رای شماره ١٨٨۴ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال مصوبه ھای شماره ۵٠٣ـ ١٣٨٣/١١۶ و ١٨٧ مورخ ١٣٩۵/١١/١٢ و تبصره ذیل جدول عوارض پذیره مصوبه شماره ۵٠۵ ـ ١٣٨۴/١١/١۴ و ٩٣ مورخ ١٣٩۵/۵/٣٠ و ٣٨٧ ـ ١٠/١١/١٣٨٨ و ١٨٢ ـ ١٨/٨/١٣٨٧ و ٣۶٩ ـ ١٨/١١/١٣٨٨ و ۵٨۶ ـ ١۴/١١/١٣٨٩ شورای شھر قزوین از تاریخ تصویب

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٨٨۴ مورخ ١٣٩٩/١٢/۵ با موضوع: «ابطال مصوبه ھای شماره ۵٠٣ـ ١٣٨٣/١١۶ و ١٨٧ مورخ ١٣٩۵/١١/١٢ و تبصره ذیل جدول عوارض پذیره مصوبه شماره ۵٠۵ ـ ١٣٨۴/١١/١۴ و ٩٣ مورخ ٣٠/۵/١٣٩۵ و ٣٨٧ ـ ١٠/١١/١٣٨٨ و ١٨٢ ـ ١٨/٨/١٣٨٧ و ٣۶٩ ـ ١٨/١١/١٣٨٨ و ۵٨۶ ـ ١۴/١١/١٣٨٩ شورای اسلامی شھر قزوین از تاریخ تصویب» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/١٢/۵ شماره دادنامه: ١٨٨۴ شماره پرونده: ٩٨٠٣٠۴٢

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای عبداله نوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱- تبصره ذیل جدول عوارض پذیره مصوبه شماره ۵۰۵-۱۴؍۱۱؍۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر قزوین

۲- مصوبه شماره ۳۷۸-۱۰؍۱۱؍۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر قزوین

۳- مصوبه شماره ۱۸۲-۱۸؍۸؍۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر قزوین

۴- مصوبه شماره ۳۶۹-۸؍۱۱؍۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر قزوین

۵- مصوبه شماره ۵۸۶-۱۴؍۱۱؍۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر قزوین

۶- مصوبه شماره ۹۳-۳۰؍۵؍۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر قزوین

۷- بند (ج) مصوبه شماره ۳۵-۲۲؍۷؍۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر قزوین

۸- مصوبه شماره ۱۸۷-۱۲؍۱۱؍۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر قزوین

۹- مصوبه شماره ۵۰۳-۶؍۱۱؍۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر قزوین

گردش کار: ۱- شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبات شماره ۵۰۵-۱۴؍۱۱؍۱۳۸۴، ۱۸۳-۲۷؍۸؍۱۳۹۳، ۳۷۸-۱۰؍۱۱؍۱۳۸۸، ۱۸۲-۱۸؍۸؍۱۳۸۷، ۳۶۹-۸؍۱۱؍۱۳۸۸، ۵۸۶-۱۴؍۱۱؍۱۳۸۹، ۹۳-۳۰؍۵؍۱۳۹۵، ۳۵-۲۲؍۷؍۱۳۹۶، ۱۸۷-۱۲؍۱۱؍۱۳۹۵، ۵۰۳-۶؍۱۱؍۱۳۸۳، ۵۱۰-۶؍۱؍۱۳۸۳، ۳۵۵-۶؍۱۱؍۱۳۸۸ و ۴۵۹-۵؍۱۰؍۱۳۸۳ همگی مصوب شورای اسلامی شهر قزوین را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” اینجانب عبداله نوری به دلایل زیر مصوبات مورد اعتراض را خلاف قانون و خارج از حدود اختیار شورای مذکور دانسته و استدعا دارم مصوبات مورد شکایت از تاریخ تصویب ابطال گردد تا اعاده حق و استرداد وجوه نامشروع مأخوذه میسر گردد.

۱- نقض و نادیده گرفتن حکم ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت: در ماده قانونی مذکور آمده است: دریافت هرگونه وجه، کالا یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود، همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنسی در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، مؤسسات و شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است و یا تابع قوانین خاص هستند ممنوع می باشد.

۲- نقض اصل ۵۱ قانون اساسی: بر اساس این اصل هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون. موارد معافیت و بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود. با توجه به نظر علمای حقوق در این اصل، معنای عام مالیات که شامل عوارض نیز می گردد، مورد نظر است. در نتیجه وقتی ضمانت اجرای منحر قانونی در تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ، جریمه تعیین گردیده است، لذا اخذ عوارض و تصویب آن توسط شورای شهر نه تنها در حدود صلاحیت شورای شهر نیست بلکه دخالت در امر قانونگذاری است که مختص قوه مقننه و مجلس شورای اسلامی است.

۳- مخالفت با حکم مقرر در تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه: تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه مقرر داشته است دستگاه های اجرایی مذکور در مقابل ارائه خدمات یا اعطاء انواع مجوز حتی با توافق، مجاز به اخذ مبالغی بیش از آنچه که در قوانین و مقررات قانونی تجویز شده است، نمی باشند. تخلف از اجرای این حکم و سایر احکام این ماده مشمول مجازات موضوع ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی است.

۴- نقض اصل ۳۶ قانون اساسی: بر اساس اصل مذکور حکم به مجازات و اجرا آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. با توجه به اینکه اخذ عوارض مضاف بر جریمه قانونی مورد تصریح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است به نوعی مجازات ذینفع تلقی می شود در حالی که تنها مراجع قانونی و دادگاه ها در حدود اختیارات تفویضی مجاز به مجازات متخلفین هستند. قانونگذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره های آن انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنا زائد بر مساحد زیربنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری را تببین و مشخص نموده و تعیین تکلیف تخلفات ساختمانی اعم از تخریب، تعطیل و اعاده به وضع مجاز و یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیونهای مقرر در ماده مزبور قرار داده است و به صراحت تبصره های ۱، ۲، ۳ و ۴ ماده مزبور بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون موضوع تبصره یک آن ماده، شهرداری را مکلف به وصول جریمه بر اساس نظر کمیسیون نموده است. لیکن شورای شهر قزوین بدون وجود اختیار قانونی اقدام به صدور مصوبات فوق الذکر نموده و در آن علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰، دریافت عوارض متعلقه نسبت به بنای خلاف را نیز مقرر کرده است.

۵- مغایرت مصوبه با آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: اخذ عوارض مطرح شده در موضوع شکایت علاوه بر جریمه های مندرج در تبصره های ماده ۱۰۰ به غیر از این که خلاف مقررات می باشد مغایر رویه قضایی نیز هست. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در آراء متعددی به صراحت، اصل موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهر قزوین جهت وضـع و تعیین عـوارض سالانه را غیر قانونی و مورد ابطال قرار داده است. لیکن علی رغم اعلان آرای مذکور در روزنامه رسمی یا حتی اعلام مستقیم آن توسط اشخاص به آن شورا، تأثیری در روند نادرست آن شورا نداشته و مرجع مذکور یا نسبت به موضوع بی اعتنا بوده و یا با تغییرات در مصوبات خود به اصل موضوع ابطالی توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موجبات دور زدن قوانین و آرای آن دیوان را فراهم می نماید. به عنوان تعدادی از آرای مذکور عبارتند از

۱-۵- دادنامه شماره ۲۲۹-۲۵؍۳؍۱۳۹۵ راجع به ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر کرج

۲-۵- دادنامه شماره ۱۴۸۱ و ۱۴۸۰ و ۱۴۷۷ تا ۱۴۷۹-۱۲؍۱۲؍۱۳۸۶ درباره ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر یزد

۳-۵- دادنامه شماره ۱۰۰۵-۵؍۱۰؍۱۳۹۶ راجع به ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر رشت

۴-۵- دادنامه ۱۱۴۹-۱۰؍۱۱؍۱۳۹۶ راجع به ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر سنندج

از آنجا که اخذ وجوهی به عنوان عوارض بر جرایم کمیسیون ماده صد خلاف قانون شهرداریها دانسته شده لذا هیچ توجیهی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست و به استناد ماده ۳۰۱ که مقرر می دارد: «کسی که عمداً یا اشتباهاً چیزی را که مستحق نبوده است دریافت کند ملزم است که آن را به مالک تسلیم کند.» و ماده ۳۰۲ قانون مذکور که اشعار می دارد: «اگر کسی که اشتباهاً خود را مدیون می دانست آن دین را تادیه کند حق دارد از کسی که آن را بدون حق، اخذ کرده است استرداد نماید.» همچنین ماده ۳۰۳ در این رابطه تصریح دارد که: «هرکسی که مالی را من غیر حق، دریافت کرده است ضامن عین و منافع آن است اعم از این که به عدم استحقاق خود عـالم باشد یا جاهل.» شهرداری قزوین با مصوبات مذکور نسبت به اخذ چنین مبالغی خلاف قانون و من غیر حق، مبادرت می ورزد. لذا جلوگیری از اخذ این وجوه غیر قانونی مستلزم اقدام اعضای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ مبنی بر ابطال مصوبه از زمان تصویب می باشد.”

۲- متن مقرره های مورد اعتراض به شرح زیر است:

” الف: تبصره ذیل جدول عوارض پذیره مصوبه شماره ۵۰۵-۱۴؍۱۱؍۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر قزوین

تبصره: به عوارض پذیره ساختمانهای تجاری که براساس ضوابط طرح تفصیلی به هر دلیل نمی توانند پارکینگ مورد نیاز را تأمین نمایند به ازای هر واحد کسری پارکینگ به میزان ۲۵p* ۱۸ اضافه بر عوارض پذیره محاسبه و اخذ می گردد.

ب: مصوبه شماره ۳۷۸-۱۰؍۱۱؍۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر قزوین

عطف به لایحه پیشنهادی شماره ۲۵۰۰۲؍۱۳۸۸؍۱۰ از طرف شهرداری قزوین متن مصوبه شماره ۳۷۸ در جلسه علنی مورخ ۱۰؍۱۱؍۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر قزوین مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره ابلاغ می گردد.

ماده واحده: بر اساس بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ به شهردار، قزوین اجازه داده می شود:

در اجرای تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص وصول عوارض تفکیک سال ۱۳۸۹ برابر دستورالعمل ذیل ممهور به مهر شورای اسلامی شهر قزوین اقدام نماید.

الف: تفکیک اراضی (عرصه ها)

۱- هر متر مربع تفکیک اراضی با کاربری مسکونی ۲۰% قیمت منطقه ای روز دارایی

۲- هرمتر مربع تفکیک اراضی با کاربری تجاری و صنعتی و ۱۰۰% قیمت منطقه ای روز دارایی

۳- هر مترمربع تفکیک اراضی با سایر کاربریهای توسعه شهری، چنانچه اراضی، مذکور به موسسات موضوع بند ب

قانون زمین شهری برای ارائه خدمات عمومی اختصاصی بابت ۲۰% قیمت منطقه ای روز دارایی

تبصره: در خصوص زمینهای با کاربری مختلط مانند مسکونی و تجاری و نظایر آن با قدرالسهم در کاربری از کاربری مختلط هر زمین محاسبه صورت خواهد گرفت.

تفکیک اعیانی ها:

برای تفکیک هر متر مربع بنای مفید هنگام صدور پایان کار عوارض تفکیک به شرح ذیل محاسبه و اخذ می شود.

۱-ب- مسکونی ها:

الف- تا ۱۰۰ متر مربع ۲۰% قیمت منطقه ای روز دارایی

ب- از ۱۰۱ مترمربع تا ۱۲۰ متر ۲۵% قیمت منطقه ای روز دارایی

ج- از ۱۳۱ مترمربع به بالا ۲۰% قیمت منطقه ای روز دارایی

۲-ب- تجاری ها:

الف- در طبقه همکف ۲ برابر قیمت منطقه ای روز دارایی

ب- در طبقه زیرزمین معادل قیمت منطقه ای روز دارایی

ج- در طبقه بالای همکف ۵؍۱ برابر قیمت منطقه ای روز دارایی

د- در سایر طبقات معادل قیمت منطقه ای روز دارایی

تبصره: مساحت بالکن به بنای مفید اضافه خواهد شد.

۳-ب- سایر کاربریها: برای هر مترمربع بنای مفید ۲۰% قیمت منطقه ای روز دارایی

تبصره: رعایت صرفه و صلاح شهرداری در اجرای مصوبه مذکور به عهده شخص شهردار محترم قزوین می باشد.

ج: مصوبه شماره ۱۸۲ مورخ ۱۸؍۸؍۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر قزوین

عطف به لایحه پیشنهادی شماره ۲۷۰۸۲؍۳۰؍۲؍۵ مورخ ۰۸؍۰۷؍۱۳۸۷ از طرف شهـرداری قـزوین متن مصـوبه شماره ۱۸۲ در جلسه علنی مورخ ۱۸؍۸؍۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر قزوین مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره ابلاغ می گردد.

ماده واحده: بر اساس بند ۱۴ ماده ۱۷ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوبه شماره ۱۳۷۵ به شهرداری قزوین اجازه داده می شود :

در خصوص اجرای آیین نامه نحوه محاسبات ارزش افزوده ناشی از بنای مازاد تراکم پایه و تغییر کاربری و تفکیک برابر آیین نامه پیوست ممهور به مهر شورای اسلامی شهر اقدام نماید.

تبصره یک: موارد خاص مشمول این آیین نامه با توافق شهردار و مالک و تصویب شورای شهر تا پایان سال جاری (۱۳۸۷) انجام خواهد شد.

تبصره دو: مدت زمان اجرای یکسال پس از تاریخ ابلاغ بصورت آزمایشی می باشد و در پایان مجدداً تصمیم گیری خواهد شد.

تبصره سه: رعایت صرفه و صلاح شهرداری در اجرای مصوبه مذکور بر عهده شخص شهردار محترم قزوین خواهد بود. رئیس شورای اسلامی شهر قزوین

آیین نامه نحوه محاسبه ارزش افزوده ناشی از درخواست مازاد تراکم، تغییر کاربری و تفکیک اراضی:

ماده ۱: نحوه محاسبه ارزش افزوده:

آئین نامه مبنای محاسبه ارزش افزوده را مشابه فرمول و ضرایب ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها قرار داده است.

(T + ۱)(P +D ۲) KBC =A

A– ارزش افزوده یک متر مربع بنا یا عرصه موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰

K– ضریب کاربری مورد توافق که طبق ماده ۲ و ۳ تعیین گردیده است.

B– ضریب منطقه ای شهرداری (جدول شماره یک)

C– ضریب طبقه (جدول شماره دو)

D– ارزش معاملاتی ساختمان (در اجرای ماده ۶۴ قانون مالیتهای مستقیم بر حسب اسکلت فلزی)

P– ارزش معاملاتی عرصه (در اجرای ماده ۶۴ مالیاتهای مستقیم بر حسب محل وقوع ملک)

T– ضریب تراکم بر حسب تراکم مجاز کاربری (جدول شماره سه)

تبصره یک: تراکم مجاز در محاسبه ضریب تراکم (T)، حداکثر تراکمی است که براساس ضوابط و مقررات شهرسازی برای آن پلاک منظور شده است.

تبصره دو: برای محاسبه ارزش افزوده درخواست دیوارکشی و فنس کشی، گلخانه و استخر و امثالهم از ارزش معاملاتی (D) مرتبط طبق دفترچه ارزش معاملاتی سال دارایی استفاده می گردد.

تبصره سه: در مناطق اوقافی سطح شهر نرخ مصوب ۲۰% کاهش یابد.

ماده ۲: نحوه محاسبه ارزش افزوده ناشی از بنای مازاد بر تراکم.

ارزش افزوده ناشی از مازاد تراکم مسکونی منطبق بر مصوبه شماره ۳۴۸-۳۱؍۶؍۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر (مبنی بر تعیین قیمت مازاد تراکم املاک واقع در محدوده شهر و به مصوبه شماره ۲۱-۳۱؍۱؍۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر: مبنی بر افزایش نرخ تراکم و تخفیف هایی جهت انبوه سازی) اقدام گردد.

ارزش افزوده ناشی از مازاد تراکم در کاربری غیر مسکونی:

(T + ۱)(P +D ۲) KBC =A

ضریب کاربری (K) برای محاسبه ارزش افزوده ناشی از بنای مازاد تراکم به شرح جدول شماره ۴ می باشد.

ماده ۳: نحوه محاسبه ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری: (T + ۱)(P +D ۲) KBC =A

ضریب کاربری (K) برای محاسبه ارزش افزوده ناشی از تغـییر کاربری پلاک با طـبقه تا حـد تراکـم پایه به شـرح

جدول شماره ۵ محاسبه می شود و مازاد بر آن طبق ماده ۲ این آیین نامه عمل گردد. در این حالت ۱=C منظور گردیده است.

تبصره یک: تغییر کاربریهای آموزشی، درمانی، ورزشی، فرهنگی و سایر کاربریهای عمومی (مرتبط با سایر دستگاههای اجرایی) در جلساتی با حضور روسای دستگاههای ذیربط و مالکین با نماینده قانونی آنها و مدیر منطقه

و نماینده معاونت شهرسازی و حقوقی مطرح و پس از طی مراحل قانونی صورت می گیرد.

تبصره دو: موارد و تقاضاهای خاص نظیر تقاضای تغییر کاربری باغ و اراضی به ورزشی و فرهنگی و غیره (که خارج از موارد پیش بینی شده در این آئین نامه است) در جلساتی با حضور مالکین با نماینده قانونی آنها، مدیر منطقه، نماینده معاونت شهرسازی و حقوقی مطرح و یا رعایت ضوابط مربوطه پس از اخذ رأی مراجع ذیصلاح صورت می گیرد.

ماده ۴: نحوه محاسبه ارزش افزوده ناشی از تفکیک:

به منظور بهره برداری مالکین از مزایای خدمات شهری برای اراضی با مساحت بیش از یکهزار متر مربع، معادل ۳۹% خالص مسکونی در سهم مالکین و مابقی پلاک با کاربری شوارع، خدماتی، مسکونی و غیره (به منظور تأمین خدمات عمومی شهر) در سهم شهرداری منظور می گردد. در غیر اینصورت سهم مالکین مشمول عوارض موضوع ماده ۳ آئین نامه نمی گردد.

جدول شماره۱: ضریب منطقه B

منطقه	ضریب منطقه (B)
۱	۸؍۰
۲	۱
۳	۹؍۰
حریم شهر	۵؍۰

جدول شماره۲: ضریب طبقه C

طبقه	(C)
همکف	۱
زیرزمین و اول	۷؍۰
دوم و بالاتر	۵؍۰

جدول شماره۳: ضریب تراکم T

تراکم مجاز	(T)
کمتر از ۶؍۰	۵؍۰
تراکم ۶۰%	۶؍۰
–	–
–	–
–	–
تراکم ۱۸۰%	۸۰؍۱
بیشتر از ۱۸۰%	۲

جدول شماره۴- ضریب کاربری (K) برای محاسبه بنای مازاد تراکم- ماده ۲

کاربری	K
تجاری	۵
سایر	۲

جدول شماره۵- ضریب کاربری (K) برای تغییر پلاک- ماده ۳

کاربری جدید	(K)
مسکونی	۳
تجاری	۱۰
سایر	۲

د: مصوبه شماره ۳۶۹-۸؍۱۱؍۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر قزوین

عطف به لایحه پیشنهادی شماره ۲۵۸۵۱؍۱۲۸۸؍۱۰-۲۹؍۱۰؍۱۳۸۸ از طرف شهرداری قزوین متن مصوبه شماره ۳۶۹ در جلسه علنی مورخ ۸؍۱۱؍۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر قزوین مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره ابلاغ می‌گردد.

رعایت تبصره و صلاح شهرداری در اجرای مصوب مذکور بر عهده شخص شهردار محترم قزوین خواهد بود.

آئین نامه مبنای محاسبه ارزش افزوده ناشی از درخواست مازاد تراکم تغییر کاربری و ضـرایب موضـوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری قرار داده است.

(T + ۱)(P +D ۲) KBC =A

A– ارزش افزوده یک متر مربع بنا یا عرصه موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰

K– ضریب کاربری مورد توافق که طبق ماده ۲ و ۳ تعیین گردیده است.

B– ضریب منطقه ای شهرداری (جدول شماره یک)

C– ضریب طبقه (جدول شماره دو)

P– ارزش معاملاتی عرصه (در اجرای ماده ۶۴ مالیاتهای مستقیم بر حسب محل وقوع ملک)

T– ضریب تراکم بر حسب تراکم مجاز کاربری (جدول شماره سه)

ماده ۲: نحوه محاسبه ارزش افزوده ناشی از بنای تراکم مسکونی.

ارزش افزوده ناشی از مازاد تراکم مسکونی منطبق بر مصوبه شماره ۳۴۸-۳۱؍۶؍۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر (مبنی بر تعیین قیمت مازاد تراکم املاک واقع در محدوده شهر و مصوبه شماره ۲۱-۳۱؍۱؍۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر (مبنی بر افزایش نرخ تراکم و تخفیف هایی جهت انبوه سازی) اقدام گردد.

ارزش افزوده ناشی از مازاد تراکم در کاربری غیر مسکونی:

(T + ۱)(P +D ۲) KBC =A

ضریب کاربری (K) برای محاسبه ارزش افزوده ناشی از بنای مازاد تراکم به شرح جدول شماره ۴ می باشد.

ماده ۲: نحوه محاسبه ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری: (T + ۱)(P +D ۲) KBC =A

ضریب کاربری (K) برابر محاسبه ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری پلاک تا حد تراکم پایه به شرح جدول شماره ۵ محاسبه می شود و مازاد بر آن طبق ماده ۲ این آیین نامه عمل گردد.

تبصره دو: منظور از کاربری در پلاکهای مختلط کاربری غالب در مجموعه اعیانی های قابل طرح می باشد که کل عرصه بایستی براساس کاربری غالب محاسبه شود.

برای تغییر کاربری از طبقه بالاتر (دارای ضریب بالاتر) به طبقه پایین تر ارزش افزوده محاسبه نمی شود.

K برای تغییر کاربری طبقه پایین به کاربری بالاتر تفاضل ۳ ضریب خواهد بود.

ماده ۴: نحوه محاسبه ارزش افزوده ناشی از تفکیک:

تبصره: چنانچه کاربری تجاری مورد درخواست مالکین باشد معادل ۴۰% از خالص مسکونی سهم مالکین قابل محـاسبه می باشد و مابقی در سهم شهرداری منظور خواهد شد.

جدول شماره۱: ضریب منطقه B

منطقه	ضریب منطقه (B)
۱	۸؍۰
۲	۱
۳	۹؍۰
حریم شهر	۵؍۰

دول شماره۲: ضریب طبقه C

طبقه	(C)
همکف	۱
زیرزمین اول	۷؍۰
دوم و بالاتر	۵؍۰

جدول شماره۳: ضریب تراکم T

تراکم مجاز	(T)
کمتر از ۶؍۰	۵؍۰
تراکم ۶۰%	۶؍۰
–	–
–	–
–	–
تراکم ۱۸۰%	۸۰؍۱
بیشتر از ۱۸۰%	۲

جدول شماره۴- ضریب کاربری (K) برای محاسبه بنای مازاد تراکم- ماده ۲

کاربری	K
تجاری	۵
سایر	۲

جدول شماره۵- ضریب کاربری (K) برای تغییر پلاک- ماده ۳

کاربری جدید	(K)
تجاری	۳
تجاری مختلط	۱۰
مسکونی	۲
اداری،صنعتی،کارگاهی،انبار،حمل و نقل	۲
سایر	۱

هـ: مصوبه شماره ۵۸۶-۱۴؍۱۱؍۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر قزوین

عطف به لایحه پیشنهادی شماره ۴۱۳۶۶؍۱۳۸۹؍۱۰-۱۴؍۱۱؍۱۳۸۹ از طرف شهرداری قزوین متن مصوبه شماره ۵۸۶ در جلسه علنی مورخ ۱۴؍۱۱؍۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر قزوین مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره ابلاغ می گردد.

ماده واحده: بر اساس بند ۱۴ ماده ۱۷ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوبه شماره ۱۳۷۵ به شهرداری قزوین اجازه داده می شود.

رعایت تبصره و صلاح شهرداری در اجرای مصوب مذکور بر عهده شخص شهردار محترم قزوین خواهد بود.

ماده یک: نحوه محاسبه ارزش افزوده:

این آئین نامه مبنای محاسبه ارزش افزوده را مشابه فرمول و ضرایب ارزش معاملاتی موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها قرار داده است.

(T + ۱)(P +D ۲) KBC =A

A– ارزش افزوده یک متر مربع بنا یا عرصه موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰

K– ضریب کاربری مورد توافق که طبق ماده ۲ و ۳ تعیین گردیده است.

B– ضریب منطقه ای شهرداری (جدول شماره یک)

C– ضریب طبقه (جدول شماره دو)

D– ارزش معاملاتی ساختمان (در اجرای ماده ۶۴ قانون مالیتهای مستقیم بر حسب اسکلت فلزی)

P– ارزش معاملاتی عرصه (در اجرای ماده ۶۴ مالیاتهای مستقیم بر حسب محل وقوع ملک)

T– ضریب تراکم بر حسب تراکم مجاز کاربری (جدول شماره سه)

ماده ۲: نحوه محاسبه ارزش افزوده ناشی از بنای مازاد بر تراکم.

ارزش افزوده ناشی از مازاد تراکم مسکونی منطبق بر مصوبه شماره ۳۴۸-۳۱؍۶؍۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر (مبنی بر تعیین قیمت مازاد تراکم املاک واقع در محدوده شهر و مصوبه شماره ۳۳۶-۱۹؍۱۰؍۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر (مبنی بر افزایش نرخ تراکم و تخفیف هایی جهت انبوه سازی) اقدام گردد.

ارزش افزوده ناشی از مازاد تراکم در کاربری غیر مسکونی:

(T + ۱)(P +D ۲) KBC =A

ضریب کاربری (K) برای محاسبه ارزش افزوده ناشی از بنای مازاد تراکم به شرح جدول شماره ۴ می باشد.

ماده ۲: نحوه محاسبه ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری:

(T + ۱)(P +D ۲) KBC =A

ضریب کاربری (K) برای محاسبه ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری پلاک تا حد تراکم پایه به شرح جدول شماره ۵ محاسبه می شود و مازاد بر آن طبق ماده ۲ این آیین نامه عمل گردد.

تبصره یک: مقرر گردید در زمینهای با کاربری زراعی، باغ و فضای سبز که درخواست تغییر کاربری پلاک را دارند. ابتدا بایستی مساحت کل زمین به سطح اراضی شهری تغییر یابد.

تبصره دو: مساحت تغییر کاربری هر یک از طبقات برابر جدول مربوطه محاسبه گردد.

تبصره سه: برای تغییر کاربری از ارزش بالاتر (دارای ضریب بالاتر) به ارزش افزوده محاسبه نمی شود.

تبصره چهار: K برای تغییر کاربری طبقه پایین به کاربری بالاتر تفاصل ۲ ضریب خواهد بود.

ماده ۴: نحوه محاسبه ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری و تفکیک:

کلیه اراضی بدون کاربری با کاربریهای کشاورزی و باغ به منظور بهره برداری مالکین از مزایای خدمات شهری برای اراضی با مساحت بیش از یک هزار مترمربع معادل ۳۹% خالص مسکونی در سهم مالکین و مابقی پلاک با کاربری شوارع، خدماتی، مسکونی و غیره (به منظور تأمین خدمات عمومی شهر) در سهم شهرداری منظور می گردد. در این صورت سهم مالکین مشمول عوارض موضوع ماده ۳ این آیین نامه نمی گردد.

تبصره: ارزش افزوده ناشی از تفکیک اراضی واقع در محدوده شهر در صورت تایید ضوابط تفکیک توسط شهرسازی از قرار هر مترمربع با کاربری مسکونی P ۶ و تجاری P۸ نسبت به کل زمین محاسبه می گردد.

جدول شماره۱: ضریب منطقه B

منطقه	ضریب منطقه (B)
۱	۸؍۰
۲	۱
۳	۹؍۰
حریم شهر	۵؍۰

جدول شماره۲: ضریب طبقه C

طبقه	(C)
همکف	۱
زیرزمین اول	۷؍۰
دوم و بالاتر	۵؍۰

جدول شماره۳: ضریب تراکم T

تراکم مجاز	(T)
کمتر از ۶؍۰	۵؍۰
تراکم ۶۰%	۶؍۰
–	–
–	–
–	–
تراکم ۱۸۰%	۸۰؍۱
بیشتر از ۱۸۰%	۲

جدول شماره۴- ضریب کاربری (K) برای محاسبه بنای مازاد تراکم- ماده ۲

کاربری	K
تجاری	۵
سایر	۲

جدول شماره۵- ضریب کاربری (K) برای تغییر پلاک- ماده ۳

کاربری جدید	(K)
تجاری	۳
تجاری مختلط	۱۰
مسکونی	۲
اداری،صنعتی،کارگاهی،انبار،حمل و نقل	۲
سایر	۱

جدول شماره ۵- ضریب کاربری (K) برای تغییر کاربری پلاک- ماده ۳

و: مصوبه شماره ۹۳-۳۰؍۵؍۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر قزوین

عطف به لایحه پیشنهادی شماره ۱۶۵۶۲؍۱۳۹۵؍۱۰-۱۳؍۵؍۱۳۹۵ مصوبه شماره ۹۳ در جلسه علنی مورخ ۳۰؍۰۵؍۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر قزوین مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره ابلاغ می گردد.

ماده واحده: براساس بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف شورای اسلامی کشور و انتخـاب شهرداران مصـوب ۱۳۷۵ به شهردار، قزوین اجازه داده می شود:

نسبت به تغییر عنوان عوارض نقل و انتقال املاک (موضوع مصوبه شماره ۲۶۹۵؍۱۳۸۹؍۲۲-۲۰؍۱۱؍۱۳۸۹) و عوارض واگذاری سرقفلی مکانهای تجاری (موضوع مصوبه شماره ۵۹۴؍ش-۳؍۵؍۱۳۸۴) به بهای خدمات پاسخگویی با کد درآمدی ۳۱۱۶ اقدام نماید.

تبصره یک: در خصوص تخفیف احتمالی در فرصتهای آتی لایحه آن به شورا تقدیم گردد.

تبصره دو: مصوبه مذکور برابر ماده ۸۳ قانون شوراها چنانچه در مدت زمان قانونی مورد اعتراض مراجع ذیربط قرار نگرفت لازم الاجرا خواهد بود.

تبصره سه: رعایت صرفه و صلاح شهرداری در اجرای مصوبه مذکور به عهده شخص شهردار محترم قزوین می‌باشد.

ز: بند (ج) مصوبه شماره ۳۵ مورخ ۲۲؍۷؍۱۳۹۶ شورای اسلامی شهر قزوین

ج) بهای خدمات کارشناسی و هزینه پلاک آبی (درب)

ردیف	شرح	ارقام به ریال
۱	خدمات کارشناسی	۰۰۰؍۵۰
۲	پلاک آبی هر عدد	۰۰۰؍۵۰
۳	پلاک LED هر عدد	۰۰۰؍۵۰۰

تبصره: نصب پلاک LED منبعد برای کلیه ساختمان هایی که پروانه ساختمانی آنها بعد از تاریخ ابلاغ این مصوبه صادر می گردد اجباری بوده و هر گونه صدور پایان کار مشروط به نصب این پلاک خواهد بود.

تبصره دو: شهرداری منبعد موظف به نصب تابلوهای کوچه ها و معابر با استفاده از تابلوی LED می باشد.

ح: مصوبه شماره ۱۸۷-۱۲؍۱۱؍۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر قزوین

عطف به لایحه پیشنهادی شماره ۴۲۱۰۵؍۱۳۹۵؍۱۰- ۵؍۱۱؍۱۳۹۵ در خصوص جرایم و عوارض ناشی از کسری با حذف پارکینگ موضوع در صحن علنی شورای اسلامی شهر قزوین مورخ ۱۲؍۱۱؍۱۳۹۵ مطرح و پس از بحث و بررسی متن شماره ۱۸۷ مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره ابلاغ می گردد.

ماده واحده: به استناد تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات و وظایف شورای اسلامی کشور و انتخاب شهـرداران مصوب ۱۳۷۵ و تبصره ۱۱ ذیل ماده صـد قانون شهرداریها، به قـزوین اجازه داده می شود:

به منظور اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و همچنین جهت بازدارندگی از اشاعه تخلفات ناشی از کسری و یا حذف پارکینگ نسبت به محاسبه کسری و یا حذف پارکینگ به شرح ذیل اقدام نماید:

الف) زمان صدور پروانه ساختمانی:

مسکونی P ۳۷

تجاری P ۲۷

تبصره۱: کاربریهای مشابه تجاری مانند بانکها، موسسات مالی و اعتباری صندوقهای قرض الحسنه، ادارات، شرکتها، ساختمان پزشکان، مراکز بهداشتی و درمانی، داروخانه، آزمایشگاه، رستوان، هتل و مسافرخانه، تالار، کارخانجات، کارگاه های تولیدی و کارگاه های انبار و غیره بصورت تجاری محاسبه گردند.

تبصره۲: کاربریهای مجاز در حوزه مسکونی (دفاتر مهندسی، دفاتر وکالت، دفاتر ازدواج و طلاق، دفاتر اسناد رسمی، آرایشگاه زنانه، مطب پزشک) ورزشی، فرهنگی، آموزشی، سینما و سالن اجتماعات بصورت مسکونی محاسبه گردند.

تبصره ۳: ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد P۳.

تبصره ۴: کسری پارکینگ مسکونی دربافت های فرسوده سطح شهر مطابق با ماده ۱۷۱ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۱۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن با ۵۰ درصد کاهش محاسبه و وصول خواهد شد.

تبصره ۵: مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ۲۵ مترمربع می باشد.

تبصره ۶: نواحی منفصل شهری (به استثنای دانش) از این مصوبه مستثنی می باشد.

تبصره ۷: کلیه مصوبات قبلی در این خصوص ملغی می گردد.

تبصره ۸: از محل درآمد حاصل از پارکینگ عمومی احداث گردد و هر سه ماه اقدامات صورت گرفته به شورا گزارش گردد.

ب) زمان صدور پایان کار ساختمانی:

صدور پایانکار تحت هر شرایطی منوط به بررسی پارکینگ ها می باشد.

پلاک هایی که در سال ۱۳۵۰ و قبل از آن ساخته شده و پایان کار اخذ و بهره برداری قرار گرفته است مشمول اخذ هزینه کسری پارکینگ نمی گردند.

پلاکهایی که قبل از طرح تفصیلی شارمند احداث گردیده اند پارکینگها براساس نقشه تایید شده زمان صدور پروانه بررسی می گردد.

تبصره۱: مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ۲۵ متر مربع می باشد.

تبصره۲: از محل درآمد حاصل از پارکینگ عمومی احداث گردد و هر سه ماه اقدامات صورت گرفته به شورا گزارش گردد.

ج) کمیسیون ماده صد

این تعرفه مشمول ساختمانهایی می باشد که از ابتدای سال ۱۳۹۶ به بعد تخلف نموده اند و پرونده هایی که دارای رأی بدوی (قبل از تصویب تعرفه جدید) بوده و بنا به هر دلیلی به کمیسیون تجدیدنظر و همعرض ماده صد ارسال میگردد مشمول ضوابط و فرمول گذشته می باشند.

مسکونی D + P ۴۸

تجاری D + P ۳۵

تبصره ۱: کاربریهای مشابه تجاری مانند بانکها، موسسات مالی و اعتباری، صندوقهای صندوقهای قرض الحسنه، ادارات، شرکتها، سازمـانها، ساختمان پزشـکان، مراکـز بهداشتی و درمـانی، داروخانه، آزمایشـگاه، رستوران، هتل و مسافرخانه، تالار، کارخانجات، کارگاه های تولیدی و کارگاه های انبار و غیره بصورت تجاری محاسبه گردند.

تبصره ۲: کاربریهای مجاز در حوزه مسکونی (دفاتر مهندسی، دفاتر وکالت، دافتر ازدواج و طلاق، دفاتر اسناد رسمی، آرایشگاه زنانه) ورزشی، فرهنگی، آموزشی، سینما و سالن اجتماعات بصورت مسکونی محاسبه گردند.

تبصره۳: D ارزش معاملاتی ساختمان در اجرای ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم

تبصره۴: مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ۲۵ مترمربع می باشد.

تبصره ۵: رعایت تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها الزامی می باشد.

تبصره۶: نواحی منفصل شهری (به استثنای دانش) از این مصوبه مستثنی می باشد.

تبصره۷: از محل درآمد حاصل از پارکینگ عمومی احداث گردد و هر سه ماه اقدامات صورت گرفته به شورا گزارش گردد.

تبصره یک: مصوبه مذکور برابر ماده ۸۳ قانون شوراها چنانچه در مدت زمان قانونی مورد اعتراض مراجع ذیریط قرار نگرفت لازم الاجرا خواهد بود.

تبصره دو: رعایت صرفه و صلاح شهرداری در اجرای مصوبه مذکور به عهده شخص شهردار محترم قزوین می باشد.

ط: مصوبه شماره ۵۰۳-۶؍۱۱؍۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر قزوین

عطف به لایحه پیشنهادی شماره ۸۶۸۰؍۲۰؍۲؍۵-۱۱؍۸؍۱۳۸۳ از طرف شهرداری قزوین متن مصوبه شماره ۵۰۳ در جلسه علنی مورخ ۰۶؍۱۱؍۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر قزوین مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره ابلاغ می گردد.

ماده واحده: براساس بند ۱۶ ماده ۷۱ و ۷۷ قانون تشکیلات و وظایف شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ به شهردار، قزوین اجازه داده می شود:

در اجرای تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از برنامه سوم توسعه… (موسوم به تجمیع عوارض) وصول عوارض حذف پارکینگ به شرح دستورالعمل ذیل به عنوان یکی از عوارضات محلی برقرار و از ابتدای سال ۱۳۸۴ وصول نماید.

تبصره یک: دستورالعمل محاسبه عوارض حذف پارکینگ

عوارض موضوع این تعرفه به هنگام صدور پروانه احداث ساختمان و در مناطقی که امکان تأمین پارکینگ در ساختمانها (اعم از مسکونی،تجاری،اداری،صنعتی و کارگاهی) وجود نداشته باشد به هر مترمربع فضای حذف شده پارکینگ (مطابق طرح تفصیلی و هادی-هر واحد پارکینگ ۲۵ متر مربع) عوارضی معادل ۳ برابر قیمت منطقه بندی ملاک عمل روز دارایی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیاتهای مستقیم مشروط بر آنکه از یک سوم ارزش روز ساختمان برای هر متر مربع تجاوز نکند تعلق خواهد گرفت.

تبصره: در مواردی که حذف پارکینگ در کمیسیونهای ماده صد و تجدیدنظر مورد رسیدگی و صدور رأی جریمه قرار گرفته باشند از شمول این تعرفه مستثنی می باشند.

از نظر این تعرفه مناطقی که امکان تامین پارکینگ در ساختمانها (اعم از مسکونی،تجاری،اداری،صنعتی و کارگاهی) وجود نداشته باشد به شرح ذیل می باشند.

۱- ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

۲- ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای به عرض ۲۰ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

۳- ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختهای کهن باشد و شهرداری اجازه قطع آنها را نداده است.

۴- ساختمان در بر کوچه هایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.

۵- ساختمان در معبری قرار گرفته باشد که بعلت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

۶- در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان بصورتی باشد. که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.”

۳- در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر قزوین به موجب لایحه شماره ۳۳۱۱؍۱۳۹۸؍۲۲-۵؍۱۰؍۱۳۹۸ و ۴۱۴۳۵؍۱۳۹۸؍۱۰-۲۲؍۱۲؍۱۳۹۵ توضیح داده است که:

” همانگونه که استحضار دارند شاکی در شکوائیه تقدیمی (اولیه) به صورت کلی و غیر منجز تنها به ذکر برخی مـوضوعات مختلف و متفاوت پیرامـون امـور مـرتبط با وظایف شهرداری و شـورای اسلامی شهر مبادرت نمـوده و علی رغم تصریح قانونی هیچگونه مشخصاتی از مصوبات ادعایی موضوع شکایت خود اعلام ننموده بود به نحوی که شهرداری قزوین وفق لایحه شماره ۲۳۱۱؍۱۳۹۸؍۹۲- ۵؍۱۰؍۱۳۹۸ و مستنداً به بند (ب) از ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۲۲؍۹؍۱۳۹۰ که اعلام داشته مشخصات دقیق مصوبه یا مصوبات مورد اعتراض به گونه ای که رافع هرگونه ابهام باشد در خصوص تقاضای ابطال مصوبات در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ضروری می باشد تقاضای رسیدگی و رد شکایت مطروحه را خواستار گردیده و آن مرجع نیز بر این اساس نسبت به ارسال اخطاریه رفع نقص در حق شاکی اقدام نموده است. لیکن به رغم صدور اخطار رفع نقص و ابلاغ آن مرجع مبنی بر لزوم اعلام مشخصات و شماره و تاریخ مصوبات ادعایی شاکی علی رغم الزام آن مرجع مبنی بر لزوم ارائه مستندات دادخواهی بدون توجه به مفاد اخطار ارسالی ضمن تکرار مطلب پیشین از اجرای دستور صادره تخطی و هیچگونه تصویری از (شماره و تاریخ) مشخصات مصوبات مورد ادعا ارائه ننموده است و تنها با ارسال نامه ای به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مجدداً همان مطالب مذکور در دادخواست خود را تکرار و آن را ضمیمه شکوائیه اولیه نموده است و از آنجایی که شاکی هیچگـونه مشخصـات دقیقی از مصوبات ادعایی خود ارائه ننموده است، نفیاً و اثباتاً امکان بررسی وجود هرگونه مصوباتی از سوی شورای اسلامی شهر در خصوص موضوعات مورد ادعا امکان پذیر نمی باشد مضافاً با مداقه در مستندات ضمیمه دادخواست نیز این امر محرز است که بعضاً مستندات مذکور مربوط به سنوات پیشین بوده که توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر لغو گردیده و حالیه عوارضی با عناوین مطروحه از مؤدیان اخذ نمی گردد. پر واضح است که خود شاکی نیز با علم به این موضوع با توسل به کلی گویی ضمن بیان موضوعات پراکنده و مختلف مبادرت به طرح شکایت واهی نموده است. لذا مستنداً به ماده ۸۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری و با توجه به عدم رفع نقص شکایت مطروحه در خور رد می باشد.”

۴- در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده به هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و هیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ۸۲۰- ۱۶؍۶؍۱۳۹۹ مصوبات شماره ۱۸۳-۲۷؍۸؍۱۳۹۳، ۵۱۰-۶؍۱۱؍۱۳۸۳، ۳۵۵-۱۶؍۱۱؍۱۳۸۸، ۴۵۹-۵؍۱۰؍۱۳۸۳ و ۵۰۵-۱۴؍۱۱؍۱۳۸۴ به استثنای تبصره ذیل جدول عوارض پذیره واحد تجاری و مصوبه ۳۵-۲۲؍۷؍۱۳۹۶ به استثنای بند (ج) هزینه پلاک آبی همگی مصوب شورای اسلامی شهر قزوین را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به مصوبات شماره ۳۷۸-۱۰؍۱۱؍۱۳۸۸، ۱۸۲- ۱۸؍۸؍۱۳۸۷، ۳۶۹- ۸؍۱۱؍۱۳۸۸، ۵۸۶- ۱۴؍۱۱؍۱۳۸۹، ۹۳- ۳۰؍۵؍۱۳۹۵، ۱۸۷- ۱۲؍۱۱؍۱۳۹۵، ۵۰۳- ۶؍۱۱؍۱۳۸۳ و تبصره ذیل جدول عوارض پذیره مصوبه شماره ۵۰۵- ۱۴؍۱۱؍۱۳۸۴ و بند (ج) هزینه پلاک آبی از مصوبه شماره ۳۵- ۲۲؍۷؍۱۳۹۶ همگی مصوب شورای اسلامی شهر قزوین در دستور کار هیأت عمومی قرار گرفت.»

هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۵؍۱۲؍۱۳۹۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

۱- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تامین پارکینگ در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شماره ۵۰۳-۶؍۱۱؍۱۳۸۳ تحت عنوان عوارض حذف پارکینگ و مصوبه شمـاره ۱۸۷-۱۲؍۱۱؍۱۳۹۵ تحت عنوان کسری پارکینگ و تبصره ذیل جدول عوارض پذیره از مصوبه ۵۰۵–۱۴؍۱۱؍۱۳۸۴ مصوب شـورای اسلامی شهر قزوین بـه دلایل منـدرج در رأی شماره ۹۷ الی ۱۰۰-۱۶؍۲؍۱۳۹۲ و رأی شماره ۵۷۳–۱۴؍۶؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر قزوین است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

۲- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی تجاری سرقفلی و غیره در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شماره ۹۳-۳۰؍۵؍۱۳۹۵ تحت عنوان بهای خدمات پاسخگویی مصوب شورای اسلامی شهر قزوین به دلایل مندرج در رأی شماره ۲۴۳–۱؍۴؍۱۳۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مـواد ۸۸ و ۱۳ قـانون تشـکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

۳- طبق بند ۲۶ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداری از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۵، وضع عوارض محلی جدید با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است بنابراین بند (ج) مصوبه شماره ۳۵–۲۲؍۷؍۱۳۹۶ تحت عنوان نصب پلاک LED آبی و هزینه پلاک آبی (LED) مغایر قانون نیست و ابطال نشد.

۴- با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغـایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین مصوبه شماره ۳۷۸–۱۰؍۱۱؍۱۳۸۸ تحت عنوان بهای خدمات مازاد ناشی از افزایش عرصه و اعیان به دلایل مندرج در رأی شماره ۳۱۵- ۱۳؍۴؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

۵- هر چند طبق آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش افزوده ناشی از طرح های توسعه شهری و تغییر کاربری در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است لکن طبق ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان توسط کمیسیون مندرج در آن انجام می شود و تعیین عوارض ارزش افزوده برای املاک یا اراضی قبل از طرح در کمیسیون ماده ۵ یا بدون اخذ مجوز از مراجع ذیربط قانونی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است، بنابراین مصوبه های شماره ۱۸۲ – ۱۸؍۸؍۱۳۸۷، ۳۶۹ – ۸؍۱۱؍۱۳۸۸، ۵۸۶ – ۱۴؍۱۱؍۱۳۸۹ تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از بنای مازاد تراکم پایه و تغییر کاربری و تفکیک مصوب شورای اسلامی شهر قزوین خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود./

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره ١٨٨۴ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

پست های مرتبط

رای شماره ۱۵۰۹۰۷۶ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۱۵۰۹۰۱۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۱۵۰۹۲۶۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری

افزودن یک دیدگاه لغو پاسخ