رای شماره ١٧٠۴ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال تعرفه شماره ٢ ـ ١۴ عوارض تفکیک اعیانی سال ١٣٩۶ شورای اسلامی شھر رباط کریم
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
یک نسخـه از رأی ھیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری بـه شمـاره دادنـامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٧٠۴ مورخ ١٣٩٩/١١/١۴ با موضوع: «ابطال تعرفه شماره ٢ ـ ١۴ عوارض تفکیک اعیانی سال ١٣٩۶ شورای اسلامی شھر رباط کریم» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/١١/١۴ شماره دادنامه: ١٧٠۴ شماره پرونده: ٩٨٠٣٢۵۵
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقایان مھدی کلھری و سیدمحمدرضا بنی جمالی با وکالت آقای حمید حاجیوند
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ٢ ـ ١۴ عوارض تفکیک اعیانی سال ١٣٩۶ شورای اسلامی شھر رباط کریم گردش کار: آقای حمید حاجیوند به وکالت از شاکیان به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ٢ ـ ١۴ عوارض تفکیک اعیانی سال ١٣٩۶ شورای اسلامی شھر رباط کریم را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«احتراماً به استحضار می رساند موکلین مالک پلاک ثبتی شماره ١۶/۶٨١٩ واقع در شھرستان رباط کریم می باشند که شھرداری مربوطه به موکلین اعلام می نماید جھت اخذ پایان کار می بایستی طبق مصوبه شورای اسلامی شھر و تعرفه عوارض و بھای خدمات جھت اجرای شھرداری در سال ١٣٩۶ وفق تعرفه شماره ٢ ـ ١۴ مبالغی را به عنوان عوارض تفکیک آپارتمان (اعیانی) پرداخت نماید در غیر این صورت پایان کار صادر نمیشود، لذا به ناچار ایشان مجبور به پرداخت مبالغ اعلامی می گردند. در حالی که دریافت عوارض تفکیک اعیانی توسط شھرداری برخلاف قانون و مقررات و رویه حاکم می باشد به جھت اینکه اولاً: شروع عملیات تفکیک اعیانی از زمان صدور پایان کار آغاز و صرفاً در حوزه عملکرد و صلاحیت اداره ثبت می باشد، لذا اخذ عوارض تفکیک در زمان صدور پایان کار به جھت اینکه ھنوز تفکیکی صورت نگرفته غیر موجه و خارج از صلاحیت و غیرقانونی می باشد. ثانیاً: طبق قانون ثبت مصوب سال ١٣١٠ و مشخصاً ماده ١۵٠ قانون مذکور و ماده ١٠۶ از آیین نامه قانون ثبت مصوب سال ١٣١٧ با اصلاحات بعدی تفکیک اعیانی از زمره وظایف اصلی ادارات ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک می باشد که ھزینه تفکیک در ھمین ماده تصویب و مبنای وصول عوارض و تفکیک را ارزش معاملاتی روز ملک مورد تفکیک بیان شده است. لذا ضمن اینکه تفکیک اعیانی از زمره امور در صلاحیت اداره ثبت می باشد و شھرداری دخل و تصرفی در تفکیک اعیانی ندارد. ھزینه و عوارض تفکیک نیز به وسیله مقنن تعیین شده است و شورای اسلامی شھر یا شھرداری ھا حق تعیین عوارض و اخذ آن را با توجه به قانون ندارد. ثالثاً: صراحتاً و مشخصاٌ در آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ٣١٠ ـ ١٨/٢/١٣٩٧، ١١۵٢ ـ ١٠/١١/١٣٩۶، ۶٨٣ ـ ٢۵/٧/١٣٩۶، ٩٧ ـ ٢۶/٣/١٣٩۵ ، ١٣۵۵ ـ ١٧/٢/١٣٩۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، وضع عوارض برای تفکیک اعیانی در مصوبات شورای اسلامی شھرھا و اخذ آن توسط شھرداری ھا را خارج از حدود اختیارات و مغایرت قانون دانسته و حکم بر ابطال آن صادر فرموده اند. لذا با توجه به موارد معنونه تقاضای تصمیم شایسته قانونی و ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر و تعرفه مذکور در خصوص وضع عوارض تفکیک اعیانی که موجب گردیده موکل وجوھی را به ناحق به شھرداری جھت تفکیک اعیانی ملک خویش پرداخت نماید مورد استدعاست.»
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ٩٨ـ٣٢۵۵ـ٣ مورخ ١٣٩٨/٩/٢٠ ثبت دفتر ھیأت عمومی و ھیأت ھای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
«احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ٩٨٠٣٢۵۵ مطروحه و عطف به اخطار واصله به استحضار می رساند، ھمان طور که در شکایت تقدیمی نیز تصریح و نیز در موضوع شکایت قید گردیده مشخصاً ابطال تعرفه شماره ٢ ـ ١۴ مورد تقاضا می باشد.»
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
«تعرفه شماره ٢ ـ ١۴ عوارض تفکیک اعیانی
تذکر:
ساختمان ھا از نظر نوع اسکلت به شش دسته تقسیم می گردند:
الف) ساختمان اسکلت فلزی
ب) ساختمان اسکلت بتونی که فقط ستون ھا و سقف آن از بتون باشد.
ج) ساختمان اسکلت تمام بتونی که ستون ھا، سقف و دیوار آن از بتون باشد.
د) سوله
ه) ساختمان اسکلت آجری
و) سایر ساختمان ھا »
در پاسخ به شکایت مذکور شھردار رباط کریم به موجب لایحه شماره ٢٩٩١٧ ـ ١٣٩٨/١١/١۵ توضیح داده است که:
«احتراماً بنا بر مطالب ذیل الذکر در تبیین و تشریح موضوع فوق و با رعایت ایجاز کلام به حضور معروض داشته مصوبه مبحوث عنه محصول و برایند یک فرایند قانونی مشخص و معلوم است که متعاقب رعایت وطی تشریفات مقرر قانونی، صورت اجرایی و عملیاتی پیدا نموده و قاعدتاً به پشتوانه این مستند قانونی، مشروع و لازم الاتباع است. مفاد بند ٨ ماده ۴۵ تبصره ذیل ماده ۴٩ و ۵٧ از قانون شھرداری ھا، اختیارات و صلاحیت تفویض شده در بند ١۶ ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور اصلاحی سال ١٣٩۶ به علاوه تجویز مقنن به شرح مندرج در تبصره ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ تماماً در عداد قوانین و مقرراتی است که امکان و اعتبار مصوبه معنونه را مبرھن و مبین می سازد. بدیھی است اقدامات صورت گرفته بر اساس مستندات و مصوبات مارالذکر انجام یافته و حتی اعتراض مشارالیھا در کمیسیون ماده ٧٧ قانون شھرداری مطرح گشته و بر اساس دادنامه شماره ٨٢/د/٩٨ ـ ١٣٩٨/۶/۶ با اتکاء به ادله اثباتی معنونه قابلیت استماع پیدا ننموده است. مکمل و موکد نکات مارالذکر شایان ذکر است. اولاً: به دلالت و تدقیق در مفاد تبصره ١ تعرفه مبحوث عنه، مصداق و موارد تحت شمول این مقرره ناظر بر اعیانی ھایی است که دارای صورتجلسات تفکیکی اولیه از اداره ثبت می باشد و مالکین در صدد باشند اعیانی سابق الاحداث را مجدد تفکیک و به قطعات کوچکتر تقسیم نمایند که لاجرم مکلفند عوارض معنونه را تادیه کنند و در ثانی شکات در ماوقع در احداث مستحدثات و ابنیه مرتکب تخلف شده اند و تخلفات در کمیسیون ماده صد رسیدگی و حکم بر اخذ جریمه و ابقاء ساختمان و طبقه مازاد صادر گردیده که پس از این امر نیز اقدام به تفکیک طبقات و واحدھای مستحدثه نموده که ناگزیرند در ھنگام مراجعه به شھرداری عوارض تفکیک اعیانی از آنھا دریافت شود. معھذا با عنایت به مراتب معروضه اقدامات شھرداری و شورای اسلامی شھر رباط کریم وفق مقررات قانونی انجام شده اعتراض و دعوای مطروحه فاقد اصالت و انطباق با حدود و مصادیق مندرج در ماده ١٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بوده مالاً فاقد وجاھت قانونی و محکوم به رد بوده که امعان نظر آن مقام معظم و مرجع مثبت و مبین آن خواھد بود که بذل آن مورد استدعاست.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١١/١۴ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره (٢ ـ ١۴) تحت عنوان عوارض تفکیک اعیانی مصوب شورای اسلامی شھر رباط کریم برای سال ١٣٩۶ به دلایل مندرج در رأی شماره ٣١۵ ـ ١٣٩۶/۴/١٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شھر است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی