رای شماره ١٧۴٩ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال تبصره ٢ بند ١١ از تعرفه سال ١٣٩٨ شورای اسلامی شھر اردکان در ذیل آیین نامه اجرایی تبصره ٣ اصلاحی ماده ١٠١ قانون شھرداری ھا سرانه فضای خدمات عمومی و معابر مسکونی

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٧۴٩ مورخ ١٣٩٩/١١/١٨ با موضوع: «ابطال تبصره ٢ بند ١١ از تعرفه سال ١٣٩٨ شورای اسلامی شھر اردکان در ذیل آیین نامه اجرایی تبصره ٣ اصلاحی ماده ١٠١ قانون شھرداری ھا سرانه فضای خدمات عمومی و معابر مسکونی» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/١١/١٨ شماره دادنامه: ١٧۴٩ شماره پرونده: ٩٨٠٢٨۴٣

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای نصرت اله خان وزیری یزدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ٢ بند ١١ از تعرفه سال ١٣٩٨ شورای اسلامی شھر اردکان در ذیل آیین نامه اجرایی تبصره ٣ اصلاحی ماده ١٠١ قانون شھرداری ھا سرانه فضای خدمات عمومی و معابر مسکونی

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ٢ بند ١١ از تعرفه سال ١٣٩٨ شورای اسلامی شھر اردکان در ذیل آیین نامه اجرایی تبصره ٣ اصلاحی ماده ١٠١ قانون شھرداری ھا سرانه فضای خدمات عمومی و معابر مسکونی را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراماً بنده مالک یک قطعه زمین به مساحت ۴١٣ مترمربع به شماره ثبتی ۵٠٢١/٢ بخش ٢٠ یزد بودم که ھنگام مراجعه به شھرداری اردکان مبلغ ۴٠/۴۶٠/٠٠٠ ریال طی فیش بانکی از بنده تحت عنوان ارزش افزوده تفکیک و با توجه به یک سری توجیھات از بنده دریافت نموده اند که ملک مذکور در سال ١٣٧۵ تفکیک و سند صادر گردیده و طی سوالات از مراجع بالاتر و اشخاص مختلف متوجه شدم که مبلغ پرداخت شده خلاف قانون و مغایر مجلس شورای اسلامی می باشد. لذا از شما وفق قوانین آمره درخواست صدور حکم مقتضی بر اساس خواسته فوق را دارم.»

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ٩٨ـ٢٨۴٣ـ٨ مورخ ١٣٩٨/٨/١٣ ثبت دفتر ھیأت عمومی و ھیأت ھای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

«موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ٢ ماده ١١ آیین نامه اجرایی تبصره ٣ اصلاحی ماده ١٠١ قانون شھرداری ھا و شورای اسلامی شھر اردکان در خصوص عوارض ارزش افزوده ناشی از تفکیک اراضی و اعیان و تعرفه عوارض سال ١٣٩٨ (تبصره فوق با ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد و اینجانب با اعتراض نسبت به مقرره یاد شده اعمال ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را درخواست می نمایم. مطابق ماده ١٠١ قانون شھرداری و ماده ١۵۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شھرھا و حریم آنھا با رعایت طرح ھای جامع تفصیلی یا ھادی و سایر ضوابط مربوط به شھرسازی و نقشه مورد تایید و تصویب شھرداری محل به عھده ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذیصلاح دادگستری محل وقوع ملک محول شده است و در صورت عدم اظھار نظر کتبی شھرداری نسبت به نقشه تفکیک و افراز در مھلت قانونی مراجع مذکور نسبت به افراز و تفکیک ملک رأساً اقدام نمایند در ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ که وظایف شوراھای اسلامی شھرھا احصاء شده است، چنین اجازه و اختیاری به شوراھای اسلامی شھرھا اعطا نشده است تا به صلاحیت تجویز اخذ و دریافت قسمتی از املاک اشخاص در قبال تفکیک و افراز اراضی را داشته باشند. با توجه به مراتب کد ١٢٠۴ از تعرفه عوارض سال ١٣٨۴ مصوب شورای اسلامی شھر اردکان در قسمت تعیین سرانه خدماتی در خصوص تفکیک اراضی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده می شود و به استناد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.»

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

«١١ـ آیین نامه اجرایی تبصره ٣ اصلاحی ماده ١٠١ قانون شھرداری ھا سرانه فضای خدمات عمومی و معابر مسکونی:

تبصره ٢ـ اسناد مالکیت صادره قبل از ١٣٩٠/٣/١۴ بر اساس ١٠ درصد مساحت سند ارائه شده محاسبه می گردد . »

علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده ھیچ پاسخی واصل نشده است. رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١١/١٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

ھر چند قانونگذار طبق ماده ١٠١ اصلاحی قانون شھرداری و تبصره ٣ ماده مذکور مصوب ١٣٩٠/١/٢٨ مقرر کرده است که در اراضی با مساحت بیشتر از ۵٠٠ مترمربع که دارای سند شش دانگ است شھرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (٢۵%) و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شھر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (٢۵%) از باقی مانده اراضی را دریافت می نماید. شھرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسھم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید و ھمچنین در تبصره ۴ ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرح ھای دولتی و شھرداری ھا، مالکین اراضی خارج از محدوده خدماتی شھر برای استفاده از مزایای محدوده خدماتی شھر موظف شده اند تعھدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات، تجھیزات و خدمات عمومی را انجام دھند، لکن برای تأمین سرانه ھا در ماده ١٠١ قبل از اصلاح حق السھم یا عوارضی پیش بینی نکرده است. بنابراین تبصره ٢ بند ١١ از تعرفه سال ١٣٩٨ شھرداری اردکان موضوع وضع عوارض برای تأمین ھزینه سرانه خدمات عمومی ذیل عنوان آیین نامه اجرایی تبصره ٣ اصلاحی ماده ١٠١ قانون شھرداری ھا سرانه فضای خدمات عمومی و معابر مسکونی بر خلاف قوانین مذکور اس ت و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی