رای شماره ١٧٠٢ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ١۶٢٧ الی ١۶٢٩ ـ ١٣٩٧/٧/١٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رأی یادشده در قسمتی تسری ابطال مقرره ھای ابطال شده به زمان تصویب لغو شد و مقرره مورد اعتراض از زمان صدور رأی ھیأت عمومی ابطال شد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخـه از رأی ھیـأت عمـومی دیـوان عدالت اداری بـه شمـاره دادنـامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٧٠٢ مورخ ١٣٩٩/١١/١۴ با موضوع: «اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی شماره ١۶٢٧ الی ١۶٢٩ ـ ١٣٩٧/٧/١٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، رأی یادشده در قسمتی تسری ابطال مقرره ھای ابطال شده به زمان تصویب لغو شد و مقرره مورد اعتراض از زمان صدور رأی ھیأت عمومی ابطال شد.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/١١/١۴ شماره دادنامه: ١٧٠٢ شماره پرونده: ٩٨٠٣٠٠۵

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

درخواست کننده: رئیس دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ نسبت به رأی شماره ١۶٢٧ الی ١۶٢٩ ـ ١٣٩٧/٧/١٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: ١ـ وزیر بھداشت، درمان و آموزش پزشکی به موجب نامه شماره ١٠٠/٩٠٣ـ ١٣٩٧/٧/٢۴ به رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده است که:

«با سلام و احترام

ھمان گونه که استحضار دارید ھم زمان با اجرای طرح تحول نظام سلامت در دولت ھای یازدھم و دوازدھم، این وزارت نسبت به ساخت و تجھیز مراکز درمانی معتنابھی در قالب بیمارستان و دیگر مراکز بھداشتی درمانی و بھداشتی در سراسر کشور، بالاخص مناطق محروم و دورافتاده و شھرھای کوچک اقدام نموده که راه اندازی این مراکز مستلزم به کارگیری نیروی انسانی متخصص (اعم از کادر درمانی و اداری) بوده و این مھم نیز پس از اخذ مجوز به کارگیری از سازمان امور اداری و استخدامی کشور و برگزاری آزمون ھای استخدامی و به کارگیری نیروھای جوان و تحصیل کرده در مراکز بھداشتی درمانی کشور به سرانجام رسیده و مراکز یاد شده با ھدف خدمات رسانی به آحاد مردم و تحقق اھداف درمانی و بھداشتی نظام سلامت فعالیت خود را در اقصی نقاط کشور آغاز نموده اند. با توجه به اینکه ارائه خدمت در مراکز بھداشتی درمانی به لحاظ نوع وظیفه با فعالیت در سایر سازمان ھا و مراکز اداری متفاوت بوده و مراجعین به مراکز بھداشتی و درمانی نیز از لحاظ جسمی و یا روحی متفاوت از مراجعین سایر سازمان ھا می باشند، اقتضا دارد نیروھای این مراکز، دلسوز، آشنا به محیط، زبان و آداب و رسوم منطقه و بدون ھرگونه نگرانی و استرس از بابت دوری از خانواده و یا شرایط خانوادگی مربوطه باشند تا نسبت به ارائه خدمت به بھترین کیفیت اقدام نمایند. بدیھی است با توجه به شرایط جامعه و خیل عظیم فارغ التحصیلان دانشگاهھا و درخواست ھای بی شمار، به تجربه ثابت گردیده که در اغلب موارد، نیروھای غیربومی بلافاصله پس از انجام امور استخدام و آرامش خاطر از تثبیت جایگاه و اختصاص پست، به بھانه ھای مختلف از جمله بیماری، مشکلات خانوادگی (مانند تبعیت از ھمسر، بیماری پدر و مادر، دوری از خانواده، تحصیل فرزندان و دیگر موارد) با نامه نگاری ھای متعدد و توسل به مراجع مختلف و مرخصی ھای طولانی مدت و غیره، متقاضی انتقال به شھر محل سکونت خانواده و یا شھرھای بزرگ گردیده و مراکز بھداشتی درمانی را با اختلال در خدمت رسانی مواجه نموده اند که استفاده از ظرفیت ھای قانونی موجود از جمله ماده ١ قانون احکام دائمی توسعه دایر بر تجویز مصوبات استخدامی دانشگاه ھا توسط ھیأت امنای مربوطه بھترین شیوه و راه کار برای جلوگیری از سوء استفاده ھای مزبور بوده و تضمین کننده برقراری عدالت استخدامی در محدوده مناطق محروم خواھد بود. دانشگاه ھای علوم پزشکی و خدمات بھداشتی درمانی نیز با اختیار قانونی حاصل از قوانین برنامه ھای توسعه نسبت به تنظیم دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون ھای استخدامی موضوع ماده ٣٣ آیین نامه اداری استخدامی و تشکیلاتی کارکنان غیر ھیأت علمی اقدام و دستورالعمل مذکور به تصویب ھیأت امنای تمامی دانشگاه ھای علوم پزشکی رسیده و توسط وزیر دستگاه مورد ابلاغ قرار گرفته است. بدیھی است دفترچه ھای راھنمای آزمون استخدامی دانشگاه ھای علوم پزشکی نیز بر پایه مصوبه ھیأت امنا تنظیم و استخدام بر آن مبنا صورت گرفته است. با توجه به مطالب پیش گفت یکی از نکاتی که در دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون ھای استخدامی مورد توجه و دقت عمل ھیأت امنای دانشگاه ھای علوم پزشکی قرار گرفته به کارگیری نیروی بومی برای مراکز درمانی مربوطه بوده و بر این اساس، در مواردی که محل مورد تقاضای خدمت متقاضی روستا باشد اولویت با داوطلب بومی روستا و در صورت نبود داوطلب بومی روستایی به ترتیب بومی شھرستان و سپس استان پیش بینی شده است. متأسفانه متعاقب اعتراض گروھی از داوطلبین سایر دستگاه ھای دولتی به شیوه بومی گزینی در آزمون ھای استخدامی، متقاضیان استخدام در مراکز وابسته به وزارت بھداشت نیز با استناد به دلایلی از جمله بند ٩ اصل ٣ قانون اساسی در آن مرجع درخواست ابطال بند ناظر بر بومی گزینی در دفترچه راھنمای ثبت نام آزمون استخدام دانشگاه ھای علوم پزشکی را نموده اند که علی رغم ارائه لایحه دفاعیه، مراجعه نمایندگان این وزارت به معاونین آن مرجع و ارائه توضیحات لازم قانونی، پیگیری مکرر نماینده این وزارت به منظور دعوت در ھیأت تخصصی و ھیأت عمومی برای ادای توضیحات و ھمچنین درخواست اینجانب در ھمایش علمی و کاربردی دفاتر حقوقی و جلسه اختصاصی برگزار شده با جناب عالی و ھمکاران دائر بر اینکه این وزارت و کشور را در راستای اجرای طرح تحول نظام سلامت یاری رسانده و با توجه به استنادات قانونی و دلایل تخصصی از صدور رأی به ابطال بومی گزینی در آزمون ھای استخدامی دانشگاه ھای علوم پزشکی جلوگیری گردد، متاسفانه در ھیچ یک از جلسات ھیأت عمومی و ھیأت تخصصی از این وزارت برای اعلام توضیحات دعوت نگردیده و علی رغم پیگیری نماینده این وزارت دایر بر اطلاع از تاریخ طرح موضوع در ھیأت عمومی نیز اطلاع رسانی لازم به این وزارت برای حضور در ھیأت عمومی نگردیده است. در این راستا و بر اساس مصوبات ھیأت امنا نه تنھا مغایرت قانونی بین مصوبات ھیأت امنا و مقررات دیگر از جمله اصول قانون اساسی وجود ندارد بلکه بومی گزینی در شرایط موجود، عین صواب و نزدیک ترین راه به اجرای بند ٩ اصل ٣ قانون اساسی در جھت رفع تبعیض ناروا و ایجاد امکانات عادلانه در جھت گزینش نیروھای مورد نظر می باشد که متاسفانه با صدور رأی دیوان عملاً تمامی بیمارستان ھای تازه تاسیس این وزارت که با نیروھای استخدام شده بومی مشغول به خدمت رسانی در مناطق محروم کشور بوده اند عملاً فلج گردیده و خدمت رسانی به بیماران دچار معضل و مشکل فراوان گردیده، کما اینکه قبل تر نیز با دستور ھای موقت صادره از شعبات آن مرجع به کارگیری نیرو در بیمارستان ھا متوقف گردیده بود و بیمارستان ھای کشور عملاً از ارائه خدمت بازمانده بودند. بر این اساس و با توجه به اینکه رأی ھیأت عمومی بدون توجه به قوانین و مقررات توسعه و مصوبات ھیأت امناء دانشگاه ھا صادر گردیده است بدواً تقاضای توقف اجرای رأی صادره و سپس درخواست اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و بررسی مجدد موضوع با دعوت از نمایندگان این وزارت را دارد. رجاء واثق دارم که جناب عالی نیز به ھیچ وجه موافق با ایجاد خلل و کندی و بی انگیزگی در روند خدمت رسانی در راستای تحقق اھداف نظام سلامت در اقصی نقاط کشور به ویژه مناطق محروم و غیربرخوردار نبوده و یاور دستگاه ھای اجرایی در جھت خدمت رسانی به مردم محروم کشور با استفاده از نیروھای منطقه می باشید.»

٢ـ متن رأی شماره ١۶٢٧ الی ١۶٢٩ ـ ١٣٩٧/٧/١٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به قرار زیر است:

«الف: نظر به اینکه قائم مقام دبیر شورای نگھبان قانون اساسی به موجب نامه شماره ٩۶/١٠٢/۴٠۴٨ـ ١٣٩۶/١١/٣ اعلام کرده است که جزء ٢ از بند (ج) [جزء یک از بند ٢ قسمت (ج)] مصوبه مورد شکایت توسط فقھای شورای نگھبان خلاف شرع تشخیص نشده است، بنابراین در اجرای حکم تبصره ٢ ماده ٨۴ و ماده ٨٧ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ و ُعد ادعای مغایرت با موازین شرعی صادر می شود. تبعیت از نظر فقھای شورای نگھبان رأی به عدم ابطال مصوبه مورد اعتراض از ب

ب: با توجه به اینکه به موجب بند ٩ اصل ٣ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای ھمه در تمام زمینه ھای مادی و معنوی از جمله وظایفی است که دولت برای تحقق آن باید ھمه امکانات خود را به کار برد و اصل ٢٨ قانون اساسی نیز مقرر داشته: «دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای ھمه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید» و اعطای امتیاز و اولویت استخدامی برای اشخاص بومی در ھیچ یک از قوانین کشور لحاظ نشده است و امتیاز بومی بودن از یک طرف، امتیاز خاص برای بخشی از افراد جامعه و از طرفی ایجاد محدودیت و محرومیت برای بخش دیگری از افراد جامعه در این زمینه به وجود می آورد و از این حیث نیاز به تصریح قانونگذار دارد و آراء متعددی نیز از سوی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعمال امتیاز و اولویت برای افراد بومی در استخدامھای دولتی را خلاف قانون اعلام کرده است، بنابراین مقرره مورد شکایت اولاً: به جھت اینکه برای افراد بومی در جھات مختلف اولویتھای استخدامی قائل شده و حتی باعث محرومیت داوطلبان مناطق محروم از دسترسی به فرصتھای شغلی در مناطق برخوردار شده است و با پیش بینی «بومی محل مورد تقاضا» حتی برای داوطلبان واجد شرایط روستایی جھت استخدام در شھرھای مجاور روستا محدودیت ایجاد کرده است، مغایر با
قانون تشخیص داده می شود. ثانیاً: اقدام کارگروه استخدام وزارت بھداشت، درمان و آموزش پزشکی که مغایر با دستورالعمل ھای برگزاری آزمونھای استخدامی که نوع سومی از امتیاز بومی برای استخدام را تحت عنوان «بومی محل مورد تقاضا» در دفترچه آزمون استخدامی مقرر داشته است، خارج از حدود اختیار مرجع تصویب کننده تشخیص داده می شود در نتیجه مقررات مورد شکایت مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.»

٣ـ معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به موجب گزارش شماره ٧٩٧۴ ،٣٨٩٢ ،١٢۴۶٨٣ ـ ١٣٩٨/۴/٢۶ اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به رأی مذکور را به رئیس دیوان عدالت اداری پیشنھاد می کند و استدلال مصرح در نامه معاونت نظارت و بازرسی به قرار زیر است:

«حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بھرامی

رئیس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً در خصوص نامه شماره ٧٩٧۴ ،٣٨٩٢ ،١٢۴۶٨٣ موضوع درخواست وزارت بھداشت مبنی بر تقاضای اعمال ماده ٩١ قانون دیوان به استحضار می رساند:

١ـ موضوع رأی مورد نظر «ابطال بند ٣ از بند ٢ مربوط به شرایط بومی بودن مربوط به قسمت امتیازات و سھمیه ھای قانونی از دفترچه راھنمای ثبت نام آزمون استخدامی دانشگاه ھای علوم پزشکی مصوب ١٣٩۵ «می باشد و ھیأت عمومی با در نظر گرفتن بند ٩ از اصل ٣ قانون اساسی مبنی بر رفع تبعیضات ناروا، حکم به ابطال مقررات مورد شکایت از تاریخ تصویب صادر می کند.

٢ـ ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اثر ابطال مصوبات را از زمان صدور رأی ھیأت عمومی میداند اما در دو مورد قائل به استثناء است، مصوبات خلاف شرع و جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، اگر چه ماده ١٣ رویکرد حمایتی از حقوق شھروندان مقرر شده و با عطف بماسبق نمودن اثر ابطال به زمان تصویب مصوبه در پی حمایت بوده اما لازم به ذکر است در خصوص مجرای این ماده باید به اوضاع و احوال موجود در ھر قضیه توجه نمود.

٣ـ بنابراین با توجه به اینکه آزمون در سال ١٣٩۵ برگزار گردیده و رأی وحدت رویه شماره ١۶٢٧ الی ١۶٢٩ ـ ١٣٩٧/٧/١٧ صادر شده و با در نظر گرفتن این امر که در مدت ٢ سال، کلیه فرایندھای استخدامی صورت گرفته و افراد در پست ھای خود استقرار یافته اند، اعمال اثر ابطالی از زمان تصویب مصوبه، سبب برھم خوردن نظم استخدامی و از بین بردن امنیت شغلی شاغلین می گردد این امر برخلاف حقوق مکتسبه است.

۴ـ با در نظر گرفتن اثر ابطال از زمان تصویب مصوبه (سال ١٣٩۵) و عدم توجه به امتیاز بومی، باز ھم مشخص نیست که آیا افرادی غیر از شاغلین در حال حاضر، در آزمون پذیرفته گردند چرا که به موجب ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، ورود به خدمت دولت، علاوه بر قبولی در آزمون کتبی، نیازمند شرایط دیگری است. در نھایت به نظر می رسد، ذکر قید «ابطال از زمان تصویب مصوبه» در متن رأی ھیأت عمومی اثر کاملاً مغایر با ھدف و فلسفه ماده ١٣ قانون دیوان دارد. با در نظر گرفتن جھات فوق، پذیرش اعمال ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پیشنھاد می گردد.

۵ ـ به موجب رأی وحدت رویه ھیأت عمومی مورخ ١٣٩٨/۴/١٨ با اعمال ماده ١٣ در موضوع مشابه بر ھمین استدلال فوق موافقت نگردیده است. مراتب جھت ھرگونه دستور به حضور ایفاد می گردد.»

۴ـ رئیس دیوان عدالت اداری پس از ملاحظه گزارش معاونت نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری موضوع را جھت بررسی به ھیأت تخصصی مربوطه ارجاع می کند و پس از ملاحظه نظر اکثریت ھیأت تخصصی فرھنگی، آموزشی و پزشکی در ھامش گزارش مورخ ١٣٩٨/٩/١٠ مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأت ھای تخصصی دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ موضوع را به ھیأت عمومی ارجاع می کند.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١١/١۴ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

نظر به اینکه اولاً: بر اساس ماده ۴٣ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاهھای اجرایی می توانند شرایطی علاوه بر شرایط عمومی استخدام در آزمون ھای استخدامی منظور نمایند و اولویت در آزمون برای داوطلبان بومی از مقررات سابق استخدامی بوده است بنابراین قید اولویت بومی از اختیارات دستگاه ھای اجرایی است.

ثانیاً: با عنایت به اینکه امکانات آموزشی در شھرھای مختلف متفاوت است و معمولاً در مناطق محروم از مناطق برخوردار این امکانات کمتر می باشد، بنابراین شرط اولویت در استخدام برای متقاضیان بومی منطبق با عدالت استخدامی و برابری فرصت ھا مصرح در ماده ۴١ قانون مدیریت خدمات کشوری بوده، از طرفی با در نظر گرفتن اثر ابطال از تاریخ تصویب و عدم توجه به شرط بومی بودن مشخص نمی باشد که آیا افرادی غیر از شاغلین که بومی نبوده در حال حاضر در آزمون پذیرفته شوند ھمچنین با توجه به برگزاری آزمون و انتقال پذیرفته شدگان، اعمال ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از حیث رعایت نظم عمومی نیز مواجه با خدشه است و به موجب ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری ورود به خدمت دولتی علاوه بر قبولی در آزمون کتبی نیازمند شرایط دیگری است، با این اوصاف در رأی شماره ١۶٢٧ الی ١۶٢٩ ـ ١٣٩٧/٧/١٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال مقرره ابطال شده از زمان تصویب مغایر با ھدف و فلسفه ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری است و با اعمال حکم مقرر در ماده ٩١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی یاد شده ھیأت عمومی در قسمت تسری ابطال مقرره ابطال شده به زمان تصویب لغو می شود و مقرره مورد اعتراض از زمان صدور رأی ھیأت عمومی ابطال می شود .

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی