رای شماره ١٢٨۶ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال ماده ١٩ آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی مصوب ٢۴/١١/١٣٩۴

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٢٨۶ مورخ ١٣٩٩/١٠/٩ با موضوع: «ابطال ماده ١٩ آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی مصوب١٣٩۴/١١/٢۴ «جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٩/١٠/٩ شماره دادنامه: ١٢٨۶ شماره پرونده : ٩٨٠٣٠۴۶

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای پوریا شیرخانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ١٩ آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی مصوب ١٣٩۴/١١/٢۴ گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ١٩ آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی مصوب ١٣٩۴/١١/٢۴ را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” با عرض سلام تحیت و احترام، به استحضار می رساند تحصیل در دوره دکتری تخصصی از لحظه پذیرش تا روز دفاع از رساله با فرازھا و فرودھای گوناگونی روبروست و از جمله آمال بیشتر دانشجویان ورود به این مقطع خطیر و سپری کردن موفق آن می باشد. دانشجویان دکتری معمولاً در سنین جوانی بوده و با مسائل متعددی مانند چالش ھای اقتصادی، اشتغال و خانواده روبرو ھستند از این رو فراھم کردن بستری برای سکون خاطر آنھا حداقل از حیث موازین تحصیلی کمترین خواسته آنھاست، بدین منظور ھموار کردن مسیر تحصیل از حیث برداشتن موانع و نه ایجاد تسھیلات جدید مورد انتظار است. با وجود این اقدام وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در تصویب ماده ١٩ آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی دانشجویان ورودی ١٣٩۵ به بعد، نوعی مانع تراشی در راه تحصیل در مقطع دکتری است، توضیح آن که به موجب ماده ١٩ مرقوم، شرط دفاع از رساله دکتری چاپ یک مقاله علمی پژوھشی مستخرج از رسالـه است در حـالی که در ورودی ھای سـال گذشته صرفاً پس از پذیرش مقالـه مستخرج از رساله در یکی از نشریات علمی پژوھشی قادر به طی تشریفات مرحله دفاع از رساله بودند. قضات ھیأت عمومی دیوان عالی کشور استحضار داشته و دارند که تصویب پیشنھاد و دفاع از آن پس از موفقیت در آزمون جامع امکان داشته و آزمون جامع نیز معمولاً در ترم چھارم تحصیلی یا پنجم بوده و نتایج آن نیز با تاخیر اعلام می گردد. بااین اوصاف دفاع از پیشنھاد در بھترین حالت در ترم ششم رخ خواھد داد و باید توجه داشت که داوران در جلسه دفاع مجاز به تغییر عنوان خواھند بود. بااین نکات پیش بینی محورھای رساله و پژوھش راجع به یک مساله که بتواند عنوان مقاله مستخرج از رساله را دارا باشد عملاً ناممکن است. علاوه بر آن در صورتی که مقاله ای از رساله استخراج، به نشریه ھدف ارسال و از ھیأت داوران گواھی پذیرش بگیرد در نوبت چاپ قرار می گیرد، نوبتی که با وجود خیل پژوھشگران بسیار طولانی بوده و ممکن است بالغ بر یک تا دو سال باشد. با در نظر گرفتن این مدت ھا، مدت زمان مجاز تحصیلی در مقطع دکتری سپری می گردد و سبب سنواتی شدن دانشجو می شود. حال دانشجو می بایست به دانشگاه خویش ھزینه بپردازد و از برخی تسھیلات دانشجویی نیز محروم می شود آن ھم صرفاً به علت عدم چاپ شدن مقاله ای که ممکن است گواھی پذیرش آن را اخذ کرده باشد. مطلبی که آشکارا مخالف با اصل فراھم کردن بستر تحصیل رایگان توسط دولت است. با توجه به آنچه بیان گردید و ھمچنین ممنوعیت تبعیض قائل شدن میان شرایط تحصیلی در یک مقطع (تبعیض میان شرایط تحصیل دانشجویان دکتری ورودی پیش از سال ١٣٩۵ و پس از آن) نبود بسترھای لازم برای چاپ مقالات دانشجویان نگارنده رساله (فقدان ویژه نامه ھای نشریات علمی پژوھشی که به این موضوع اختصاص یافته باشند) و اصل تسھیل در گذراندن مقاطع تحصیلی (در نظر گرفتن شرایط بھتر در آیین نامه ھای جدیدتر نسبت به آیین نامه ھای سابق زیرا فرض بر این است که با پیشرفت علم در اثر گذر زمان رویه ھای مبنی بر علم جای رویه ھای تشریفاتی را بگیرد) ابطال ماده ١٩ آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی ورودی ھای سال ١٣٩۵ به بعد از حیث شرط چاپ مقاله علمی پژوھشی مستخرج از رساله مورد استدعاست. “

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ٩٨ ـ ٣٠۴۶ ـ ٢ مورخ١٣٩٨/٨/١٨ ثبت دفتر ھیأت عمومی و ھیأت ھای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

” ١ـ وفق بند ٣ اصل سوم قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران دولت می بایست اھتمام به تعمیم آموزش عالی داشته باشد و نظر به اینکه قسمت ابتدایی بند مرقوم به لزوم رایگان بودن آموزش و پرورش و تربیت بدنی اشاره دارد، لزوماً قسمت دوم یعنی تعمیم آموزش عالی نیز باید از این ویژگی برخوردار باشد. ضمن آن که تحصیل در دوره روزانه در مقاطع ارشد و دکتری رایگان است. بنابراین مانع تراشی در مسیر تحصیل رایگان اعم از وضع مقررات دست و پاگیر با مفاد بند سوم اصل سوم قانون اساسی اصطکاک دارد. ٢ـ ھمچنین مطابق بندھای (ح)، (ط) و (ی) ماده ٢٠ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران، مقرر شده تحصیل دانشجویان روزانه در دانشگاه ھای دولتی رایگان می باشد و این حکم مطلق بیان شده است. بنابراین نمی توان با مجبور کردن دانشجویان به انتظار برای چاپ مقالات در نشریه علمی و پژوھشی اجازه دفاع از رساله و فارغ التحصیل شدن آنھا را گرفت و در صورتی که این انتظار به سپری شدن مھلت ھای قانونی تحصیلی بینجامد تحت عنوان دانشجوی سنواتی ھزینه اخذ نمود، لذا صرف پذیرش مقاله در نشریه علمی پژوھشی بسنده می کند. ٣ـ طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ١٣٨۴ و نیز ماده ۶٠ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، دریافت ھرگونه وجھی توسط دستگاه ھای اجرایی نیاز به حکم یا اذن قانونگذار دارد. حال اگر آیین نامه ھای مصوب عملاً منجر به دریافت وجه توسط دستگاه ھای اجرایی گردند نقض این مقررات خواھد بود. ضمناً به استحضار می رساند. عبارت ھیأت عمومی دیوان عالی کشور در متن دادخواست به دلیل غلبه کاربرد دیوان عالی کشور در برابر دیوان عدالت اداری و ناشی از سھو القلم اینجانب بوده که بدین وسیله پوزش می طلبم و مراد ھمانا دیوان عدالت اداری است. مراتب جھت استحضار، بھره برداری و صدور دستور رسیدگی به محضر شما عزیزان ایفاد می گردد. “

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” ماده ١٩ـ دانشجو پس از تدوین رساله به شرط کفایت دستاوردھای علمی و چاپ یک مقاله علمی ـ پژوھشی مستخرج از رساله، با تأیید استاد/استادان راھنما مجاز است در حضور ھیأت داوران از رساله خود دفاع کند. “

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره ٧/٧۵/٢۶۴۴٩۴ـ ١٣٩٨/١٠/۴ توضیح داده است که:

” با سلام و احترام،

در خصوص کلاسه پرونده شماره ٩٨٠٣٠۴۶ موضوع دادخواست آقای پوریا شیرخانی به طرفیت وزارت علوم، ضمن ایفاد تصویر نامه شمار ٢/٢١/٢۴٢۴٠٩ـ ١٣٩٨/٩/١۶ دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت عتف، مراتب ذیل به استحضار می رساند:

١ـ مطابق ماده یک قانون اھداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، اعتلای موقعیت آموزشی، علمی و فنی کشور و ارتقاء سطح علمی کشور، از اھداف وزارت علوم است و به استناد ماده ٢ قانون یادشده، پیشنھاد ضوابط و معیارھای کلی پذیرش دانشجو به مراجع ذی صلاح، برنامه ریزی اجرایی، آموزشی و تحقیقاتی متناسب با نیازھا و تحولات علمی و فنی در جھان، سیاستگذاری نظام علمی و امور تحقیقات و فناوری، تعیین ضوابط، معیارھا و استانداردھای علمی مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی، رشته ھا و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری علمی و تعیین ضوابط مربوط به تشخیص ارزش علمی از ماموریت ھای اصلی و اختیارات این وزارت می باشد. حتی مطابق ماده ۶ قانون مذکور، کلیه وزارتخانه ھا، مؤسسات و شرکت ھای دولتی، مؤسسات و نھادھای عمومی غیردولتی و ھمچنین مؤسسات خصوصی که به نوعـی مبادرت به انجام فعالیت ھای آموزش عالی، پژوھش و فناوری مینمایند، موظفند فعالیت ھای خود را در چارچوب سیاست ھا و آیین نامه ھای موضوع این قانون انجام دھند.

٢ـ مطابق تبصره یک ماده ٩ مصوبه جلسه ۵۴ ـ ١٣۶۶/٨/۵ شورای عالی انقلاب فرھنگی، تھیه آیین نامه ھای آموزشی، ایجاد رشته ھای جدید و یا حذف رشته ھای فعلی باید به تصویب نھایی شورای عالی برنامه ریزی برسد. به استناد بند اول مصوب جلسه ٣٢٠ ـ ١٣٧٢/١٠/٧ شورای عالی انقلاب فرھنگی، برنامه ریزی آموزشی و پژوھشی در سطح آموزش عالی بر اساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرھنگی و ارائه پیشنھادھای لازم به شورای عالی انقلاب فرھنگی در مورد خط مشی کلی و سیاست ھای آموزشی و پژوھشی و برنامه ریزی درسی تمام مقاطع تحصیلی و رشته ھای مختلف دانشگاھی و تغییر و بازنگری برنامه ھای مصوب از وظایف شورای عالی برنامه ریزی است. ھمچنین به موجب بند دوم مصوبه مذکور، تھیه و تصویب آیین نامه ھای آموزشی و پژوھشی و تدوین آیین نامه ھای داخلی گروه ھای برنامه ریزی، کمیسیون ھا و کمیته ھای تخصصی وابسته و تغییر و اصلاح آیین نامه ھا از وظایف شورای مذکور برشمرده شده است.

٣ـ مطابق بند ٣ـ ١٣ آیین نامه تشکیل و نحوه فعالیت شورای عالی برنامه ریزی آموزشی مصوب سال ١٣٨۶ و بند ١٢ ماده ٣ آیین نامه شورای عالی برنامه ریزی آموزشی مصوب ١٣٩٣/٧/٢٨ وزارت علوم، تصویب آیین نامه ھای آموزشی تمام دوره ھای آموزشی از وظایف و اختیارات شورای عالی برنامه ریزی برشمرده شده و آیین نامه موصوف نیز به تصویب شورای عالی برنامه ریزی رسیده است.

۴ـ به استناد ماده ٨٠ قانون تشکیلات آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ تقاضای ابطال مصوبه صرفاً به دو دلیل امکان پذیر است: الف) مرجع تصویب کننده خارج از اختیارات قانونی خود مصوبه یا آیین نامه را تصویب نموده است. ب) مصوبه یا آیین نامه با حکم شرعی یا مواد قانونی بالادستی مغایرت داشته باشد. در صورتی که آیین نامه ھای دکتری مصوب شورای عالی برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم بر اساس وظایف و اختیارات وزارت عتف و به صورت یکسان برای ھمه ذی نفعان و در مقام سیاستگذاری و تدوین آیین نامه اجرایی و پیشگیری از اعمـال سلیقه فردی و رفتار تبعیض آمیز دانشگاه ھای مجری دوره دکتری تھیه شده و به اطلاع ھمگان نیز رسیده است و مغایرتی با حقوق مکتسبه افراد یا قوانین جاری کشور ندارد. علاوه بر مراتب فوق الذکر و اختیارات و وظایف وزارت علوم و شورای عالی برنامه ریزی در تدوین آیین نامه و تأکید بر مفاد نامه پیوست، اقدامی از سوی این وزارت برخلاف قوانین و مقررات یا خارج از حدود اختیارات صورت نگرفته است و ھمچنین مغایرتی با حکم شرعی یا مواد قانونی بالادستی ندارد.

۵ ـ دانشجو به مواردی از قبیل لزوم تحصیل دانشجویان روزانه به صورت رایگان و مانع تراشی در مسیر تحصیل و وضع مقررات دست و پاگیر اشاره نموده است. در این خصوص ذکر موارد ذیل ضروری است: اولاً) مقطع دکتری، بالاترین سطح دانشگاھی در ایران است که معادل مدرک PHDدر دانشگاه ھای آمریکایی و اروپایی می باشد. برای کسب مدرک دکتری علاوه بر تحصیل، پژوھش از اھمیت خاصی برخوردار است. از خدمات فارغ التحصیلان دکتری در شغل ھای حساس از جمله اساتید دانشگاه ، مشاغل مھم دولتی و… استفاده می شود بنابراین، صاحب نظر بودن در رشته و دارا بودن دانش کافی ضمن روی آوردن به استانداردھای قابل قبول بین المللی از جمله الزامات فارغ التحصیلان دکتری است. رساله دکتری دانشجویان، پایه و اساس مقطع تحصیلی دکتری محسوب می شود که به عنوان ابزاری تحقیقاتی، قدرت ابتکار و خلاقیت علمی دانشجو را برمی انگیزد تا در راستای حل مشکلات علمی، درمانی و بھداشتی جامعه گام بردارد. ثانیاً) به استناد ماده ٩ و تبصره ذیل آیین نامه موصوف، علاوه بر اعلام مدت تحصیل (حداقل شش نیمسال تحصیلی و حداکثر ٨ نیمسال تحصیلی) در دوره دکتری، به دانشجو دو نیمسال دیگر (یک نیمسال به صورت رایگان و نیمسال دیگر با اخذ شھریه ثابت) فرصت داده می شود تا تحصیل خود را به اتمام رساند و در غیراین صورت تصمیم گیری در خصوص موضوع به کمیسیون موارد خاص دانشگاه ارجاع می شود. بنابراین در آیین نامه (با اختیارات حاصـه از بندھای فوق) تمامی موارد پیش بینی و در حد امکان مساعـدت شده است. ثالثاً) مطابق ماده ١٠ آیین نامه، تعداد واحدھای درسی دوره دکتری تخصصی ٣۶ واحد است که از این تعداد ١٢ الی ١٨ واحد آن آموزشی و ١٨ تا ٢۴ واحد پژوھشی است که در برنامه درسی ھر رشته تحصیلی لحاظ می شود. بنابراین با در نظر گرفتن ٩ نیمسال تحصیلی (مطابق بند فوق) برای مقطع دکتری و تعداد محدود واحدھای آموزشی، پژوھش و رساله دانشجو مدت زمان زیادی را به خود اختصاص خواھد داد. رابعاً) علاوه بر مراتب مذکور، یکی از اھداف تنظیم آیین نامه ھای آموزشی، وضع مقررات یکسان، عدالت آموزشی و جلوگیری از تبعیض بین دانشجویان و کاھش ماندگاری دانشجو در دانشگاه است. بسیاری از دانشجویان مطابق آیین نامه دوره تحصیلی را به اتمام می رسانند و بایستی تفاوتی بین دانشجویان دارای سطح علمی بالا و سایر دانشجویان قائل بود. بدیھی است در غیراین صورت ھمان گونه که نباید مبلغی از دانشجویان خلاف آیین نامه وصول کرد نمی توان ھزینه اضافی نیز بر بیت المال تحمیل نمود. خامساً) برخلاف مواد قانونی مورد اشاره (ماده ٢٠ قانون برنامه پنجم توسعه و ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ۶٠ قانون الحاق)، صرف الزام دانشجو به چاپ مقاله ھزینه ای بر دانشجو تحمیل نمی کند و دانشجو با تبعیت از مقررات می تواند ظرف مھلت مقرر مقاله خود را چاپ و از رساله خود دفاع نماید.

۶ ـ در پاسخ به اظھارات شاکی مبنی بر بسنده کردن دانشگاه به پذیرش مقاله در نشریه علمی به جای چاپ آن، به استحضار می رساند: اولاً) برای تدوین تمامی مواد آیین نامه، جوانب موضوع بررسی و سنجیده شده است. ثانیاً) ھمان گونه که دانشگاه یا مؤسسه متناسب با سطح علمی خود اختیار کامل در ارزشیابی زبان خارجی دانشجو دارد با اختیار حاصله از ماده ٢٣ آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی، دانشگاه/موسسه می تواند شیوه نامه اجرایی تدوین نموده و ضوابط مربوط به بررسی و طرح پیشنھادی برای انجام رساله دکتری و… در موارد خاص تصمیم گیری نماید. ثالثاً) نظر به مـوارد متعدد پذیرش ھای مقالات دانشجویـان که به ھر دلیلی (از جمله ارائه پذیرش بـه صورت صوری از برخی از مجلات) منجر به چاپ نشده است، چـاپ مقالات ضروری است لیکن دانشگاه ھا و از جمله دانشگاه محل تحصیل شاکی در صورت داشتن پذیرش مقاله به ھمراه شماره چاپ مجله، با تأیید استاد یا اساتید راھنما و به شرط کفایت دستاوردھای علمی (مطابق ماده ١٩) اجازه دفاع از رساله به دانشجو داده می شود و دانشجو مشمول سنوات و به تبع آن پرداخت ھزینه اضافه نمی شود. با عنایت به مراتب مذکور، ضمن تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته، خواھشمند است دستور فرمایید ترتیبی اتخاذ شود تا نمایندگان این وزارت برای شرکت در جلسه کمیسیون تخصصی به منظور ادای توضیحات، دعوت شوند. “

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١٠/٩ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

نظر به اینکه اولاً : مطابق بند ۴ قسمت (ب) ماده ٢ قانون اھداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب سال ١٣٨٣ ،تعیین ضوابط، معیارھا و استانداردھای علمی مؤسسات آموزش عالی و تحقیقات، رشته ھا و مقاطع تحصیلی با رعایت اصول انعطاف، پویایی، رقابت و نوآوری به آن وزارتخانه تفویض گردیده است، بر این اساس قید مندرج در ماده ١٩ آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی مصوب جلسه ٨٧١ ـ ١٣٩۴/١١/٢۴ شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر الزام به چاپ یک مقاله مستخرج از رساله که قاعدتاً علاوه بر مرحله پذیرش مقاله بوده و معمولاً زمان زیادی از سنوات تحصیلی دانشجو مصروف آن می گردد و از مصادیق و معیارھا و استانداردھای علمی نیز نمی باشد مغایر ھدف مقنن مندرج در قسمت اخیر بند (ب) مرقوم تشخیص می گردد. ثانیاً : با فرض اختیار شورای عالی برنامه ریزی در وضـع مقررات آمـوزشی، مقرره مـورد شکایت متضمن قـاعده آمره ای است که اعمال آن موجب اضرار به دانشجویان دوره دکتری تخصصی می شود زیرا از یک سو چاپ مقاله از اختیارات دانشجو خارج است و دانشجویان این مقطع فاقد ھرگونه اراده ای در فرایند زمانی چاپ یا امکان در نوبت چاپ قرار دادن مقالات مستخرج از رساله دکتری می باشند و با عنایت به طولانی بودن فرایند چاپ مقالات در مجلات معتبر، الزام آنھا به چاپ مقاله به صورت مطلق و بدون وجه موجب اضرار است و مغایر اصل ۴٠ قانون اساسی جمھوری اسلامی ایران است که مقرر نموده ھیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیریا تجاوز به منافع عمومی قرار دھد. در نتیجه مقرره مورد شکایت به جھات فوق در این بخش که متضمن الزام به چاپ مقاله برای امکان دفاع از رساله است مغایر قانون و خارج از حدود اختیار وضع شده و با اجازه حاصل از بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی