رای شماره ١۴٣٧ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: تعارض آراء در راستای اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢،دادنامه شماره ١٢١٣ـ ١٣٩۶/١١/٢۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نقض و ماده ٣٧ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۶ شھرداری کرمانشاه ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١۴٣٧ مورخ ١٣٩٩/١٠/١۶ با موضوع:

«تعارض آراء در راستای اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢،دادنامه شماره ١٢١٣ـ ١٣٩۶/١١/٢۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نقض و ماده ٣٧ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۶ شھرداری کرمانشاه ابطال شد.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٩/١٠/١۶ شماره دادنامه: ١۴٣٧ شماره پرونده : ٩٨٠٣٩٨۵

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع : اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رفع تعارض نسبت به آراء معارض ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اخذ عوارض مربوط به دکل ھا و آنتن ھای مخابراتی

متقاضی : رئیس دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض آراء: الف ـ رئیس شورای اسلامی و شھردار شھر کرد ب ـ معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری و اداره کل ھیأت عمومی

گردش کار : شھردار و رئیس شورای اسلامی شھر شھرکرد به موجب نامه شماره ٩٨/١۶١٠٣/١١٠/۴ ـ ١٣٩٨/۶/٩ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که در موضوع وضع عوارض مربوط به دکل ھا و آنتن ھای مخابراتی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری آراء معارض صادر کرده است بدین نحو که به موجب دادنامه ھای شماره ۵۶٧ـ ١٣٩۶/۶/١۴ و ٢١٠ـ ١٣٩۵/٣/١٨ عوارض مزبور را ابطال نموده و بر مبنای دادنامه شماره ١٢١٣ـ ١٣٩۶/١١/٢۴ عوارض فوق را صحیح تشخیص داده است. بر ھمین اساس اعمال مقررات ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را درخواست می کند. حسب گزارش ١٣٩٩/٣/٢١ معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری و اداره کل ھیأت عمومی نیز ھمین موضوع تعارض آراء به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام می شود. رئیس دیـوان عدالت اداری نیز در راستـای رفـع تعارض فوق و تعیین رأی صحیح بـر مبنای اختیار حاصل از حکم مقرر در ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، موضوع را به ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می کند. متن استدلال مذکور در دادنامه ھای شماره ۵۶٧ـ ١٣٩۶/۶/١۴ و ٢١٠ـ ١٣٩۵/٣/١٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به قـرار زیر است: «به موجب مـاده ١ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سـال ١٣٨٧ ،عرضـه کالا و ارائه خدمات در ایران و ھمچنین واردات و صادرات آنھا از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتدای سال ١٣٨٨ ،مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و در ماده ٣٨ قانون یاد شده، نرخ عوارض شھرداری ھا و دھیاری ھا در رابطه با کالا و خدمات مشمول قانون تعیین شده است و مطابق ماده ۵٠ قانون مذکور، برقراری ھرگونه عوارض برای انواع کالاھای وارداتی و تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده توسط شوراھای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده ۵٢ این قانون نیز برقراری و دریافت ھر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و وارد کنندگان کالا و ارائه دھندگان خدمات ممنوع شده است. نظر به این که دکل ھا و آنتن ھای مخابراتی جزئی از فرآیند عرضه خدمات مخابراتی است و در نھایت خدمت ارائه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده ٣٨ قانون فوق الذکر خواھد بود و ارائه خدمت توسط شرکت ھای مخابراتی و بانک ھا محدود به قلمرو جغرافیایی شھر نیست، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شھـرکرد و کرمانشاه در خصـوص تعیین عـوارض بـر تأسیسات مخابراتی و ارتباطی مصوب سال ١٣٩١ ،خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص داده می شود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.»

متن دادنامه شماره ١٢١٣ـ ١٣٩۶/١١/٢۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است: «به موجب بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستھای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود و نیز بند ٢۶ ماده مذکور، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شھرداری و سازمانھای وابسته به آن با رعایت آیین نامه ھای مالی و معاملاتی شھرداریھا با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف و مسئولیت ھای شورای اسلامی شھرھا است و بر اساس تبصره ١ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائهدھندگان خدمات و کالاھای وارداتی مصوب سال ١٣٨١ ،وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش ھر یک از عـوارض محلی کـه در این قانون مشخص نشده تجویز شده است و مطابق تبصره ١ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ ،شوراھای اسلامی شھر و بخش جھت وضع ھر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنھا در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدھم بھمن ھر سال بـرای اجرا در سـال بعد تصویب و اعـلام نمایند. ھمچنین عـوارض پـرداختی در احداث ساختمان، خرید تجھیزات و نصب و راه اندازی آن، عوارض شھرداری طبق ضوابط و مقررات مربوطه توسط ارائه دھندگان خدمات مثل مخابرات و غیره با عوارض و مالیات بر ارزش افزوده اخذ شده از مصرف کننده و پـرداخت آن به سازمـان امـور مالیاتی طبق مـواد ١ ،٢ ،٣ ،۴ و ۵ قـانون مالیات بر ارزش افـزوده از سـوی خدمات دھندگان متفاوت بوده و تخصصاً از آن خارج ھستند. با عنایت به مراتب مذکور ماده ٣٧ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۶ شھرداری کرمانشاه مصوب شورای اسلامی شھر کرمانشاه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص نشد.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١٠/١۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

الف ـ تعارض بین دادنامه ھای شماره ۵۶٧ ـ ١٣٩۶/۶/١۴ و ٢١٠ـ ١٣٩۵/٣/١٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال عوارض مربوط به دکل ھا و آنتن ھای مخابراتی و دادنامه ١٢١٣ـ ١٣٩۶/١١/٢۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر عدم ابطال عوارض مربوط به دکل ھا و آنتن ھای مخابراتی محرز است.

ب ـ اولاً : ھر چند شوراھای اسلامی شھر، براساس حکم کلّی مقرر در بند ١۶ ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای  اسلامی کشور و انتخاب شھرداران از صلاحیت وضع عوارض شھری برخوردار ھستند، ولی این صلاحیت را صرفاً می توانند در خصوص فعالیت ھایی که در ازای آنھا خدمتی به طور مستقیم یا غیرمستقیم از سوی شھرداری ارائه می شود، اعمال کنند که این ضابطه بر عوارض مربوط به دکل ھا و آنتن ھای مخابراتی منطبق نیست و شھرداری ھا در موضوع دکلھا و آنتن ھای مخابراتی، ارائه دھنده خدمتی به اپراتورھا و شرکت ھای مخابراتی نیستند تا در ازای آن حق دریافت عوارض ماھانه را داشته باشند. ثانیاً : به موجب ماده ٣٨ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، نرخ عوارض شھرداری ھا و دھیاری ھا در رابطه با کالاھا و خدمات مشمول این قـانون تعیین شده است و مطابـق مـاده ۵٠ قانون مـذکور، برقراری ھرگونه عوارض برای انواع کالاھای وارداتی و تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده توسط شوراھای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است و در ماده ۵٢ این قانون نیز برقراری و دریافت ھرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاھا و ارائه دھندگان خدمات ممنوع می باشد و با عنایت به اینکه دکلھا و آنتن ھای مخابراتی مورد استفاده اپراتورھا و شرکت ھای مخابراتی جزئی از فرایند تولید و عرضه خدمات نھایی مراجع مذکور ھستند و در نھایت خدمت ارائه شده مشمول نرخ عوارض مصرح در ماده ٣٨ قانون فوق الذکر خواھد بود، لذا وضع عوارض درخصوص آنھا توسط شوراھای اسلامی شھر با مواد ۵٠ و ۵٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده مغایرت دارد و ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر مبنای ھمین استدلال به موجب دادنامه ھای شماره ١٧٩۶ الی ١٨٠۵ و ١٨٠٨ ـ ١٣٩٣/١٠/٢٩ ،شماره ٢١٠ـ ١٣٩۵/٣/١٨، شماره ۵٧٣ ـ ٢۵/٨/١٣٩۵، شماره ٣٢٠ ـ ١٣/۴/١٣٩۶، شماره ٣٢٣ ـ ١٣/۴/١٣٩۶ ، شماره ۵۶٧ ـ ١۴/۶/١٣٩۶و شماره ٨٨٧ ـ ١۴/٩/١٣٩۶مصوبات شوراھای اسلامی شھر در خصوص وضع عوارض در رابطـه با دکلـھا و تأسیسات مخـابراتی را ابطـال کرده است. بنا به مراتبفوق و بر مبنای دلایل مذکور وضع  عوارض در خصوص مالکین و اپراتورھای مخابراتی بھره بردار از دکلھا و آنتن ھای مخابراتی در قالب عناوینی از قبیل عوارض ماھانه و حق بھره برداری از دکلھا و آنتن ھای مخابراتی جز در حد دریافت ھزینه ھای متعارف برای صدور مجوز تأسیس دکلھا و آنتن ھای مخابراتی مبنای قانونی ندارد و لذا در راستای اعمال حکم مقرر در ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،دادنامه شماره ١٢١٣ـ ١٣٩۶/١١/٢۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نقض و ماده ٣٧ تعرفه عوارض و بھای خدمات سال ١٣٩۶ شھرداری کرمانشاه مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی