رای شماره ١٧١٨ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال صورتجلسه شماره ٣٨۴ ـ ٢١/١٢/١٣٩۵   و ١٠٩ ـ ١١/۵/١٣٩٣ و ٢٨٨ ـ ٢٧/٢/١٣٩۵  و ٨٣٣ ـ  ٣٠/۴/١٣٩٢  و ٨٠٣ ـ ٢٠/١٢/١٣٩١ شورای اسلامی شھر ارومیه، صورتجلسه شماره ١١ ـ ١٣٩٢/٩/۴ شورای اسلامی شھر مھاباد، صورتجلسه شماره ۶ ـ ١٣٩٣/٢/٢٢ شورای اسلامی شھر مھاباد، مصوبه شماره ۴/٩٣/١٣۴٠۶ ـ ١٣٩٣/١١/٢١ شورای اسلامی شھر مشھد، دستورالعمل شماره ١٠٠/٣١/٣٩٢۵٣/٩٣  ـ  ١٧/٩/١٣٩٣  وزارت  نیرو  و  دستورالعمل  شماره ١٠٠/٣١/١۵٣١٢/٩۶ ـ ١٧/٢/١٣٩۶ وزارت نیرو

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٧١٨ مورخ ١٣٩٩/١١/١۴ با موضوع: «ابطال صورتجلسه شماره ٣٨۴ ـ ٢١/١٢/١٣٩۵   و ١٠٩ ـ ١١/۵/١٣٩٣ و ٢٨٨ ـ ٢٧/٢/١٣٩۵  و ٨٣٣ ـ  ٣٠/۴/١٣٩٢  و ٨٠٣ ـ ٢٠/١٢/١٣٩١ شورای اسلامی شھر ارومیه، صورتجلسه شماره ١١ ـ ١٣٩٢/٩/۴ شورای اسلامی شھر مھاباد، صورتجلسه شماره ۶ ـ ١٣٩٣/٢/٢٢ شورای اسلامی شھر مھاباد، مصوبه شماره ۴/٩٣/١٣۴٠۶ ـ ١٣٩٣/١١/٢١ شورای اسلامی شھر مشھد، دستورالعمل شماره ١٠٠/٣١/٣٩٢۵٣/٩٣ ـ ١٧/٩/١٣٩٣ وزارت نیرو و دستورالعمل شماره ١٠٠/٣١/١۵٣١٢/٩۶ ـ ١٧/٢/١٣٩۶ وزارت نیرو»  جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/١١/١۴ شماره دادنامه: ١٧١٨ شماره پرونده: ٩٧٠١۵٣٣

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ١ـ صورتجلسه شماره ٨٠٣ ـ ١٣٩١/١٢/٢٠ شورای اسلامی شھر ارومیه

٢ـ صورتجلسه شماره ٨٣٣ ـ ١٣٩٢/۴/٣٠ شورای اسلامی شھر ارومیه

٣ـ صورتجلسه شماره ٢٨٨ ـ ١٣٩۵/٢/٢٧ شورای اسلامی شھر ارومیه

۴ـ بند دوم صورتجلسه شماره ١٠٩ ـ ١٣٩٣/۵/١١ شورای اسلامی شھر ارومیه

۵ـ صورتجلسه شماره ٣٨۴ ـ ١٣٩۵/١٢/٢١ شورای اسلامی شھر ارومیه

۶ـ بند نھم صورتجلسه شماره ١١ ـ ١٣٩٢/٩/۴ شورای اسلامی شھر مھاباد

٧ـ بند سوم صورتجلسه شماره ۶ ـ ١٣٩٣/٢/٢٢ شورای اسلامی شھر مھاباد

٨ـ مصوبه شماره ۴/٩٣/١٣۴٠۶ ـ ١٣٩٣/١١/٢١ شورای اسلامی شھر مشھد

٩ ـ دستورالعمل شماره ١٠٠/٣١/٣٩٢۵٣/٩٣ ـ ١٧/٩/١٣٩٣ وزارت نیرو

١٠ ـ دستورالعمل شماره ١٠٠/٣١/١۵٣١٢/٩۶ ـ ١٧/٢/١٣٩۶ وزارت نیرو

گردش کار: ١ـ سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره ۵۵۴٩۶ ـ ١٣٩٧/٣/١٩ ابطال صورتجلسات شماره ٨٠٣ ـ ١١/۵/١٣٩٣ ـ ١٠٩ شماره صورتجلسه دوم بند و ٢١/١٢/١٣٩۵ ـ ٣٨۴ شماره، ٢٧/٢/١٣٩۵ ـ ٢٨٨ ،٣٠/۴/١٣٩٢ ـ ٨٣٣ ،٢٠/١٢/١٣٩١ مصوب شورای اسلامی شھر ارومیه و صورتجلسات شماره ۶ ـ ١٣٩٣/٢/٢٢ و ١١ ـ ١٣٩٢/٩/۴ مصوب شورای اسلامی شھر مھاباد و مصوبه شماره ۴/٩٣/١٣۴٠۶ ـ ١٣٩٣/١١/٢١ شورای اسلامی شھر مشھد و دستورالعمل ھای شماره ٩۶/١۵٣١٢/٣١/١٠٠ ـ ١٣٩۶/٢/١٧ و ٩٣/٣٩٢۵٣/٣١/١٠٠ ـ ١٣٩٣/٩/١٧ وزارت نیرو را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

صورتجلسات شماره ۸۰۳-۲۰؍۱۲؍۱۳۹۱، ۸۳۳-۳۰؍۴؍۱۳۹۲، ۲۸۸-۲۷؍۲؍۱۳۹۵، شماره ۳۸۴-۲۱؍۱۲؍۱۳۹۵ و بند دوم صورتجلسه شماره ۱۰۹-۱۱؍۵؍۱۳۹۳ مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه و صورتجلسات شماره ۶-۲۲؍۲؍۱۳۹۳ و ۱۱-۴؍۹؍۱۳۹۲ مصوب شورای اسلامی شهر مهاباد و مصوبه شماره ۱۳۴۰۶؍۹۳؍۴-۲۱؍۱۱؍۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر مشهد و دستورالعمل های شماره ۱۰۰؍۳۱؍۱۵۳۱۲؍۹۶-۱۷؍۲؍۱۳۹۶ و ۱۰۰؍۳۱؍۳۹۲۵۳؍۹۳-۱۷؍۹؍۱۳۹۳ وزارت نیرو  را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

” مصوبات شماره ۸۰۳-۲۰؍۱۲؍۱۳۹۱، ۸۳۳-۳۰؍۴؍۱۳۹۲، ۲۸۸-۲۷؍۲؍۱۳۹۵، بند دوم مصوبه شماره ۱۰۹-۱۱؍۵؍۱۳۹۳ و مصوبه شماره ۳۸۴-۲۱؍۱۲؍۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر ارومیه، مصوبه شماره ۱۳۴۰۶؍۹۳؍۴-۲۱؍۱۱؍۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر مشهد، مصوبات جلسه ۱۱-۴؍۹؍۱۳۹۲ و جلسه ۶-۲۲؍۲؍۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر مهاباد که اقدام به تعیین و تصویب تعرفه جهت مشارکت مالی مردم و سایر بخش ها به منظور ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح های آب و فاضلاب شهری نموده اند، مغایر با حکم تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب شهری و بازسازی شبکه آب و فاضلاب و خارج از حدود و اختیارات شورای اسلامی شهرهای یاد شده می باشد. چرا که مفهوم مشارکت مالی با رضای خاطر و میل باطنی مشارکت کننده تحقق یافته و میزان مشارکت نیز به میل وی بستگی خواهد داشت. در حالی که به موجب مصوبات فوق به شکل قهری و اجباری مبالغی که مورد نظر اداره آب و فاضلاب می باشد، با تصویب شورای اسلامی شهرهای گفته شده؛ در قبوض آب مشترکین تحت عنوان یاد شده درج و اخذ می گردد. مضافاً دستورالعمل های شماره ۱۰۰؍۳۹۲۵۳؍۹۳-۱۷؍۹؍۱۳۹۳ و ۱۰۰؍۳۱؍۱۵۳۱۲؍۹۶-۱۷؍۲؍۱۳۹۶ وزیر وقت نیرو که در راستای تبصره ۳ ماده واحده یاد شده اخذ مبالغی به شرح جداول مصرح در دستورالعمل را از مشترکین تجویز نموده به دلایلی که گذشت مغایر با قانون می باشد.

از این رو ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر یاد شده و دستورالعمل های وزیر وقت نیرو از زمان تصویب (موضوع ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری) مورد درخواست می باشد.”

  ۲- متن مصوبات مورد اعتراض به شرح زیر است:

” الف: صورتجلسه شماره ۸۰۳-۲۰؍۱۲؍۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر ارومیه

نامه شماره ۲۶۵۹۲-۶؍۱۲؍۱۳۹۱ شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی به استناد تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه و بازسازی تأسیسات آب، تکمیل و اجرای طرح های فاضلاب تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده میشود هیأتی مرکب از استاندار، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیر عامل آب و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس (به عنوان ناظر) راهکارهای مشارکت مالی مردم و سایر بخشها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرحهای آب و فاضلاب شهرها را براساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تأیید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکتهای آب و فاضلاب به اجرا درآید و همچنین اخذ هزینه های آماده سازی شبکه های آب و فاضلاب به شرح پیوست به کمیته یاد شده پیشنهاد و پس از تأیید کمیته و تصویب مقام عالی وزارت نیرو از اول سال ۱۳۷۸ در شرکت اجراء نموده است مطرح و مصوب گردید شهرداری محترم با بررسی و استعلام از مراکز استانهای مشابه برای دریافت هزینه های تبصره ۳ ماده واحده و همچنین جمع بندی پیشنهاد شرکت آب، فاضلاب ارومیه و توافق براساس مناطق محروم و نیمه برخوردار مجدداً مراتب را جهت تصویب به این شورا اعلام فرمایند.(تصویر نامه به پیوست می باشد)

ب: صورتجلسه شماره ۸۳۳-۳۰؍۴؍۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر ارومیه

نامه شماره ۹۹۶۲؍۶- ۲۴؍۴؍۹۲ شهرداری ارومیه در اجرای بند ۱۱ صورتجلسه شماره ۸۰۳-۲۰؍۱۲؍۱۳۹۱ و در ارتباط با افزایش ۲۰ درصدی هزینه های تبصره ۳ ماده واحده قانون تأسیسات آب تکمیل و اجرای طرحهای فاضلاب نسبت به تعرفه های قبلی با توجه به استعلام از شهرداری تبریز و مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد مطرح و مصوب گردید با کاهش ۱۰ درصدی مبالغ پیشنهادی مطرح در صورتجلسه کارشناسی مورخ ۲۱؍۱؍۱۳۹۲ شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی و کارشناسان شهرداری ارومیه اقدام قانونی لازم معمول گردد. (تصویر نامه و صورتجلسه پیوست می باشد)

ج: صورتجلسه شماره ۲۸۸-۲۷؍۲؍۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر ارومیه

نامه شماره ۹۷۴-۱۸؍۱؍۱۳۹۵ شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی در ارتباط با پیشنهاد مبالغ تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مطرح و در خصوص سال ۱۳۹۵ با مبلغ پیشنهادی در بند (الف) موافقت می شود و در خصوص بند (ب) و (ج) با افزایش ۱۵% نسبت به ارقام مصوب سال ۱۳۹۴ موافقت به عمل می آید. برای سال های آینده با عنایت به شرایط و اقتضائات زمانی به صورت سالیانه تصمیم گیری به عمل خواهد آمد.

د: بند دوم صورتجلسه شماره ۱۰۹-۱۱؍۵؍۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر ارومیه

نامه شمـاره ۱۰۶۲۵-۳۱؍۳؍۱۳۹۳ شرکت آب و فاضـلاب استان آذربایجان غربی در ارتباط با عـدم افزایش تعرفه های مربوط به حق انشعاب آب و فاضلاب از سال ۱۳۸۴ تاکنون و ضرورت مشارکت مردم در بازسازی و توسعه تأسیسات آب و فاضلاب برابر قانون ایجاد تسهیلات برای طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوب مجلس شورای اسلامی در مورخ ۲۴؍۳؍۱۳۷۷ و براساس تبصره ۳ ماده واحده مطرح و با پیشنهادات تعرفه تبصره ۳ ماده واحده موافقت میشود مشروط بر اینکه تعرفه پیشنهادی هر سال در اول آن سال جهت تصویب به شورای اسلامی شهر ارسال شود. ضمناً عملکرد شش ماهه ناشی از اجرای طرح را به این شورا گزارش نمایند.

هـ:  صورتجلسه شماره ۳۸۴-۲۱؍۱۲؍۱۳۹۵ شورای اسلامی شهر ارومیه

نامه شماره ۴۰۹۱۲-۵؍۱۲؍۱۳۹۵ شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی در ارتباط با تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مطرح و پیشنهاد دوم با اصلاحات ذیل به تصویب رسید:

– در بند (الف) مبلغ تبصره ۳ پیشنهادی برای طبقه مصرف ۱۰۰۰ مترمکعب مورد تصویب قرار گرفته و مبلغ تبصره ۳ پیشنهادی برای طبقات مصرف بالاتر از ۱۰ متر مکعب با ۱۵ درصد کاهش مورد موافقت قرار گرفت.

– در بند (ب) مبلغ تبصره ۳ پیشنهادی برای مصرف تا ظرفیت قراردادی مورد تصویب قرار گـرفته و مبلغ تبصره ۲ پیشنهادی برای مصرف بالاتر از ظرفیت قراردادی با ۱۵ درصد کاهش مورد موافقت قرار گرفت.

– بندهای (ج) و (د) همانند مبالغ دریافتی در سال ۱۳۹۵ و بدون تغییر و افزایش مورد موافقت قرار گرفت.

– بندهای (هـ) ، (و)، (ز)، (ح) عیناً مورد موافقت قرار گرفت.

و: بند سوم صورتجلسه شماره ۶-۲۲؍۲؍۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر مهاباد

طرح نامه شماره ۶۲۰-۱۸؍۱؍۱۳۹۳ رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی موضوع توسعه و تکمیل شبکه های فاضلاب و بازسازی تأسیسات آب شهری.

ز: بند نهم صورتجلسه شماره ۱۱-۴؍۹؍۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر مهاباد

نامه شماره ۲۱۱۷۳-۲۱؍۷؍۱۳۹۴ رییس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی در ارتباط با موضوع اجرای تبصره ۳ ماده واحده قانون تسهیلات برای توسعه و بازسازی تأسیسات آب و تکمیل و اجرای طرح های فاضلاب شهری در جلسه مطرح، اعضای شورای اسلامی شهر بعد از انجام شور و مشورت به منظور پیشبرد و تسریع برنامه های بهداشتی و امور رفاهی در حوزه فاضلاب و تأسیسات آب شرب شهری به مانند سایر شهرهای همجوار منصوب نمودند تا مبالغی که تحت عنوان موضوع تبصره ۳ ماده واحد قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه و بازسازی تأسیسات آب و اجرای طرح های فاضلاب شهری وصل می گردد در همان امور در این شهرستان هزینه گردد.

ح: مصوبه شماره ۱۳۴۰۶؍۹۳؍۴-۲۱؍۱۱؍۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر مشهد

موضوع: اجرایی شدن تبصره سه ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی

شبکه های آب شهری

سلام علیکم

با احترام، نامه شماره ۱۱۱؍۱۴۵۷؍۱۳۰۴۶۱-۶؍۹؍۱۳۹۳ شرکت آب و فاضلاب مشهد در خصوص اجرایی شدن تبصره سه ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری در جلسه علنی مورخ ۲۱؍۱۱؍۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر مشهد مقدس مطرح شد و به شرح زیر به تصویب رسید.

متن مصوبه: با توجه به بخشنامه اخیر معاونت اجرایی رئیس جمهور به شماره ۱۰۵۹۵۶- ۲۲؍۹؍۱۳۹۳ و نیز مصوبه مورخ ۴؍۹؍۱۳۹۳ ستاد هدفمندی یارانه ها مبنی بر موافقت با دریافت تبصره های قانونی در قبوض آب و فاضلاب عموم مشترکین و در راستای اجرایی شدن تبصره سه ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری، مراتب به شرح زیر به تصویب رسید:

ماده واحده : شرکت آب و فاضلاب مشهد مجاز است در اجرای تبصره ۳ مـاده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری از سال ۱۳۹۴ مبالغ زیر را در قالب مشـارکت مردمـی

 از کلیه مشترکین و متقاضیان انشعابات جدید (در قسمت تقاضای انشعاب و افزایش ظرفیت) در سه بخش زیر اخذ و با افزایش سالانه ۲۰ درصدی آن تا پایان سال ۱۳۹۸ نسبت به کلیه مشترکین (به ازاء هر لیتر مصرف آب) و افزایش ۳۵ درصدی سالانه نسبت به متقاضیان انشعاب جدید (در قسمت تقاضای انشعاب و افزایش ظرفیت)   پروژه های مورد نظر خویش را پس از تایید شورای اسلامی شهر مشهد اجرا نماید.

الف) مبالغ مندرج در جدول زیر به ازای هر واحد خانگی در سال ۱۳۹۴ در زمان خرید انشعاب و یا تصریح قرارداد اخذ گردد:

ب) در کاربری غیر خانگی به ازای هر متر مکعب ظرفیت قراردادی مبلغ ۰۰۰؍۶۳۰ ریال بابت تبصره ۳ بخش آب و ۰۰۰؍۴۴۰ ریال بابت تبصره ۳ بخش فاضلاب در زمان خرید انشعاب و یا تصحیح قرارداد دریافت گردد.

ج) به ازای مصرف هر لیتر آب مشترکین خانگی در قبوض آب ماهیانه بابت تبصره ۳ مبالغی به شرح جدول پیوست (ممهور شده به مهر شورا) دریافت گردد. در خصـوص کاربری اقـامتی به ازای هر لیتر آب مصـرفی ۵ ریال و برای سایر کاربریها (غیر خانگی و اقامتی و تبصره یازده) ۴ ریال به ازای هر لیتر آب مصرفی دریافت گردد.

د) انشعابات غیر خانگی با ظرفیت قراردادی ۴۰۰ متر مکعب و بالاتر در ماه و همچنین واحدهای مسکونی بالاتر از ۶ سقف، مجموعه های مسکونی بیش از ۲۰ واحد و برج ها و ساختمان های دارای امکانات رفاهی آبی نظیر استخر، سونا، جکوزی و … که تأمین آب و یا ارائه خدمات دفع فاضلاب به آنها نیاز به محاسبات فنی جداگانه دارد، برآورد فنی هزینه های مربوطه در هیأت مدیره شرکت آب و فاضلاب مشهد به نحوی که حداقل آن از ۲ برابر تعرفه بند (ب) این مصوبه کمتر و حداکثر از ۵ برابر آن بیشتر نشود، محاسبه و در زمان اخذ انشعاب یا درخواست افزایش ظرفیت (نسبت به ظرفیت مازاد درخواست شده) مبلغ محاسبه شده اخذ گردد.

تبصره یک: مساجد و حسینیه هایی که برابر گـواهی مرکـز رسیدگی به امـور مسـاجد دارای نمـاز جمـاعت یومیه هستند، ساختمان اداری مرکزی خیریه ها (با ارائه تأییدیه هیأت نظارت بر تشکل های غیر دولتی شهرستان در فرمانداری مشهد)، مدارس علمیه با ارائه گواهی از مدیریت حوزه علمیه مشهد، مرکز نگهداری معلولین و ایتام با ارائه گواهی از مراجع ذیصلاح قانونی، فضای سبز شهرداری و درمانگاهها از پرداخت مبلغ ثابت تبصره ۳ (بند ب) معاف می باشند.

تبصره دو: خانواده های معزز شهدا؛ شامل پدر، مادر، همسر و فرزندان شهدای گرانقدر، آزادگان سرافراز و جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر با ارائه معرفی نامه از بنیاد شهید و امور ایثارگران، یکبار برای یک واحد مسکونی از پرداخت مبلغ ثابت تبصره سه (بند الف) معاف می باشند.

تبصره سه: مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) با ارائه معرفی نامه از کمیته امداد و افراد تحت پوشش بهزیستی با ارائه معرفی نامه از سازمان بهزیستی یکبار برای یک واحد مسکونی از پرداخت مبلغ ثابت تبصره سه (جدول (الف)) معاف می باشند.

تبصره چهـار: به منظـور کمک به اشتغـال زایی در نقاط کم برخـوردار شهری، واحد های تولیدی دارای مجوز های قانونی از مراجع ذیصلاح (اتحادیه های صنفی تولیدی و ادارات ذیربط) در حوزه ۴ و ۵ درآمدی از پرداخت مبلغ ثابت تبصره ۳ (بند ب) معاف می باشند.

تبصره پنج: شرکت آب و فاضلاب مشهد موافقت نامه احجام فعالیت های اجرایی از محل درآمدهای این مصوبه را حداکثر تا پایان آذر ماه هر سال برای سال بعد به شورای اسلامی شهر مشهد ارائه نماید و حداکثر تا پایان دی ماه پس از تأیید شورای اسلامی شهر مشهد به امضای رئیس شورا خواهد رسید. همچنین برای سال ۹۴ حداکثر ظرف مدت ۱۵ روز پس از ابلاغ این مصوبه، موافقت نامه سال آینده ارائه و طی مدت ۱۵ روز توسط شورای اسلامی شهر مشهد مقدس تأیید می گردد.

تبصره شش: با توجه به تأکید شورای اسـلامی شهـر مشهـد مبنی بر تحقق سهم دولت و اجرای به موقع پروژه های پیشنهاد شده، در صورت عدم تخصیص به موقع سهم دولت، این مصوبه قابل تجدید نظر خواهد بود.

تبصره هفت: در صورت افزایش قابل ملاحظه هزینه های انشعاب و آب بهاء در بودجه سنواتی ابلاغی؛ این مصوبه مورد تجدید نظر قرار خواهد گرفت.

تبصره هشت: شرکت آب و فاضلاب تمهیدات لازم نسبت به جلب مشارکت بخش خصوصی در اجرای زیر ساخت های مورد نظر را فراهم نماید.

تبصره نه: به محض تأیید پروژه های سالانه توسط شورای اسلامی شهر از محل تبصره ۳، نسخه ای از موافقت نامه توسط شرکت آب و فاضلاب به شهرداری مشهد ارائه می گردد و شهرداری می بایست با انجام مقدمات لازم در ابتداء هر سال نسبت به صدور مجوز کلی و جزئی آسفالت شکافی کلیه پروژه های مصوب اقدام و همکار کامل و مساعدت لازم در این خصوص معمول دارد.

تبصره ده: به جهت هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای پروژه های حاصل از منابع این مصوبه، کمیته ای با عضویت نماینده ای از شورای اسلامی شهر مشهد مقدس، شهرداری مشهد و شرکت آب و فاضلاب مشهـد برای نظـارت بر هزینه کرد اعتبارات حاصل از تبصره ۳ و اجرای پروژه های مصوب تشکیل گردد و هر سه ماه یکبار گزارش عملکرد را به شورای اسلامی شهر مشهد مقدس ارسال نمایند.

تبصره یازده: نظر به اینکه استفاده از آب شرب برای احداث بنا ممنوع است در صورت احراز مصرف آب شرب در امور احداث بنای ساختمانی، به ازای هر لیتر آب مصرفی ۱۰ ریال به عنوان تبصره سه از مصرف کنندگان اخذ شود.

تبصره دوازده: شرکت آب و فاضلاب به منظور فرهنگ سازی و اطلاع رسانی و مصرف بهینه آب از طریق رسانه های عمومی اقدام مقتضی به عمل آورد.

ط: دستورالعمل شماره ۱۰۰؍۳۱؍۳۹۲۵۳؍۹۳-۱۷؍۹؍۱۳۹۳ وزارت نیرو

شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

موضوع: ابلاغ مصوبه شورای اسلامی شهر ارومیه در خصوص تبصره ۳ ماده واحده

با سلام،

بازگشت به نامه شماره ۱۵۴۱۳-۱۲؍۵؍۱۳۹۳ منضم به تصویر صورتجلسه مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه به شماره ۰۰۲۰۹۸-۱۱؍۵؍۱۳۹۳، در خصوص پیشنهاد مشارکت مالی مردم موضوع تبصره ۳ ماده واحده «قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه آب شهری مصوب ۲۴؍۳؍۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی»، بدین وسیله پیشنهادهای مندرج در متن صورتجلسه مصوبه فوق الذکر، به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می گردد.

الف) از کلیه متقاضیان خرید انشعاب جدید آب در بخش خانگی و افزایش واحد، به ازای هر واحد مبالغی به شرح جدول ذیل به تفکیک مناطق شهرداری ارومیه به عنوان سهم تبصره ۳ ماده واحده دریافت گردد.

ب) از کلیه متقاضیان انشعاب آب و فاضلاب جدید در بخش غیر خانگی و تصحیح قرارداد، به ازای هر متر مکعب ظرفیت قراردادی در ماه مبالغی به شرح جدول ذیل به تفکیک مناطق شهرداری ارومیه به عنوان سهم تبصره ۳ ماده واحده، دریافت گردد.

ج) جداول بندهای (الف) و (ب) فوق الذکر جهت تصویب و اجرا در سال ۱۳۹۳ می باشد. کلیه مبالغ در سالهای بعد، سالانه پانزده (۱۵) درصد افزایش خواهد یافت.

تبصره یک: کاربری های فضای سبز شهرداری و سایر اماکن شهرداری متقاضی انشعاب جدید و افزایش ظرفیت قراردادی، از پرداخت پنجاه (۵۰) درصد سهم تبصره (۳) معاف خواهند بود.

تبصره دو: خانواده شهدا، جانبازان، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی، برای یک بار از پرداخت مبلغ تبصره ۳ ماده واحده معاف می باشند.

تبصره سه: حوزه های علمیه، مساجد، دارالقرآن ها، حسینیه ها و اماکن دینی اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی، از پرداخت مبلغ سهم تبصره ۳ ماده واحده معاف می باشند.

تبصره چهار: با ابلاغ این مصوبه، ابلاغیه شماره ۱۰۰؍۳۱؍۴۷۷۰۶؍۹۲-۲۹؍۱۱؍۱۳۹۳ کان لم یکن تلقی می گردد.

ضمناً لازم است وجوه حاصل از اجرای بندهای فوق الذکر، صرفاً جهت اجرای طرح ها و پروژه های آب و فاضلاب شهر ارومیه هزینه شود و گزارش پیشرفت آن ها به طور مستمر به شورای اسلامی شهر مذکور و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ارائه گردد.

ی: دستورالعمل شماره ۱۰۰؍۳۱؍۱۵۳۱۲؍۹۶-۱۷؍۲؍۱۳۹۶ وزارت نیرو

شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

با سلام،

بازگشت به نامه شماره ۳۳۴-۹؍۱؍۱۳۹۶ منضم به مصوبه شورای اسلامی شهر ارومیه به شماره ۳۸۴-۲۱؍۱۲؍۱۳۹۵ در خصوص «پیشنهاد مشارکت مالی مردم موضوع تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه آب شهری مصوب ۲۴؍۳؍۱۳۷۷ مجلس شـورای اسلامی و پیرو مصوبه ستاد هدفمندی یارانه‌ها به شماره ۱۰۵۹۷۶-۲۹؍۱۲؍۱۳۹۳» مبنی بر دریافت تبصره های قانونی در قبوض مشترکین، بدینوسیله پیشنهادهای مندرج در متن مصوبه صدرالذکر به شرح ذیل جهت اجرا از تاریخ ۱؍۱؍۱۳۹۶ ابلاغ می گردد:

الف) از کلیه مشترکین آب در بخش خانگی به ازای هر متر مکعب آب مصرفی، مبالغی به شرح جدول شماره ۱ به عنوان سهم تبصره ۳ ماده واحده از طریق درج در قبوض دریافت گرد:

جدول (۱)                                                  ریال به ازای هر متر مکعب

ب) از کلیه مشترکین آب در بخش غیر خانگی به ازای هر متر مکعب آب مصرفی، مبالغی به شرح جدول شماره ۲ به

عنوان سهم تبصره ۳ ماده واحده از طریق درج در قبوض دریافت گردد:

جدول (۲)                                                   ریال به ازای هر متر مکعب

ج) از کلیه متقاضیان خرید انشعاب جدید خانگی به ازای افزایش هر واحد در کلیه مناطق شهری ارومیه مبالغی به نرخ جدول شماره ۳ به عنوان سهم تبصره ۳ ماده واحده اخذ گردد:

جدول (۳)                                                   ریال به ازای هر متر مکعب

د) از کلیه متقاضیان خرید انشعاب جدید در بخش غیرخانگی و افزایش ظرفیت قراردادی در کلیه مناطق شهری ارومیه مبالغی به شرح جدول شماره ۴ به عنوان سهم تبصره ۳ ماده واحده اخذ گردد:

جدول (۴)                                                   ریال به ازای هر متر مکعب

تبصره یک: کاربری های فضای سبز شهرداری و سایر اماکن شهرداری متقاضی انشعاب جدید و افزایش ظرفیت قراردادی، از پرداخت پنجاه درصد سهم تبصره ۳ معاف خواهند بود.

تبصره دو: خانواده شهدا، جانبازان، افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) یا سازمان بهزیستی، برای یک بار از پرداخت مبلغ تبصره ۳ ماده واحده معاف می باشند.

تبصره سه: حوزه های علمیه، مساجد، دارالقرآن ها، حسینیه ها و اماکن دینی اقلیت های دینی مصرح در قانون اساسی، از پرداخت مبلغ سهم تبصره ۳ ماده واحده معاف می باشند.

تبصره چهار: اجرای مفاد بندهای (الف) و (ب) فوق مشروط به عدم افزایش قبض مشترکین با مصرف مشابه دوره قبل (دوره مشمول مصوبه شماره ۱۰۰۰؍۹۵-۶؍۳؍۱۳۹۵) می باشد.

تبصره پنج: شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی موظف است مبالغ مندرج در بندهای (الف) و (ب) این مصوبه را به صورت جداگانه تحت عنوان «تبصره ۳ آب» در صورتحساب مشترکین درج نماید.

ضمناً لازم است وجوه حاصله از اجرای بندهای فوق الذکر، صرفاً جهت اجرای طرح ها و پروژه های آب و فاضلاب شهر ارومیه هزینه و گزارش پیشرفت آن ها به طور مستمر به شورای اسلامی شهر و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ارائه گردد.”

    ۳- در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر ارومیه به موجب لایحه شماره ۳۰۶۴؍۹۷ مورخ ۲۹؍۷؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:

” با توجه به اهمیت موضوع تأمین آب سالم و بهداشتی و ضرورت جمع آوری و تصفیه فاضلاب شهرها به منظور جلوگیری از ورود فاضلاب خام به منابع آب و خاک و تأثیر آن بر سلامت آحاد شهروندان، قانونگذار به موجب «قانون ایجاد تسهیلات برای طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوب ۲۴؍۳؍۱۳۷۷» راه کارهای مختلفی را برای تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرحهای فاضلاب پیش بینی نموده است که یکی از آنها مشارکت مالی موضوع تبصره ۳ این قانون است. بر این اساس شورای اسلامی شهر ارومیه همچون سایر شهرهای کشور با توجه به شرایط و موقعیت شهر و با در نظر گرفتن وضعیت مالی و اقتصادی شهروندان به عنوان نمایندگان مردم برای نحوه مشارکت شهروندان در تأمین هزینه های مربوط به اجرای طرحهای مذکور تصمیمات لازم را اتخاذ می نماید. در این خصوص رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان در سالهای قبل پیشنهاد خودشان را به شورای شهر ارائه و مصوبات مربوطه پس از طی مراحل قانونی به شرکت مذکور ابلاغ شده است. مصوبات شورا نیز در اجرای تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب، بازسازی شبکه آب شهری مصوب ۲۴؍۳؍۱۳۷۷ همانند سایر شهرهای کشور به منظور بازسازی شبکه آب شهری و توسعه طرحهای جمع آوری و دفع فاضلاب آن شهر بوده است که وجوه حاصل از آن نیز بایستی در حسابی مجزا از وجـوه مربوط به تعرفه های آب و فاضلاب واریز و صرفاً به مصرف هزینه های مذکور در این قانون برسد.”

  ۴- رئیس شورای اسلامی شهر مشهد نیز به موجب لایحه شماره ۱۴۴۸۷؍۹۷-۳؍۹؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:

” دفاعیات این شورا در خصوص دو موضوع مورد اعتراض، به شرح مستدلات و مستندات زیر به استحضار می رساند:

۱- صلاحیت شوراهای اسلامی شهر:

از تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوب ۲۴؍۳؍۱۳۷۷ با عبارت «تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می شود هیأتی مرکب از استاندار، رئیس … راه کارهای مشارکت مالی مردم و سایر بخش ها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرحهای آب و فاضلاب شهرها را بر اساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان …» تنها مبین این است که تنها مرجع صالح برای تعیین راه کارهای مشارکت مالی مردم و سایر بخشها و  ایجاد تسهیلات برای اجرای طرحهای آب و فاضلاب شهرها، شوراهای اسلامی شهر هستند؛ لیکن با عنایت به این که در زمان تصویب قانون، هنوز شوراهای اسلامی شهر تشکیل نشده بودند (کمتر از یک سال بعد شوراها تشکیل شدند)، قانونگذار با هدف اجرایی شدن مشارکت اشخاص در طرح های آب و فاضلاب شهری موقتاً هیأتی را برای بررسی و تصویب پیشنهادهای شرکت آب و فاضلاب تعیین نموده است. در غیر این صورت صرف نظر از اینکه دلیلی برای مطرح کردن موضوع تشکیل شوراهای اسلامی شهر نبوده، و لذا از اردیبهشت ماه سال ۱۳۷۸ اجرای این تبصره نیز موضوعیت نداشت، در حالی که:

۱- بخشنامه معاونت اجرایی رییس جمهور

۲- مصوبه مورخ ۴؍۹؍۱۳۹۳ ستاد هدفمندی یارانه ها مبنی بر موافقت با دریافت تبصره های قانونی در قبوض آب و فاضلاب عموم مشترکین که از مبانی مصوبه مورد اعتراض هستند؛ بر همین اساس صادر شده اند.

۲- چگونگی مشارکت شهروندان:

از نگاه سازمان بازرسی، مشارکت شریک شدن است، و مشارکت مردم از طریق اوراق قرضه، و یا اوراق مشارکت منتشره با هماهنگی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، و یا قراردادهای دو یا چند جانبه صورت می گیرد؛ تا بدین وسیله درخواست و داوطلبی اشخاص محرز شده، و صرفاً داوطلبان را شامل شود، و مهمتر اینکه حداقل اصول وجوه پرداختی شهروندان (و حتی سود ناشی از شراکت) قابل استرداد باشد؛ در حالیکه مفهوم مشارکت بسیار گسترده تر از این موارد است، از جمله اینکه کار، فعالیت و زندگی در هر جامعه ای، مستلزم همکاری تمامی آحاد آن اجتماع، و به تبع گذشت از برخی حقوق فردی برای کسب حقوق اجتماعی، و در صورت لزوم پرداخت هزینه های مترتب بر آن است. مفهوم مشارکت در تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرحهای فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری، و در بند ۵ ماده ۸۰ قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱؍۳؍۱۳۷۵ با عبارت «مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاه های ذی ربط» همان مشارکت اجتماعی، و همراهی با جامعه برای این موضوع خاص (با توجه به قانون تأمین هزینه اجرای طرح های توسعه) است؛ زیرا انتفاع آن که بهسازی و توسعه شبکه های آب رسانی و جمع آوری فاضلاب است، مداخله مستقیم در رفاه و آسایش تمامی آحاد جامعه جهت بهره مندی از آب سالم برای شرب، بهداشت، صنعت و …، و همچنین شبکه جمع آوری فاضلاب برای حفظ زیبایی شهر (از خطر سیل و …) است، مستقیماً متوجه تمامی مردم شهر (بدون امکان ایجاد محدودیت برای برخی از اعضای جامعه) می شود.”

۴- مدیر کل دفتر حقوقی وزارت نیرو نیز به موجب لایحه ۳۲۷۳-۴؍۷؍۱۳۹۷ توضیح داده است که:

“۱- با توجه به اهمیت موضوع تأمین آب سالم و بهداشتی و ضرورت جمع آوری و تصفیه فاضلاب شهرها به منظور جلوگیری از ورود فاضلاب خام به منابع آب و خاک و تأثیر آن بر سلامت آحاد شهروندان و با توجه به هزینه های بسیار سنگین اجرای طرح های آب و فاضلاب، قانون گذار به موجب «قانون ایجاد تسهیلات برای طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری مصوب ۲۴؍۳؍۱۳۷۷» راهکارهای مختلفی برای تأمین منابع مالی مورد نیاز جهت اجرای طرح های آب و فاضلاب پیش بینی نموده است که یکی از آنها مشارکت مالی موضوع تبصره (۳) این قانون است. لذا با توجه به اینکه واژه مشارکت به عنوان لفظی عام است، با تأمل در عنوان ماده واحده موصوف و همچنین توجه به فلسفه تصویب و روح حاکم بر آن، چنین استنباط می گردد که منظور از مشارکت مذکور صرفاً منفعت مالی و تحلیل آن بر مبنای سود زیان و یا اختصاص سهم در قالب شرکت سهامی با رویکرد مفاهیم ناشی از قانون تجارت نمی باشد چرا که در چنین وضعیتی با توجه به زیان ده بودن فعالیت این بخش، مشارکت کنندگان با فرض سهامدار شدن ضرر خواهند دید و مسئول جبران زیان وارده نیز خواهند بود بنابراین چاره ای جز تفسیر قانون اشاره شده با در نظر گرفتن عبارات خود همان قانون باقی نمی ماند تا بر مبنای آن «راهکارهای ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح های آب و فاضلاب» پیش بینی و اجرا شود. بر این اساس به موجب تبصره مذکور در هر یک از شهرهای کشور با توجه به شرایط آن شهر و به ترتیبی که نمایندگان مردم در شوراهای اسلامی شهرها برای نحوه مشارکت شهروندان در تأمین هزینه های مربوط به اجرای طرح های مذکور اتخاذ می نمایند، موضوع در شورای اسلامی شهر مطرح و راهکارهای پیشنهادی تصویب و جهت ابلاغ توسط وزارت نیرو به شرکت مربوطه، به وزارت نیرو منعکس می گردد. به این ترتیب تصمیم گیرندگان اصلی در خصوص نحوه مشارکت شهروندان، نمایندگان ایشان در شورای اسلامی شهر هستند و تا زمانی که مصوبه شورا به وزارت نیرو ارسال و به شرکت ذی ربط ابلاغ نگردد هیچگونه وجهی در این خصوص اخذ نمی گردد. شایان ذکر است از آنجا که قانونگذار حکیم است تصویب نحوه مشارکت مالی را به نمایندگان منتخب مردم در شورای اسلامی شهر که به مشکلات اداره امور شهر خود اشراف کاملی دارند، محول نموده است.

۲- لازم به توضیح است در خصوص اعتبار تبصره قانونی مذکور، این ابهام پس از تصویب قانون هدفمندی از سوی سایر دستگاه های نظارتی مانند سازمان تعزیرات حکومتی و وزارت بازرگانی نیز مطرح و پس از ارائه توضیحات متقاعد گردیدند که تاکنون هیچ قانون مؤخری قانون فوق الذکر را نسخ ننموده و این قانون کماکان به قوت خود باقیست. همچنین با توجه به ابهامات مطروحه، موضوع از طریق ریاست مجلس شورای اسلامی به کمیسیون عمران مجلس منعکس و ریاست کمیسیون عمران نیز طی نامه شماره ۸۴۵۷۲؍۵۲؍د -۱۶؍۲؍۱۳۸۹ به صراحت تبصره مذکور را معتبر و لازم الاجرا اعلام نموده اند. علاوه بر آن طی نظریه شماره ۱۶۸۰۶۲؍۱۳۹۹۵-۸؍۱۲؍۱۳۹۰ معاونت حقوقی ریاست جمهوری اعتبار قانونی تبصره مذکور اعلام شده است. بنابراین در خصوص اعتبار قانون مذکور تقریباً تمام دستگاه های نظارتی و غیره به اجماع رسیده اند.

۳- با عنایت به موارد فوق، درج مبلغی تحت عنوان تبصره (۳) در قبوض مشترکین آب و فاضلاب بابت دریافت وجوهی است که در اجرای تبصره (۳) ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه آب شهری مصوب ۲۴؍۳؍۱۳۷۷ در شهرهای مختلف کشور با توجه به وضعیت شبکه آب و فاضلاب شهر مربوطه به منظور بازسازی شبکه آب شهری و توسعه طرح های جمع آوری و دفع فاضلاب آن شهر با تصویب شورای اسلامی و ابلاغ آن توسط وزیر نیرو به شرکت مربوطه بابت مشارکت مالی شهروندان در این امور اخذ و صرف هزینه های توسعه و بازسـازی شبکه های آب و فاضلاب می گردد.

۴- لازم به ذکر است وجوه موضوع تبصره (۳) ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه آب شهری که در حسابی مجزا از وجوه مربوط به تعرفه های آب و فاضلاب واریز می گردد، صرفاً به مصرف هزینه های مذکور در این قانون رسیده و گزارش عملکرد آن به صورت مستمر به شورای اسلامی شهر و مجمع عمومی شرکت مربوطه ارائه می گردد.

۵- ابلاغیه های شماره ۱۰۰؍۳۱؍۳۹۲۵۳؍۹۳-۱۷؍۹؍۱۳۹۳ و ۱۰۰؍۳۱؍۱۵۳۱۲؍۹۶-۱۷؍۲؍۱۳۹۶ وزیر وقت نیرو که در درخواست شاکی اشاره شده است متضمن وضع قاعده جدید برای اخذ وجوه از مشترکین نبوده بلکه ابلاغ مصوبه شورای اسلامی شهر ارومیه به شرکت مربوطه می باشد لذا در خواست ابطال آن توسط هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موجه به نظر نمی رسد.

۶- علاوه بر موارد فوق الذکر لازم به ذکر است هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه مورخ ۱۷؍۹؍۱۳۹۳ موضوع پرونده کلاسه ۹۳؍۲۳۷ تصویب اخذ مبالغی از مشترکین تحت عنوان سهم تبصره (۳) ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های آب شهری توسط شورای اسلامی شهر مشهد را خلاف قانون یا خارج از حدود اختیارات مرجع مذکور ندانسته است.”

  ۶- علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم به شورای اسلامی شهر مهاباد تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پاسخی از سوی این شورا واصل نشده است.

  هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴؍۱۱؍۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق تبصره (۳) ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های شهری مصوب ۲۴؍۳؍۱۳۷۷ مقرر شده است: «تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می‌شود هـیأتی مرکب از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیرعامل آب و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نماینده های استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، راهکارهای مشارکت مالی و سایر بخش ها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح های آب و فاضلاب، شهرها را بر اساس پیشنهاد شـرکت آب و فاضـلاب استان بررسی و تأیید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکت های آب و فاضلاب به اجرا درآید.» و مطابق بند (۸۲) جداول پیوست قانون بودجه سال (۱۳۹۹) کل کشور: «شرکت‌های آب و فاضلاب استانی مجازند حداکثر ده درصد از منابع حاصل از مشارکت مالی، مصوب شورای اسلامی هر شهر (موضوع تبصره ۳ قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری) را به ‌منظور تسریع در اجرا و توسعه طرح‌های ایجاد تسهیلات آب و فاضـلاب با اولویت اجـرای طـرح‌های فاضـلاب در روستاهای حاشیه همان شهر هزینه نمایند.» با عنایت به حکم قانونی مذکور:

اولاً: حکم یاد شده، ناظر به صلاحیت بررسی راهکارهای مشارکت داوطلبانه مردم برای تأمین منابع مالی مورد نیاز در زمینه تسهیل اجرای طرح‌های آب و فاضلاب است و منصرف از انجام اموری مانند وضع تعرفه‌های آب و فاضلاب و یا اجبار و الزام مشترکین به پرداخت وجه است؛

ثانیاً: با تصویب ماده (۳) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ۱۵؍۱۰؍۱۳۸۸، دولت مجاز است با رعایت این قانون، قیمت آب و کارمزد جمع‌آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند و نهادهای دیگر، صلاحیتی برای وضع تعرفه‌ها و یا عوارض آب و فاضلاب ندارند و این موضوع در دادنامه های شماره ۱۳۳۱-۱۳۲۷ مورخ ۲۳؍۵؍۱۳۹۷ و ۷۵۳-۱۸؍۴؍۱۳۹۸ هیأت عمومی مورد تأکید واقع شده است.

بنابراین مقرره های مورد اعتراض بر خلاف قـانون و خارج از حدود اختیارات وضع شده اند و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفته و تسری ابطال مقرره های ابطال شده به زمان تصویب آنها موافقت نشد./

مرتضی علی اشراقی-هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری