رای شماره ١٢٩١ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند ١١ شرایط استخدام بانک توسعه تعاون در سال ١٣٩١ در غیرمناطق محروم و شھرھایی که قانونگذار در آخرین اراده خود به موجب قانون اصلاح ماده۴۴ قانون مدیریت و خدمات کشوری بومی گزینی را برای آنھا مجاز شمرده

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٢٩١ مورخ ١٣٩٩/١٠/٩ با موضوع: «ابطال بند ١١ شرایط استخدام بانک توسعه تعاون در سال ١٣٩١ در غیرمناطق محروم و شھرھایی که قانونگذار در آخرین اراده خود به موجب قانون اصلاح ماده۴۴ قانون مدیریت و خدمات کشوری بومی گزینی را برای آنھا مجاز شمرده» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٩/١٠/٩ شماره دادنامه: ١٢٩١ شماره پرونده : ٩٨٠٣١٢٢

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای صالح شھدی پاشاکی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ١١ شرایط استخدام بانک توسعه تعاون در سال ١٣٩١

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ١١ شرایط استخدام بانک توسعه تعاون در سال ١٣٩١ را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” احتراماً به استحضار می رساند، اینجانب صالح شھدی پاشاکی دارای مدرک کارشناسی ارشد مھندسی صنایع، ساکن و بومی استان گیلان، در تاریخ ١٣٩١/١١/٢١ در آزمون استخدامی بانک توسعه تعاون جھت تصدی پست کارشناس اعتباری اداره شعب شھرستان رشت شرکت نموده و پس از کسب نمره قبولی در آزمون، از طریق نامه الکترونیکی مندرج در سایت بانک با کد رھگیری ۴۵١٣۶۶ به مصاحبه حضوری در تاریخ ١٣٩١/١٢/١٢ دعوت شدم. اما متأسفانه در روز مصاحبه، مسئولین بانک توسعه تعاون با استناد به بند ١١ مفاد مندرج در آگھی استخدامی که بیان می داشت «متقاضیان باید بومی و ساکن شھر مورد تقاضا باشند و در انتخاب نھایی اولویت با متقاضی بومی شھر مورد نیاز جھت استخدام می باشد»، بنده را از طی سایر مراحل استخدامی منع نمودند. در حالی که با استناد به بخش دوم ھمین بند که اشعار می دارد: «در انتخاب نھایی اولویت با متقاضی بومی شھر مورد نیاز جھت استخدام می باشد»، حق شرکت در آزمون و طی مراحل استخدامی برای افراد غیربومی، به شرط بالاتر بودن امتیازات مکتسبه نسبت به فرد بومی نیز وجود داشته است که متأسفانه این امکان برای اینجانب فراھم نشد. این در حالی است که اداره شعب بانک ھا در مراکز استان ھا، جزو دستگاه ھایی ھستند که تصمیمات آنھا در زمینه وظایف و فعالیت ھای مربوط به کل استان می باشند. بنابراین با استناد به بند ٩ اصل ٣ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران که در آن به رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای ھمه در تمام زمینه ھای مادی و معنوی اشاره شده و ھمچنین مطابق با ماده ۴١ قانون مدیریت خدمات کشوری که در آن مقرر شده است که ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی که داوطلب استخدام در دستگاه ھای اجرایی می باشند، بر اساس مجوز ھای صادره، تشکیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت ھا انجام شود، به دور از عدالت است که چنین دستگاه ھایی جھت تصدی مشاغل، صرفاً نسبت به استخدام افراد بومی مراکز استان ھا اقدام و شرکت کنندگان سایر شھرستان ھای استان که حدنصاب علمی را کسب نموده اند، به علت بومی نبودن از حق خدمت محروم نمایند. نکته بعدی و بسیار مھم دیگری که قابل طرح می باشد این است که در ادامه و بعد از پیگیری ھای حضوری اینجانب در طول این سال ھا که متأسفانه به دلیل عدم پاسخ گویی مسئولین وقت به نتیجه ای نینجامید، در کمال تعجب از طریق مدیریت شعب بانک توسعه تعاون استان گیلان، متوجه شدم که در پست صدرالاشاره ھیچ فردی از طریق آزمون استخدامی مذکور جذب نشده و بانک اقدام به استخدام فردی نموده که برای پست یاد شده در آزمون شرکت نکرده که این موضوع با استناد به ماده ۶ آیین نامه استخدامی نظام بانکی دولتی، مغایر با قانون و مقررات است. با این تفاسیر این شبھه در اذھان عمومی ایجاد می شود که اعلام نیاز به نیروی انسانی برای یک پست و عدم جذب فرد واجد شرایط از طریق آزمون، صرفاً حربه و دستمایه ای جھت مشروعیت بخشیدن به جذب افراد از پیش تعیین شده باشد و کارکرد دیگری جز شکنجه روحی جوانانی که شوق خدمت دارند، ندارد. چنین وقایع نامھربانانه ای اگر چه ھرگز نمی تواند خدشه ای به نظام مقدس جمھوری اسلامی ایران وارد نماید ولی می تواند سنگی بر سر راه جوانان این مرز و بوم در راستای رسیدن به اھداف والای انقلاب اسلامی باشد. شایان ذکر است که در ادامه به دلیل عدم پاسخ گویی مسئولین ذیربط به درخواست ھای رسیدگی اینجانب که طی نامه ھای مورخ ١٣٩٧/١٢/١۵ و ١٣٩٨/٣/۵ به مدیرکل بانک توسعه تعاون تقدیم گردید، در تاریخ ١٣٩٨/٣/٢۵ نسبت به ثبت شکواییه ای با شماره پیگیری ٣٧٢۴٩٩٧٠٣ در سامانه ثبت شکایات سازمان بازرسی کل کشور اقدام و تقاضای رسیدگی به موضوع را نمودم اما در پاسخ به شکواییه صدرالاشاره اداره کل بازرسی و رسیدگی به شکایات بانک توسعه تعاون اقدام به صدور رأی شماره ١٢١٣/د/ ٢٢/٢۵٣٠٠٠ـ ١٣٩٨/۴/١۵ نمود که متأسفانه کاملاً مغایر با قانون و مقررات استخدامی می باشد. چرا که در رأی صادره به تبصره ١ ماده ٢۴ دستورالعمل برگزاری امتحانات آزمون استخدامی دستگاه ھای اجرایی مصوب سال ١٣٩٣ ،استناد شده در حالی که اولاً: دامنه شمول ماده مذکور شامل آن دسته از داوطلبانی است که علی رغم کسب حدنصاب لازم، به دلیل محدودیت ظرفیت پذیرش، در دستگاه ھای اجرایی جذب نگردیده اند و بدیھی است که حداکثر تا دو سال بعد از اعلام نتیجه و در صورت نیاز امکان جذب آنھا به عنوان ذخیره ھای آزمون وجود خواھد داشت. این در حالی است که نتیجه آزمون سال ١٣٩١ بانک توسعه تعاون و فرایند منتج به این نتیجه ذاتاً و اساساً مورد شبه و ابھام است، چرا که نه تنھا ھیچ یک از متقاضیان شرکت در آزمون برای پست مورد ادعا، جذب و استخدام نشدند، بلکه حتی بانک برخلاف ماده۶ آیین نامه استخدامی نظام بانکی دولتی اقدام به استخدام فردی نموده که برای پست یاد شده در آزمون شرکت نکرده بود. ثانیاً: تاریخ برگزاری آزمون بانک توسعه تعاون در سال ١٣٩١ بوده و مصوبه فوق الذکر که در تاریخ ١٣٩٣/٧/١٩ و به شماره ٢٠٠/٩٣/٩٧۵٧ به تصویب رسیده در این مورد صادق نمی باشد. در ادامه مکاتبات انجام شده اینجانب طی نامه مورخ ١٣٩٨/۴/٢٠ دلایل و مراتب اعتراض خود را به رأی صادره اعلام و تقاضای رسیدگی مجدد موضوع را نمودم که متأسفانه به دلیل عدم اقدام از سوی بانک توسعه تعاون، بدون نتیجه و مسکوت باقی مانده است. حالیه باتوجه به مراتب فوق، ابطال بند ١١ شرایط استخدام بانک توسعه تعاون در سال ١٣٩١ و الزام بانک توسعه تعاون به اخـذ مصاحبه و استخـدام اینجانب با توجه به اینکه در آزمـون ورودی احـراز صلاحیت گردیده و نمره قبولی را کسب نموده ام مورد استدعا است.”

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

” «آگھی استخدام بانک توسعه تعاون»

…………..

١١ـ متقاضیان باید بومی و ساکن شھر مورد تقاضا باشند و در انتخاب نھایی اولویت با متقاضی بومی شھر مورد نیاز جھت استخدامی می باشد. “

در پاسخ به شکایت مذکور، نماینده حقوقی بانک توسعه تعاون به موجب لایحه شماره ١٠۴٨/د/٢٢/٢٨٠٠٠٠ـ ١٣٩٨/٩/٢۶ توضیح داده است که:

” در خصوص شکایت آقای صالح شھدی پاشاکی دایر بر ابطال بند ١١ شرایط استخدام بانک توسعه تعاون در آزمون سال ١٣٩١ به استحضار می رساند:

نامبرده از متقاضیان تصدی شغل کارشناس اعتباری در مدیریت شعب استان گیلان در آزمون سال ١٣٩١ بوده که به دلیل غیربومی بودن مطابق با مفاد بند ١١ آگھی استخدامی امکان مصاحبه و ادامه مراحل استخدامی برای ایشان میسر نگردیده است. علی رغم اظھارات ایشان ھیچ گونه مفادی مبنی بر به کارگیری افراد غیربومی به شرط بالاتر بودن امتیازات مکتسبه نسبت به فرد بومی در آگھی استخدامی بانک درج نگردیده است. شرط بومی بودن موجود در آگھی استخدامی سال ١٣٩١ بانک توسعه تعاون براساس بخشنامه شماره ٢٠٠/٨۴۵٩٧ ـ ١٣٨٨/٩/٨ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمھوری درج گردیده است. ضمن اینکه متن آگھی استخدامی بانک نیز به تأیید سازمان استخدامی کشور رسیده است. لذا این بانک بر اساس مجوزھای قانونی موجود و بخشنامه ھای معتبر در زمان انتشار آگھی اقدام به درج شرط مذکور نموده و از این بابت اقـدامات انجام گرفته کاملاً قانونی بوده است لـذا چنانچه نامبرده ادعایی در خصوص غیرقانونی بودن شرط مذکور دارد می بایست دعوا را به طرفیت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمھوری طرح می نمود. علی ایحال صرف نظر ازاینکه دعوای ابطال شرط بومی بودن به کیفیت و مستندات ارائه شده توسط خواھان فاقد وجاھت قانونی می باشد لیکن موارد مشروحه ذیل جھت استحضار و اتخاذ تصمیم قضایی به حضور تقدیم می گردد.

الف ـ شاکی در دادخواست خود از وجود شرایط برابر سخن گفته اند این در حالی است که نمره کتبی مشارالیه کمتر از دیگر پذیرفته شدگان بوده و بر ھمین اساس شرایط برابری وجود نداشته است.

ب ـ شاکی شرط مربوط به بند ١١ شرایط استخدامی در خصوص بومی بودن را نداشته اند و مطابق با مفاد مندرج در بند ۵ از قسمت تذکرات مھم درج شده در آگھی استخدامی «چنانچه در ھر یک از مراحل استخدام (ثبت نام، آزمون، مصاحبه، گزینش، معاینات پزشکی، دوره آموزشی) مشخص شود داوطلب واجد شرایط اشاره شده در متن آگھی نبوده، حتی در صورت موفقیت در آزمون یا ھر یک از مراحل استخدام اداره رسیدگی به وضعیت استخدامی و استمرار خدمت وی در بانک منتفی خواھد بود و در این صورت داوطلب حق ھیچ گونه اعتراضی را نخواھد داشت». لذا با توجه به اینکه ایشان بدون داشتن شرایط مربوط در آگھی استخدامی در این آزمون شرکت نموده است ھیچ حقی برای ایشان ایجاد نشده است.

ج ـ مراتب اعتراض ایشان به امور بازرسی بانک نیز منعکس و طی نامه شماره ١٢١٣ـ ١٣٩٨/۴/١۵ پاسخ لازم به نامبرده داده شده است. بنابراین اظھارات مشارالیه دایر بر عدم رسیدگی به شکایات ارائه شده صحت نداشته است.

د ـ باتوجه به پیگیری ھای انجام شده از جانب نفرات ذخیره آزمون سال ١٣٩١ این بانک مبنی بر به کارگیری به عنـوان جایگزین افـراد مستعفی، اخـراجی و… پیگیری ھای لازم از سوی دستگاه ھای اجرایی صورت گرفته که در نھایت منتج به دستورالعمل شمـاره ٢٠٠/٩٣/٩٧۵٧ ـ ١٣٩٣/٧/١٩ گردیده که بر اساس تبصره ١ مـاده ٢۴ دستـورالعمل مذکور نتایج ھر امتحان مشترک و فـراگیر و یا خاص به مدت دو سال از تاریخ اجـرای آزمون معتبر بوده است و درج اطلاعات افراد مذکور و نتایج امتحان مشترک در سامانه امتحانات حقی برای افراد جھت استخدام در دستگاه ھای اجرایی ایجاد نمی نماید.

 ھـ ـ با توجه به انصراف نفر اول و سوم شرکت کننده در آزمون سال ١٣٩١ جھت تصدی شغل کارشناس اعتباری استان گیلان ھیچ استخدامی از محل مجوز مربوطه برای استان مذکور صورت نپذیرفته است. لذا بر اساس موارد فوق الذکر از محضر آن مرجع تقاضای رد شکایت نامبرده را دارد. “

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١٠/٩ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با توجه به اینکه اولاً: اساسنامه بانک توسعه تعاون بر اساس بند (و) ماده ٩ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چھارم توسعه و در راستای اجرای سیاست ھای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی جھت ارتقای بخش تعاونی اقتصاد کشور در سال ١٣٨٨ به تصویب ھیأت وزیران رسیده است و بر اساس ماده ۵ اساسنامه مذکور ١٠٠ درصد سھام آن به دولت تعلق دارد، بنابراین مطابق ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری از مصادیق دستگاه ھای اجرایی بوده و مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد. ثانیاً: به موجب بند ٩ اصل ٣ قانون اساسی رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای ھمه در تمام زمینه ھای مادی و معنوی از جمله وظایفی است که دولت باید برای تحقق آن ھمه امکانات خود را به کار برد و اصل ٢٨ قانون اساسی نیز دولت را مکلف کرده برای ھمه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید، بنابراین با توجه به اینکه مصوبه مورد شکایت امتیاز بومی گزینی در جذب نیرو را به طور مطلق مقرر داشته (از جمله اعمال شرط بومی گزینی برای استخدام در شھر رشت که شاکی به آن اعتراض دارد) و با عنایت به اینکه ھیأت عمومی پیشتر به موجب آرای متعددی بومی گزینی به این شیوه را در آگھی آزمون ھای دستگاه ھای اجرایی مغایر با قانون تشخیص داده است، بنابراین اطلاق مقرره مورد شکایت در غیرمناطق محروم و شھرھایی که قانونگذار در آخرین اراده خود به موجب قانون اصلاح ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ١٣٩٩/۶/١۶ بومی گزینی را برای آنھا مجاز شمرده، مستند به بند ١ ماده١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی