رای شماره ١٢۵٢ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بخشنامه شماره ۶٠/١٢٧٧٩٢ ـ ١٣٩٨/۵/۶ وزارت صنعت، معدن و تجارت

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٢۵٢ مورخ ١٣٩٩/١٠/٩ با موضوع:

«ابطال بخشنامه شماره ۶٠/١٢٧٧٩٢ ـ ١٣٩٨/۵/۶ وزارت صنعت، معدن و تجارت» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٩/١٠/٩ شماره دادنامه: ١٢۵٢ شماره پرونده : ٩٨٠٣۵٢۴

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: انجمن تولید کنندگان و صادر کنندگان سنگ آھن ایران با وکالت آقای احمد سام

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۶٠/١٢٧٧٩٢ ـ ١٣٩٨/۵/۶ وزارت صنعت، معدن و تجارت

گردش کار: ١ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۶٠/١٢٧٧٩٢ ـ ١٣٩٨/۵/۶ وزارت صنعت، معدن و تجارت را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” احتراماً با تقدیم وکالت نامه تنظیمی با شاکی و به وکالت از ایشان به استحضار می رساند:

١ـ امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت طی بخشنامه مورد اعتراض نسبت به محدودیت صادرات سنگ آھن (کلوخه، دانه بندی، کنسانتره و گندله) توسط واحدھای تولیدی که خود طی لیست پیوست بخشنامه تعیین گردیده اقدام و به علاوه نسبت به تعیین سقف قیمت فروشی به واحدھای تولیدی که سنگ آھن مورد نیاز آنان می باشد طی جدول پیوست دیگری به بخشنامه مورد اعتراض اقدام نموده است.

٢ـ بخشنامه مذکور بر خلاف مفاد بند (الف) ماده ٢٣ قانون اجرای احکام دائمی برنامه ھای توسعه کشور که جلوگیری از صادرات ھرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی صادر گردیده است. گرچه ممنوعیت صادرات در بخشنامه مورد اعتراض، لحاظ نگردیده ولیکن عملاً محدودیت مندرج در آن موجب ممنوعیت می گردد.

٣ـ مطابق ماده ٢۴ قانون بھبود مستمر محیط کسب و کار دولت و دستگاه ھای اجرایی مکلفند به منظور شفاف سازی سیاست ھا و برنامه ھای اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری ھرگونه تغییر سیاست ھا، مقررات و رویه ھای اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا از طریق رسانه ھای گروھی به اطلاع عموم برسانند. بخشنامه مورد اعتراض، بر خلاف مفاد قانون مذکور بدون ھیچ اطلاع رسانی از ١٣٩٨/۵/١۵ تا اطلاع ثانوی قابل اجرا دانسته شده است و تکلیف صادرات محصولات فروخته شده از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی که قبل از تاریخ بخشنامه انجام شده و ھمچنین جبران ھزینه ھای تحمیلی به آنان از جمله ھزینه سنگین دموراژ و سایر خسارات وارده معلوم نشده است.

۴ـ در بخشنامه مورد اعتراض واحدھای مندرج درج شده در پیوست آن ملزم به انعقاد قرارداد فروش سنگ آھن و محصولات تابعه با واحدھای تولیدی دیگر شده است و چنانچه واحدھای تولیدی گیرنده یا طرف قرارداد تولیدکنندگان سنگ آھن مبادرت به خرید و انعقاد قرارداد ننماید، عملاً کار صادرات معلق مانده و این امر باعث می شود که اشخاص حقیقی و حقوقی تولیدی و گیرنده سنگ آھن به صورت تبعیض آمیز وارد قدرت و تسلط در تعیین قیمت بازار شوند، به این توضیح که جھت اخذ مجوز صادرات، صادر کنندگان سنگ آھن نیاز به تأیید طرف ھای داخلی خود دائر بر عقد قرارداد می باشند و این امر باعث پایین آورن قیمت جھت تأیید انعقاد قرارداد و به نوعی گروکشی خواھد شد، این امر مشخصاً با مفاد ماده ۵٩ قانون اجرای کل سیاست ھای اصل ۴۴ قانون اساسی در تضاد و مخالفت می باشد و بخشنامه مورد اعتراض بر خلاف مفاد ماده قانونی یاد شده صادر شده است.

۵ ـ در بخشنامه مورد اعتراض علاوه بر تعیین سھمیه فروش متأسفانه قیمت ھای خرید و فروش نیز مشخص شده است و خریداران و فروشندگان سنگ آھن و محصولات تابعه مکلف به رعایت قیمت ھای مندرج در بخشنامه مورد اعتراض شده اند، لیکن مستحضرید که مشخص کردن قیمت ھای خرید و فروش کالا یا خدمات و نحوه تعیین آن در بازار به طور مستقیم و یا غیرمستقیم و محدود کردن یا تحت کنترل درآوردن مقدار تولید، خرید یا فروش کالا و به طور کلی تحمیل شرایط تبعیض آمیز که ھمگی در بخشنامه مذکور درج گردیده بر خلاف مفاد ماده ۴۴ اجرای کلی سیاست ھای اصل ۴۴ قانون اساسی و غیرقانونی است. مضافاً بخشنامه مذکور با ایجاد رانت و فساد موجبات رکود و تعطیلی و کاھش بخش صادرات محصولات فرآوری شده سنگ آھن و ھمچنین عامل تعطیلی بسیاری از معادن و صنایع فرآوری و نھایتاً از بین رفتن ھزاران فرصت شغلی خواھد شد که در تضاد کامل با منویات مقام معظم رھبری و شعار تعیینی سال ایشان به عنوان رونق تولید می باشد.

۶ ـ در تأیید مراتب معنونه اظھارنظر معاونت محترم امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در خصوص بخشنامه مورد اعتراض که طی نامه شماره ١۶١۶٧٨ ـ ١٣٩٨/٨/١٩ مدیرکل دفتر وزارتی وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام گردیده، دلیل مستند و موجھی، بر غیرقانونی بودن بخشنامه مورد اعتراض می باشد. بنا به مراتب فوق نظر به اینکه بخشنامه مورد اعتراض بر خلاف قوانین مارالذکر و تجاوز و سوء استفاده از اختیارات بوده که موجب تضییع حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی و به طور اخص اعضای موکل (انجمن سنگ آھن ایران) گردیده است و به جھت اینکه حسب اساسنامه مصوب موکل ذاتاً مدافع منافع مشروع اعضای خود می باشد، لذا مستنداً به ماده ١٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع در صلاحیت ھیأت معمومی دیوان عدالت اداری بوده، تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه شماره ۶٠/١٢٧٧٩٢ ـ ١٣٩٨/۵/۶ صادره از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت از زمان صدور آن در تاریخ ١٣٩٨/۵/۶ مورد استدعاست. “

٢ـ متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

” مدیران محترم شرکت ھای معدنی و صنعتی تولید کننده محصولات سنگ آھن (برابر لیست پیوست)

موضوع: تصمیم گیری در خصوص تأمین خوراک واحدھای زنجیره فولاد و تعیین قیمت محصولات سنگ آھن

با سلام و احترام

با توجه به اولویت تأمین مواد اولیه مورد نیاز واحدھای فعال داخلی، از تاریخ ٩٨/۵/١۵ تا اطلاع ثانوی صادرات محصولات سنگ آھن (کلوخه، دانه بندی، کنسانتره و گندله) توسط واحدھای مندرج در لیست پیوست (به صورت مستقیم یا غیرمستقیم) پس از عقد قراردادھای تجاری با مصرف کنندگان داخلی برابر سھمیه ھای اعلامی در جداول پیوست و تأمین نیاز کامل آن ھا میسر و مجاز خواھد بود. مقتضی است اقدامات لازم در خصوص عقد قراردادھای تأمین داخل معمول و کلیه فروش ھای صادراتی خود را اعم از فروش مستقیم و یا تھاتر طوری مدیریت نمایید که اظھار نامه ھای گمرکی پس از اخذ مجوز از وزارت متبوع تحویل گمرک شود. بدیھی است مسئولیت ھرگونه ناھماھنگی در حمل کالا به مبادی صادراتی و دموراژ کشتی یا جرایم گمرکی و بندری با شرکت ھای مربوط خواھد بود. تأکیداً توجه داشته باشید که مجوزھای صادراتی پس از ارسال قراردادھای تأمین داخل صادر خواھد شد و لاغیر.

ضمناً با عنایت به جلسه مورخ ١٣٩۵/۴/٢۴ با شرکت ھای بزرگ معدنی و فولادی و انجمن فولاد، سقف قیمت ھای توافقی محصولات سنگ آھن به شرح جدول زیر بوده و تأمین خوراک واحدھا در زنجیره فولاد برابر جداول توازن محصولات سنگ آھن (کنسانتره، گندله) به شرح پیوست اجرا می گردد. لازم به ذکر است رعایت و اجرای مصوبات جلسه (قیمت و سھمیه) به منظور تنظیم بازار در زنجیرهفولاد در راستای سیاست ھای دولت الزامی است.

معاون امور معادن و صنایع معدنی

٣ـ در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست اداره کل حقوقی وزارت صنعت، معدن و تجارت به موجب لایحه شماره ۶٠/٣٢۶٩٨٢ ـ ١٣٩٨/١٢/١٢ توضیح داده است که:

” ١ـ به استحضار می رساند ابلاغ تصمیم موضوع شکایت از ناحیه وزارت متبوع با اتکا به تصمیمات شورای عالی ھماھنگی اقتصادی (موضوع ابلاغیه ھای شماره ٧٠١١٨ ـ ١٣٩٧/۵/٢٩ و ١١٧٣۴١ـ ١٣٩٨/٩/١۶) صورت پذیرفته، ھمچنان که این وزارت با استناد به بند ۴ مصوبات نھمین جلسه شورای عالی ھماھنگی اقتصادی (که به تائید مقام معظم رھبری نیز رسیده است) مکلف به جلوگیری از کاھش عرضه و افزایش قیمت کالاھا در بازار داخلی گردیده، از این حیث ضمن منتفی دانستن بحث مغایرت ھای قانونی تصمیم موضوع شکایت به واسطه ماھیت خاص و موقتی مصوبات شورای یاد شده، استنادات قانونی شاکی در این حدود را بلاوجه می داند.

٢ـ تصمیم این وزارت در بر گیرنده ممنوعیت عرضه و یا توقف صادرات محصولات سنگ آھن (کلوخه، دانه بندی، کنسانتره و گندله) نبوده است، ھمچنان که در مفاد تصمیم موصوف نیز تصریح شده تأمین مواد اولیه مورد نیاز واحدھای فعال داخلی موجب پیش بینی سازوکار مندرج در تصمیم مزبور گردیده است و درج عبارت تا «اطلاع ثانونی» در متن تصمیم موضوع شکایت نیز صرفاً متوجه مدت زمان اعتبار تصمیمات نھمین جلسه شورای عالی ھماھنگی اقتصادی بوده که در حال حاضر تا پایان سال ١٣٩٨ تمدید اعتبار گردیده، از این حیث نیز منصرف از مبانی فوق (مصوبات شورای عالی ھماھنگی اقتصادی) وزارت متبوع با در نظر گرفتن منفعت عمومی و تأمین نیاز داخل که قطعـاً کنترل قیمت ھا را در زمینه محصولات فوق در پی خواھد داشت تصمیم موضوع شکایت را صادر نموده است. در ھمین خصوص آنچه که ملاک اقدامات وزارت متبوع می باشد توجه به منفعت عمومی منطبق با اصل بیستم قانون اساسی است. چه آنکه در فرض تعارض حقوق مکتسبه شاکی با منفعت عمومی نیز به تصریح اصل چھلم قانون اساسی منفعت عمومی در اولویت و مبنای اتخاذ تصمیم خواھد بود. با لحاظ مراتب فوق ضمن معرفی آقای میثم نوکانی به عنوان نماینده این اداره کل جھت ارائه توضیحات لازم، تقدیم لایحه و ھرگونه اقدام مقتضی دیگر تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد. “

ھیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١٠/٩ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

ھرچند براساس بند «الف» ماده ٢٣ قانون احکام دائمی برنامه ھای توسعه کشور جلوگیری از صادرات ھرگونه کالا به منظور تنظیم بازار داخلی ممنوع اعلام شده است، لیکن به موجب بند ۴ مصوبات نھمین جلسه شورای عالی ھماھنگی اقتصادی مورخ ١٣٩٧/۵/٢۵ که به تأیید مقام معظم رھبری رسیده و به موجب نامه شماره ٧٠١١٨ ـ ١٣٩٧/۵/٢٩ ابلاغ شده؛ مقرر شده است که: «به منظور جلوگیری از کاھش عرضه و افزایش قیمت کالاھا در بازار داخلی، وزیر صنعت، معدن و تجارت می تواند در چھارچوب دستورالعملی که به تصویب رئیس جمھور می رسد، صادرات برخی از کالاھا را در شرایط اضطراری برای محدوده زمانی معین، مشروط یا ممنوع کند.» بنا به مراتب فوق، نامه شماره ۶٠/١٢٧٧٩٢ ـ ١٣٩٨/۵/۶ معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت که به موجب آن صادرات محصولات سنگ آھن از تاریخ ١٣٩٨/۵/١۵ تا اطلاع ثانوی به عقد قراردادھای تجاری با مصرف کنندگان و تأمین نیاز کامل آنھا مشروط شده است، ھم از جھت آن که پایان مدت مشروط بودن صادرات محصولات سنگ آھن در آن مشخص نشده و ھم از جھت آن که مشروط یا ممنوع کردن صادرات در حیطه وظایف و اختیارات وزیر صنعت، معدن و تجارت است و نه معاونت امور معدنی و صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت، با بند ۴ مصوبات نھمین جلسه شورای عالی ھماھنگی اقتصادی در تاریخ ١٣٩٧/۵/٢۵ مغایرت دارد و وضع آن از حدود اختیارات مقام صادر کننده آن خارج است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال میشود. با اعمال ماده ١٣ قانون پیش گفته و تسری ابطال مقرره ابطال شده به زمان تصویب آن موافقت نشد.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی