رای شماره ١٢١۵ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال نامه شماره ٢٠١١۴۵ ـ ١٣٩٢/١١/١۶ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٢١۵ مورخ ١٣٩٩/١٠/۶ با موضوع: «ابطال نامه شماره ٢٠١١۴۵ ـ ١٣٩٢/١١/١۶ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٩/١٠/۶ شماره دادنامه: ١٢١۵ شماره پرونده : ٩٨٠١٠٩۵

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای سعید کنعانی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال نامه شماره ٢٠١١۴۵ ـ ١٣٩٢/١١/١۶ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ٢٠١١۴۵ ـ ١٣٩٢/١١/١۶ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری به دلالت دادنامه شماره ١٩٣٢ـ ١٣٩٧/١٠/١٨ کلاسه ١٧٢۶/٩۶ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، صلاحیت وضع قاعده الزام آور را ندارد. ھمچنین با وحدت ملاک از دادنامه وحدت رویه شماره ٢٠٨ ـ ١٣٨٠/٧/١ کلاسه پرونده ١٣١/٧٩ قانونگذار ھیچ اختیاری در خصوص انشاء مصادیق قانون و مستثنیات آن، به ھیچ مرجعی نداده است زیرا تعیین مستثنیات یا اینکه چه کسانی مشمول بیمه بیکاری ھستند از شئون قانونگذار بوده و کارمندان وزارت کار نمی توانند رأساً و بدون تجویز قبلی قانون، آن را تعیین نمایند. مضافاً مرجع تصویب آیین نامه در موضوع بیمه بیکاری بنا به تکلیف مقرر در ماده ١۴ قانون بیمه بیکاری صرفاً ھیأت وزیران است که مراتب در دادنامه شماره ١٨ ـ ١٣٩٧/١/٢١ کلاسه ١٧۴/٩۶ ھیأت عمومی منعکس گردیده است. بنابراین بخشنامه معترض عنه از این حیث که با محروم نمودن کارگرانی که در راستای ماده ٢٧ قانون کار اخراج شده اند، مـوجب تضییق و تحدید دایره شمول قانون می شود، از حیطه اختیارات اداره کل حمـایت از مشاغل و بیمه بیکاری یا وزارت کار، خارج و درخور نقض می باشد. “

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

” جناب آقای احمدی

مدیرکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ١٧٠٠٩١ ـ ١٣٩٢/١٠/٣٠ در خصوص وضعیت درخواست بیمه بیکاری زنان باردار به استحضار می رساند: در ارتباط با سوال اول مطروحه در نامه فوق چنانچه عدم امکان حضور منظم کارگران موصوف به منزله قصور در انجام امور محوله و خارج از ضوابط کارگاھی (ماده ٢٧ قانون کار) تشخیص داده شود موضوع بیکاری از مصادیق ارادی بودن تلقی و مشمول استفاده از مزایای بیمه بیکاری نمی گردد. در خصوص سوال دوم با توجه به نظر کارشناسی اداره کل روابط کار و جبران خدمت مبنی بر اینکه مرخصی استعلاجی از موارد تعلیق قلمداد می گردد، لذا مشکلاتی مانند آنچه که در بند دو نامه فوق به آن اشاره شده است، موضوعیت نداشته و موارد ذکر شده از حالت ھای تعلیق محسوب شده، بنابراین کارگر پس از پایان دوره استعلاجی (رفع حالت تعلیق) جھت اشتغال به محل کار مراجعه و چنانچه کارفرما به دلیل پایان قرارداد از پذیرش وی امتناع ورزد در این صورت کارگر باید به مراجع حل اختلاف مراجعه و نسبت به وضعیت اشتغال خود پیگیر باشد و در ارتباط با بیمه بیکاری نیز با توجه به رأی صادره، موضوع قابل رسیدگی خواھد بود. در خصوص سوال سوم به استناد ماده ٧۴ و تبصره ١ ماده ٧۶ قانون کار، سوابق بیمه ایام مرخصی استعلاجی و مرخصی زایمان با تایید سازمان تامین اجتماعی جزء سوابق خدمت و کار محسوب می شود، بنابراین این دسته از متقاضیان طبق مقررات فوق الذکر با داشتن سایر شرایط مندرج در قانون، مشمول استفاده از مزایای بیمه بیکاری می گردند. “

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری به موجب لایحه شماره ٨٩۵١۵ ـ ١٣٩٨/۵/١۶ توضیح داده است که:

” ١ـ به استناد ماده ٢٧ قانون کار، ھرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین نامه ھای انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی، نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت ھر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان «حق سنوات» به وی پرداخت و قرارداد را فسخ نماید. با توجه به اینکه یکی از شروط بیمه بیکاری، بیکاری کارگر بدون میل و اراده می باشد لذا چون این قبیل کارگران در انجام امور محوله با قصد و نیت و اراده قصور نموده و به ھمین خاطر کارفرما عذر کارگر خاطی را خواسته بنابراین به استناد ماده (٢) قانون بیمه بیکاری، این نوع بیکاری از مصادیق میل و اراده و فعل کارگر بوده و از شمول بیمه بیکاری خارج می گردد.

٢ـ نامه شماره ٢٠١١۴۵ ـ ١٣٩٢/١١/١۶ این اداره کل در پاسخ به استعلام استان خراسان رضوی بوده که متن نامه منبعث از بند ١ دستورالعمل شماره ١٩۴٢٢ـ ١٣٧٣/۴/٢٢ وحدت رویه اجرای قانون بیمه بیکاری می باشد که اشعار می دارد: در مواردی که قصور یا تقصیر در انجام وظایف محوله از سوی کارگر در مراجع حل اختلاف قانون کار احراز گردیده باشد، این قبیل کارگران نمی توانند از مزایای بیمه بیکاری برخوردار گردند. لازم به توضیح است با توجه به وضعیت اقتصادی کشور و با عنایت به اینکه اغلب کارگران کشور حقوق دریافتی آنان بر اساس حداقل حقوق و دستمزد مصوب شورای عالی کار می باشد و به استناد بند (ب) ماده ٧ قانون بیمه بیکاری، بنابر این مبلغ مقرری بیمه بیکاری نمی تواند کمتر از حداقل حقوق و دستمزد مصوب شورای عالی کار باشد. با عنایت به اینکه تفاوت قابل توجھی بین مبلغ مقرری دریافتی توسط مقرری بگیر بیمه بیکاری و حقوق دریافتی کارگران شاغل وجود ندارد و چسبندگی [تمایل] بیکاران مشمول قانون بیمه بیکاری نسبت به کارگران شاغل بیشتر است. لذا بدون در نظر گرفتن ماده مذکور این احتمال وجود دارد که افراد شاغل به بھانه ھای مختلف و با میل و اراده و عمداً مرتکب اقداماتی شوند که منجر به اخراج آنھا توسط کارفرما گردد و این افراد به طرف بیمه بیکاری سوق پیدا کرده و این امر ضمن داشتن ماھیت ضد اشتغال، موجب تن پروری و سوء استفاده از بیت المال و منابع صندوق بیکاری گردد. “

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١٠/۶ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

بر اساس ماده ۴ قانون بیمه بیکاری و ماده ٨ آیین نامه اجرایی این قانون، مرجع تشخیص و احراز ارادی یا غیرارادی بودن بیکاری، واحد کار و امور اجتماعی (اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی) محل است و بر مبنای رأی شماره ١٠١٩ ـ ١٣٩٨/٣/٧ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ّ تلقی فسخ قرارداد کار از سوی کارفرما به دلیل قصور کارگر در انجام وظایف محوله و یا نقض آیین نامه ھای انضباطی کارگاه به عنوان مصداقی از ترک ارادی خدمت، مغایر با حکم مقرر در ماده ٢ قانون بیمه بیکاری اعلام شده است. بنا بر مراتب فوق، مفاد نامه شماره ٢٠١١۴۵ ـ ١٣٩٣/٢/١۶ مدیرکل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که بر اساس آن مراجع ذیصلاح موضوع ماده ٢٧ قانون کار شامل ھیأت ھای تشخیص و حل اختلاف با موافقت شورای اسلامی کار و انجمن ھای صنفی، به عنوان مرجع احراز قصور و بی نظمی و مصادیق تعیین و موارد فوق به عنوان مصادیق ترک خدمت ارادی ّ تلقی شده اند، با احکام مقرر در مواد ٢ و ۴ قانون بیمه بیکاری و ماده ٨ آیین نامه اجرایی قانون مذکور مغایرت دارد و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی