رای شماره ١٧۶۶ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال ماده ١١ آیین نامه تأسیس و فعالیت شرکت ھای پخش فرآورده ھای سلامت محور به شماره ۶۶۵/٨٨١٣٧ ـ ١٣٩۴/۶/٢١ وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٧۶۶ مورخ ١٣٩٩/١١/٢١ با موضوع: «ابطال ماده ١١ آیین نامه تأسیس و فعالیت شرکتھای پخش فرآورده ھای سلامت محور به شماره ۶۶۵/٨٨١٣٧ ـ ١٣٩۴/۶/٢١ وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/١١/٢١ شماره دادنامه: ١٧۶۶ شماره پرونده: ٩٨٠٢٨٩٠

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مصطفی اسکندری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ١١ آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکت ھای پخش فرآورده ھای سلامت محور به شماره ۶۶۵/٨٨١٣٧ ـ ١٣٩۴/۶/٢١ وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال ماده ١١ آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکت ھای پخش فرآورده ھای سلامت محور به شماره ۶۶۵/٨٨١٣٧ ـ ١٣٩۴/۶/٢١ وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی از تاریخ تصویب خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«اینجانب مصطفی اسکندری به شماره نظام پزشکی دـ١٧٠١٧ با توجه به دلایل ذیل تقاضای ابطال ماده ١١ آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکت ھای پخش فرآورده ھای سلامت محور به شماره ١٠١/٨۵٠/د ـ ١٣٩۴/۶/١۴ که توسط دکتر مھدی پیرصالحی مدیرکل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر وقت سازمان غذا و دارو در تاریخ ١٣٩۴/۶/٢١ به شماره ۶۶۵/٨٨١٣٧ به کلیه معاونت ھای غذا و داروی دانشگاه ھای علوم پزشکی سراسر کشور ابلاغ شده را دارم. ھمان طور که مستحضرید کمیسیون ماده ٢٠ امور داروخانه ھا و شرکت ھای توزیع دانشگاه علوم پزشکی سراسر کشور به عنوان یک مرجع تشخیصی از نظر سازمانی ذیل ساختارھای دستگاه اجرایی قرار می گیرد و تعیین و اعمال مجازات از جمله صلاحیت ھایی است که بی تردید خارج از کار دستگاه اجرایی قرار می گیرد چرا که وفق اصل ٣۶ قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید از طریق دادگاه انقلاب و به موجب قانون باشد ھمچنین مطابق نص صریح تبصره ۴ الحاقی به ماده ٢٠ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ١٣٣۴/٣/٢٩ با اصلاحات اخیر، در صورت تخطی مؤسسات مذکور در قانون وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است موضوع را در محاکم قضایی مطرح نماید و دادگاه پس از بررسی در صورت ثبوت تخلف پروانه تاسیس یا مسئولین فنی را موقتاً یا به طور دائم لغو می نماید. لذا با توجه به اصل ٣۶ قانون اساسی و تبصره ۴ ماده ٢٠ قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی رسیدگی به کلیه جرایم و تخلفات مسئولین فنی در صلاحیت دادگاه بوده و باید از اختیارات کمیسیون ماده ٢٠ خارج گردد. لذا از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال ماده ١١ آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکت ھای پخش فرآورده ھای سلامت محور را از تاریخ تصویب به دلیل مغایرت با اصل ٣۶ قانون اساسی و تبصره ۴ ماده ٢٠ قانون مربوط به امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ٢١/٣/١٣٣۴ را دارم.»

 متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

«آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکت ھای پخش فرآورده ھای سلامت محور

ماده ١١ـ در صورت تخلف مسئول فنی شرکت و عدم رعایت شرح وظایف مسئول فنی توسط وی، موضوع در کمیسیون طرح و در مرحله اول، نسبت به صدور اخطار کتبی یا درج در پرونده مسئول فنی و در صورت تکرار، نسبت به اعلام عدم صلاحیت مسئول فنی تصمیم گیری خواھد شد.»

در پاسخ به شکایت مذکور سرپرست اداره کل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب لایحه شماره ١٠٧/١٩٣ ـ ١٣٩٩/٢/٧ توضیح داده است که:

«١ـ نامبرده وفق دادخواست تقدیمی مدعی می باشد این آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکت ھای پخش فرآورده ھای سلامت محور در سال ١٣٩۶ توسط مدیرکل نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر وقت سازمان غذا و دارو ابلاغ شده است و در ماده ١١ آن مقرر گردیده است: «در صورت تخلف مسئول فنی شرکت و عدم رعایت شرح وظایف مسئول فنی توسط وی، موضوع در کمیسیون طرح و در مرحله اول نسبت به صدور اخطار کتبی با درج در پرونده مسئول فنی و در صورت تکرار تخلف، نسبت به اعلام عدم صلاحیت مسئول فنی تصمیم گیری خواھد شد» نامبرده با این استناد که تعیین و اعمال مجازات باید از طریق دادگاه انقلاب و به موجب قانون باشد و لغو پروانه مسئول فنی از اختیارات کمیسیون ماده ٢٠ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی نمی باشد متقاضی ابطال ماده مزبور از آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکت ھای پخش فرآورده ھای سلامت محور گردیده است.

٢ـ در ارتباط با شکایت مطروحه بدواً لازم به توضیح است آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکت ھای پخش فرآورده ھای سلامت محور به توشیح مقام وزارت وقت رسیده است و صرفاً ابلاغ آن از سوی اداره نظارت و ارزیابی دارو و مواد مخدر سازمان غذا و دارو معمول گردیده است.

٣ـ صرف نظر از مراتب مذکور لازم به توضیح است مطابق بند ١ ماده ١ قانون تشکیلات و وظایف وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب ١٣۶٧/٣/٣ مجلس شورای اسلامی، یکی از وظایف این وزارتخانه تدوین و ارائه سیاست ھا، تعیین خط مشی ھا و نیز برنامه ریزی برای فعالیت ھای مربوط به خدمات بھداشتی، درمانی، دارویی، بھزیستی و تأمین اجتماعی می باشد.

۴ـ برابر بند ١١ ماده ١ قانون مذکور، تعیین و اعلام استانداردھای مربوط به خدمات بھداشتی، درمانی، بھزیستی و دارویی، مواد دارویی، خوراکی، آشامیدنی، بھداشتی، آرایشی، آزمایشگاھی، تجھیزات و ملزومات و مواد مصرفی پزشکی و توانبخشی، بھداشت کلیه مؤسسات خدماتی و تولیدی مربوط به خدمات و مواد مذکور در فوق نیز از وظایف وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین شده است.

۵ـ ھمچنین برابر بند ١٢ ماده ١ قانون مورد اشاره صدور، تمدید و لغو موقت یا دائم پروانه ھای مؤسسات پزشکی، دارویی، بھزیستی وکارگاه ھا و مؤسسات تولید مواد خوراکی و آشامیدنی و بھداشتی و آرایشی، ساخت فرآورده ھای دارویی و مواد بیولوژیک، خوراکی، آشامیدنی، بھداشتی، آرایشی و آزمایشگاھی و تجھیزات و ملزومات و مواد مصرفی پزشکی و توانبخشی از وظایف و اختیارات وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام شده است.

۶ـ در بند ٧ـ١ سیاست ھای کلی سلامت مصوب ١٣٩٣/١/١٨» تولیت نظام سلامت شامل سیاست گذاری ھای اجرایی، برنامه ریزی ھای راھبردی، ارزشیابی و نظارت» بر عھده وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار داده شده است.

٧ـ برابر بند (الف) ماده ٧٢ قانون برنامه ششم توسعه، تولیت نظام سلامت از جمله بیمه سلامت شامل سیاست گذاری اجرایی، برنامه ریزی ھای راھبردی، ارزشیابی، اعتبارسنجی و نظارت را در وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی متمرکز گردیده است.

٨ـ وفق ماده ٢٠ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مورخ ١٣۶٧/١/٢٣ به منظور رسیدگی به صلاحیت کسانی که می خواھند درمؤسسات پزشکی و داروسازی عھده دار مسئولیت فنی گردند و یا تقاضای صدور یکی از پروانه ھای مربوط به این قانون را بنمایند و رسیدگی به صلاحیت ورود و ساخت ھر نوع دارو و مواد بیولوژیک، کمیسیون ھایی به نام کمیسیون ھای تشخیص مرکب از اعضای اعلامی در وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی به ریاست معاون ذی ربط وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی بر حسب رشته تشکیل می گردد و رأی اکثریت قطعی خواھد بود.

٩ـ ضمناً وفق تبصره ۵ ماده مورد اشاره وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی می تواند اجازه تشکیل کمیسیون ھای قانونی مؤسسات پزشکی و داروسازی را به ھر یک از دانشگاه ھا یا دانشکده ھای علوم پزشکی و خدمات بھداشتی، درمانی واگذار نماید.

١٠ـ برابر تبصره ٣ ماده ١۴ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مورخ ١٣۶٧/١/٢٣ شرکت ھای توزیع کننده انواع دارو و مواد بیولوژیک اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی باید از وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی پروانه تاسیس اخذ نموده و با معرفی مسئول فنی واجد شرایط که صلاحیت آنھا به تصویب کمیسیون قانونی مربوط در ماده ٢٠ این قانون خواھد رسید. بر اساس این آیین نامه مصوب وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام به توزیع دارو و مواد بیولوژیک در سطح کشور بنماید. شرایط صلاحیت مسئول فنی مذکور در این تبصره عبارتند از: داشتن دانشنامه دکترای داروسازی نداشتن سوء پیشینه کیفری موثرـ عدم اشتعار به فساد در حرفه مربوطه.

١١ـ برابر تبصره ۴ ماده مورد اشاره چنانچه شرکت ھای توزیع کننده داروھای فاسد یا داروھای با اریخ مصرف کوتاه و یا منقضی شده که مخالف آیین نامه مصوب وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی باشد توزیع نمایند و یا دارویی را بیش از قیمت رسمی به فروش برسانند با رعایت شرایط و امکانات خاطی و دفعات و مراتب جرم و مراتب تادیب شرکت مربوطه علاوه بر جبران خسارات وارده به پرداخت جریمه نقدی از یکصد ھزار ریال تا یک میلیون ریال محکوم و پروانه مسئول فنی با توجه به رأی کمیسیون قانونی مربوطه از یک تا شش ماه به حالت تعلیق درخواھد آمد.

١٢ـ لذا ھمان گونه که مشاھده می فرمایید برخلاف ادعای شاکی قانونگذار در قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی اختیار تعلیق پروانه مسئول فنی را به کمیسیون ماده ٢٠ اعطاء نموده است و ماده ١١ آیین نامه تاسیس و فعالیت شرکت ھای پخش فرآورده ھای سلامت محور بر مبنای قانون تنظیم شده است، ضمن اینکه در ماده ١١ آیین نامه اشاره ای به لغو پروانه مسئول فنی نگردیده و صرفاً اعلام شده است که کمیسیون در خصوص عدم صلاحیت مسئول فنی تصمیم گیری خواھد نمود که به معنای تصمیم گیری وفق تبصره ۴ ماده ١۴ قانون می باشد. با توجه به مراتب فوق الذکر و نظر به اینکه آیین نامه مزبور وفق قانون تنظیم گردیده است رد شکایت مطروحه از آن مقام مورد تقاضا می باشد.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١١/٢١ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

اولاً: بر اساس اصل ٣۶ قانون اساسی تعیین اعمال مجازات از صلاحیت ھای قانونگذار است. تبصره ماده ١۴ قانون اصلاح بعضی مواد قانونی مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ١٣۶٧/١/٢٣ صرفاً تعلیق پروانه مسئول فنی را به مدت شش ماه در اختیار کمیسیون ماده ٢٠ قانون مذکور قرار داده است و آنچه در ماده ١١ مقرره مورد شکایت پیش بینی شده از حیث قرار دادن «مرحله اخطار کتبی» در واقع تضییع حکم قانونگذار و از حیث تعیین مجازات به لحاظ عدم صلاحیت، توسعه حکم قانونگذار است. ثانیا:ً تعیین و اعمال مجازات در چارچوب آیین نامه از اختیارات مرجع صدور نمی باشد، زیرا قانونگذار چنین اختیاری برای این مرجع وضع نکرده است. در نتیجه به جھت مغایرت حکم ماده ١١ مقرره مورد شکایت با قانون فوق الذکر و خروج از اختیارات مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی