رای شماره ١٧١۶ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال تبصره ھای ٢ و ۵ و بند ۴ جدول اصلاحی و بندھای (الف) و (ب) مصوبه دویست و نود و ششمین جلسه رسمی مورخ١٣٩۶/۴/٢ شورای اسلامی شھر کرج

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٧١۶ مورخ ١٣٩٩/١١/١۴ با موضوع: «ابطال تبصره ھای ٢ و ۵ و بند ۴ جدول اصلاحی و بندھای (الف) و (ب) مصوبه دویست و نود و ششمین جلسه رسمی مورخ ١٣٩۶/۴/٢ شورای اسلامی شھر کرج» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/١١/١۴ شماره دادنامه: ١٧١۶ شماره پرونده: ٩۶٠١۵٩٣

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسن محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ھای ٢ و ۵ و بند ۴ جدول اصلاحی و بندھای (الف) و (ب) مصوبه دویست و نود و ششمین جلسه رسمی مورخ ١٣٩۶/۴/٢ ابلاغی به شماره ۴/۴١/٩۶/٢٠١٣ ـ ١٣٩۶/۵/٢ شورای اسلامی شھر کرج

گردش کار: ١ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه دویست و نود و ششمین جلسه رسمی مورخ ١٣٩۶/۴/٢ ابلاغی به شماره ۴/۴١/٩۶/٢٠١٣ ـ ١٣٩۶/۵/٢ شورای اسلامی شھر کرج را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «احتراماً ھمانگونه که مستحضر ھستید به موجب ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧/٢/١٧ برقراری، ھرگونه عوارض و سایر وجوه به خدماتی که به موجب قانون مزبور مشمول مالیات بر ارزش افزوده می گردند، توسط شوراھای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد. از آنجا که از آب مصرفی و دفع فاضلاب مشترکین ضمن صورت حساب ھای (قبوض) صادره توسط شرکت آب و فاضلاب استان البرز که فتوکپی نمونه ای از آن به پیوست تقدیم می شود مالیات بر ارزش افزوده اخذ میگردد و نباید وجوه دیگری (تبصره ١۵) مطالبه و دریافت نمایند و گرفتن آن بر خلاف ماده قانونی فوق الذکر می باشد . لذا از ریاست و اعضای ھیأت دیوان عدالت اداری استدعا دارم مصوبه دویست و نود و ششمین جلسه رسمی مورخ ١٣٩۶/۴/٢ شورای اسلامی شھر کرج که به استناد تبصره ٣ ماده واحده قانون ایجاد تسھیلات برای توسعه طرحھای فاضلاب و بازسازی شبکه آب شھری مصوب ١٣٧٧/٣/٢۴ اتخاذ گردیده و طی شماره ۴/۴١/٩۶/٢٠١٣ ـ ١٣٩۶/۵/٢ صادر و ابلاغ شده و به موجب آن شرکت آب و فاضلاب استان البرز تحت عنوان تبصره ١۵ در قبوض صادره از مشترکین وجه خلاف قانون دریافت می نماید، از تاریخ اجرا (مرداد ماه ١٣٩۶) ابطال فرمایید.»

٢ـ شاکی در جواب اخطاریه رفع نقص به موجب لایحه مورخ ١٣٩٧/٩/١٠ اعلام کرده است که:

«احتراماً ضمن تشکر از اطلاع رسانی جھت رفع نقص و ابھام از اعتراض به مصوبه دویست و نود و ششمین جلسه شورای اسلامی کرج موضوع پرونده ١۵٩٣/٩۶ مطروحه در آن دیوان با رعایت اختصار به استحضار می رساند.

١ـ ابطال دریافت عوارض تبصره ٣ آب بھا و عوارض تبصره ٣ فاضلاب بھا موضوع تبصره ٢ ماده واحده مصوبه فوق الذکرکه میزان عوارض آب بھا آنھا در جدول اصلاحیه پیشنھادی شرکت آب و فاضلاب استان البرز و اصلاحیه شورای شھر کرج در خصوص بند ۴ جدول اصلاحی مذکور به ١٢ ریال برای مصارف خانگی مصوب گردیده و ھمچنین ابطال میزان عوارض در بخش فاضلاب که در بندھای (الف) و (ب) مصوبه، مصوب شده است و ھمچنین ابطال عوارض موضوع تبصره ۵ ماده واحده یاد شده در خصوص عوارض استفاده از آب شرب برای عملیات بنائی و ساخت و ساز مورد نظر می باشد.

٢ـ با توجه به آرای ١٣٢٧ تا ١٣٣١ ـ ١٣٩٧/۵/٢٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال مصوبه برقراری عوارض تبصره ٣ ماده واحده قانون ایجاد تسھیلات برای توسعه طرحھای فاضلاب و بازسازی شبکه آبھای شھری مصوب سال ١٣٧٧ توسط شورای اسلامی شھر ابوزیدآباد، شورای اسلامی شھر کرج ھم صلاحیتی در خصوص برقراری عوارض ھای مورد اعتراض نداشته و مصوبه آن بر خلاف قانون و خروج از حدود اختیاراتش می باشد. بدیھی است چنانچه رسیدگی به موارد اعتراض حقیر مشمول موضوع ماده ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری ھم باشد، صدور دستور اقدامات مقتضی موجب مزید امتنان خواھد بود.»

٣ـ متن بندھای مورد اعتراض به شرح زیر است:

«الف: بند ۴ جدول اصلاحیه پیشنھادی

ب: تبصره ٢ مصوبه:

تبصره ٢) :شرکت آب و فاضلاب استان البرز موظف می باشد ارقام قید شده در این مصوبه را پس از محاسبه، در قبوض صادره برای مشترکین تحت عنوان تبصره سوم (٣) آب بھا و تبصره سوم (٣) فاضلاب بھا به طور جداگانه درج نماید.

ج: تبصره ۵ مصوبه

تبصره ۵) :در صورت استفاده از آب شرب در عملیات بنایی و ساخت و ساز بھای آب مصرفی به ازای ھر متر مکعب به میزان چھل ھزار (۴٠/٠٠٠) ریال محاسبه می شود.

د: بند (الف) مصوبه

الف) از مشترکین با کاربری ھای خانگی و غیر خانگی که دارای انشعاب فاضلاب می باشند، علاوه بر تعرفه ھای مصوب قانونی مبالغی به میزان ھفتاد درصد (٧٠%) بندھای (الف) (ردیف ١ الی ٧) این مصوبه به عنوان سھم تبصره سوم (٣) ماده واحده در بخش فاضلاب دریافت می شود.

ھـ : بند (ب) مصوبه

ب) در راستای حفظ منابع آبی و جلوگیری از استفاده آب شرب در مصارف غیر شرب و به منظور افزایش ظرفیت پساب تصفیه شده شرکت آب و فاضلاب استان البرز موظف است به کلیه مشترکینی که انشعاب فاضلاب املاک آنان نصب شده و قابلیت بھره برداری دارد، از طریق تذکر لازم در قبوض ارسالی آب بھا اطلاع رسانی نماید، مشترک موظف است حداکثر ظرف مدت ۶ ماه نسبت به اصلاح تأسیسات داخلی و اتصال به شبکه فاضلاب شھری اقدام نماید و در غیر این صورت از زمان مذکور تا زمان اتصال شبکه داخلی و به منظور مدیریت استفاده از آب شرب، شبکه فاضلاب شھری معادل بیست و پنج درصد (٢۵%) به تعرفه ھای آب بھا افزوده و اخذ گردد. مراتب جھت اطلاع و اقدام لازم به حضور ارسال می گردد.»

۴ـ در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر کرج به موجب لایحه شماره ٩٧/۴۶٢ مورخ ١٣٩٧/٣/٧ توضیح داده است که:

«اولاً: اساس و مبنای مصوبه معترض عنه که بر پایه لایحه تقدیمی شرکت آب و فاضلاب استان البرز به تصویب رسیده است اعمال ظرفیت قانونی تبصره ٣ ماده واحده قانون ایجاد تسھیلات برای توسعه طرح ھای فاضلاب و بازسازی شبکه ھای آب شھری مصوب ١٣٧٧/۴/١١ مجلس شورای اسلامی می باشد و در آنجا به صراحت قید شده است به جھت جلب مشارکتھای مردمی و با فرایند قانونی پیش بینی شده در تبصره مارالذکر شرکت ھای آب و فاضلاب می توانند برای ایجاد تسھیلات در جھت اجرای طرحھای خود در زمینه آب و فاضلاب اقدام به اخذ مصوبه از شورای اسلامی شھر به عنوان پارلمان شھری و مسئول مستقیم نظام شھری نماید که این مھم در مصوبه معنونه با پیشنھاد شرکت مزبور در خصوص اجرایی شدن فرایند تقنینی به شورای اسلامی شھر و النھایه تأیید و تصویب وزیر نیرو محقق گردیده و مأخذ دریافت وجوه مرتبط از مشترکان استان شده است.

ثانیاً: نگاه مقنن در تبصره مذکور ھمانگونه که در بند اول آمده است به ھیچ عنوان وضع عوارض بر خدمات به گونه ای که خوانده به استناد ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ اذعان داشته، قابل تصور نمی باشد و به نوعی جلب مشارکت مردمی با توجه به عدم تکافوی میزان سرمایهگذاری دولت در امر ایجاد تأسیسات در دو سطح آب و فاضلاب برای شھروندان می باشد و انتساب عنوان وضع عوارض با توجه به ماھیت وجوه مأخوذه ناشی از اعمال تبصره ٣ ماده واحده قانون تسھیل نوعی، انحراف از موازین قانونی بوده و فاقد جنبه استدلالی می باشد.

ثالثاً: مشاھده می گردد که در فیش ھای آبھای اصداری که خوانده به عنوان یکی از منضمات دادخواست ارائه نموده دقیقاً ستون مالیات بر ارزش افزوده از ستون تبصره ھا جدا شده است و این امر مؤید این موضوع است که وجوه اخذ شده در ارتباط با تبصره ٣ مشمول عنوان مالیات و عوارض نبوده بلکه به عنوان یک ظرفیت و فرایند قانونی، مورد نظر شرکت (آبفا) قرار گرفته و اساساً موارد دریافتی ناشی از تبصره ٣ مشمول مالیات بر ارزش افزوده نمی گردد و تماماً در جای جداگانه در بخش توسعه طرحھای آب و فاضلاب و اصلاح و بازسازی شبکه ھای فرسوده مصروف می گردد و به صورت گوناگون نیز به اطلاع مراجع بالادستی و شھروندان می رسد.

رابعاً: شایان ذکر است صرفنظر از طرح موارد فوق، در دفاع از وجاھت قانونی مراتب اخذ شده در قالب تبصره ٣ ماده واحده قانون تسھیلات منعکس در مصوبه این شورا، سابق بر این خود تبصره و فلسفه تقنینی آن در رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ٢٠١۴ ـ ١٣٩٣/٩/١٧ مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است و از این حیث طرح ھر گونه شبھه در اعمال تبصره ٣ قانون تسھیل سالبه به انتفاع موضوع می باشد.

خامساً: با بررسی جمیع مستندات و مدارک و قرائن فوق و نظر به اینکه به لحاظ اصولی قانون مالیات بر ارزش افزوده عام مؤخر است و ماده واحده قانون ایجاد تسھیلات، خاص مقدم؛ فلذا در این شرایط خاص مقدم مخصص عام مؤخر است و ھیچگونه تعارضی فی ما بین این دو قانون متصور نمی باشد. چرا که بر اساس قاعده فقھی (الجمع مھما امکن اولی من الطرد) موضوع قابل استفاده و استظھار می باشد.

علی ایحال با شرح مراتب فوق و نظر به اینکه خواھان در دادخواست تقدیمی استفاده از مشارکت مردمی و فرآیند قانونی وصول آن را طبق تبصره ٣ ماده واحده قانون ایجاد تسھیلات، نوعی وضع عوارض تلقی کرده و آن را در تعارض با ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده دانسته به لحاظ مفھومی دارای تباین بوده و فاقد جنبه اثباتی می باشد. فلذا تقاضای رسیدگی و رد دعوی خواھان از محضر آن عالی مقامان مورد استدعاست.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١١/١۴ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

از آنجایی که مشارکت مالی مردم برای اجرای طرح ھای آب و فاضلاب شھری، لزوماً به معنای اخذ وجه از مردم نیست و قانونگذار در ماده (٣) قانون ھدفمند کردن یارانه ھا مصوب (١٣٨٨) ،تعیین قیمت آب و کارمزد جمع آوری و دفع فاضلاب را به ھیأت دولت واگذار کرده و شوراھای اسلامی شھر در زمان وضع مصوبات، اختیار اخذ عوارض دیگری ندارند و این موضوع در دادنامه ھای شماره ١٣٢٧ الی ١٣٣١ ـ ١٣٩٧/۵/٢٣ و ٧۵٣ ـ ١٣٩٨/۴/١٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مورد تأکید قرار گرفته است، بنابراین تبصره ھای ٢ و ۵ و بند ۴ جدول اصلاحی و بندھای (الف) و (ب) مصوبه دویست و نود و ششمین جلسه رسمی مورخ ١٣٩۶/۴/٢ شورای اسلامی شھر کرج مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی