵٠ ،٢۵/٣/١٣٩۵ ـ ٢٢٩ ،١۴/١١/١٣٩١ ـ۴ ،٢/١١/١٣٩١ ـ ٧٧٠ ،١١/١٢/١٣٨٧ ـ ٨۴٨ ،٢۵/۶/١٣٨۶، ١٨١٨ ـ ۶/١١/١٣٩٣ ، ١٣۵۵ ـ ١٧/١٢/١٣٩۵، ١۵٢٩ـ ٢۴/٩/١٣٩٣ و ٢۴٢ ـ ١/۴/١٣٩۵ عوارض مصوب شوراھای اسلامی شھرھای مختلف را به دلیل عدم امکان وصول عوارض از مأخذ مشمول جرایم کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شھرداری ابطال کرده است. از ھمین رو، مقررات مورد شکایت که بر خلاف مفاد آرای یاد شده به تصویب رسیده اند، مشمول حکم مقرر در ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشند.

۴ ـ قانونگذار به شرح ماده ١٠٠ قانون شھرداری و تبصره ھای آن ضمن احصاء انواع تخلفات ساختمانی و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیونھای مقرر در ماده مزبور قرار داده است.

۵ ـ طبق ماده ۵٠ قانون ارزش افزوده و تبصره ١ آن، برقراری ھرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتی و تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده است، توسط شوراھای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد. با توجه به اینکه تکلیف جرایم تخلفات ساختمانی و مرجع رسیدگی آن و تعیین میزان جرایم آن در ماده ١٠٠ قانون شھرداری و تبصره ھای آن مشخص است لذا شورای اسلامی در این خصوص فاقد اختیارات لازمه جھت وضع عوارض می باشد.

۶ ـ وضع عوارض خارج از موضوع ماده ١٠٠ و پس از اخذ جریمه و حکم به ابقا، از مصادیق عوارض مضاعف بوده که غیرقانونی و سببتضییع حقوق شھروندان می گردد. با عنایت به مراتب فوق تقاضای ابطال ردیف ٢ فصل سوم موضوع عوارض پروانه ساختمان ھای مسکونی تک واحدی بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه مصوبه شورای شھر را در خصوص ١/۵ برابر محاسبه نمودن عوارض اضافه ساخت بعد از حکم ابقای ماده ١٠٠ و پرداخت عوارض آن، از آن مرجع دارم.”

٢ـ متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است:

” ٢ـ عوارض زیربنای ساختمانھای مسکونی غیرآپارتمانی بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه

عوارض زیربنای ساختمان ھای بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه برابر است با ١/۵(یک و نیم) برابر عوارض صدور پروانه بر اساس مساحت کل زیربنا محاسبه می گردد.

توضیحات: در صورتی که واحد مسکونی بدون پروانه بر روی ھمکف تجاری احداث شده و کمیسیون ماده صد با ابقای آن موافقت نموده باشد، چنانچه زیربنای مسکونی در یک طبقه و حداکثر یک واحد باشد، بر مبنای ردیف مسکونی غیرآپارتمانی و در غیراینصورت بر مبنای ردیف آپارتمانی عوارض محاسبه می گردد.”

٣ـ در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر یزد به موجب لایحه شماره ٩٨١٠٠٢٠٣۵ ـ ١٣٩٨/۵/٢۴ اعلام کرده است که:

” با عنایت به بند ٢۶ ماده ۵۵ قانون شھرداریھا یکی از وظایف شھرداریھا پیشنھاد برقراری یا الغاء عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن اعم از عوارض کالاھای وارداتی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب نامه برای اطلاع وزارت کشور است که در اجرای این بند قانونی شھرداری می بایست تعرفه عوارض پیشنھادی خود را برای اجرا در سال بعد به شورای اسلامی شھر ارائه و شورا نیز در اجرای بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵ با اصلاحات بعدی تعرفه پیشنھادی شھرداری را بررسی و تصویب کند. در ما نحن فیه مقررات مزبور دقیقاً رعایت شده است و با التفات به تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧/٢/١٧ به شوراھای اسلامی شھر اجازه وضع عوارض محلی داده شده است و تا زمانی که این عوارض از طرف فرمانداری مورد اعتراض واقع نشده و ھیأت حل اختلاف استان آن را تغییر نداده یا حسب ماده ٧٧ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھا به وسیله وزیر کشور لغو و اصلاح نشده به قوت خود باقی است و قابل وصول میباشد. مضافاً اینکه ھمانگونه که مستحضرید شھرداری ھا مکلف به تأمین بودجه خود می باشند و از آنجایی که شھرداری امور خدماتی از جمله ایجاد و تنظیف معابر و دفن زباله ھا و تسھیل تردد و … را ارائه می نماید برای تأمین ھزینه ھای مربوطه قانوناً شوراھا مجاز به وضع عوارض و بھای خدمات مزبور می باشند.

از آن جا که شاکی بر خلاف اصول شھرسازی و پروانه صادره با احداث طبقات اضافه و ایجاد تراکم غیرمجاز در ساخت و سازھا حسب سوابق موجود فقط در یک طبقه ٢۴۶ متر مربع ساختمان احداث نموده که با توجه به موقعیت محل و نوع سازه با تجاوز به حقوق عمومی منافع چند میلیاردی عاید خود می نماید و مضرات و آثار سوء آن سالھا در شھر باقی می ماند. لذا قطع نظر از آرای وحدت رویه شماره ۴٨ ـ ١٣٨۵/٢/٣ و ٢١٠ ـ ١٣٨٧/۴/٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که نحوه محاسبه جریمه را بر اساس قیمت سال احداث و عوارض آن را بر اساس سال پرداخت اعلام نموده و اخذ عوارض متعلقه را قانونی دانسته محاسبات صورت گرفته فاقد اشکال بوده و استناد نامبرده به رأی ھیأت عمومی پیوست دادخواست که در موضوع آپارتمان ھای مسکونی و مجتمع ھا صادر گردیده قابل تسری به موضوع دادخواست ابزاری (ساخت و ساز به صورت تک واحدی ویلایی پذیرفته شده) نمی باشد. نکته قابل ذکر دیگر اینکه چنین عوارضی از سال ھا قبل حتی قبل از تشکیل شوراھای اسلامی شھر نیز برقرار بوده و از مصادیق عوارض محلی می باشد. بنابراین اگر وضع این گونه عوارض محلی در تعرفه ھای سالیانه مصوب شوراھای اسلامی شھر را غیرقانونی بدانیم اصولاً وجھی برای تأمین بودجه شھرداری که لازمه انجام خدمات عمومی و عمرانی به شھروندان می باشد باقی نمی ماند. النھایه ھمانگونه که مستحضرید با وجود قوانین خاص و اختیارات شوراھای اسلامی بر وضع این قبیل عوارض و بھای خدمات اقدام شورای اسلامی شھر یزد مبنی بر وضع عوارض مزبور کاملاً قانونی بوده است و چنانچه با قبول درخواست شاکی تعرفه ھای مذکور ابطال گردد این شھرداری و سایر شھرداریھای استان با توجه به عدم بھره مندی از بودجه دولتی به ھیچ وجه امکان و توان مالی جھت ارائه خدمات عمومی به شھروندان و از ھمه مھمتر اجرای طرحھای عمرانی و عمومی و خدماتی را ندارند. لذا با عنایت به مراتب فوق در خاتمه از محضر قضات دانشمند و محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که اعلام رأی و نظر ایشان قاطعیت داشته و ایجاد رویه قضایی می نماید با صبغه عدالت خواھی و در نظر گرفتن منافع عموم شھروندان و با عنایت به این که در صورت ابطال مصوبات و تعرفه ھای مورد تقاضا قطعاً مبلغ قابل توجھی از بودجه شھرداری کسر می گردد. لذا استدعای رسیدگی و صدور حکم بر رد درخواست شاکی را می نماید. “

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١٠/٣٠ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

ھر چند طبق مقررات قانونی و آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ھای ۵٨٧ ـ ١٣٨٣/١١/٢۵ و ٧٨۶ ـ ١٣٩۶/٨/٩ عوارض اضافه بناھای احداثی بدون مجوز قانونی و بعد از ابقاء در کمیسیون ھای ماده ١٠٠ قانون شھرداری ھا تجویز شده است لیکن افزایش آن به میزان ١/۵ برابر و بیش از عوارض قانونی، واجد اشکال قانونی و خارج از حدود اختیارات قانونی بوده و دادنامه ھای ھیأت عمومی به شماره ھای ٣/٢/١٣٩٨ ـ ١٠١ـ ٢١/١/١٣٩٧ ـ ٣١،٢۵/٢/١٣٩٧ و ٣٢٧،١٢/١٠/١٣٩۶ ـ ١٠٣٠ نیز مؤید ھمین امر می باشد، بنابراین بند ٢ از فصل سوم از تعرفه سال ١٣٩٧ تحت عنوان عوارض زیربنای ساختمان ھای مسکونی غیرآپارتمانی بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه (مازاد بر یک برابر) مصوب شورای اسلامی شھر یزد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی