وکیل آنلاین

رای شماره ١٩١٢ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره ١٩١٢ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال تعرفه شماره ١٩ ـ ٢ (عوارض بھره برداری) و تبصره ھای ذیل آن موضوع بند ٧ مصوبه شماره ١٣١ـ ١٣٩٧/٩/١٢ شورای اسلامی شھر گلبھار از تاریخ تصویب

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٩١٢ مورخ ١٣٩٩/١٢/١٢ با موضوع: «ابطال تعرفه شماره ١٩ ـ ٢ (عوارض بھره برداری) و تبصره ھای ذیل آن موضوع بند ٧ مصوبه شماره ١٣١ـ ١٣٩٧/٩/١٢ شورای اسلامی شھر گلبھار از تاریخ تصویب» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/١٢/١٢ شماره دادنامه: ١٩١٢ شماره پرونده: ٩٩٠٢۴٧٣

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای محمدرضا یزدانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ١٩ ـ ٢ (عوارض بھره برداری) و تبصره ھای ذیل آن موضوع بند ٧ مصوبه شماره ١٣١ـ ١٣٩٧/٩/١٢ شورای اسلامی شھر گلبھار

گردش کار: ١ـ آقای محمدرضا یزدانی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ١٩ ـ ٢ (عوارض بھره برداری) و تبصره ھای ذیل آن موضوع بند ٧ مصوبه شماره ١٣١ـ ١٣٩٧/٩/١٢ شورای اسلامی شھر گلبھار را در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به ادعای مغایرت بادادنامه ھای شماره ٨۵ ـ ١٣٩۶/٢/١٢ ،۴٨٩ الی ۴٩٠ ـ ١٣٩۶/۵/٢۴ ،١٠٣ الی ١٠۵ ـ ١٣٩٨/٢/٣، ١۵۶ ـ ١٣٩۶/٢/١٠ و ٧۴٣ـ ١٣٩٩/۶/۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری را خواستار شده است.

٢ـ متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

” تعرفه شماره ١٩ ـ ٢ عوارض بھره برداری موقت:

به منظور تعیین تکلیف مالکین املاکی که قصد بھره برداری موقت از ساختمان ھای احداثی در کاربری ھای غیرمرتبط را دارند، عوارضی به شرح ذیل تا زمان قطعی شدن نوع کاربری در کمیسیون ماده ۵ و سایر مراجع ذیصلاح، توسط شھرداری قابل وصول است.

قیمت منطقه ای × ضریب استفاده × مساحت بنای ساختمان (اعیان) = عوارض بھره برداری موقت

جدول ضریب استفاده

نوع استفاده از ھر کاربری ضریب استفاده در
محدوده قانونی شھر
ضریب استفاده در
حریم شھر
توضیح
استفاده  مسکونی ۵/١ ۵
استفاده تجاری از ھمکف  ۶  ١۵
استفاده تجاری از زیرزمین و طبقات  ٣ ١٠
استفاده اداری/صنعتی/خدمات انتفاعی از ھمکف ٣  ١٠
استفاده اداری/صنعتی/خدمات انتفاعی از زیرزمین و طبقات ٢  ٧
استفاده جھانگردی، پذیرایی یا
توریستی، تفریحی
٢  ٧ به شرط آن که عدد حاصل از مساحت عرصه در P ۵ کمتر شود
استفاده به عنوان سایر کاربری ھا  ١ ٧

در عوارض کاربری غیرمرتبط چنانچه کاربری وضع موجود تجاری، صنعتی، اداری، خدمات انتفاعی باشد عدد حاصل در ضریب ٠/٠۵ ضرب خواھد شد (صرفاً محدوده قانونی شھر).

تبصره١ـ عوارض این ردیف به صورت سالیانه است و مشمول املاک با کاربری غیرمرتبط می باشد، اخذ این عوارض ھیچ گونه امتیازی برای ملک محسوب نمی شود و در صورت تغییر کاربری طبق مقررات اقدام خواھد شد. این امتیاز حداکثر تا سه دوره برای یک ملک قابل تمدید خواھد بود.

تبصره٢ـ در صورتی که محل کسب دایر باشد، برابر بند ٢٠ ماده ۵۵ قانون شھرداری ھا نارضایتی و یا مخالفتی از طرف مالکین مجاور و یا ادامه فعالیت مطرح نشده باشد شھرداری با وصول عوارض مزبور مانع ادامه فعالیت نمی شود.

تبصره٣ـ در خصوص مواردی که درخواست مجوز از شھرداری جھت فعالیت به صورت موقت (تا پایان سال تقویمی) می شود، صدور مجوز با رعایت ضوابط شھرداری (سازگاری، ظرفیت) صورت می گیرد.

تبصره۴ـ ملاک محاسبه بنای ساختمان بوده جز در مورد استفاده جھانگردی، پذیرایی که مطابق توضیحات جدول فوق اعمال خواھد شد.

تبصره۵ ـ حداقل فضا در کاربری تجاری می بایست ٢٠ مترمربع باشد.

تبصره۶ ـ برای آن دسته از املاکی که پس از ساخت بنای تجاری به کمیسیون ماده ١٠٠ ارجاع می گردد و کمیسیون رأی به ایفای بنا به صورت موجود می دھد، می بایست به منظور جلوگیری از ساخت و سازھای بی رویه واحدھای تجاری متخلف، مقدار فضایی که ساخته شده، در کاربری اصلی باقی می ماند و می بایست از طریق قرارداد تجاری موقت، پس از پرداخت حق و حقوقات شھرداری به فعالیت خود ادامه دھد.

تبصره٧ـ فرم ھای مربوط به اجرای صحیح این لایحه از قبیل درخواست، متن تعھد محضری توسط واحد حقوقی شھرداری تھیه و مالک موظف به تکمیل و ارائه آنھا می باشد.

تبصره٨ ـ موارد ذیل مشمول عوارض فوق نمی باشند: پارکینگ ھای عمومی جھت تشویق مالکین به احداث چنین فضاھایی، فضاھای ورزشی عمومی و دولتی به جز سالن ھای بیلیارد، بدنسازی و کلیه فضاھایی که فروش خدمات دارند. بخش ھای اداری، آموزش دولتی و موسسات خیریه (در داخل مجموعه جھت بھره برداری خصوصی)

تبصره٩ (الحاقی پیشنھادی) ـ در صورت اعتراض متقاضیان به مبلغ عوارض فوق، ٣٠ درصد حق الاجاره ماھیانه با احتساب بھره برداری یک ساله که توسط کارشناس رسمی دادگستری و مورد تایید شھرداری مشخص گردیده، به عنوان عوارض بھره برداری موقت برای یک سال تعیین می گردد.

١ـ در صورتی که مبلغ اجاره کارشناسی شده بیش از مبلغ عوارض محاسبه شده طبق فرمول تعرفه فوق بود، ملاک مبلغ کارشناسی بوده و ھیچ اعتراضی قابل قبول نمی باشد.

٢ـ پرداخت ھزینه کارشناس رسمی بر عھده متقاضی می باشد.”

٣ـ رئیس دیوان عدالت اداری موضوع شکایت و خواسته را در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع کرد.

۴ـ در راستای اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از شورای اسلامی شھر گلبھار درخواست شد نماینده خود را جھت شرکت در جلسه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری معرفی کند ولی نماینده ای به جلسه ھیأت عمومی معرفی نشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١٢/١٢ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

مطابق ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. ھرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رأی ھیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ٨٣ قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در ھیأت عمومی مطرح می نماید.» نظر به اینکه در آراء شماره ٨۵ ـ ١٣٩۶/٢/١٢ ،۴٩٠ و ۴٨٩ ـ ١٣٩۶/۵/٢۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات تعدادی از شوراھای اسلامی شھرھای کشور مبنی بر اخذ عوارض سالیانه بھره برداری موقت از ساختمان ھا به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شھرستان گلبھار (خراسان رضوی) در تعرفه شماره ١٩ ـ ٢ بند ٧ مصوبه شماره ١٣١ـ ١٣٩٧/٩/١٢ و تبصره ھای ذیل آن عوارض بھره برداری موقت از ساختمان ھا را تعیین کرده است، بنابراین قسمت مورد شکایت به لحاظ مغایرت با آراء ھیأت عمومی و با استناد به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ ،٩٢ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ احمد درزی رامندی

 

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز