رای شماره ١٧٧۵ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: اعلام تعارض ـ شعب دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده ھای قاچاق کالا و ارز را ندارند

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی ھیـأت عمومـی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٧٧۵ مورخ ١٣٩٩/١١/٢٨ با موضوع: «اعلام تعارض ـ شعب دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده ھای قاچاق کالا و ارز را ندارند » جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/١١/٢٨ شماره دادنامه: ١٧٧۵ شماره پرونده: ٩٩٠٠۴٨٢

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در خصوص دادخواست اشخاص به خواسته اعتراض به آرای صادره از شعب ویژه قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی، شعب دیوان عدالت اداری، آراء متفاوتی صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ٣ بدوی دیوان عدالت اداری با موضوع دادخواست ھای آقایان فضل اله رضائی و یاور خدادادی به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی و به خواسته ھای نقض آراء شماره ١٣٩۵٠٠٢٠۵٠٢۴٠٠٠٢٣۴ـ ١٣٩۵/۶/١٠ شعبه ویژه قاچاق تعزیرات حکومتی و ٣٩ ـ ١٣٩۴/٢/٢٨ شعبه دوم تجدیدنظر ویژه تعزیرات قاچاق ارز و کالا به موجب دادنامه ھای شماره ٩۶٠٩٩٧٠٩٠١۴٠٢٢۵٠ ـ ١٣٩۶/۶/٢١ و ٩۶٠٩٩٧٠٩٠١۴٠٢٢۵١ـ ١٣٩۶/۶/٢١ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

ھر چند به موجب ماده ۶٣ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،مراجع حل اختلاف و شعبه قضایی و کمیسیون ھا، مکلف ھستند مفاد رأی صادره از شعب دیوان عدالت اداری را در رسیدگی و اتخاذ تصمیم بعدی خویش رعایت نمایند و چنانچه به این تکلیف عمل ننمایند شعبه دیوان عدالت اداری پس از اخذ نظر مشاورین در ماھیت اتخاذ تصمیم می نماید لیکن از آنجایی که در مانحن فیه در مورخ ١٣٩٢/٢/١٨ قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز به تصویب رسید که به شرح تبصره٢ ماده ۵٠ آن به صراحت قید شده است که آرای صادره از تعزیرات حکومتی در موضوع قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و یا ھیچ مرجع قضایی دیگری نمی باشد و به نوعی در وجود صلاحیت برای دیوان عدالت اداری در رسیدگی به این قبیل موضوعات بر اساس نص ماده ۶٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و یا عدم وجود صلاحیت بر اساس تصریح تبصره٢ ماده ۵٠ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعارض بدوی وجود دارد و ھمان گونه که در لایحه دفاعیه طرف شکایت آمده است و با بررسی موضوع و نھایتاً استعلام از ریاست دیوان عدالت اداری و ارائه نظر و اتخاذ تصمیم در شورای معاونین دیوان عدالت اداری، تشخیص بر این شد که با وجود تصریح مقنن در قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا و با توجه به نقش مقام قضایی در اصدار آرای مربوط به قاچاق کالا و ارز در حوزه تعزیرات حکومتی بر اساس اختیار قانونی مندرج در حوزه تعزیرات حکومتی می باشد لذا با وجود نص تبصره٢ ماده ۵٠ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال ١٣٩٢ ،طرح دعوا در دیوان عدالت اداری مسموع نبوده و مستنداً به مواد ١٠ و ١٧ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری قرار رد شکایت به جھت عدم استماع دعوا صادر می نماید قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد.

رأی شماره ٩۶٠٩٩٧٠٩٠١۴٠٢٢۵٠ ـ ١٣٩۶/۶/٢١ به موجب دادنامه شماره ٩۶٠٩٩٧٠٩۵۵٣٠٣٧٧٨ ـ ١٣٩۶/١١/١ در شعبه ٢ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به جھت رسیدگی ماھوی مجدداً به شعبه ٣ بدوی دیوان عدالت اداری اعاده گردید که شعبه ٣ بدوی به موجب رأی شماره ٩٧٠٩٩٧٠٩٠١۴٠٣٨٧٧ ـ ١٣٩٧/٩/٢٨ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص اعتراض شاکی نسبت به رأی شماره ١٣٩۵٠٠٢٠۵٠٢۴٠٠٠٢٣۴ـ ١٣٩۵/۶/١٠ صادره از شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومیت شھرستان محلات که در راستای اعمال ماده ۶٣ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مبنی بر ورود شکایت شاکی آقای فضل اله رضایی و نقض رأی سابق اصداری از مرجع طرف شکایت صادر گردیده و طی این دادنامه معترض عنه اداره تعزیرات حکومتی و شعبه صادر کننده بر نظر خویش مبنی بر احراز ارتکاب تخلف قاچاق اصرار نموده است که در راستای مفاد ماده ۶٣ و ٧ از قانون یاد شده و پس از تعیین کارشناسی و با ذکر این نکته که رسیدگی این شعبه در راستای تبعیت از دادنامه شماره ٣٧٧٨ ـ ١٣٩۶/١١/١ شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در بحث صلاحیت صورت پذیرفته است و با لحاظ اینکه اجمالاً کارشناس منتخب به عدم انطباق کالاھای مکشوفه در سال ١٣٨٩ با اسناد و مدارک ارائه شده از سوی شاکی مذکور (محکوم علیه پرونده تعزیرات) اظھار عقیده نموده است اما با عنایت به اینکه مبنای صدور نظریه کارشناسی موصوف صورتجلسه کمیته فنی مورخ ١٣٨٩/۶/٧ گمرکات استان مرکزی می باشد که در این صورتجلسه به جعلی بودن اسناد گمرکی مربوطه به کالای موضوع پرونده اشاره و برھمین اساس این کالا قاچاق تشخیص و منتھی به محکومیت جزای نقدی و ضبط کالای محکوم علیه (شاکی پرونده) گردیده است در حالی که سه فقره پروانه گمرکی موجود در ید شاکی دارای اصالت بوده و تاکنون رأی مبنی بر جعلیت آنھا ارائه و تحصیل نگردیده و در ھیچ برھه ای از زمان نسبت به مطابقت این پروانه ھا به شماره ھای ۶۵۵٣٠٩ ـ ١٣٨٩/٣/٢۵ ،٢۴٩۴١۵۵ ـ ١٣٨٨/١١/١۴ و ٢٩۴١٠٧٨ ـ ١٣٨٨/١٠/٢٢ صادره از گمرک بندرلنگه با کالای مکشوفه ارزیابی و کارشناسی فنی صورت نپذیرفته و در حال حاضر نیز به دلیل فروش کالا امکان این بررسی و تطبیق میسر نمی باشد در نتیجه نظریه کارشناس اقناع آور نبوده و با توجه به محتویات پرونده از جمله مندرجات پروانه ھای گمرکی ابرازی از سوی شاکی از نظر این شعبه انطباق اسناد مثبته با کالای مذکور محرز تشخیص و با لحاظ حاکمیت اصل برائت و عدم احراز ارکان تخلف انتسابی مستند به ماده ١٢٠ از قانون مجازات اسلامی مصوب سال ١٣٩٢ و مواد ١٠ ،۶٣ و ۶۵ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بر ورود شکایت و برائت آقای فضل اله رضایی از ارتکاب تخلف قاچاق و در راستای اعمال ماده ۵۴ از قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز حکم بر استرداد قیمت مال موضوع پرونده (به لحاظ توقیف و فروش آن) صادر می نماید. رأی صادره ظرف مدت ٢٠ روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواھی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می باشد. رأی شماره ٩۶٠٩٩٧٠٩٠١۴٠٢٢۵١ـ ١٣٩۶/۶/٢١ به موجب دادنامه شمـاره ٩٧٠٩٩٧٠٩۵۶١٠٠٣٨٩ـ١٣٩٧/٢/٢۴ در شعبه۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأییدشده است.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١١/٢٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ بر اساس تبصره٢ ماده ۵٠ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ١٣٩٢/١٠/٣ مجلس شورای اسلامی «آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده ھای قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست.» نظر به اینکه بر مبنای حکم مقرر در تبصره قانونی مذکور، شعب دیوان عدالت اداری پس از لازم الاجرا شدن قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ١٣٩٢/١٠/٣ ،صلاحیت رسیدگی به آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده ھای قاچاق کالا و ارز را ندارند، لذا دادنامه شماره ٩۶٠٩٩٧٠٩٠١۴٠٢٢۵١ـ ١٣٩۶/۶/٢١ صادره از شعبه سوم بدوی دیوان عدالت اداری که به موجب دادنامه شماره ٩٧٠٩٩٧٠٩۵۶١٠٠٣٨٩ ـ ١٣٩٧/٢/٢۴ صادره از شعبه چھارم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری تأیید شده و متضمن ھمین حکم است، صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی