رای شماره ١٨۶٣ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بندھای ٢ و ٣ بخشنامه شماره ٩۴/١۴٧٢٠۴ـ ١٣٩۴/٨/٢٧ معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٨۶٣ مورخ ١٣٩٩/١٢/٢ با موضوع: «ابطال بندھای ٢ و ٣ بخشنامه شماره ٩۴/١۴٧٢٠۴ـ ١٣٩۴/٨/٢٧ معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٩/١٢/٢ شماره دادنامه: ١٨۶٣ شماره پرونده : ٩٨٠۴١٨۵

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای محمد سھیم بادپا

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندھای ٢ و ٣ بخشنامه شماره ٩۴/١۴٧٢٠۴ـ ١٣٩۴/٨/٢٧ معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ٩۴/١۴٧٢٠۴ـ ١٣٩۴/٨/٢٧ معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” با سلام و احترام به استحضار می رساند: برای نقل و انتقال اموال منقول از جمله خودرو نیازی به تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد و سند صادره از سوی راھنمایی و رانندگی به عنوان سند رسمی مالکیت محسوب می شود چون در حدود صلاحیت آنھا و طبق مقررات تنظیم می گردد. (ماده ١٢٨٧ قانون مدنی) و از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی نیز در نظریه نھایی خود بر اختیاری بودن ثبت رسمی خودرو در دفاتر اسناد رسمی بیان داشته: ”مستند به ماده ٢٢ قانون حمل و نقل و عبور کالاھای خارجی از قلمرو جمھوری اسلامی ایران اصلاحی ١٣٨٨/۶/١٧ مسئولیت صدور گواھینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمھوری اسلامی ایران بر عھده نیروی انتظامی است. ھمچنین با توجه به متن ماده ٢٩ قانون رسیدگی به تخلفات راھنمایی و رانندگی مصوب ١٣٨٩/١٢/٨ و مشروح مذاکرات تصویب قانون مربوطه و ھمچنین با توجه به این امر که در ماده ۴٧ قانون ثبت،ثبت اسناد صرفاً به ثبت اموال غیرمنقول اشاره شده است و مستند قانونی مبنی بر الزام مراجعه به دفترخانه اسناد رسمی جھت نقل و انتقال خودرو یافت نشد و به موجب ماده ١٢٨٧ قانون مدنی سند خودروی صادر شده از سوی نیروی انتظامی رسمیت داشته و به ویژه با نسخ ماده ١٠ قانون اخذ جرایم راھنمایی و رانندگی مصوب سال ١٣۵٠ به وسیله ماده ٣۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ١٣٨٩/١٢/٨ در طرح دعاوی محاکم قضایی می تواند به عنوان سند رسمی تلقی شود.) متاسفانه علیرغم موارد و مستندات معنونه فوق اگر شخصی پس از خرید خودرو اقدام به انتقال رسمی خودرو ننموده باشد و صرفاً تعویض پلاک کرده و سند رسمی مالکیت راھنمایی و رانندگی اخذ و بخواھد به دیگری وکالت در تعویض پلاک و اخذ سند راھنمایی و رانندگی بدھد دفاتر اسناد رسمی خریدار را مکلف به ثبت رسمی انتقال می نمایند اگر خریدار اقدام به تنظیم سند رسمی ننماید، دفاتر اسناد رسمی به دلیل عدم انتقال رسمی خودرو از تنظیم وکالت نامه تعویض پلاک خودداری می کنند که این امر خاصاً برای کسی که در شھرستان دیگری غیراز محل سکونت خود خودرویی را خریداری و بخواھد تعویض پلاک را در شھر خود انجام دھد موجب بروز مشکلات عدیده ای شده است. با وجود اعتراض مراجعین نسبت به عدم تنظیم وکالت در تعویض پلاک، دفاتر اسناد رسمی بخشنامه فوق را مستند عدم تنظیم وکالتنامه قرار می دھند. این در حالی است که مطابق ماده ٣٠ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال ١٣۵۴ سردفتران و دفتریاران موظفند نسبت به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین اقدام نمایند مگر آن که مفاد و مدلول سند مخالف با قوانین و مقررات موضوعه و نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد که در این صورت باید علت امتناع را حتماً به تقاضا کننده اعلام نماید. حالیه با عنایت به اختیاری بودن ثبت رسمی خودرو، علت موجه قانونی برای عدم تنظیم وکالتنامه تعویض پلاک وجود ندارد و اینکه سند وکالت تعویض پلاک مخالف قانون، اخلاق حسنه و نظم عمومی نمی باشد و بخشنامه معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مخالف صریح ماده ٣٠ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال ١٣۵۴ می باشد و از طرفی موجب تحمیل ھزینه ھای به مراتب بیشتری برای نقل و انتقال کنندگان خودرو می گردد لذا تقاضای صدور حکم بر ابطال بخشنامه به شرح موضوع شکایت مورد استدعاست. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” مدیران کل محترم ثبت اسناد و املاک استان ھا

سلام علیکم

با توجه به پیشنھادھای مدیر پیشگیری ھای معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و به منظور کاھش آسیب ھای ناشی از وکالت ھای تعویض پلاک و فروش خودرو دستور فرمایید مراتب ذیل به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردد

١ـ ھنگام تنظیم وکالت تعویض پلاک و نقل و انتقال خودرو، طرفین به پیش بینی مھلت مناسب برای انجام مورد وکالت که ترجیحاً از یک ماه تجاوز ننماید راھنمایی شوند و در صورت توافق آنھا این موضوع در سند درج شود.

٢ـ به منظور پیشگیری از نقل و انتقال خودروھا بدون تنظیم سند رسمی ضمن تذکر به طرفین و ارشاد آنھا حتی الامکان در وکالت ھای تعویض پلاک و وکالتنامه ھای فروش خودرو از ذکر اختیار تفویض وکالت خودداری شود.

٣ـ در اجرای ماده ٢٩ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی و با توجه به ضرورت قانونی ثبت رسمی نقل و انتقال خودرو کسانی که تعویض پلاک به نام آنھا انجام شده تنھا پس از ثبت سند رسمی انتقال می توانند به عنوان مالک خودرو را به دیگری منتقل نمایند یا برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دھند. ـ معاون امور اسناد “

در پاسخ به شکایت مذکور مدیرکل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب لایحه شماره ١٣٩٩۵۵٧٣٢١٠٣٠٠٠٠٠۶ ـ ١٣٩٩/٢/٧ توضیح داده است که: مطابق ماده ٢٩ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ١٣٨٩ و مواد ٢ و ٣ آیین نامه اجرایی ماده مذکور مصوب سال ١٣٩١ نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از ھرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راھنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راھنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسایل نقلیه، ھویت مالک، پرداخت جریمه ھا و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه نمایند. لذا در اجرای مفاد مواد مذکور، دارندگان وسایل نقلیه موتوری ملزم به تنظیم سند رسمی نقل و انتقال در دفاتر اسناد رسمی بعد از ھر تعویض پلاک می باشند و اسناد مربوط به معاملات خودرو لزوماً در دفتر اسناد رسمی صورت می گیرد و مقنن انتقالات خارج از سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی را به رسمیت نشناخته و صدور سند مالکیت خودرو (شناسنامه خودرو) توسط نیروی انتظامی به ھیچ وجه به معنی بی نیاز بودن فروشنده و خریدار از تنظیم سند انتقال در دفترخانه نمی باشد و صدور سند مالکیت توسط نیروی انتظامی یا ھمان برگ سبز و شناسنامه خودرو از الزامات تعویض پلاک است. لذا در صورت عدم رعایت مواد
قانونی فوق الذکر در مواردی که سلسله ایادی مراعات نشده باشد ثبت سند به نام آخرین خریدار از ید ماقبل (که مستند سند رسمی نباشد) با اشکال مواجه است و لازم است نسبت به تمام انتقالات مذکور با رعایت سلسله ایادی سند رسمی تنظیم و حقوق دولتی وصول گردد و تنظیم ھر نوع سند نسبت به شناسنامه خودرو منوط به ملاحظه برگ کمپانی یا گمرکی و یا سند رسمی تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی است و بخشنامه شماره ٩۴/١۴٧٢٠۴ـ ١٣٩۴/٨/٢٧ معاون امور اسناد سازمان ثبت در اجرای تکالیف قانونی یاد شده و نامه شماره ٩٠٠٠/٨٠٠/٣٨ ـ ١٣٩۴/۵/٣ مدیرکل پیشگیری ھای قضایی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه به منظور کاھش آسیب ھای ناشی از وکالت ھای تعویض پلاک و فروش خودرو صادر گردیده است. ضمناً به موجب بخشنامه شماره ١٠٠/۶٩٠٠۶/٩٠٠٠ ـ ١٣٩۵/١٢/٢١ ریاست قوه قضاییه مقرر گردید واحدھای قضایی و ادارت اجرایی ثبت، اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار داده و از اعتبار بخشیدن و اتکا به مدارک مربوط به تعویض پلاک خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیداً پرھیز نمایند. لذا بنا به دلایل فوق الذکر رد شکایت شاکی مورد استدعاست. “

در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ پرونده به ھیأت تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع می شود و ھیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ٨۴٠ ـ ١٣٩٩/۶/٣١ بند ١ بخشنامه شماره ٩۴/١۴٧٢٠۴ـ ١٣٩۴/٨/٢٧ معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را قابل ابطال تشخیص نداد وحکم به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به بندھای ٢ و ٣ بخشنامه شماره ٩۴/١۴٧٢٠۴ـ ١٣٩۴/٨/٢٧ معاونت امور اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دستورکار ھیأت عمومی قرار گرفت.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١٢/٢ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

اولاً : قانونگذار در مواد ۴۶ و ۴٧ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال ١٣١٠ موارد ثبت اجباری معاملات را ذکر کرده است و سایر موارد از جمله ثبت معاملات راجع به اموال منقول اختیاری بوده و الزامی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد. ثانیاً : مطابق قانون اصلاح ماده ٢٢ قانون حمل و نقل و عبور کالاھای خارجی از قلمرو جمھوری اسلامی ایران مصوب سال ١٣٨٨ ،مسئولیت صدور گواھینامه رانندگی، اسناد مالکیت و پلاک خودرو در قلمرو جمھوری اسلامی ایران بر عھده نیروی انتظامی جمھوری اسلامی ایران است. ثالثاً : انعقاد عقد وکالت و حق توکیل به غیر، از جمله حقوقی است که قانونگذار در ماده ۶۵۶ قانون مدنی و مواد بعد به آن تصریح کرده است، بنابراین بند دوم بخشنامه مورد شکایت، که متضمن تکلیف دفاتر اسناد رسمی به خودداری از درج اختیار تفویض وکالت در وکالت ھای تعویض پلاک و وکالت نامه ھای فروش خودرو است، ھمچنین بند سوم بخشنامه یاد شده مبنی بر اینکه کسانی که تعویض پلاک به نام آنھا انجام شده تنھا پس از ثبت سند رسمی انتقال می توانند به عنوان مالک، برای تعویض مجدد پلاک و انتقال مالکیت خودرو به شخص دیگری وکالت دھند، مغایر قوانین یاد شده است و از آن حیث که محدودیتی برای توکیل به غیرمقرر کرده مخالف حقوق مدنی اشخاص است و بندھای مذکور مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی