رای شماره ١٢٩۶ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند (ب) ماده ۶ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٨ شھرداری سھند از تاریخ تصویب

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٢٩۶ مورخ ١٣٩٩/١٠/١٣ با موضوع: «ابطال بند (ب) ماده ۶ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٨ شھرداری سھند از تاریخ تصویب» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/١٠/١٣ شماره دادنامه: ١٢٩۶ شماره پرونده: ٩٨٠٣٠۴٨

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای سعید شیخ میلانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند (ب) ماده ۶ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٨ شھرداری سھند

گردش کار: ١ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند (ب) ماده ۶ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٨ شھرداری سھند را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام

به استحضار می رساند: با عنایت بر اینکه دیوان عدالت اداری در آرایی مشابه، اخذ وجوھی مانند تعرفه مورد اعتراض در شھری دیگر را خلاف قانون قلمداد کرده حفظ حقوق شھروندی و اصل عدالت در قبال قانون و اصل عدالت مالیاتی (بند ١۴ اصل ٣ و اصل ٢٠ قانون اساسی) و قاعده ھماھنگی و اصل وحدت رویه در نظام عوارض مستند به ماده ١۴ آیین نامه وضع و وصول عوارض توسط شوراھای شھرھا سال ١٣٧٨ نیز اقتضا می کند وقتی اخذ عوارضی از شھروندان بخشی از این سرزمین در مغایرت با قانون شناخته شده است نمی توان اخذ ھمان وجه را از شھروندان دیگر جایز و قانونی قلمداد کرد و با توجه به ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری چنانچه مصوبه ای در ھیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی ھیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است ٢ـ عوارض تمدید و تجدید پروانه ساختمان یا تأخیر در اتمام ساختمان به عنوان عوارض مجدد خلاف قانون است: در رابطه با این موضوع قانونگذار در تبصره ٢ ماده ٢٩ قانون نوسازی و عمران شھری مصوب سال ١٣۴٧ ،به وضوح در خصوص مھلت اتمام ساختمان و ضمانت عدم رعایت اجرای آن به شرح ذیل تعیین تکلیف کرده است: «در پروانه ھای ساختمانی که از طرف شھرداری ھا صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای اتمام ساختمان ضروری است قید گردد و افرادی که در میادین و معابر اصلی ساخت و ساز می کنند باید در مدت مقرر ساختمان ھای خود را به اتمام برسانند در صورتیکه تا ٢سال پس از مدتی که برای اتمام بنا قید شده باز ھم نا تمام بگذارند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز ساختمان اگر ھمچنان ناتمام باقی بماند برای ھر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر مأخذ سال قبل افزایش خواھد یافت تا به ۴ %بالغ گردد.» به استناد تبصره ٢ ماده ٢٩ :الف ـ تعیین و وضع ھر نوع مصوبه در خصوص عوارض تمدید و تجدید ساختمان و تأخیر خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھرھاست. ب: عوارض به دو سال بعد از آخرین مھلت پروانه یا تمدید و تجدید پروانه تعلق می گیرد. آن ھم اگر بنا در میادین یا معابر اصلی باشد و نه اینکه از یک جھت بنای احداث شده در ملک بنده یا امثال بنده که بنا در معابر اصلی قرار ندارد و از طرف دیگر ھم که دو سال از آخرین مھلت تمدید اولیه پروانه ام سپری نشده بنده به تجدید اقدام کردم، شھرداری مبلغ سنگین ١١۵/۴۴۴/۶٠۶ ریال را به عنوان عوارض تجدید بر بنده وضع می کند. ھمچنین به استناد ماده ۵٩ تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ١٣٩۴/٢/١ …» :درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی ھنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شھرداری ھا ممنوع است.»؛ اما دریافت شھرداری سھند تا به حال در این خصوص وجه مازادیست که خلاف این ماده ھم قرار دارد.

بخش سوم: مغایرت با شرع از نظر فقھای شورای نگھبان

به موجب نظر فقھای شورای نگھبان دریافت وجه مازاد با تجویز آیین نامه و دستورالعمل مغایر شرع است. لذا امری که مخالف قانون باشد خلاف شرع نیز ھست. ھمچنین شورای نگھبان در نامه شماره ۴۶٢٠/٣٠/٩٠ ـ ١٣٩٠/٣/٢٩ اعلام کرده است که: چنانچه موضوع مصوبه مجوز قانونی نداشته باشد خلاف شرع است و از سویی دیگر نظریه شماره ۵۶٢١/٢١/٧٨ـ ١٣٧٨/٨/١٣ شورای نگھبان مشعر داشته دریافت ھرگونه وجھی که استناد قانونی نداشته باشد خلاف شرع است. به ھمین جھت مغایرت عوارض مأخوذه از مؤدی بر خلاف قانون نوسازی و عمران شھری با شرع، از این بعد استدلالی شورای نگھبان مورد توجه قرار دارد. البته تبیین این امر باب تشحیذ اذھان قضات می باشد. نه ادعای خلاف شرع بودن مصوبه که نیاز به طی مراحل ارسال مصوبه به شورای نگھبان باشد.

بخش چھارم: عدم رعایت مفاد مصوبه دفترچه عوارض سھند توسط شھرداری سھند

در ردیف ١١ بند (ب) ماده ۶ دفترچه عوارض شورای شھر سھند شھرداری را مکلف ساخته که قبل از اتمام تاریخ پروانه ساختمان یا تمدید پروانه مالک را با روش ھای مختلف مانند نامه نگاری، پیامک و… از قضیه با خبر سازد. در حالی که مازاد بر روش ھای اطلاع رسانی بنده که به دفعات مکرر به شھرداری در این مدت رفت و آمد داشتم شھرداری ھیچ گونه بنده را تا زمان اقدامم به تمدید یا تجدید پروانه در این زمینه آگاه نساخته بود. مگر چگونه می شود شھرداری مصوبه ای که خودش زیرپا می گذارد را به شھروندان ملزم و مکلف کند؟! بنا به مراتب فوق و با استناد به ماده١٣ و بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال تعرفه یادشده را دارم. “

٢ـ شاکی به موجب لایحه مورخ ١٣٩٨/٩/٣ ادعای خود مبنی بر خلاف شرع بودن بند (ب) ماده ۶ دفترچه عوارض محلی سال ١٣٩٨ شھرداری سھند را مسترد می نماید.

٣ـ متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است:

” ماده ۶ :نحوه صدور پروانه ساختمان و تمدیدھا

ب) تمدید و تجدید پروانه

مالک مکلف به اتمام به موقع ساختمان به منظور جلوگیری از متروکه ماندن آنھا و ممانعت از ایجاد مشکلات ترافیکی و اجتماعی و مبلمان شھری و…. حداکثر تا انتھای مھلت پروانه ساختمانی بوده چنانچه در مھلت مقرر ساختمان احداث نشود پروانه ساختمانی با رعایت موارد زیر اقدام خواھد شد.

١ـ تمدید اول و دوم اعتبار پروانه به شرطی که درخواست مالک قبل از اتمام مھلت پروانه و تمدید اول در دبیرخانه شھرداری ثبت شود ھیچ گونه عوارض ندارد.

٢ـ اجرای بند ١ این ماده، تاریخ تمدید پروانه از ابتدای اتمام مھلت پروانه ساختمانی و یا اتمام مھلت آخرین تمدید منظور خواھد شد.

٣ـ در صورت وقوع عوامل غیرمترقبه و خارج از اختیار مالک و یا صدور احکام قضایی که موجب رکود عملیات ساختمانی شده باشد با رعایت مفاد تعرفه عوارض، نسبت به کسر مدت رکود عملیات ساختمانی از مھلت پروانه و یا تمدید آن نسبت به بقیه مدت تمدید خواھد شد.

تبصره ١ :در صورت احراز تخلف ساختمانی و ارجاع به کمیسیون ماده ١٠٠ بعد از درخواست پایانکار که منوط به ثبت در دبیرخانه شھرداری و ارایه پایان عملیات نظام مھندسی می باشد در صورت تأیید مسئول شھرسازی مدت زمان سیر پرونده در کمیسیون ھای ماده ١٠٠ تا یک ھفته بعد از ابلاغ رأی شامل بند فوق خواھد بود.

۴ـ شھرداری مکلف است به منظور رعایت ضوابط تمدید ھا و پایانکار موضوع را به صورت کتبی موقع اخذ پروانه احداث به مالک ابلاغ و در سوابق پرونده ملکی یک نسخه از موارد امضاء شده را نگھداری نماید.

۵ ـ منظور از شروع عملیات ساختمانی مندرج در پروانه ساختمانی اجرای فونداسیون بوده و مالک مکلف به اعلام شروع به مھندس ناظر می باشد.

۶ ـ عوارض عدم انجام تعھدات قانونی نسبت به مھلت مقرر در پروانه ھای ساختمانی در تمدید برای پروانه ھای ساختمانی قبل از ١٣٨۵ تعلق نمی گیرد.

٧ـ اخذ پایانکار در مھلت قانونی پروانه و تمدیدھای آن به شرطی که مراحل احداث توسط مھندس ناظر مربوطه تأیید شود رایگان و نماکاری در صدور پایانکار الزامی است. لذا متوجه ساختن مالک به این موضوع در ھنگام صدور پروانه ساختمانی و اعلام کتبی به ایشان ضروریست.

٨ ـ اصلاح سند در اجرای ماده ۴۵ قانون ثبت و صلح معوض برای املاک غیرثبتی ضروری بوده و شھرداری قبل از اصلاح سند نمی تواند پایان کار صادر نماید.

٩ـ حداکثر مدت زمان جھت اخذ کلیه تمدیدھا و تجـدیدھا و پایانکار از تاریخ ثبت در دبیرخانه شھـرداری سه ماه می باشد در صورت عدم مراجعه مالک در موعد مقرر شامل عوارض تأخیر می گردد.

١٠ـ شھرداری موظف است قبل از اتمام مدت زمان پروانه ھای ساختمانی از روشھای مختلف مانند نامه نگاری، ارسال پیامک و…… موضوع را به مالکان اطلاع رسانی نماید.

۴ـ در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شھر سھند به موجب لایحه شماره ٨٢۶ ـ ١٣٩٨/٩/٣٠ توضیح داده است که:

” ١ـ ھمان گونه که مستحضرید، حسب مندرجات بند ١۴ ماده ۵۵ قانون شھرداری، اتخاذ تدابیر مؤثر و اقدام لازم برای حفظ شھر از خطرات در معابر عمومی، کوچه ھا و اماکن عمومی از جمله وظایف شھرداری است. بر این اساس و به منظور پیشگیری از تطویل در سـاخت و پیشگیری از خطرات احتمـالی از یک سـو و ضرورت اعمـال مقررات جدید در ساختمان ھایی که احداث آنھا بیش از مدت پیش بینی شده در پروانه طول می کشد، شوراھای اسلامی شھرھا برای پروانه ھای ساختمانی مدت اعتبار تعیین می نمایند . بدیھی است پس از اتمام مھلت یاد شده و عدم اتمام ساختمان به علت تأخیر مالک، تمدید پروانه ھای ساختمانی و بررسی انطباق آنھا با مقررات جدید احتمالی ضروری است و تبعاً تمدید پروانه ساختمانی مشمول عوارض نیز خواھد شد.

٢ـ حسب مندرجات بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵/٣/١ و اصلاحات بعدی آن (تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن) در صلاحیت شورای اسلامی شھر است. تبصره ٢ ماده ٢٩ از قانون نوسازی نیز صرفاً برای ساختمان ھایی که در میادین و معابر اصلی شھر اقدام به ساخت نموده اند اشاره دارد و در خصوص نحوه محاسبه در معابر فرعی و کوچه ھا مسکوت می باشد که پروانه مورد نظر پرونده حاضر نیز در میادین و معابر اصلی شھر واقع نبوده و در گذر فرعی می باشد. لذا به نظر می رسد در خصوص مواردی که در قانون پیش بینی نشده است شوراھای اسلامی می توانند وضع عوارض نمایند.

٣ـ ھمان گونه که استحضار دارید بر مبنای تبصره ١ ذیل ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ١٣٨٧ ،وضع عوارض محلی که تکلیف آنھا در این قانون مشخص نشده بر عھده شورای اسلامی شھر و بخش است.

۴ـ بر مبنای ماده ۵٢ از قانون مالیات بر ارزش افزوده، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر این قانون ملغی الاثر اعلام گردیده است.

۵ ـ مطابق ماده ۵ آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراھای اسلامی شھر، بخش و شھرک مصوب ١٣٧٨/٧/٧ مرجع تعیین نحوه وضع و وصول عوارض در مورد شھرھا، شوراھای اسلامی شھر می باشد.

۶ ـ مطابق ماده ١۴ آیین نامه اخیرالذکر یکی از سیاست ھای دولت که باید در مصوبات شوراھا رعایت شود نیل به سمت خودکفایی شھرداری ھا و النھایه تأمین بخشی از ھزینه ھای خدماتی و عمرانی مورد نیاز شھرھاست.

٧ـ علاوه بر مراتب مارالذکر، موضوع مصوبه مورد اعتراض، عوارض تمدید پروانه ساختمانی است و وضع این نوع عوارض ھمانند وضع اصل عوارض صدور پروانه ساختمانی در صلاحیت شوراھای اسلامی شھر است. مراتب جھت امعان نظر و ھرگونه بھره برداری و صدور رأی مقتضی به حضور ایفاد می گردد. “

ھیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١٠/١٣ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

قانونگذار در تبصره ٢ ماده ٢٩ قانون نوسازی و عمران شھری مصوب سال ١٣۴٧ ،روش خاصی برای تعیین و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمان ھای نیمه تمام پیش بینی کرده است و در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تمدید پروانه ساختمان در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بند (ب) ماده ۶ تحت عنوان تمدید و تجدید پروانه ساختمانی از تعرفه سال ١٣٩٨ شھرداری سھند در آن قسمت که اخذ عوارض را تجویز نموده است به دلایل مندرج در دادنامه شماره ۴٧١ـ ١٣٩۵/٧/١٣ و شماره ٣٠٨ ـ ١٣٩٧/٢/١٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شھر بوده و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی