رای شماره ١٣١٠ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بند١ ماده ٢٢ تعرفه عوارض محلی سال١٣٩٧ شھرداری تبریز تحت عنوان بھاء خدمات بھره برداری موقت در فضاھای غیرشھرداری از موجرین
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٣١٠ مورخ ١٣٩٩/١٠/١٣ با موضوع:
«ابطال بند١ ماده ٢٢ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٧ شھرداری تبریز تحت عنوان بھاء خدمات بھره برداری موقت در فضاھای غیرشھرداری از موجرین» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/١٠/١٣ شماره دادنامه: ١٣١٠ شماره پرونده: ٩٧٠٣٣٨٠
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت خدمات ارتباطی ایرانسل با وکالت آقایان آزاد سالم و محمدحسین نوریان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند١ ماده ٢٢ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٧ شھرداری تبریز
گردش کار: ١ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ١ ماده ٢٢ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٧ شھرداری تبریز را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً در خصوص دادخواست این شرکت مبنی بر ابطال بند ١ ماده ٢٢ مصوبه سال ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر تبریز در خصوص عوارض نصب دکل ھای مخابراتی موارد ذیل را به استحضار می رساند:
ـ استنادات قانونی و مبانی درخواست ابطال مصوبه
١ـ قانون مالیات بر ارزش افزوده در مواد ١۶ و ٣٨ برای مطلق کالاھا و خدمات به استثنای برخی کالاھای خاص (موضوع تبصره ماده ١۶ بند (ب)، (ج) و (د) ماده ٣٨ (٢/٢درصد به عنوان مالیات و ١/٨ درصد به عنوان عوارض تعیین کرده است که مالیات و عوارض خدمات مخابراتی نیز مشمول اطلاق ماده ١۶ و بند (الف) ماده ٣٨ قانون مذکور می باشد و لذا قانونگذار تکلیف مالیات و عوارض خدمات مخابراتی را به صورت مقطوع مشخص نموده است. از طرفی قانونگذار، وفق نص صریح ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده، «برقراری ھرگونه عوارض و سایر وجوه برای کالاھای وارداتی و ھمچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن ھا مشخص شده است را توسط شوراھای اسلامی و سایر مراجع ممنوع نموده است.» بنا به مراتب فوق از آنجا که مالیات و عوارض خدمات مخابراتی نیز مشمول اطلاق مواد مربوطه در قانون فوق الذکر بوده و تکلیف آنھا به طور صریح و قاطع در قانون مذکور مشخص شده است، بالطبع مقررات تبصره ١ ماده ۵٠ در خصوص اخذ عوارض محلی منصرف از عوارض خدمات مخابراتی می باشد.
٢ـ عوارض موضوع تبصره ١ ذیل ماده ۵٠ مذکور شامل خدماتی است که تکلیف عوارض آنھا در قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین نشده و میان ارایه خدمات مخابراتی و نصب آنتن ھای مخابراتی، رابطه لازم و ملزومی وجود داشته و درآمد ناشی از ارائه خدمات مذکور که مشمول عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد، از مجموع این فرآیند حاصل می گردد و با توجه به این که در ما نحن فیه، عوارض از درآمد ناشی از ارائه خدمات قابلیت وصول دارد و منبع زاینده این درآمد نیز آنتن ھای مخابراتی می باشند. این عوارض به استناد قانون مالیات بر ارزش افزوده و بر اساس درآمد حاصله از آنتن ھای مخابراتی محاسبه و وصول می گردد، بنابراین با عنایت به رابطه لازم و ملزومی موجود بین نصب دکل ھای مخابراتی و ارایه خدمات مربوطه نمی توان قائل به تفکیک شده و آنھا را به منزله دو منبع جداگانه ایجاد تعھد به پرداخت عوارض تلقی کرد.
٣ـ احداث آنتن ھای مخابراتی را باید در راستای فرآیند ارایه خدمات مخابراتی ارزیابی نمود. چرا که اساساً درآمد مشمول عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در خصوص ارایه خدمات مخابراتی ھمان است که در نتیجه نصب و فعالیت دکل ھای مخابراتی به دست می آید و در واقع منبع درآمد مشمول عوارض خدمات مخابراتی ھمان دکل ھای مخابراتی می باشند و این استدلال دقیقاً در راستای تعریف ارایه شده توسط قانونگذار از «خدمت» می باشد که در بنـد ٣ ماده ١ قانون اصلاح مـوادی از قانون برنامه چھـارم توسعه اقتصـادی، اجتمـاعی و فـرھنگی جمھوری اسلامی ایران و اجرای سیاست ھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ١٣٨٧/٣/٢۵ بیان می دارد که خدمت عبارت است از محصول غیرملموسی که استفاده از آن از فرآیند تولید آن قابل تفکیک نیست»؛ به بیان ساده تر خدمت مخابراتی صرفاً شامل محصول نھایی آن یعنی پوشش ارتباطی نمی شود. بلکه در بر گیرنده فرآیند تولید آن نیز بوده و عنوان خدمت به مجموعه این فرآیند از ابتدا تا انتھا اطلاق گردیده و بنابراین «خدمت موصوف»، مشمول عوارض خدمات موضوع بند (الف) ماده ٣٨ قانون مالیات بر ارزش افزوده می گردد؛ لذا تفکیک بین خدمت مخابراتی و فرایند تولید آن و تلقی این پروسه به عنوان دو منبع مستقل موجب تعھد برای پرداخت عوارض، صرف نظر از مغایرت آن با نص قانون در خصوص تعریف ارایه شده از خدمت، بر خلاف ھدف مقنن از وضع ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز می باشد که طی آن تکلیف مالیات و عوارض ارایه خدمات از جمله خدمات مخابراتی مشخص گشته و پر واضح است که ارایه خدمات مخابراتی از فرآیند تولید آن که ھمان نصب دکلھای مخابراتی بوده، قابل تفکیک و تمایز نمی باشد.
ـ آرای ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
بر اساس رأی شماره ١٧٩۶ الی ١٨٠۵ و ١٨٠٨ ـ ١٣٩٣/١٠/٢٩ مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای شیراز، کرج، کرمانشاه، اھواز، آبادان، مشھد، اراک و… در خصوص عوارض وضع شده برای دکل ھای مخابراتی ابطال شده است. ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۵/٣/١٨ و طی دادنامه شماره ٢١٠ ،با استناد به مواد ١ ،٣٨ ،۵٠ و ۵٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧ ،مصوبه شورای اسلامی شھرکرد در خصوص اخذ عوارض بر تأسیسات مخابراتی و ارتباطی مصوب سال ١٣٩١ ابطال نموده است. به جھت تعدد شکایات درباره وضع عوارض غیرقانونی از سوی شوراھای اسلامی شھر و روستا در سراسر کشور و نیز ابطال مکرر اینگونه مصوبات در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، با پیگیری ھای «معاونت حقوقی، پیشگیری و پژوھش دیوان عدالت اداری» بخشنامه ای از سـوی قائم مقام وزارت کشور به استانداری ھا به منظور پیشگیری از تصویب عـوارض مخالف قانون در شوراھای اسلامی شھر و روستا ابلاغ گردید.”
٢ـ متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است:
” ماده ٢٢ـ اجاره بھاء تأسیسات مخابراتی و ارتباطی
١ـ ٢٢ـ بھای خدمات بھره برداری موقت در فضاھای غیرشھرداری از موجرین: کلیه مالکین (موجرین) حقیقی و حقوقی املاک واقع در محدوده و حریم شھر تبریز به غیراز شھـرداری تبریز، سازمان ھا و شرکت ھای تابعه که مبادرت به نصب انواع تجھیزات مخابراتی و ارتباطی اعم از دکل، آنتن BTS و تکرارکننده و موارد مشابه می نمایند، به منظور انتقال دکل ھا به فضاھای عمومی و به دور از مناطق مسکونی، برای املاک مورد اشاره به شرح زیر به عنوان بھای خدمات بھره برداری موقت به صورت پایدار و ماھانه و بر اساس رابطه زیر محاسبه و مالک موظف به پرداخت است. روش محاسبه عبارت است از:
T= s × ×[hm+hp]
T = بھای خدمات بھره برداری موقت ماھانه به ریال
s = ضریب کاربری
ضریب کاربری ٢/٣ برای کاربری ھای مسکونی، آموزشی و بھداشتی
ضریب کاربری ١/٨ برای کاربری ھای اداری، تجاری، صنعتی، فرھنگی، ورزشی، نظامی و انتظامی
ضریب کاربری١/٣ برای کاربری ھای فضای سبز، معابر و گورستان ھا
hp = ارتفاع ساختمان به متر
hm = ارتفاع دکل به متر
ـ آخرین ارزش معاملاتی تعدیل شده اراضی
تبصره: برای سال ١٣٩٧ ،ضریب افزایش ١۵ درصد نسبت به سال ١٣٩۶ خواھد بود.
دکل: عبارت است از انواع سازه ھای فلزی و غیرفلزی که بر روی پشت بام ھا و یا فضاھای شھری به صورت مھاری و یا غیرمھاری (خود ایستا) نصب شده و بر روی آن ھا انواع آنتن و سایر تجھیزات مخابراتی و رادیویی نصب می شود.”
٣ـ در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر تبریز به موجب لایحه شماره ٢۴٠۵ ـ ۵ ـ ١٣٩۶/۶/٢۶ توضیح داده است که:
” اولاً در تعرفه عوارض و بھای محلی شھرداری تبریز مصوب شورای اسلامی شھر برای اجرا در سال ١٣٩٧ ،ھیچگونه عوارضی برای صاحبان تجھیزات مخابراتی و ارتباطی اعم از دکل، آنتن و تکرار کننده و موارد مشابه تعیین نشده است و آنچه که در ماده ٢٢ تعرفه سال ١٣٩٧ به تصویب رسیده، ربطی به صاحبان دکل ھا و آنتن ھا و انواع تجھیزات مخابراتی ندارد و به عبارت دیگر در ماده مذکور و بند یک آن که مورد درخواست ابطال از طرف شاکی است، صاحبان تجھیزات مخابراتی از جمله شاکی، ملزم به پرداخت عوارض نشده اند، بلکه صاحبان املاکی که با اخذ بھا از صاحبان تجھیزات مخابراتی ملک خود را برای نصب دکل و آنتن و سایر تجھیزات مخابراتی در اختیار صاحبان آن ھا قرار می دھند، به عنوان (بھای خـدمات بھره برداری مـوقت از موجرین)، مکـلف شده اند به صـورت ماھـانه مبـالغی بر اساس ضرایب پیش بینی شده پرداخت نمایند و صرفاً به منظور محدود ساختن نصب دکل ھا و آنتن ھا و سایر تجھیزات مخابراتی در مناطق مسکونی و در جھت کاھش آلودگی ھای بصری و زیست محیطی و ارتقای کیفیت زندگی شھروندان به تصویب رسیده است.
ثانیاً: به موجب آرای متعدد صادره از ھیأت عمومی و ھیأت تخصصی شوراھای اسلامی دیوان عدالت اداری، از جمله رأی شماره ١٢١٣ـ ١٣٩۶/١١/٢۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و دادنامه ھای شماره ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۶٠١٠٢٩٣ـ ١٣٩٨/٣/٢۵ و ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۶٠١٠٣٠۵ ـ ١٣٩٨/٣/٢۵ و ٩٨٠٩٩٧٠٩٠۶٠١٠٣١١ـ ١٣٩٨/٣/٢۵ ھیأت تخصصی شـوراھـای اسلامی دیـوان عدالت اداری، نظر بـه اینکه (بـه موجب بند ١۶ ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست ھای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود و نیز بند ۶ ماده مذکور، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شھرداری و سازمان ھای وابسته به آن با رعایت آئین نامه ھای مالی و معاملاتی شھرداری ھا و با رعایت مقررات مربوط، از جمله وظایف و مسئولیت ھای شورای اسلامی شھرھا است و مطابق تبصره یک ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ ،شوراھای اسلامی شھر و بخش، جھت وضع ھر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنھا در این قانون مشخص نشده باشد، تجویز شده است. نتیجتاً مصوبات شوراھای اسلامی در وضع عوارض برای دکل، آنتن و تأسیسات مخابراتی و ارتباطی در شھرھا مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنا به مراتب معروضه تقاضای رد شکایت شاکی را دارد.”
ھیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١٠/١٣ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
طبق بند ٢۴ ماده ۵۵ قانون شھرداری مقرر شده «شھرداری در شھرھایی که نقشه جامع شھر تھیه شده مکلف است طبق ضوابط مذکور در پروانه ھای ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند و در صورتی که برخلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری، محل کسب یا پیشه یا تجارت دایر شود، شھرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ١ ماده ١٠٠ مطرح می نماید.» نظر به اینکه اعطاء مجوز بر خلاف کاربری و اخـذ وجه مغایر ماده ١٠٠ قانون شھرداری و بند ٢۴ مـاده ۵۵ قانون مذکور است، ھمچنین در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۴٨٩ـ ١٣٩۶/۵/٢۴ و ٨۵ ـ ١٣٩۶/٢/١٢ اخذ عوارض سالیانه بھره برداری موقت از ساختمان ھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر تشخیص و ابطال شده است و در مصوبه مورد شکایت بھای خدمات از مالکین خصوصی محل نصب دکل (مؤجر) برای تحت فشار قرار دادن آنان و بیرون بردن دکل ھای مخابراتی از املاک خصوصی و نصب در محل ھای عمومی مثل فضای سبز، خیابان، میدان و غیره به نفع شھرداری صورت گرفته و در عین حال از شرکت ھای خدمات دھنده برای دکل ھا عوارض سالیانه نیز اخذ می شود. بنابراین بند ١ ماده ٢٢ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٧ شھرداری تبریز تحت عنوان بھای خدمات بھره برداری موقت در فضاھای غیرشھرداری از موجرین، از جمله وجوه مطالبه شده مضاعف بوده و مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی