وکیل آنلاین

رای شماره ١٨۶١ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره ١٨۶١ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: اعلام تعارض ـ صدور مجوز تاکسیرانی با شھرداری است و شھرداری نمی تواند به بھانه اشباع بودن بازار از صدور پروانه خودداری کند و این امر منصرف از صلاحیت سایر مراجع من جمله شورای اسلامی شھر است

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٨۶١ مورخ ١٣٩٩/١٢/٢ با موضوع: «اعلام تعارض ـ صدور مجوز تاکسیرانی با شھرداری است و شھرداری نمی تواند به بھانه اشباع بودن بازار از صدور پروانه خودداری کند و این امر منصرف از صلاحیت سایر مراجع من جمله شورای اسلامی شھر است» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٩/١٢/٢ شماره دادنامه: ١٨۶١ شماره پرونده : ٩٩٠١٣١٨

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض : معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار : شعب دیوان عدالت اداری در خواسته الزام به صدور مجوز تاکسیرانی آرای متفاوتی صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ٢٩ بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست آقای علی یوسفی ایل ذوله به طرفیت شھرداری کنگاور و به خواسته الزام به صدور مجوز تاکسیرانی درون شھری به موجب دادنامه شماره ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٠٩٠۵۵١۴ـ ١٣٩٨/١١/١۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

نظر به اینکه صدور مجوز تاکسیرانی منوط به اعلام نیاز شھرداری و تصویب شورای اسلامی است که در مانحن فیه اعلام نیاز نشده است در صورت اعلام نیاز مجدد و احراز شرایط شاکی در اولویت خواھد بود. در موقعیت فعلی به شرح مذکور شکایت وارد نیست. لذا مستفاد به ماده ١٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت وی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره وفق ماده ۶۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواھی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ٩٩٠٩٩٧٠٩۵٩٩٠٠۴٨٨ ـ ١٣٩٩/٢/١٣ در شعبه٢٩ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری با اضافه کردن اصلاحاتی به شرح زیر تأیید شده است. در خصوص اعتراض تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه مارالبیان صادره از شعبه ٢٩ بدوی دیوان عدالت اداری با بررسی، تدقیق و مداقه جمیع اوراق و محتویات پرونده، مفاد دادخواست تقدیمی در مرحله بدوی و مفاد و محتوای دادنامه مورد اعتراض و نیز اظھارات تجدیدنظرخواه در دادخواست تجدیدنظرخواھی و پاسخ تجدیدنظر خوانده به شرح مثبوت و مندرج در جوف پرونده و التفات به اینکه صدور مجوز علاوه بر وجود و القاء شرایط لازم قانونی در شخص متفاضی مستلزم جری تشریفات قانونی لازم در مراجع ذی صلاح قانونی است. نظر به اینکه تجدیدنظرخواھی به عمل آمده به کیفیتی نیست که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراھم آورد و از سوی دیگر حسب بررسیھای به عمل آمده ایراد شکلی و ماھوی مؤثری از حیث رسیدگی بر آن وارد نمی باشد. علیھذا نظر به مراتب معنونه تجدیدنظرخواھی به عمل آمده را غیروارد تشخیص و به استناد مواد ١٧ ،٧١ و ١٢٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ ناظر به ماده ٣۴٩ قانون آیین دادرسی دادگاه ھای عمومی انقلاب در امور مدنی و دادنامه شماره ١١٣ـ ١٣٧٠/٨/٢١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ضمن رد تجدیدنظرخواھی به عمل آمده دادنامه تجدیدنظر خواسته با اصلاح حکم رد به قرار رد شکایت را تأیید و ابرام می نماید. رأی صادره قطعی است.

ب: شعبه ۶ بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست آقای علی رحمتی پناه به طرفیت شھرداری کنگاور و به خواسته الزام طرف شکایت به صدور مجوز تاکسیرانی درون شھری به موجب دادنامه شماره ٩۶٠٩٩٧٠٩٠٣٠٠٣٨٧۶ ـ ١٣٩۶/١١/١۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است: در خصوص دادخواست شاکی به خواسته فوق الذکر با عنایت به محتویات پرونده و نظر به اینکه مدیریت حمل و نقل بار و مسافر وفق ماده ٩ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و ماده ٣ آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی در صلاحیت شھرداری قرار گرفته و این امر منصرف از صلاحیت سایر مراجع من جمله شورای اسلامی شھر است و نظر به اینکه شرایط لازم برای دریافت پروانه تاکسیرانی به شرح مقرر در ماده ۶ آیین نامه اخیرالذکر می باشد که طرف شکایت دلیلی بر عدم وجود شرایط ذکر شده اعلام ننموده است لذا مدافعات شھرداری غیرموجه تلقی و مستند به اصل ٢٨ قانون اساسی و مواد ١ ،١٠ و ١١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم بر ورود شکایت و مالاً الزام طرف شکایت به صدور پروانه تاکسیرانی مطابق ضوابط صادر و اعلام می نماید. رأی اصداری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواھی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد. رأی مذکور به موجب دادنامه شماره ٩٧٠٩٩٧٠٩۵۵٧٠١٣٠٠ ـ ١٣٩٧/٣/١ در شعبه ٣ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده است.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١٢/٢ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ اول: مطابق قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شھر تھران زیر نظر شھرداری تھران مصوب ١٣۵٩/٣/٢٨ شورای انقلاب جمھوری اسلامی ایران، امور تاکسیرانی سایر شھرھای کشور ناظر به انواع سرویس ھای تاکسی شھری توسط شھرداری ھای مربوط اداره خواھد شد. ھمچنین مطابق ماده ٩ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب ١٣٨۶/٩/١٨ با آخرین اصلاحات تا تاریخ ١٣٩۶/٢/٢٠ مدیریت حمل و نقل بار و مسافر در محدوده شھر و حومه آن به عھده شھرداری است.

دوم : مطابق ماده ۴ آیین نامه قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی شھر تھران زیر نظر شھرداری تھران مصوب ١٣۵٩/٣/٢٨ شورای انقلاب جمھوری اسلامی ایران مصوب سال ١٣٧۴ پروانه اشتغال به حمل و نقل عمومی مسافر درون شھری با تاکسی توسط شھرداری صادر می شود.

سوم : مطابق تبصره٢ ماده ۵ آیین نامه پیش گفته، تعداد پروانه تاکسیرانی و پروانه بھره برداری از امتیاز سرویس ھای تاکسی شھری در ھر شھر با رعایت ضوابط مصوب شورای عالی ترافیک توسط شھرداری تعیین می شود.

چھارم : مطابق ماده ٣ قانون اصلاح مواد ١ ،۶ و ٧ قانون اجرای سیاست ھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب سال ١٣٩٣ ،به منظور تسھیل سرمایه گذاری در ایران، مراجع صدور مجوزھای کسب و کار موظفند شرایط و فرآیند صدور یا تمدید مجوزھای کسب و کار را به نحوی ساده کنند که ھر متقاضی مجوز کسب و کار در صورت ارائه مدارک مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مجوزھای کسب و کار، بتواند در حداقل زمان ممکن، مجوز موردنظر خود را دریافت کند. سقف زمانی برای صدور مجوز در ھر کسب و کار، توسط «ھیأت مقررات زدایی و تسھیل صدور مجوزھای کسب و کار» تعیین و در پایگاه اطلاع رسانی مذکور اعلام می شود. ھمچنین مطابق تبصره٢ ماده ٣ قانون یاد شده ھر یک از مراجع صادر کننده مجوز کسب و کار موظفند درخواست متقاضیان مجوز کسب و کار را مطابق شرایط مصرح در پایگاه اطلاع رسانی مذکور دریافت و بررسی کنند. صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل «اشباع بودن بازار»، از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار امتناع کنند. با عنایت به مراتب مذکور نظر به اینکه صدور مجوز تاکسیرانی با شھرداری است و این امر منصرف از صلاحیت سایر مراجع من جمله شورای اسلامی شھر است و ھمچنین شھرداری نمی تواند به بھانه اشباع بودن بازار از صدور پروانه خودداری کند، بنابراین دادنامه شماره ٣٨٧۶ ـ ١٣٩۶/١١/١۴ شعبه ۶ بدوی که به موجب دادنامه شماره ١٣٠٠ ـ ١٣٩٧/٣/١ شعبه ٣ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده از جھت تعیین شھرداری و الزام این مرجع به صدور پروانه تاکسیرانی مطابق قانون صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

پست های مرتبط

افزودن یک دیدگاه

سایت ساز