رای شماره ١٢٠۶ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال اطلاق ماده ۴ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر باغستان در خصوص عوارض تفکیک از تاریخ تصویب

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٢٠۶ مورخ ١٣٩٩/١٠/۶ با موضوع: «ابطال اطلاق ماده ۴ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر باغستان در خصوص عوارض تفکیک از تاریخ تصویب» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٩/١٠/۶ شماره دادنامه: ١٢٠۶ شماره پرونده : ٩٨٠٠٢٢١

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای نوراله زندی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق ماده ۴ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر باغستان در خصوص عوارض تفکیک

گردش کار: ١ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال مواد ١ الی ۴ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر باغستان را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام؛

به عرض آن مقام می رسانم، حقوق قانونی شھرداری ھا مطابق ماده ١٠١ قانون منحصرا ً تملک رایگان معابر و شوارع حاصل از تفکیک است و قانونگذار در ماده قانونی و سایر قوانین مجوز اخذ وجه تحت ھر عنوانی جھت موافقت با تفکیک یا عوارض تفکیک غیرمجاز به شھرداری را نداده، با عنایت به اینکه در احکام مواد ١۴٧ و ١۴٨ اصلاحی قانون ثبت تکلیفی به استعلام از شھرداری و یا پرداخت وجه به آن مرجع باشد نیز ملاحظه نمیشود، لذا الزام مالک به پـرداخت ھرگونـه وجـه به شھرداری در قبال تفکیک بر خلاف اصل تسلیط به شـرح اصل ٢٢ قانون اساسی و در تعارض با حق مالکیت مشروع اشخاص و خارج از اختیارات شوراھا در بند ١۶ ماده ٧١ قانون شوراھای اسلامی مصوب ١٣٧۵ می باشد. ھمان گونه که مستحضرید تأمین نیازمندی ھای شھرداری جز در موارد مصرح در قانون، مستلزم رعایت مراحل قانونی خاص خودش می باشد. مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ١٣٨٠ و تبصره ٣ ماده ۶٢ قانون پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران مصوب سال ١٣٨٩ اخذ ھرگونه وجه و کالا و خدمات توسط دستگاه ھای اجرایی نیازمند اذن قانونی است. از طرفی شھرداری در خصوص موضوع تفکیک و افراز ارائه دھنده خدمتی نیست تا مطابق ماده ۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده، امکان برقراری عوارض برای آن خدمت را داشته باشد. اختیارات شوراھای اسلامی صرفاً به تبصره ١ ماده ۵ اصلاح موادی از قانون برنامه سوم و غیره محدود می شود و وضع ھرگونه عوارض توسط شوراھای اسلامی سراسر کشور خارج از حدود اختیارات مصرح در قانون مذکور است. لذا مصوبه شورای شھر باغستان در خصوص وضع عوارض افراز و تفکیک اقدامی تقنینی بوده که این امر در صلاحیت خاص مجلس شورای اسلامی قرار دارد، بنابراین وضع قانون و گام نھادن در بخش اخذ عوارض تحت عنوان عوارض تفکیک اسناد صادره ماده ١۴٧ قانون ثبت بر خلاف اصل ١٠۵ و ۵١ قانون اساسی و منوط به تجویز قانونگذار می باشد. لذا اخذ عوارض تفکیک مغایر حکم فعلی مقنن و تھدیدی بر دایره اعمال حقوق مالکانه اشخاص و کاھش قلمرو ایشان بدون تمسک به حکم قانونگذار بوده و وجوه دریافتی از ناحیه آن شھرداری فاقد وجاھت قانونی و خارج از حدود صلاحیت شورای شھر و شھرداری باغستان است. لذا با عنایت به مراتب معروضه و به استناد آرای متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ابطال مصوبات شوراھای شھرھای متعدد در وضع عوارض افراز و تفکیک به شماره ھای: ٩۶۴ـ ١٣٨٨/٩/١١ ،٢١٨ ـ ١٣٨٧/۴/٩ ،٣٩٣ـ ١٣٨٩/١١/۴، ـ٩٢٢ ،١٠/۵/١٣٩۶ ـ٣٣٩ ،٢٠/١٠/١٣٨٩ ـ۴۵٩ ،۴/١١/١٣٨٩ ـ۴٩٢ ،٢٠/٩/١٣٩١ ـ۶٢٧ ،١۶/۵/١٣٩١ ـ ٢٧۵ ،١٧/۶/١٣٩٣ ـ ١٠١٨ ١٣٩۶/١١/٧ و ١٨۴٣ـ ١٣٩٧/٩/٢٠ صدور حکم مبنی بر ابطال مـواد ١ الی ۴(آیین نامه اجـرایی ماده ١٠١ قانون شھرداری) صفحه ۵۶ و ۵٧ دفترچـه عوارض محلی سال ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر باغستان در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب و اجرا مورد استدعاست. “

٢ـ شاکی در پاسخ به اخطار رفع نقص به موجب لایحه تقدیمی اعلام کرده است که:

” ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام:

احتراماً در خصوص پرونده شماره ٩٨٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠٠٨۶ معروض می دارم به موجب اخطار رفع نقص صادره اینجانب نوراله زندی از رسیدگی نسبت به بعد شرعی پرونده اعلام انصراف می نمایم. ضمناً تاریخ تصویب مصوبه شورای اسلامی شھر باغستان در خصوص وضع عوارض بر تفکیک و غیره سال ١٣٩۶ می باشد. “

٣ـ متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است:

” آیین نامه اجرایی ماده ١٠١ قانون شھرداری

ماده ۴ :اعمال ماده ١٠١ در مورد املاکی که در گذشته، بدون پرداخت قدرالسھم شھرداری اقدام به تفکیک نموده اند. برای محاسبه قدر السھم شھرداری در راستای اعمال ماده ١٠١ قانون شھرداری برای املاک دارای اسناد عادی (قولنامه) و اسناد صادره از طریق ماده ١۴٧ و ١۴٨ قـانون ثبت که در گذشته و قبل از ابلاغ قانون سال ١٣٩٠ نسبت به تفکیک زمین اقدام نموده اند و در حال حاضر با کاربری مسکونی ـ تجاری ـ اداری و یا به صـورت مسکونی ـ تجاری ـ اداری بھره برداری می شودند به ترتیب زیر اقدام خواھد شد:

زمین زیر ١٠٠٠ مترمربع ٧ %قیمت کارشناسی و بیش از ١٠٠٠ تا ٢٠٠٠ مترمربع ١٢ %قیمت کارشناسی اخذ می گردد.

تبصره: در صورت وجود بناھای مجاز در زمین مورد نظر (دارای گواھی عدم خلاف یا پایان کار و یا رأی کمیسیون ماده ١٠٠ مبنی بر ابقاء) از ضرایب زیر استفاده می شود.

زمان احداث بنا قبل از سال ٨٣ اعمال ضریب ٧٠%

زمان احداث بنا بعد از سال ٨٣ تا ٩٠ اعمال ضریب ٨٠%

زمان احداث بنا بعد از ٩٠ اعمال ضریب ١٠٠%

تبصره ١ :املاک با سایر کاربری ھا معادل ۵ % قیمت کارشناسی زمین تفکیک شده به عنوان قدرالسھم شھرداری محاسبه و اخذ خواھد شد.

تبصره ٢ :املاک با سایر کاربری ھا در محدوده قانونی شھر معادل ١٠ درصد قسمت کارشناسی زمین ملاک محاسبه خواھد بود.

تبصره ٣ :املاک واقع در حریم شھر با ١٠ % قیمت کارشناسی محاسبه می گردد.

تبصره ۴ :زمین ھای بیش از ٢٠٠٠ مترمربع داخل محدوده به شورا ارسال گردد.

۴ـ علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم، طرف شکایت لایحه دفاعیه ارسال ننموده است.

۵ ـ رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،به ھیأت تخصصی شوراھای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و ھیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ٩١٨ ـ ١٣٩٨/١١/١۵ ،مواد ١ الی ۴ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر باغستان به استثناء تسری ماده ١٠١ اصلاحی به اراضی که قبل از اجرائی شدن قانون تفکیک یا افراز شده و یا از مراجع ثبتی سند دریافت داشته اند، را قـابل ابطال تشخیص نداد و رأی بـه رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به اطلاق ماده ۴ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر باغستان در خصوص عوارض تفکیک در دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت.»

ھیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١٠/۶ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با توجه به اینکه در ماده ١٠١ اصلاحی تسری احکام آن به قبل از اجرائی شدن آن پیش بینی نشده است، اطلاق ماده ۴ دفترچه تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٧ شورای اسلامی شھر باغستان، به اراضی که قبل از اجرائی شدن قانون مذکور طبق مقررات ثبتی تفکیک یا افراز شده اند و یا اراضی که از اداره ثبت اسناد و املاک و از طریق ماده ١۴٧ یا ١۴٨ سند ثبتی اخذ کرده اند مغایر قانون است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ـ مرتضی علی اشراقی معاون قضایی دیوان عدالت اداری