رای شماره ١٢۵۵ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند (٣) مصوبه شماره ١١٨٨٧۶/ت۵۶٠١٢ھـ ـ ١٣٩٧/٩/١١ ھیأت وزیران

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٢۵۵ مورخ ١٣٩٩/١٠/٩ با موضوع: «ابطال بند (٣) مصوبه شماره ١١٨٨٧۶/ت۵۶٠١٢ھـ ـ ١٣٩٧/٩/١١ ھیأت وزیران» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٩/١٠/٩ شماره دادنامه: ١٢۵۵ شماره پرونده : ٩٨٠١٨٨٣

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم حمیده مطھری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (٣) مصوبه شماره ١١٨٨٧۶/ت ۵۶٠١٢ ھـ ـ ١٣٩٧/٩/١١ ھیأت وزیران در خصوص افزایش تعرفه گاز مصرفی کارخانجات فولاد

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (٣) مصوبه شماره ١١٨٨٧۶/ت ۵۶٠١٢ ھـ ـ ١٣٩٧/٩/١١ ھیأت وزیران را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و عرض ادب

احتراماً اینجانب با تقدیم دادخواست و ضمائم پیوست خاطرعالی را مستحضر می دارد مصوبه شماره ١١٨٨٧٩/ت۵۶٠١٢ھـ به دلایل ذیل واجد اشکال قانونی بوده و شایسته و درخور ابطال است.

١ـ به موجب بند ٣ مصوبه شماره ١١٨٨٧۶/ت ۵۶٠١٢ھـ ھیأت وزیران و شرکت ملی گاز ایران مقرر گردیده که تعرفه صنایع فولاد با کد نوع مصرف ١۵ از ابتدای مھرماه سال ١٣٩٧ به ٢۶٠٠ ریال تغییر یافته و صورتحساب مشترکین بر این اساس تبدیل گردد، مصوبه مذکور مربوط به تاریخ ١٣٩٧/٩/١١ می باشد در حالیکه اجرای مصوبه از مھر ماه سال ١٣٩٧ یعنی از ١٣٩٧/٧/١ مقرر گردیده است.

٢ـ مطابق صورتحساب شرکت فولاد محمد مھریز، این تبدیل در صورتحساب مقرر گردیده و مشترکین و مصرف کنندگان گاز طبیعی براساس مصوبه مذکور ملزم به پرداخت تعرفه جدید از مھرماه سال ١٣٩٧ گردیده اند.

٣ـ با عنایت به اینکه افزایش ٩۵ %تعرفه گاز کارخانجات فولاد بدون ھیچ منطق و توجیه قانونی، خلاف قانون بوده و باعث ایجاد نتایج منفی از جمله بی عدالتی، افزایش قیمت محصولات فولادی و فشار مضاعف به قشر متوسط و پایین جامعه در دسترسی به ساخت مسکن، و استفاده از ملزومات فولادی و از بین رفتن آرزوی خانه دار شدن قشر مذکور برای ھمیشه می شود.

۴ـ نظر به اینکه مصوبه ھیأت وزیران تکالیفی را برای اشخاص به زمان قبل از مصوبه تسری داده و این امر عطف به ما سبق محسوب می گردد، فلذا مطابق ماده ۴ قانون مدنی و اصول کلی حقوقی و قاعده منع عطف به ماسبق تقاضای ارجاع امر به ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ابطال بند مذکور از مصوبه موردنظر را استدعا دارم.

۵ ـ به لحاظ اینکه شرکت ملی گاز ایران به استناد مصوبه مذکور نسبت به اعمال تغییرات و اجرای تعرفه جدید، به مبلغ ٢۶٠٠ ریال اقدام نموده و صورتحساب مشترکین سالیانه اعمال و نسبت به وصول آن در حال اقدام است لذا به استناد مواد ٣۴ و ٣۵ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به لحاظ فوریت امر بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای مصوبه مذکور قبل از تاریخ صدور و اعمال تغییرات نسبت به بھای تعرفه جدید مورد استدعاست. “

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر می باشد:

” ھیأت وزیران در جلسه ١٣٩٧/٩/٧ به پیشنھاد شماره ۴۶٢۴۴۴ـ ١٣٩٧/٨/٢٩ سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد اصل یکصد و سی و ھشتم قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران تصویب کرد:

١ـ در راستای حمایت از اقشار آسیب پذیر و اجرای طرح معیشت، منابع حاصل از اجرای مصوبات شماره ٩١١٠٨/ت۵۵٨٢۵ھـ مورخ ١٣٩٧/٧/١١ و شماره ٩٩٩۶۵/ت۵۵٨٧٢ھـ ـ ١٣٩٧/٧/٢٩ ،از طریق حساب ھای خزانه داری کل کشـور نزد بانک مرکـزی جمھوری اسلامی ایران به سـازمان ھـدفمندسازی یارانه ھا اختصـاص می یابد.

٢ـ در اجرای بند (ھـ) تبصره ١ قانون بودجه سال ١٣٩٧ کل کشور و قانون تفسیر بند یاد شده مبنی بر تحویل قیر رایگان به دستگاه ھای اجرایی ذی ربط و تسویه حساب ارزش آن از محل خوراک مایع تحویلی به پتروشیمی ھا و پالایشگاه ھا و نیز در اجرای بندھای ٢ و ٣ تصویب نامه شماره ٩٩٩۶۵/ت۵۵٨٧٢ھـ ـ ١٣٩٧/٧/٢٩ ،سقف مبالغ قابل تسویه شرکت ملی نفت ایران/شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده ھای نفتی ایران در سال ١٣٩٧ با پالایشگاه ھا به شرح زیر تعیین می شود و پرداخت مبالغ بالاتر از آنھا مجاز نخواھد بود:

الف ـ مبلغ شصت ھزار میلیارد (۶٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠) ریال قیر رایگان برای سال ١٣٩٧

ب ـ حداکثر تا پنج ھزار میلیارد (۵/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠) ریال برش روغن (لوب کات) برای پنج ماه آخر سال ١٣٩٧

پ ـ حداکثر تا سه ھزار میلیارد (٣/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠/٠٠٠) ریال برش از نفت سفید تحویلی به کارخانه ھای آلکیل بنزین خطی (LAB) برای پنج ماه اخر سال ١٣٩٧.

٣ـ به استناد ماده ١ قانون ھدفمند کردن یارانه ھا ـ مصوب ١٣٨٨ ـ از ابتدای مھرماه سال ١٣٩٧ ،نرخ گاز مصرفی بخش فولاد به ازای ھر متر مکعب دو ھزار و ششصد (٢/۶٠٠) ریال تعیین می شود. معاون اول رییس جمھور “

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۴٠٢٢/١١۴۴٠۵ـ ١٣٩٨/٩/١٠ توضیح داده است که:

” مدیر کل محترم ھیأت عمومی و ھیأت ھای تخصصی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام،

بازگشت به ابلاغیه مورخ ١٣٩٨/۵/٢ راجع به دادخواست ابطال بند ٣ تصویب نامه شماره ١١٨٨٧۶/ت۵۶٠١٢ھـ ـ ١٣٩٧/٩/١٢ (موضوع افزایش نرخ گاز مصرفی بخش فولاد) که طی پرونده شماره ٩٨٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠۵٠٣ و کلاسه ٩٨٠١٨٨٣ در دست رسیدگی قرار دارد، ضمن ایفاد پاسخ شماره ٣٨۴۴٩۵ ـ ١٣٩٨/٧/١۴ سازمان برنامه و بودجه کشور، نکات تکمیلی زیر اعلام می گردد:

نظر به اینکه ایراد شاکی فقدان مستند قانونی بند (٣) تصویب نامه یاد شده راجع به افزایش قیمت گاز کارخانجات فولاد است، در پاسخ توجه به نکات و مستندات قانونی زیر ضروری است. مطابق بندھای (الف و ب) ماده ١قانون ھدفمندکردن یارانه ھا که به عنوان مستند تصویب در بند ٣ تصویب نامه نیز تصریح شده مقرر گردیده است:

ماده ١ قانون ھدفمند کردن یارانه ھا

«ماده ١ـ دولت مکلف است با رعایت این قانون، قیمت حامل ھای انرژی را اصلاح کند:

الف ـ قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حاملھا و با احتساب ھزینه ھای مترتب (شامل حمل و نقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) به تدریج تا پایان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران کمتر از نود درصد (٩٠%) قیمت و بیشتر از قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد.

ب ـ میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه ای تعیین شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران، معادل حداقل ھفتاد و پنج درصد (٧۵%) و حداکثر معادل متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسر ھزینه ھای انتقال، مالیات و عوارض شود.»

با توجه به اینکه مطابق صدر ماده ١ و بند (الف) صراحتاً اختیار «تعیین قیمت فروش گاز مایع و سایر مشتقات نفت» به دولت داده شده است و از طرفی در بند (ب) چگونگی تعیین «میانگین فروش داخلی گاز طبیعی» را مشخص نموده است، بنابراین دولت اختیار داشته نرخ ھر یک از بخش ھا از جمله فولاد را تعیین نماید به نحوی که میانگین یاد شده رعایت شود. مضافاً اینکه در بند (الف) ماده ٣٩ قانون برنامه ششم توسعه تعیین قیمت حامل ھای انرژی با رعایت ملاحظات اقتصادی و حفظ مزیت نسبی و رقابتی برای صنایع براساس مواد (١ـ٢ و ٣) قانون ھدفمندکردن یارانه ھا، به دولت واگذار شده و قانون یاد شده از ابتدای سال ١٣٩۶ قابل اجرا است که در جداول متعدد از جمله جدول شماره ١١ ،١٢ ،١٣ و ١٧ سال ١٣٩۶ را به عنوان سال اول برنامه ششم ذکر شده است. “

ھیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١٠/٩ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با توجه به اینکه بند ٣ مصوبه مورد درخواست ابطال در تاریخ ١٣٩٧/٩/١١ به تصویب ھیأت وزیران رسیده است و تاریخ اجرای آن به تاریخ ١٣٩٧/٧/١ عطف شده است، مغایر ماده۴ قانون مدنی و قاعده قبح عقاب بلابیان و ماده ٣٠ آیین نامه داخلی ھیأت دولت است. چرا که حق و تکلیف برای کارخانجات فولاد کشور بدون اطلاع و ابلاغ قبلی به آن ایجاد شده است. بنابراین مصوبه صرفاً در قسمتی که عطف به ماسبق شده است مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی