رای شماره ١٧۵٧ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند ٣ ماده ١٣ تصویب نامه شماره ١١٢٧١٢٨٠ مورخ ١٣٩۵/١٢/٢٨ شورای عالی اداری

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٧۵٧ مورخ ١٣٩٩/١١/٢١ با موضوع: «ابطال بند ٣ ماده ١٣ تصویب نامه شماره ١١٢٧١٢٨٠ مورخ ١٣٩۵/١٢/٢٨ شورای عالی اداری» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/١١/١٨ شماره دادنامه: ١٧۵٧ شماره پرونده: ٩٨٠۴٢٩۴

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ٣ ماده ١٣ تصویب نامه شماره ١١٢٧١٢٨٠ مورخ ١٣٩۵/١٢/٢٨ شورای عالی اداری

گردش کار: سرپرست معاونت حقوقی و نظارت ھمگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ٣٠٠/٣٠٧٩۵٨ ـ ١٣٩٨/١٢/۶ اعلام کرده است که:

«حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بھرامی

رییس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً تصویب نامه حقوق شھروندی در نظام اداری مصوب شورای عالی اداری (مصوب ١٣٩۵/١٢/٢٨) از جھت انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته که نتیجه آن به شرح ذی جھت استحضار و اقدام شایسته قانونی اعلام می شود. بند (٣) ماده (١٣) تصویب نامه حقوق شھروندی در نظام اداری مصوب شورای عالی اداری اشعار می دارد: «مطابق فصل دھم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان «تقصیرات مقامات و مأموران دولتی»، دستگاه ھای اجرایی مسئول جبران آن دسته از خسارات مادی، معنوی و بدنی ھستند که مستخدمان و کارکنان آنھا در نتیجه بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم رعایت قوانین، مقررات یا نظامات مربوط در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن به دیگران وارد یا در نتیجه نقص یا کمبود غیر متعارف امکانات و وسایل به اشخاص وارد می شود.» این در حالی است که؛ طبق ماده (١١) قانون مسئولیت مدنی (مصوب ١٣٣٩) ،اولاً: دولت در خصوص خسارات ناشی از اعمال حاکمیت، مسئولیت ندارد و ثانیاً: چنانچه مستخدم دولت مقصر باشد، خود مسئول خسارت ناشی از تقصیر است. به عبارت دیگر، بند (٣) ماده (١٣) تصویب نامه مذکور به طور مطلق دستگاه ھای اجرایی را مسئول جبران آن دسته از خسارات مادی، معنوی و بدنی که مستخدمان و کارکنان آنھا در نتیجه بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم رعایت قوانین، مقررات یا نظامات مربوط در حین انجام وظیفه یا به مناسب آن به دیگران وارد نموده، محسوب داشته و مسئولیت ناشی از تقصیر مستخدم را بر عھده دستگاه گذاشته و تعھد برای دستگاه ھای دولتی ایجاد کرده است، از سوی دیگر مطابق قانون، خسارات ناشی از اعمال حاکمیت متوجه دولت نیست و تنھا در صورتی دولت مسئول خسارات وارده است که این خسارت ناشی از نقص وسائل ادارات و مؤسسات مزبور باشد، در نتیجه بند (٣) ماده (١٣) تصویب نامه مغایر با ماده قانونی مذکور و خروج از حدود صلاحیت ھا و دخالت در صلاحیت قوه مقننه می باشد. بنا به مراتب بند (٣) ماده (١٣) تصویب نامه مغایر با قانون اشاره شده و خارج از حدود اختیارات شورای عالی اداری بوده و دخالت در صلاحیت قوه مقننه می باشد که ابطال آن در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) مورد درخواست می باشد. مزید امتنان است دستور فرمایید از نتیجه اقدام و تصمیم متخذه این سازمان را مطلع نمایند.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«ماده ١٣ :حق جبران خسارت وارده در اثر قصور یا تقصیر دستگاه ھای اجرایی و کارکنان آنھا

٣ـ مطابق فصل دھم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تحت عنوان «تقصیرات مقامات و مأمورین دولتی»، دستگاه ھای اجرایی مسئول جبران آن دسته از خسارات مادی، معنوی و بدنی ھستند که مستخدمان و کارکنان آنھا در نتیجه بی احتیاطی، بی مبالاتی یا عدم رعایت قوانین، مقررات یا نظامات مربوط، در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن به دیگران وارد یا در نتیجه نقص یا کمبود غیر متعارف امکانات و وسایل، به اشخاص وارد می شود.»

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رئیس جمھور) به موجب لایحه شماره ۴٣٠۴٠/۶٨١٢٧ ـ ١٣٩٩/۶/١٩ توضیح داده است که:

«١ـ سازمان بازرسی کل کشور طی درخواست ارائه شده مدعی مغایرت مفاد بند (٣) ماده (١٣) این مصوبه با حکم مقرر در ماده (١١) قانون مسئولیت مدنی مصوب ١٣٣٩ شده است. این در حالی است که مغایرت مورد ادعا اصولاً قابل تصور نیست؛ زیرا اولاً: ماده ١٣ مصوبه در مقام بیان حقوق اشخاص نسبت به دستگاه ھای اجرایی کشور است و به عنوان قاعده کلی، «حق جبران خسارت وارده در اثر قصور یا تقصیر دستگاه ھای اجرایی و کارکنان آنھا» را مورد اشاره قرار داده است. بنابراین بند یاد شده در مقام تعیین مسئول و نحوه تقسیم مسئولیت ناشی از ورود ضرر از سوی دستگاه ھای دولتی به اشخاص نیست تا مغایرت آن با ماده (١١) قانون مسئولیت مدنی متصور باشد. ثانیاً: مسئول شناختن دستگاه ھای اجرایی در قبال مردم، مانع از پیگیری و مطالبه خسارت توسط دستگاه اجرایی مربوط از مأمور مقصر و مسئولیت نھایی وی در جبران خسارت طبق اصول کلی ناظر بر مسئولیت مدنی نیست؛ به بیان دیگر بند (٣) ماده (١٣) مصوبه یاد شده به ھیچ وجه در بردارنده حکمی مبنی بر عدم مسئولیت مأمورین دولتی در قبال تقصیرات منجر به ضرر وارده از ناحیه ایشان نیست و در نتیجه مغایرتی با ماده (١١) قانون مسئولیت مدنی نیز ندارد.

٢ـ با توجه به مفاد بند مورد شکایت که چنین مقرر می نماید:

« ٣ـ مطابق فصـل دھم از کتاب پنجم قـانون مجازات اسلامی تحت عنوان «تقصـیرات مقامـات و مأمورین دولتی»، دستگاه ھای اجرایی مسئول جبران آن دسته از خسارات مادی، معنوی و بدنی ھستند که مستخدمان و کارکنان آن ھا در نتیجه بی احتیاطی…. وارد یا در نتیجه نقص….. وارد می شود.» روشن است حکم یاد شده با ابتنای بر فصل یاد شده از قانون مجازات اسلامی سال ١٣٧۵ تنظیم شده است و مغایرتی متصور نیست. آنچه موضوع بند (٣) ماده (١٣) مصوبه مورد شکایت را تشکیل می دھد، تقصیراتی است که مقامات و مأمورین دولتی در نتیجه بی احتیاطی و بی مبالاتی و عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط آن ھم در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن، به دیگران وارد یا در نتیجه نقص یا کمبود امکانات اداری دستگاه اجرایی به دیگران (اشخاص ثالث) وارد می آورند. بخش پایانی مستند مورد شکایت نیز با عبارت یاد شده در بالا حکایت از ارتباط و انتساب فعل خسارت بار به دستگاه اجرایی دارد و متن مزبور نیز خواسته، ھمان قاعده ای را بیان کند که در ماده (١١) قانون مسئولیت مدنی سال ١٣٣٩ مقرر شده است. بنابراین مغایرتی با قانون مزبور ندارد.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١١/٧ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

اولاً: فصل دھم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب سال ١٣٧۵ حکمی راجع به جبران خسارات ناشی از ھرگونه اقدامات مستخدمان و مقامات دستگاه ھای اجرایی به اشخاص ندارد.

ثانیاً: تدوین و تصویب مقرره مورد شکایت از جمله اختیارات و وظایف شورای عالی اداری مصرح در ماده ١١۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ١٣٨۶ محسوب نمی شود.

ثالثاً: به موجب ماده ١١ قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ١٣٣٩ مقرر شده است: «کارمندان دولت و شھرداری و مؤسسات وابسته به آنھا که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی خسارتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارات وارده می باشند ولی ھرگاه خسارات وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به نقص وسائل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در این صورت جبران خسارت بر عھده اداره یا مؤسسه مربوطه است ولی در مورد اعمال حاکمیت دولت ھرگاه اقداماتی که بر حسب ضرورت برای تأمین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل آید و موجب ضرر دیگری شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواھد بود.»

رابعاً: ھرچند به موجب بند ٢٣ سیاست ھای کلی نظام اداری ابلاغی از سوی مقام معظم رھبری مدظله العالی بر جبران خسارت ھای وارده بر اشخاص حقیقی و حقوقی در اثر قصور یا تقصیر در تصمیمات و اقدامات خلاف قانون و مقررات در نظام اداری تأکید شده است، لیکن این سیاست به معنای نفی جبران خسارت ھای ناشی از فعل مأموران و کارکنان دستگاه اجرایی به اشخاص حقیقی و حقوقی نیست، بنابراین حکم مقرر در بند ٣ ماده ١٣ مقرره مورد شکایت که بدون ِ تفکیک ِ دلیل ورود خسارت عمدی یا غیرعمدی کارکنان دولت و یا بدون تفکیک اعمال حاکمیتی و غیر آن، پرداخت خسارات وارده بر اشخاص حقیقی یا حقوقی را به طور مطلق متوجه دستگاه اجرایی کرده است و اطلاق آن حاکی از جبران ھرگونه خسارت ناشی از سھل انگاری، بی مبالاتی و بی احتیاطی کارمندان است و در غیر موارد نقص یا کمبود غیر متعارف امکانات و وسایل دستگاه ھای اجرایی، جبران تقصیر و قصور کارمندان را بر عھده دستگاه اجرایی قرار داده، اطلاق بند ٣ ماده ١٣ تصویب نامه مورد اعتراض به جھت با مغایرت با قانون و ھمچنین خروج از اختیارات مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی