رای شماره ١٨٨۵ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال مصوبه شماره ١١١۶ ـ ١٣٨٩/٣/٢٣ شورای اسلامی شھر ساری از تاریخ تصویب

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٨٨۵ مورخ ١٣٩٩/١٢/۵ با موضوع: «ابطال مصوبه شماره ١١١۶ ـ ١٣٨٩/٣/٢٣ شورای اسلامی شھر ساری از تاریخ تصویب» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/١٢/۵ شماره دادنامه: ١٨٨۵ شماره پرونده: ٩٨٠٠٠۵٢

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: ھیأت تصفیه امید جلین با وکالت آقای سھراب شھمرادی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ١ـ مصوبه شماره ١١١۶ ـ ١٣٨٩/٣/٢٣ شورای اسلامی شھر ساری

٢ـ توافق نامه شماره ١۴٩۴بین شھرداری ساری و مؤسسه مالی و اعتباری آرمان

گردش کار: ١ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ١١١۶ ـ ١٣٨٩/٣/٢٣ شورای اسلامی شھر ساری و توافق نامه شماره ١۴٩۴بین شھرداری ساری و مؤسسه مالی و اعتباری آرمان را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” شورای اسلامی شھر ساری به موجب مصوبه مورد شکایت اقدام به وضع عوارض تحت عناوین مختلف از قبیل تغییر کاربری واحد مسکونی به تجاری و حذف پارکینگ نموده در حالی که عوارض موضوع مصوبه منطبق با مقررات و آراء صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نمی باشد و شوراھای اسلامی فاقد ھرگونه صلاحیت در خصوص تغییر کاربری می باشند و ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آراء متعدد در موارد مشابه از جمله رأی شماره ١٢۵ ـ ١٣٩۶/١٢/١٩ و ١۴۴٧ ـ ١٣٩۵/١٢/٢۴ تصویب اخذ عوارض بابت تغییر کاربری توسط شوراھای اسلامی را ابطال نموده است. از طرفی باتوجه به تعیین تکلیف تخلف ساختمانی حذف و یا کسری پارکینگ به موجب تبصره۵ ماده ١٠٠ قانون شھرداری اخذ عوارض بابت حذف و یا کسری پارکینگ فاقد مبنای قانونی می باشد. علیھذا با عنایت به مراتب مذکور مستند به ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات عالی دولت مصوب ١٣٨٠ و اصل ١٠۵ قانون اساسی ابطال مصوبه مورد شکایت مورد استدعاست.”

٢ـ متن مقرره ھای مورد شکایت به شرح زیر است:

” الف: مصوبه ش ماره ١١١۶ ـ ١٣٩٨/٣/٢٣ شورای اسلامی شھر ساری

شھرداری محترم ساری

با سلام

احتراماً پیشنھاد مورخ ١٣٨٩/٣/١٨ سه نفر از اعضاء شورا مبنی بر اینکه مصوبه قبلی شورا در خصوص دریافت سی درصد از مبالغ پرداخت شده توسط شھروندان در خصوص توافقات و انصراف آنان یا عدم تصویب در کمیسیون ماده پنج به مبلغ پنج درصد تقلیل یابد؛ در جلسه مورخ ١٣٨٩/٣/١٨ شورا مطرح و به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت:

١ـ چنانچه شھروندی از توافق بین خود و شھرداری انصراف دھد و درخواست استرداد وجه پرداختی را نماید؛ ۵ %از مبلغ فوق الاشاره کسر و الباقی مسترد گردد.

٢ـ در خصوص توافقات که بایستی به تصویب کمیسیون ماده پنج برسد چنانچه قبل از تصویب در این کمیسیون اقدام به شروع عملیات نماید؛ مقدار سی درصد از وجه پرداختی کسر و الباقی مسترد گردد. ضمناً ھرگونه مصوبه قبلی در این خصوص از تاریخ ابلاغ مصوبه ملغی می گردد.

ب: توافق نامه شماره ١۴٩۴بین شھرداری ساری و مؤسسه مالی و اعتباری آرمان

«صورتجلسه کمیته درآمدی»

مطابق ماده ١٠ قانون مدنی ایران توافقی مابین شھرداری ساری و آقا/ خانم موسسه مالی و اعتباری آرمان (امید جلین مدیر عامل) به شرح ذیل منعقد و بر اساس آن طرفین ملزم به رعایت مفاد آن بوده و منبعد ھیچگونه اعتراضی در خصوص آن پذیرفته نخواھد بود.

١ـ موضوع: افزایش سطح تجاری

٢ـ آدرس و مساحت ملک:

پلاک ثبتی به شماره ١٨٢۵/۶۴٠١۴ فرعی از ٢ اصلی به مساحت ١٣٠/٧٢ عرض معبر ۴۵ می باشد که دارای کاربری متوسط مسکونی واقع در میدان شھدا

٣ـ محاسبات:

جزئیات محاسبات افزایش سطح تجاری

با عنایت به ھمکاری خوب و ارزشمند جناب آقای اسماعیل نژاد و از طرفی موسسه مذکور نو پا بوده لذا اعضای کمیسیون به اتفاق آرا مبلغ ٧/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠ ریال مصوب و مقرر نموده اند که به صورت نقدی به حساب درآمد منطقه یک واریز گردد.

جمع کل: ٠٠٠/٠٠٠/ ٣۶۵ / ١٠

مالک موافقت نموده مبلغ ١٠/٣۶۵/٠٠٠/٠٠٠ ریال بابت موضوع درخواست و محاسبات انجام شده به شھرداری پرداخت و با توجه به مصوبه مورخ ١٣٩٣/٩/٢۴ کمیته درآمد زائی متقابلاً شھرداری موافقت نمود مجوز لازم بابت موضوع فوق را پس از درخواست مالک با رعایت ضوابط مربوطه صادر نماید. این توافق نامه پس از تصویب کمیسیون ماده پنج لازم الاجرا است. ضمناً چنانچه مالک ظرف مدت دو ماه نسبت به پرداخت مبلغ توافق نامه و سایر مفاد مندرج در آن اقدام ننماید از درجه اعتبار ساقط می گردد. متذکر می گردد توافق مذکور پروانه ساختمانی تلقی نمی گردد و مالک مکلف به اخذ پروانه ساختمانی از شھرداری می باشد.”

٣ـ در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر ساری به موجب لایحه شماره ۵/۶٠٣٨/ش ـ ١٣٩٨/٣/٧ اعلام کرده است که:

” به استحضار می رساند ھمانطور که در متن مصوبه ملاحظه می فرمایید موضوع مصوبه مذکور کسر ۵ درصد از مبلغ پرداختی شھروندان در اثر توافق با شھرداری و استرداد الباقی مبلغ ایشان می باشد که مصوبه مذکور نیز با سیر تشریفات قانونی به تأیید کمیته تطبیق فرمانداری رسیده و لازم الاجرا می باشد. لذا ھمانطور که در متن مصوبه نیز ملاحظه می فرمایید، مصوبه مذکور ھیچگونه ارتباطی با تغییر کاربری املاک و اراضی سطح شھر ندارد و حسب بررسی به عمل آمده نیز در تاریخ مذکور مصوبه ای در این خصوص (تغییر کاربری) در شورای اسلامی شھر ساری به تصویب نرسیده است لذا خواسته شاکی با مفاد لایحه پیوست و خواسته ایشان در تناقض آشکار می باشد لذا موضوع خواسته شاکی با وصفی که بیان گردید قابلیت استماع ندارد.

٢ـ در خصوص خواسته دوم شاکی یعنی ابطال توافقنامه شماره ١۴٩۴ـ ١٣٩٣/٩/٢۴ به استحضار می رساند ھمانطور که ریاست و اعضای ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز آگاه و مستحضرند، موضوع ابطال توافقنامه مذکور خارج از حدود صلاحیت ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ماده ١٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد و طرح دعوی در این خصوص در صلاحیت عام محاکم عمومی قرار دارد. لذا خواسته دوم شاکی نیز قابلیت استماع ندارد.

٣ـ در جھت تنویر ذھن اعضای ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به استحضار می رساند بر خلاف ادعای شاکی در شرح لایحه پیوست دادخواست مطروحه بایستی بیان نمود که ملک مورد تنازع (٨ واحد آپارتمان تجاری) در کاربری متوسط مسکونی واقع شده لذا به موجب طرح تفصیلی و مقررات شھرسازی در تمامی پھنه ھای مسکونی (اعم از کم، متوسط و زیاد مسکونی) صدور پروانه تجاری یا مختلط به شرط احراز شرایط مقرر در مقررات شھرسازی و معماری و با رعایت سایر قوانین موضوعه امکان پذیر بوده لذا شھرداری در این موضوع به خصوص تغییر کاربری انجام نداده بلکه شھرداری با رعایت طرح تفصیلی (به عنوان قانون عامره شھری در تعیین کاربری املاک) و حسب درخواست متقاضی که مالک کل واحدھای مورد تقاضا در ساختمان مذکور می باشد و از واحدھای مذکور نیز استفاده تجاری می نموده، به موجب نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ٧/١٢۴۵ ـ ١٣٨١/٢/۵ و برابر صورتجلسه مورخ ١٣٩٣/٩/٢۴ مبادرت به تبدیل کاربری واحدھای مورد تقاضا از مسکونی به تجاری با اخذ عوارض متعلقه نموده است و این ھمانند آن است که شھرداری از ابتدا برای ملک مذکور پروانه تجاری صادر نموده است. علی ھذا با عنایت به مراتب معنونه صدرالذکر و نظر به اینکه مصوبه مورد درخواست ابطال با خواسته متقاضی مغایرت داشته و اساساً مصوبه مورد تقاضا ارتباطی با تغییر کاربری املاک در سطح شھر ساری نداشته لذا شکایت حاضر قابلیت استماع در آن ھیأت نداشته، اما اگر موضوع شکایت شاکی ابطال مصوبه شماره ١١١۶ ـ ٨٩/٣/٢٣ شورا در خصوص کسر ۵ درصد مبلغ موضوع توافق در زمان انصراف از توافق باشد نیز شاکی دفاع یا مستندی که موجبات ابطال مصوبه مذکور را فراھم آورد به ضمیمه دادخواست به آن مرجع ارائه ننموده است خواسته شاکی در این خصوص نیز فاقد ادله و وجاھت قانونی می باشد لذا تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست.”

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١٢/۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

١ـ طبق بند ١ ماده ١٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین نامه ھا و سایر نظامات و مقررات دولتی و شھرداری ھا و موسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود در حدود صلاحیت و وظایف ھیأت عمومی دیوان تعریف شده است. نظر به اینکه توافق ما بین شھرداری ساری و مؤسسه مالی و اعتباری آرمان به شماره ١۴٩۴ از مصادیق مقررات ماده ١٢ قانون پیش گفته محسوب نمی شود بنابراین موضوع قابل طرح و رسیدگی در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست.

٢ـ باتوجه به اینکه در قوانین موضوعه و ماده ٨٠ قانون تشکیلات و وظایف شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران با
اصلاحیه ھای بعدی، وظایف شوراھای اسلامی شھر مشخص شده است و وضع و اخذ ۵ درصد از توافق در صورت انصراف شھروند از توافق بین خود و شھرداری، پیش بینی نشده است، بنابراین مصوبه ١١١۶ ـ ٨٩/٣/٢٣ مصوب شورای اسلامی شھر در این خصوص خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی