رای شماره ١٣۵۵ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال تبصره ھای٢ و ۴ بند ۴ ـ ١ از بخش امتیازات و سھمیه ھای قانونی دفترچه راھنمای آگھی آزمون استخدامی سال ١٣٩٧ سازمان تأمین اجتماعی

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٣۵۵ مورخ ١٣٩٩/١٠/٢٠ با موضوع:

«ابطال تبصره ھای٢ و ۴ بند ۴ ـ ١ از بخش امتیازات و سھمیه ھای قانونی دفترچه راھنمای آگھی آزمون استخدامی سال ١٣٩٧ سازمان تأمین اجتماعی» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٩/١٠/٢٠ شماره دادنامه: ١٣۵۵ شماره پرونده : ٩٨٠٢٠۶۶

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای بھنام فرجی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال تبصره ھای ٢ و ۴ بند ۴ـ ١ از بخش امتیازات و سھمیه ھای قانونی دفترچه راھنمای آگھی آزمون استخدامی سال ١٣٩٧سازمان تأمین اجتماعی

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ھای ٢ و ۴ بند ۴ـ ١ از بخش امتیازات و سھمیه ھای قانونی دفترچه راھنمای آگھی آزمون استخدامی سال ١٣٩٧ سازمان تأمین اجتماعی را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” اینجانب بھنام فرجی جانباز ٣٠ درصد می باشم. نظر به اینکه داوطلب واجد شرایط سھمیه ٢۵ درصدی ایثارگران در آزمون استخدامی متمرکز سازمان تأمین اجتماعی کشور در سال ١٣٩٧ در عنوان سمت شغلی متصدی خدمات دارویی بودم که پس از شرکت در آزمون یاد شده، علیرغم اخذ نمره علمی ٨٧/۶۴ از مجموع نمره ١٠٠ در زمان اعلام نتایج آزمون با اعلام نتیجه مردودی در کارنامه، به جھت عدم کسب ظرفیت دو برابری در عنوان شغلی یاد شده مواجه گردیدم. متعاقب این امر با مراجعه به امور اداری و منابع انسانی سازمان تأمین اجتماعی و با توجه به نمرات دروس آزمـون استخـدامی، اطلاع حاصـل گردید که اینجانب نفر اول علمی آزمـون سازمـان تأمین اجتماعی می باشم که مرقومه مورخ ١٣٩٧/١٠/٢٩ اینجانب به رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و دستور رئیس کمیسیون یاد شده در ھامش نامه موصوف و تأیید کسب رتبه اول علمی اینجانب در آزمون معنون و ایضاً مفاد و مندرجات نامه شماره ٢٧٩۴۶١ـ ١٣٩٧/١٠/٢۶ مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری آذربایجان شرقی نیز موید و مصدق این امر می باشد. از آنجا که سازمان تأمین اجتماعی پس از ھماھنگی با سازمان بنیاد شھید و امور ایثارگران با استناد به تبصره ھای ٢ و ۴ قسمت بند ۴ـ ١ (بخش امتیازات و سھمیه ھای قانونی) موضوع قسمت ھایی از مواد و دستورالعمل مندرج در بندھای آگھی دفترچه راھنمای آزمون استخدامی متمرکز سازمان تأمین اجتماعی کشور سال ١٣٩٧ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور ابلاغی به سازمان تأمین اجتماعی کشور و سازمان بنیاد شھید و امور ایثارگران و اجرایی توسط سازمان ھای موصوف در زمان فرایند اعمال و اجرای مقررات مزبور نسبت به مشمولین سھمیه ٢۵ درصدی استخدامی در فرایند جذب و گزینش آنھا با استناد به مقرره موصوف، مبادرت به اعمال تبعیضات و اقدامات غیرقانونی در اعمال نمرات و سھمیه ھای داوطلبان از جمله در راستای تضییع حقوق حقه اینجانب مبادرت و اقدام نموده است. به طوری که سازمان تأمین اجتماعی پس از ھماھنگی با سازمان بنیاد شھید و امور ایثارگران با اولویت بند (ب) در اعمال سھمیه ٢۵ درصدی موضوع ماده ٢١ با تعریف و اعمال نمره ١۵٠/٢٨ نسبت به اینجانب، بنده را مردود و به جای اینجانب فرزند آزاده و جانباز ۵٠ درصدی که مجموع نمره اکتسابی مشارالیه ۶۴ می باشد را با اعمال نمره ایثارگری و اولویت بندی با احتساب نمره ١٨٠ قبول و در اولویت استخدام معرفی و اقدام نموده است. بنا به شرح یاد شده و مستنداً به نص صریح ماده ٢١ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سال ١٣٩١ و ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران مصوب سال ١٣٨٩ و اصلاحات بعدی که متضمن ھیچ گونه مقرره ای در راستای اعمال اولویت بندی در سھمیه ٢۵ درصد فی مابین داوطلبین در سھمیه مقرر استخدامی نمی باشد و اعمال اولویت بندی وجذب اشخاص توسط سازمان ھای تأمین اجتماعی و بنیاد شھید و امور ایثارگران در بین سھمیه ٢۵ درصدی اعلامی برخلاف مستندات قانونی برشمرده و در تضاد و تناقض با حقوق مکتسبه استخدامی اینجانب می باشد. چرا که دادنامه شماره ۵٣٨ ـ ١٣٩۶/۶/٧ اصداری از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری کشور نیز موید و مصدق عدم اولویت بندی شخص رزمنده بر سایر مشمولین سھمیه ۵درصدی استخدامی می باشد که ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرره آگھی استخدام در آن قسمت را که متضمن اولویت دادن رزمندگان بر سایر مشمولین می باشد را به شرح دادنامه مبحوث عنه ابطال نموده است. علی ایحال تقاضای رسیدگی و ابطال تبصره ھای ٢ و ۴ قسمت بند ۴ـ١) بخش امتیازات و سھمیه ھای قانونی) موضوع قسمت ھایی از مواد و دستورالعمل مندرج در بندھای آگھی دفترچه راھنمای آزمون استخدامی متمرکز سازمان تأمین اجتماعی کشور سال ١٣٩٧ و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور ابلاغی به سازمان تأمین اجتماعی کشور و سازمان بنیاد شھید و امور ایثارگران و اجرایی توسط سازمان ھای موصوف در زمان فرایند اعمال و اجرای مقررات مزبور نسبت به مشمولین سھمیه ٢۵ درصد استخدامی که سبب تضییع حقوق مکتسبه استخدامی اینجانب گردیده با صدور حکم به الزام سازمان ھای یاد شده به اعمال سھمیه ٢۵ درصدی ایثارگران بدون اعمال اولویت بندی در بین مشمولین استخدام برابر مقررات مورد استنادی و ایضاً اعاده وضعیت اینجانب از مردودی به وضعیت استخدامی برابر اعمال مقررات سھمیه ٢۵ درصدی ایثارگران بدون احتساب اولویت بندی استخدامی از محضر ریاست دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” ۴ـ ١ـ سھمیه ٢۵ درصد ایثارگران: بیست و پنج درصد (٢۵%) سھمیه استخدامی به جانبازان و آزادگان، ھمسر و فرزندان شھدا و جانبازان ٢۵ %و بالاتر، فرزندان و ھمسران آزادگان یک سال و بالای یک سال اسارت و خواھر و برادر شھید پس از طی فرایند استخدام (آزمون کتبی، مصاحبه علمی و…) اختصاص دارد.

نکته مھم: صرفاً ایثارگرانی مجازند از سھمیه استخدامی ٢۵ %بھره مند شوند که وضعیت شغلی آنان در فرایند ثبت نام و برگزاری آزمون استخدامی در سیستم سجایا «بیکار» ثبت شده باشد.

تبصره٢ :در فرایند جذب و استخدام مشمولین سھمیه ٢۵ درصد ایثارگران، اولویت استخدام آنان مطابق ضوابط و مقررات جاری و با ھماھنگی بنیاد شھید و امور ایثارگران صورت خواھد پذیرفت. اولویت استخدامی در بین این مشمولین به ترتیب با جانبازان، آزادگان، فرزندان شاھد، فرزندان جانبازان ٢۵ درصد و بالاتر (بر اساس درصد جانبازی) و فرزندان آزادگان با یک سال اسارت و بیشتر می باشد و در صورت عدم تکمیل سھمیه از بین ایثارگران فوق الذکر مانده سھمیه قابل تسری به سایر ایثارگران مشمول سھمیه یادشده (به ترتیب به ھمسر شھید، ھمسر جانبازان ٢۵ درصد و بالاتر، ھمسر آزادگان با یک سال اسارت و بیشتر، خواھر و برادر شھید) خواھد بود.

تبصره۴ :مشمولین سھمیه ٢۵ درصد ایثارگران به استثنا خواھر و برادر شھید (به استناد تبصره ٢ قانون اصلاح بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه و اصلاحیه بعدی آن)، از شرط سن، مدرک تحصیلی و معدل معاف می باشند. “

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل اشتغال و کارآفرینی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره ٧١٠٠/٩٨/٣۴٧٧ ـ ١٣٩٨/۶/١٧ توضیح داده است که:

” الف ـ خلاصه دادخواست شاکی و موضوع: شاکی که از داوطلبان استخدام در آزمون استخدامی سال ١٣٩٧ این سازمان بوده است با توجه به اینکه در آزمون مذکور پذیرفته نشده است، با ارائه دادخواستی نسبت به آن بخش از آگھی استخدام متمرکز سال ١٣٩٧ این سازمان که در مورد پذیرش داوطلبان ایثارگر بر طبق نظر بنیاد شھید و امور ایثارگران، اقدام به تعیین اولویت بین آنان نموده، اعتراض و تقاضای ابطال آن را کرده است.

ب ـ ایرادات وارد بر دادخواست: ١ـ با توجه به اینکه مفاد دادخواست مطروحه حاکی از این است که شاکی به نتیجه ازمون برگزار شده و عدم پذیرش در آزمون معترض می باشد، بنابراین شاکی به دنبال اثبات مغایرت آگھی منتشره با قانون نمی باشد، لذا شکایت موردی بوده از این رو از موارد مشمول ماده ١٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری که به احصاء موارد صلاحیت ھیأت عمومی دیوان اختصاص دارد، خارج است.

٢ـ مضاف بر آن مطابق با قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ھمچنین آراء متعدد صادره از ھیأت عمومی و تخصصی دیوان عدالت اداری، صلاحیت ھیأت عمومی در رسیدگی به آن دست از ضوابط و مقررات دولتی و قواعد عام الشمول الزام آور می باشد که آگھی استخدام منتشره در حیطه شمول آن قرار نمی گیرد. بنابراین از این حیث نیز دادخواست مطروحه فاقد وجھه قانونی و مردود است. ھرچند ایرادات وارد بر دادخواست به تنھایی برای رد آن کفایت می کند، با وجود این در ماھیت امر نیز ورود نموده و دلایلی که حاکی از انطباق عملکرد و اقدامات این سازمان با قانون می باشد را تبیین می دارد.

ج ـ دلایل و مبانی قانونی آگھی منتشره: ١ـ مطابق با ماده ٧۵ قانون جامع ایثارگران که به صراحت مقرر داشته، نوع و میزان و تعیین اولویت ارائه خدمات ھر فصل طبق آیین نامه ھایی خواھد بود که توسط بنیاد شھید با ھمکاری معاونت برنامه ریزی و نظارت راھبردی رئیس جمھوری ستاد کل نیروھای مسلح و وزارت دفاع و دستگاه ھای ذیربط حسب مورد تھیه و به تصویب ھیأت وزیران خواھد رسید بنیاد شھید اقدام به تعیین اولویت در استفاده از سھمیه ٢۵ درصد ماده ٢١ قانون نموده و مراتب را به سازمان سنجش اعلام نموده است و نه تنھا این سازمان بلکه تمامی دستگاه ھای اجرایی ملزم به رعایت ضوابط مذکور شناخته می شوند بر ھمین مبنا نیز آگھی استخدامی و دفترچه راھنمای آزمون تھیه و تنظیم شده است. کما اینکه بر طبق ماده ٧۴ قانون مذکور کلیه دستگاهھای مشمول قانون مکلف شده اند که ھر ساله گزارش عملکرد مربوط به نحوه و میزان ارائه خدمات و تسھیلات به ایثارگران مشمول را به بنیاد شھید ارائه نمایند.

٢ـ مضاف بر آن بر اساس نص صریح تبصره ١ قانون اصلاح بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور که بنیاد شھید را موظف ساخته فرزندان شاھد و جانباز و آزاده را با اولویت فرزندان شاھد و سپس جانبازان بر اساس درصد جانبازی و فرزندان آزادگان بر حسب مدت اسارت معرفی نماید، بنیاد شھید اقدام به تعیین اولویت و معرفی مشمولان بر طبق اولویت تعیینی کرده و این سازمان نیز بر ھمین مبنا و با عنایت به قانون جامع ایثارگران تصمیمات بنیاد شھید به عنوان مرجع ذی صلاح در این خصوص را مراعات و آگھی منتشره را تھیه و تنظیم و منتشر نموده است.

٣ـ اتفاقاً مطابق با قسمت اخیر دادنامه شماره ۵٣٨ ـ ١٣٩۶/۶/٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری تنھا مستند شاکی، که به صراحت آورده است «با استناد به ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه و اصلاحات بعدی، اختصاص سھمیه استخدامی به رزمندگان با سابقه حداقل ۶ ماه حضور در جبھه ھا و ھمسر و فرزندان آنان و فرزندان جانبازان زیر ٢۵درصد و آزادگان کمتر از یک سال اسارت، متضمن حکمی مبنی بر اولویت یکی از افراد مذکور نیست»… بنابراین آن قسمت از مفاد آگھی استخدامی مورد اعتراض که ناظر بر اولویت دادن رزمندگان بر سایر مشمولین سھمیه پنج درصد استخدامی است ابطال می شود، مفھوم مخالف آن این است که با عنایت به اینکه ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور اصلاحی، متضمن تعیین اولویت در بین مشمولان سھمیه ایثارگران است، لذا آگھیمعترض عنه که بر این مبنا تھیه و تنظیم شده است، در انطباق با قانون قرار داشته ضمن اینکه دادنامه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری تأییدی بر آن است.

۴ـ قانون اساسنامه بنیاد شھید با اصلاحات بعدی نیز حکایت از مرجعیت این بنیاد در تعیین مصادیق ایثارگران و خانواده ھای آنان داشته و واجد صلاحیت معرفی مشمولان قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون جامع ایثارگران می باشد. بر ھمین مبنا نیز بنیاد مذکور اقدام به تعیین اولویت بندی و معرفی مشمولان به دستگاه ھای اجرایی از جمله این سازمان نموده و آگھی استخدامی منتشره در بحث از استخدام ایثارگران نیز بر مبنای قوانین و مقررات حاکم بر رعایت ضوابط مقرره از سوی بنیاد شھید تھیه و تنظیم و منتشر شده است و مغایرتی با قوانین ندارد که به ابطال آن منتھی شود.

۵ ـ روح و مفاد کلی قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران نیز حکایت از ضرورت حمایت بیشتر از ایثارگرانی دارد که به واسطه فقدان والدین خود یا به سبب ورود صدمات و جراحات بیشتر فیزیکی درصد جانبازی آنان بیشتر بوده و از این حیث خود یا فرزندانشان دشواری ھای بیشتری را در زندگی متحمل شده اند به گونه ای که در شرایط مساوی با سایرین قرار نگرفته و در نتیجه امکان رقابت از آن سلب می شود. از این رو نیز آگھی منتشره با قوانین و مقررات حاکم بر موضوع مطابقت دارد. با توجه به جمیع جھات مذکور آگھی منتشره بر مبنای قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ھمچنین با عنایت به ماده ۴۴ اصلاحی قانون برنامه پنجم توسعه کشور و در راستای دادنامه ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد موضوع، ضمن التفات به اینکه بنیاد شھید به عنوان مرجع قانونی تعیین مصادیق ایثارگر و مشمولان قانون به طور کلی و معرفی واجدان شرایط شناخته می شود، تھیه و تنظیم و منتشر شده و مغایرتی با قوانین و مقررات حاکم ندارد از این رو رد دادخواست و شکایت مطروحه مورد استدعاست. “

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١٠/٢٠ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با توجه به اینکه اولاً : به موجب ماده ٧۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران : «کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی الاثر شده است» و «سایر احکام مواد، بندھا، اجزاء و تبصره ھای کلیه قوانینی که طی سال ھای ١٣٨۶ تا ١٣٩١/١٠/٢ به نفع ایثارگران به تصویب رسیده است از جمله قوانین برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران و بودجه سال١٣٩١ کل کشور در طول زمان اعتبار قانونی خود معتبر است.» لذا در حال حاضر در خصوص سھمیه ایثارگران در آزمون ھای استخدامی و معافیت ھای آنھا ماده ٢١ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران با اصلاحات مقرر در قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران ملاک عمل می باشد و در این ماده قانونی در چارچوب سھمیه استخدامی ایثارگران، مبنایی برای اولویت قایل شدن برای برخی از مشمولین سھمیه ایثارگری ٢۵ درصدی نسبت به سایر ایثارگران مشمول سھمیه مذکور ملاحظه نمی شود و رأی شماره ۵٣٨ ـ ١٣٩۶/۶/٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز موید این امر می باشد و ھیأت وزیران نیز تاکنون مستند به ماده ٧۵ قانون مذکور آیین نامه ای در این خصوص تصویب نکرده است. ثانیاً : به موجب تبصره ١ ماده ٢١ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ، معافیت ھای قانونی جھت استخدام ایثارگران شامل معافیت از شرط حداقل معدل و حداکثر سن می باشد و رأی شماره ١٨۴٩ـ ١٨۵١ مورخ ١٣٩٧/٩/٢٠ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری موید این امر است. بنابراین از آنجا که تبصره ٢ بند ۴ـ ١ مقرره مورد شکایت، استفاده از سھمیه استخدامی ایثارگران را اولویت بندی نموده است و در تبصره ۴ این بند نیز خارج از زمان اعتبار قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه کشور به استناد بند «و» ماده ۴۴ قانون مذکور علاوه بر معافیت ھای مقرر در تبصره ١ ماده ٢١ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران ، معافیت از مدرک تحصیلی را نیز افزوده است، مقرره مورد شکایت به علت مغایرت با قانون مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ـ مرتضی علی اشراقی معاون قضایی دیوان عدالت اداری