رای شماره ١٨٩٩ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال آن قسمت از نامه شماره ١٣٠/٩٧/٩٠٩٩ ـ ١٣٩٧/۵/٢٢ اداره کل تأمین اجتماعی استان آذربایجان غربی که در آن مقرر شده در مواردی که بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار با بازرسی با پروانه کسب در تداخل می باشد، قرارداد مربوطه از تاریخ تداخل، لغو و می بایست در آمار ماھیانه لحاظ گردد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٨٩٩ مورخ ١٣٩٩/١٢/۵ با موضوع: ”ابطال آن قسمت از نامه شماره ١٣٠/٩٧/٩٠٩٩ ـ ١٣٩٧/۵/٢٢ اداره کل تأمین اجتماعی استان آذربایجان غربی که در آن مقرر شده در مواردی که بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار با بازرسی با پروانه کسب در تداخل می باشد، قرارداد مربوطه از تاریخ تداخل، لغو و می بایست در آمار ماھیانه لحاظ گردد» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/١٢/۵ شماره دادنامه: ١٨٩٩ شماره پرونده: ٩٨٠٠۵٧٨

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم مریم حاجی پیروتی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ١٣٠/٩٧/٩٠٩٩ ـ ١٣٩٧/۵/٢٢ اداره کل تأمین اجتماعی استان آذربایجان غربی

گردش کار: ١ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ١٣٠/٩٧/٩٠٩٩ ـ ١٣٩٧/۵/٢٢ اداره کل تأمین اجتماعی استان آذربایجان غربی را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” به استحضار میرساند اینجانب اقدام به واریز حق بیمه تحت عنوان «بیمه قالیبافی و شاغلان صنایع دستی» نموده ام و دارای مجوز شغل خانگی صادره از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت صمت می باشم. ھمچنین گواھی صلاحیت حرفه ای صادره از اداره کل فنی و حرفه ای استان آذربایجان غربی نیز می باشم. ولی اخیراً مدیر کل تأمین اجتماعی استان آذربایجان غربی (شعبه پیرانشھر) طبق نامه ای اقدام به حذف کلیه سوابق پرداخت حق بیمه اینجانب به جھت انعقاد قرارداد بیمه قالی بافان در دوره بیمه پردازی تحت عنوان بیمه قالیبافان و شاغلین صنایع دستی شناسه دار نموده است. در مقام تظلم و دادخواھی به عرض می رسانم:

اولاً: ھرگونه اقدامی در این مورد باید مستند به قوانین جاری کشور باشد و حذف سوابق بیمه به علت تداخل پرداخت حق بیمه بدون مجوز قانونی صورت می گیرد.

ثانیاً: فلسفه کلی و اولیه قانون تأمین اجتماعی، اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه ھای اجتماعی می باشد و این نامه مغایر با اصول کلی قانون تأمین اجتماعی و ھمچنین ماده ٣ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (مصوب ١٣٨٣/٢١/٢١) ،ماده واحده قانون بیمه بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو (مصوب ١٣٧۶/٩/١١) و ھمچنین ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون بیمه تأمین اجتماعی قالیبافان می باشد.”

٢ـ شاکی در جواب اخطاریه رفع نقص به موجب لایحه تکمیلی که با شماره ٩٩ ـ ۵٧٨ ـ ۵ در دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ثبت رسیده، اعلام کرده است که:

” با توجه به اینکه فلسفه کلی و اولیه قانون تأمین اجتماعی، در راستای اجرا و تعمیم گسترش انواع بیمه ھای اجتماعی می باشد تصمیم اداری اتخاذ شده از طرف اداره تأمین اجتماعی شھرستان پیرانشھر به شماره (١٣٠/٩٧/٩٠٩٩ مورخ ١٣٩٧/۵/٢٢) مغایر با اصول کلی قانون تأمین اجتماعی و ھمچنین ماده ٣ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب ١٣٨٣/٢/٢١ مجلس شورای اسلامی، ماده واحده قانون بیمه بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی بافندگان قالی، قالیچه، گلیم و زیلو مصوب ١٣٧۶/٩/١١ مجلس شورای اسلامی و ھمچنین ماده ۵ آئین نامه اجرایی قانون بیمه تأمین اجتماعی قالیبافان می باشد.”

٣ـ متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

” احتراماً؛ خواھشمند است دستور فرمایید اقدامات انجام یافته در ارتباط با بند یک نامه شماره ۵٠١٠/٩۴/٣۵١٨ ـ ١٣٩۴/١٠/٩ را به تفکیک مشخصات بیمه شده لغایت ١٣٩٧/۵/٢٨ به این اداره کل اعلام نمایند. ضمناً خاطرنشان می سازد در مواردی که بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار با لیست حق بیمه اجباری، بازرسی یا پروانه کسب در تداخل می باشد، قرارداد مربوطه از تاریخ تداخل لغو و می بایست در آمار ماھیانه لحاظ گردد.”

۴ـ در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ٧١٠٠/٩٨/٣۴٨٧ مورخ ١٣٩٨/۶/١٧ توضیح داده است که:

“الف: ایرادات شکلی

موضوع مورد شکایت شاکی از مصادیق احصا شده در بند یک ماده ١٢ قانون دیوان عدالت اداری خارج و مشمول آیین نامه و دستورالعمل که بر مبنای روند تشریفات خاص تصویب می گردد نیست. لذا از این حیث خواسته شاکی قابل رد می باشد.

ب: دفاعیات ماھوی

در ماده یک قانون بیمه ھای اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کددار) (مصوب ١٨/ ۵/ ١٣٨٨) مقرر گردیده از تاریخ ابلاغ این قانون، استادکاران و کارگران قالی و فرش دستباف بدون کارفرما و با کارفرما، شاغل در کارگاه ھای خانگی تکباف قالی و فرش و یا تحت پوشش تعاونی ھای قالی و فرش و مجتمع ھای کوچک و بزرگ مربوطه و ھمچنین شاغلان صنایع دستی خانگی و غیرآن در گروه ھای مصوب شناسه دار (کددار) صنایع دستی ایران که به صورت تمام وقت به مشاغل یاد شده اشتغال دارند تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار می گیرند بیست درصد (٢٠%) سھم دولت و ھفت درصد (٧%) سھم بیمه شده خواھد بود. در صورت وجود کارفرما، با پرداخت سه درصد(٣%) سھم کارفرما بیمه شده شاغل مشمول بیمه بیکاری نیز خواھد بود. وفق ماده ١ از قانون مذکور در تبصره ھای ذیل آن در بیان افراد تحت شمول قانون مزبور، کارگران و استاد کاران قالی و فرش دستباف، رنگرزان، چله کشان، تابلو بافان، رفو گران و سایر شاغلین در صنایع وابسته به تولید فرش را تنھا افرادی می داند که در مشاغل یاد شده اشتغال داشته باشند. در بند (ت) از ماده ١ آیین نامه اجرایی قانون بیمه ھای اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کددار) (مصوب ٢٢/ ٠٩/ ١٣٨٨) مقرر گردیده، ت) مشمولان: شاغلان در مشاغل موضوع بندھای (ب) و (پ) این ماده و نیز مشمولان موضوع تبصره ھای (١) ،(۴) ماده (١) قانون که دارای مجوز فعالیت و یا کارت شناسایی معتبر بر اساس فرآیند مندرج در ماده (٢) این آیین نامه می باشند. قانونگذار در بند یاد شده در بیان مشمولان و افراد بھره مند از بیمه اجتماعی قالیبافان، افراد شاغل در مشاغل فوق را صرفاً مورد حمایت بیمه قالیبافان و مجاز به استفاد از آن می داند. در حقیقت قانونگذار به منظور حمایت از صنعت فرش دستباف کشور و رونق دوباره آن چنین کمکی را پیش بینی نموده است واشتغال را شرط برخورداری از این کمک مقرر داشته است و در صورت عدم اشتغال یا اشتغال ھمزمان به مشاغل دیگر نقض غرض قانونگذار بوده و ھدف قانونگذار محقق نمی گردد. ضمناً در تبصره١ ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون یاد شده مقرر گردیده استمرار بھره مندی افراد از حمایتھای موضوع قانون صرفا در صورت تمدید مجوز فعالیت یا کارت شناسایی معتبر و کارت مھارت فنی با اخذ تأییدیه کتبی از دستگاھھای ذی ربط مبنی بر اشتغال تمام وقت یا پاره وقت امکان پذیر است. بنابراین وفق تبصره مذکور شرط استمرار بیمه قالیبافان برای افراد ارائه گواھی توسط افراد در خصوص اشتغال در مشاغل ذکر شده است. در ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار مقرر می دارد، حق بیمه بر اساس قانون اصلاح بند «ب» و تبصره (٣) ماده (۴) قانون تأمین اجتماعی ـ مصوب ١٣۶۵ (قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد) به سازمان پرداخت می گردد. در این راستا و با توجه به اینکه ماده ١٠ آیین نامه قانون بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد مقرر می دارد:«در صورتی که مشمولین این آیین نامه پس از شروع بیمه به نحوی از انحاء از شمول مقررات این آیین نامه خارج و یا طبق قانون تأمین اجتماعی یا سایر قوانین مربوطه می بایست حق بیمه را خود براساس مقررات دیگری پرداخت نمایند، موظفند مراتب را کتباً به آگاھی سازمان برسانند تا نسبت به قطع بیمه آنان اقدام گردد. در صورت عدم اقدام بیمه شده در این زمینه و ادامه پرداخت حق بیمه، حق بیمه ھای دریافتی پس ازکسر ھزینه ھای انجام شده مسترد خواھد شد». نظر به اینکه تعیین شرایط مربوط به عقد بیمه بین سازمان و صاحبان حرف و شاغل آزاد از وظایف و اختیارات سازمان تأمین اجتماعی است لذا وفق ماده ١٠ آیین نامه مزبور این گروه از بیمه شدگان به محض دارا شدن شغلی غیراز مشاغل مندرج در قانون قالیبافان از شمول بیمه مربوطه خارج لیکن در صورت اشتغال مجدد به قالیبافی یا مشاغل صنایع دستی به ارائه درخواست انعقاد قرارداد جدید، بیمه پردازی خود در قالب قانون یاد شده ادامه دھند. مطابق با فرم استعلام وضعیت اصناف کشور یقیناً دریافت پروانه کسب در یک شغل توسط فردی برای فعالیت بوده و افراد برای انجام یک حرفه و اشتغال در آن حرفه اقدام به اخذ پروانه اشتغال در آن شغل می نمایند. با عنایت به تبصره٣ ماده ١٢ قانون نظام صنفی مبنی بر «صدور بیش از یک پروانه کسب برای ھر فرد صنفی واجد شرایط قانونی برای یک یا چند محل کسب به شرط معرفی مباشر، براساس آیین نامه اجرایی موضوع این ماده بلامانع است» و ماده ٧٧ قانون مذکور که مقرر نموده:«به منظور حمایت از بافندگان فرش، دستباف و حرف مشابه، به کمیسیون ھای نظارت اجازه داده می شود حسب مورد، نسبت به تشکیل اتحادیه استانی و شھرستانی، جھت بافندگی و حرف مشابه مزبور اقدام گردد». بنابراین صدور کارت شناسایی در حرفه مربوطه، به منزله اشتغال بوده و دراین گونه موارد قرارداد منعقده (حرف و مشاغل آزاد) باطل و سوابق مترتب برآن قابل پذیرش نمی باشد. لیکن در مواردی که اشتغال بیمه شده به صورت اجباری، پروانه کسب و… با حرفه معرفی شده سنخیت داشته، یا از ابتدا برای محل کسب فعالیتھای غیرقالیبافی و صنایع دستی مباشر تعیین و یا در مواردیکه پروانه کسب غیرمرتبط با حرف موضوع قانون مذکور، قبل از ثبت درخواست بیمه قالیبافان و انعقاد قرارداد بیمه شده، غیرفعال شده باشد، سوابق ذی ربط با رعایت سایر شرایط مقرر، امکان پذیر می باشد.”

پرونده در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ به ھیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی ارجاع می شود و ھیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ١١٩۶ ـ ١٣٩٩/٩/١٠ آن قسمت از نامه شماره ١٣٠/٩٧/٩٠٩٩ ـ ١٣٩٧/۵/٢٢ اداره کل تأمین اجتماعی استان آذربایجان غربی که در آن مقرر شده «در مواردی که بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار با لیست حق بیمه اجباری در تداخل می باشد، قرارداد مربوطه از تاریخ تداخل، لغو و می بایست در آمار ماھیانه لحاظ گردد» را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به آن قسمت از نامه شماره ١٣٠/٩٧/٩٠٩٩ ـ ١٣٩٧/۵/٢٢ اداره کل تأمین اجتماعی استان آذربایجان غربی که در آن مقرر شده «در مواردی که بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار با بازرسی یا پروانه کسب در تداخل می باشد قرارداد مربوطه از تاریخ تداخل، لغو و می بایست در آمار ماھیانه لحاظ گردد» در دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١٢/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

نظر به اینکه اولاً: با عنایت به اینکه پروانه کسب مطابق با ماده ۵ قانون نظام صنفی (مصوب ١٣٨٢/١٢/٢۴) به منظور شروع و ادامه کسب و کار یا حرفه به صورت موقت یا دائم به فرد یا افراد صنفی برای محل مشخص یا وسیله کسب معین اعطا می شود و وفق ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون بیمه ھای اجتماعی قالیبافان، بافندگان فرش و شاغلان صنایع دستی شناسه دار (کددار) (مصوب ١٣٨٨/٩/٢٢) ،بیمه شده مکلف است در دوره اعتبار کارت شناسایی و کارت مھارت فنی، مبلغ حق بیمه سھم خود را از تاریخ انعقاد قرارداد به صورت ماھانه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید و استمرار بھره مندی اشخاص از حمایت ھای بیمه ھای منوط به اشتغال تمام وقت یا پاره وقت شده است، بنابراین از آن جھت که صرف داشتن پروانه کسب، موجب احراز اشتغال و پرداخت حق بیمه در حرفه مربوطه نمی شود، لغو قرارداد بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار به علت تداخل با وجود پروانه کسب، مغایر با قوانین و خارج از صلاحیت واضع مقرره است.

ثانیاً: گزارشات بازرسی در رابطه با اشتغال به کاری غیراز شغل موضوع قرارداد بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار، صرفاً اماره است و خلاف آن قابل اثبات و در نتیجه قابل نقض می باشد و به ھمین دلیل لغو قرارداد بیمه ای به علت مذکور، از جھت اطلاق بازرسی و عدم منوط نمودن گزارشات آن به تأیید نھادھای صالح، مغایر قانون و خارج از صلاحیت واضع مقرره تشخیص می گردد. بنا به مراتب فوق، آن قسمت از نامه شماره ١٣٠/٩٧/٩٠٩٩ (مورخ ١٣٩٧/۵/٢٢ اداره کل تأمین اجتماعی استان آذربایجان غربی) که در آن مقرر شده در مواردی که بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسھ دار با بازرسی یا پروانه کسب در تداخل می باشد، قرارداد مربوطه از تاریخ تداخل لغو و می بایست در آمار ماھیانه لحاظ گردد، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی