رای شماره ١٧١٧ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ٩۶/١٣٣۶۶/٢٠/١٠٠ مورخ ١٣٩۶/١/٣٠ وزارت نیرو

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٧١٧ مورخ ١٣٩٩/١١/١۴ با موضوع: «ابطال بخشنامه شماره ٩۶/١٣٣۶۶/٢٠/١٠٠ مورخ ١٣٩۶/١/٣٠ وزارت نیرو» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/١١/١۴ شماره دادنامه: ١٧١٧ شماره پرونده: ٩٨٠٢۶٧٠

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ٩۶/١٣٣۶۶/٢٠/١٠٠ مورخ ١٣٩۶/١/٣٠ وزارت نیرو

گردش کار: شاکی به موجب شکایت نامه شماره ٣٠٠/١۴۵٣۶۴ ـ ١٣٩٨/۶/٢٣ ابطال بخشنامه شماره ٩۶/١٣٣۶۶/٢٠/١٠٠ مورخ ١٣٩۶/١/٣٠ وزارت نیرو را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” بر اساس اطلاعات دریافتی از معاونت امور مشترکین آبفای استان سمنان، وجوهی به استناد تبصره ۳ از سال ۱۳۹۵ تا به حال در شهرهای آرادان، امیریه، ایوانکی، بسطام، بیارجمند، دامغان، درجزین، دیباج، رودیان، سرخه، سمنان، شاهرود، شهمیرزاد، کلاته رودبار، گرمسار، مجن، مهدی شهر، میامی از مشترکین اخذ گردیده است که مستند آن نامه شماره ۱۰۰؍۲۰؍۱۳۶۶؍۹۶-۳۰؍۱؍۱۳۹۶ وزارت نیرو اعلام شده است.

 با عنایت به اینکه بر اساس تبصره ۳ ماده واحده پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب پس از اخذ مجوز از هیات مورد اشاره در متن قانون بایستی به تصویب وزارت نیرو برسد. لذا شرکت آبفای استان سمنان مصوبه شورای اسلامی هر شهر را جهت تصویب و اعلام نظر نهایی به وزارت نیرو ارسال نموده و بعد از اخذ مجوز لازم از وزارت نیرو مبالغ مربوط به تبصره ۳ را در قبوض مشترکین اعمال نموده است. در بررسی مجوزهای وزارت نیرو برای هر شهر موارد ذیل تاکید گردیده که آبفای استان بر اسـاس آن عمل می نماید.

۱- وجوه حاصله از اجرای تبصره ۳ ماده واحده صرفاً جهت اجرای طرح ها و پروژه های آن شهر هزینه گردد.

۲- گزارش پیشرفت و اعمال تبصره ۳ به طور مستمر به شورای اسلامی هر شهر و شرکت آب و فاضلاب کشور ارائه گردد.

۳- شرکت آب و فاضلاب موظف است مبالغ مصوب وزارتخانه را به صورت جداگانه تحت عنوان « تبصره ۳ » در صورت حساب مشترکین درج نماید.

بنا به مراتب و از آنجا که در تبصره ۳ ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسـازی شبکه های آب شهـری، بررسی و تأیید راهـکارهای مشـارکت مالی و سـایر بخشها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح های آب و فاضلاب شهرها … تکلیف شده است و در این تبصره اجازه ای به وزارت نیرو مبنی بر اخذ وجه از مشترکین داده نشده است. به عبارت دیگر تعیین راه کار های مشارکت، به معـنای الزام مشترکین به پرداخت سهـم نمی باشد. از این رو مصوبه مذکور خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات وزیر نیرو بوده و ابطال آن با لحاظ ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از زمان تصویب مورد درخواست می باشد.”

  ۲- متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

” شرکت آب و فاضلاب استان سمنان

موضوع: یکسان سازی مبالغ تبصره ۳ ابلاغیه های شهرهای استان سمنان با مصوبات شورای اسلامی درخصوص تبصره ۳ ماده واحده

با سلام، پیرو ابلاغیه های شماره ۱۰۰؍۳۱؍۱۳۲۵۸؍۹۵-۱۱؍۲؍۱۳۹۵ و ۱۰۰؍۳۱؍۱۱۶۵۸؍۹۵-۲۸؍۱؍۱۳۹۵ و ۱۰۰؍۳۱؍۱۱۴۳۳؍۹۵-۲۵؍۱؍۱۳۹۵ و ۱۰۰؍۳۱؍۱۳۲۲۸؍۹۵-۱۱؍۲؍۱۳۹۵ و ۱۰۰؍۳۱؍۵۳۴۰۹؍۹۴-۱۹؍۱۲؍۱۳۹۴ در خصوص «پیشنهاد مشارکت مالی مردم موضوع تبصره (۳) ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه آب شهری مصـوب ۲۴؍۳؍۱۳۷۷ مجلس شـورای اسلامی» و پیرو مصوبه ستاد هدفمند سازی یارانه ها به شماره ۱۰۵۹۷۶-۱۲؍۹؍۱۳۹۳ مبنی بر دریافت تبصره های قانونی در قبوض مشترکین، بدین وسیله پیشنهادهای ارقام مندرج در متن مصوبات فوق الذکر به شرح ذیل اصلاح و از تاریخ ۱؍۴؍۱۳۹۶ جهت اجرا ابلاغ می گردد. سایر موارد به قوت خود باقی است.

۱- سمنان، شاهرود و مهدیشهر

الف) از کلیه مشترکین آب در بخش خانگی، مبالغی به شرح ارقام مندرج در جدول شماره ۱ به تناسب میزان آب مصرفی ماهانه هر واحد به عنوان سهم تبصره ۳ ماده واحده از طریق درج در قبوض دریافت گردد:

جدول شماره (۱)

X: میزان مصرف ماهانه هر واحد مسکونی

ب) از کلیه مشترکن آب غیر خانگی، به ازای هر متر مکعب آب مصرفی مبلغ پنج هزار (۵۰۰۰) ریال به عنوان سهم تبصره ۳ ماده واحده در قبوض دریافت گردد.

۲- میامی، دیباج، دامغان، امیریه، کلاته رودبار، گرمسار، بسطام و مجن

الف) از کلیه مشترکین آب در بخش خانگی، مبالغی به شرح ارقام مندرج در جدول شماره ۱ به تناسب میزان آب مصرفی ماهانه هر واحد به عنوان سهم تبصره ۳ ماده واحده از طریق درج در قبوض دریافت گردد:

جدول شماره (۱)

X: میزان مصرف ماهانه هر واحد مسکونی

ب) از کلیه مشترکن آب غیر خانگی، به ازای هر متر مکعب آب مصرفی مبلغ پنج هزار (۵۰۰۰) ریال به عنوان سهم تبصره ۳ ماده واحده در قبوض دریافت گردد.

۳- ایوانکی

الف) از کلیه مشترکین آب در بخش خانگی، مبالغی به شرح ارقام مندرج در جدول شماره ۱ به تناسب میزان آب مصرفی ماهانه هر واحد به عنوان سهم تبصره ۳ ماده واحده از طریق درج در قبوض دریافت گردد:

جدول شماره (۱)

X: میزان مصرف ماهانه هر واحد مسکونی

ب) از کلیه مشترکن آب غیر خانگی، به ازای هر متر مکعب آب مصرفی مبلغ پنج هزار (۵۰۰۰) ریال به عنوان سهم تبصره ۳ ماده واحده در قبوض دریافت گردد.

۴- رودیان

الف) از کلیه مشترکین آب در بخش خانگی، مبالغی به شرح ارقام مندرج در جدول شماره ۱ به تناسب میزان آب مصرفی ماهانه هر واحد به عنوان سهم تبصره ۳ ماده واحده از طریق درج در قبوض دریافت گردد:

جدول شماره (۱)

X: میزان مصرف ماهانه هر واحد مسکونی

۵- سرخه

الف) از کلیه مشترکین آب در بخش خانگی، مبالغی به شرح ارقام مندرج در جدول شماره ۱ به تناسب میزان آب مصرفی ماهانه هر واحد به عنوان سهم تبصره ۳ ماده واحده از طریق درج در قبوض دریافت گردد:

جدول شماره (۱)

X: میزان مصرف ماهانه هر واحد مسکونی

ب) از کلیه مشترکن آب غیر خانگی، به ازای هر متر مکعب آب مصرفی مبلغ پنج هزار (۵۰۰۰) ریال به عنوان سهم تبصره ۳ ماده واحده در قبوض دریافت گردد.

۶- درجزین

الف) از کلیه مشترکین آب در بخش خانگی، مبالغی به شرح ارقام مندرج در جدول شماره ۱ به تناسب مـیزان آب مصرفی ماهانه هر واحد به عنوان سهم تبصره ۳ ماده واحده از طریق درج در قبوض دریافت گردد:

جدول شماره (۱)

X: میزان مصرف ماهانه هر واحد مسکونی

ضمناً لازم است وجوه حاصله از اجرای بندهای فوق الذکر ، صرفاً جهت اجرای طرح ها و پروژه های آب و فاضلاب همان شهر هزینه شده و گزارش پیشرفت آن ها به طور مستمر به شورای اسلامی شهر و شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ارائه گردد. وزیر نیرو”

  ۳- مدیر کل حقوقی وزارت نیرو با حضور در جلسه هیأت تخصصی مربوط در دیوان عدالت اداری با اشاره به لایحه شماره ۳۲۷۲ مورخ ۴؍۷؍۱۳۹۷ که در پرونده ۹۷۰۱۵۳۳ موجود است دفاعیات خود را مطرح کرد.

  هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴؍۱۱؍۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثـریت آراء به شرح زیر به صـدور

 رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق تبصره (۳) ماده واحده قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح های فاضلاب و بازسازی شبکه های شهری مصوب ۲۴؍۳؍۱۳۷۷ مقرر شده است: «تا زمان تشکیل شورای اسلامی شهر اجازه داده می‌شود هـیأتی مرکب از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان، مدیرعامل آب و فاضلاب استان و یک یا دو نفر از نماینده های استان در مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس، راهکارهای مشارکت مالی و سایر بخش ها و ایجاد تسهیلات برای اجرای طرح های آب و فاضلاب، شهرها را بر اساس پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب استان بررسی و تأیید نموده تا پس از تصویب وزیر نیرو توسط شرکت های آب و فاضلاب به اجرا درآید.» و مطابق بند (۸۲) جداول پیوست قانون بودجه سال (۱۳۹۹) کل کشور: «شرکت‌های آب و فاضلاب استانی مجازند حداکثر ده درصد از منابع حاصل از مشارکت مالی، مصوب شورای اسلامی هر شهر (موضوع تبصره ۳ قانون ایجاد تسهیلات برای توسعه طرح‌های فاضلاب و بازسازی شبکه‌های آب شهری) را به ‌منظور تسریع در اجرا و توسعه طرح‌های ایجاد تسهیلات آب و فاضـلاب با اولویت اجـرای طـرح‌های فاضـلاب در روستاهای حاشیه همان شهر هزینه نمایند.» با عنایت به حکم قانونی مذکور:

اولاً حکم یاد شده، ناظر به صلاحیت بررسی راهکارهای مشارکت داوطلبانه مردم برای تأمین منابع مالی مورد نیاز در زمینه تسهیل اجرای طرح‌های آب و فاضلاب است و منصرف از انجام اموری مانند وضع تعرفه‌های آب و فاضلاب و یا اجبار و الزام مشترکین به پرداخت وجه است؛

ثانیاً با تصویب ماده (۳) قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب ۱۵؍۱۰؍۱۳۸۸، دولت مجاز است با رعایت این قانون، قیمت آب و کارمزد جمع‌آوری و دفع فاضلاب را تعیین کند و نهادهای دیگر، صلاحیتی برای وضع تعرفه‌ها و یا عوارض آب و فاضلاب ندارند و این موضوع در دادنامه های شماره ۱۳۳۱-۱۳۲۷ مورخ ۲۳؍۵؍۱۳۹۷ و ۷۵۳ مورخ ۱۸؍۴؍۱۳۹۸ هیأت عمومی مورد تأکید واقع شده است.

بنابراین بخشنامـه شمـاره ۱۰۰؍۲۰؍۱۳۳۶۶؍۹۶-۳۰؍۱؍۱۳۹۶ وزیر نیرو بر خلاف قـانون و از این حیث که مقنن اجازه ای به وزارت نیرو مبنی بر اخذ وجه از مشترکین اعطاء نکرده خارج از حدود اختیارات مقام وضع کننده است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال شد. با اعمال ماده ۱۳ قانون پیش گفته و تسری ابطال بخشنامه ابطال شده به زمان تصویب آن موافقت نشد./

مرتضی علی اشراقی-هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری