رای شماره ١٢٠۵ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال تعرفه ارزش افزوده ناشی از تفکیک خارج از ضوابط قانون ماده ١٠١ مربوط به سال ١٣٩۶ شورای اسلامی شھر شھمیرزاد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٢٠۵ مورخ ١٣٩٩/١٠/۶ با موضوع: «ابطال تعرفه ارزش افزوده ناشی از تفکیک خارج از ضوابط قانون ماده ١٠١ مربوط به سال ١٣٩۶ شورای اسلامی شھر شھمیرزاد» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/١٠/۶ شماره دادنامه: ١٢٠۵ شماره پرونده: ٩٨٠٠١٧٨

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت ھم اندیشان توسعه البرز

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه ارزش افزوده ناشی از تفکیک خارج از ضوابط قانون ماده ١٠١ مربوط به سال ١٣٩۶ شورای اسلامی شھر شھمیرزاد

گردش کار: ١ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه ارزش افزوده ناشی از تفکیک خارج از ضوابط قانون ماده ١٠١ مربوط به سال ١٣٩۶ شورای اسلامی شھر شھمیرزاد را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” شھرداری شھمیرزاد در اقدامی غیرمنتظره در سال ١٣٩۶ طی نامه شماره ٣١۶۴/١٣ـ ١٣٩۶/٢/٢٨ به استناد مصوبه شورای اسلامی شھر شھمیرزاد در قالب عوارض محلی درخواست مبلغ ٣/٣١٩/٨٠۶/۶٠٠ ریال به عنوان عوارض تفکیک عرصه می نماید و ادعا نموده است که عوارض فوق بر مبنای تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩۶ مصوبه شورای اسلامی بوده که برای اراضی ای که قبل از سال ١٣٩٠ تفکیک گردیده اند می باشد که با فرمول ( ۴۵P × S) ٢ محاسبه گردیده است که S مساحت زمین و P قیمت منطقه ای می باشد که در فرمول فوق عوارض تفکیک، ٩٠ برابر قیمت منطقه ای می باشد. با توجه به اینکه قیمت روز زمین بر اساس قیمت گذاری ۵ نفر کارشناسی رسمی دادگستری مترمربعی برابر ١/٣۵٠/٠٠٠ ریال تعیین گردیده کـه تعرفه فـوق ۴۴ درصـد قیمت روز زمین می باشد. با عنایت به اینکه به موجب آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء شماره ۶٨٣ـ ١٣٩۶/٧/٢۵ ،شماره ۶٨۶ الی ۶٩۵ ـ ١۶/٩/١٣٩۵، شماره ١٠١٨ ـ ١٧/۶/١٣٩٣،شماره ٢٧۵ ـ ٢٠/٩/١٣٩١ ، شماره ۴٩٢ ـ ۴/١١/١٣٨٩،مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای مختلف کشور در وضع عوارض تفکیک عرصه و افراز، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، لذا در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ از ریاست ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال مصوبه شورای اسلامی شھر شھمیرزاد در خصوص وضع عوارض تفکیک عرصه طبق تعرفه سال ١٣٩۶ صفحه ٢٨ که برای اراضی ای که قبل از سال ١٣٩٠ تفکیک شده اند را استدعا دارد. “

٢ـ شاکی به موجب لایحه شماره ١۶۴١ـ ھـ ـ ١٣٩٨/۴/٢٧ بیان کرده است که:

” با عنایت به اینکه به استناد ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال ١٣٨٠ با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران از ابتدای سال ١٣٨٢ ،برقراری و دریافت ھرگونه وجوه از جمله (مالیات و عوارض از ملی و محلی و…) به موجب قانون تجمیع عوارض صورت می پذیرد و کلیه قوانین و مقررات به برقراری، اختیار و یا اجازه قانون فوق الاشاره و حکومت آن بر قانون تشکیلات، وظایف (و انتخابات) شوراھای اسلامی کشور مصوب سال ١٣٧۵ و فسخ قسمتھایی از قانون اخیرالذکر، در نتیجه اختیارات شوراھای اسلامی صرفاً به تبصره ١ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم و… (توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران) محدود می شود و وضع ھر نوع عوارض توسط شوراھای اسلامی سراسر کشور خارج از محدوده تبصره ١ ماده ۵ مذکور و خلاف قانون و خلاف اختیارات شوراھا می باشد و به استناد رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ھای ۶٨٣ ـ ١٣٩۶/٧/٢۵ ،شماره ۶٨۶ الی ۶٩۵ ـ ١٣٩۵/٩/١۶ ،شمـاره ١٠١٨ ـ ١٣٩٣/۶/١٧ ،شمـاره ٢٧۵ ـ ١٣٩١/٩/٢٠ و شمـاره ۴٩٢ـ ١٣٨٩/١١/۴ ،مصوبات شوراھای اسلامی شھرھای کشور مبنی بر ممنوعیت اخذ ھر نوع عوارض تفکیک اراضی، ابطال گردیده است، لذا این موضوع شامل مصوبه شورای اسلامی شھر شھمیرزاد در خصوص جدول تعرفه عوارض تفکیک اراضی در سال ١٣٩۶ و حتی عوارض سال ١٣٩۴ و ١٣٩۵ ھم می باشد. لذا با توجه به استنادات قانونی مورد اشاره، ابطال مصوبات شورای اسلامی شھر شھمیرزاد مورد درخواست می باشد. “

٣ـ متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است:

” ارزش افزوده ناشی از تفکیک خارج از ضوابط قانون ماده ١٠١

الف: ھر نوع تفکیک:

زمین ھایی که پس از ھر نوع تفکیک (قبل از زمان قانون اصلاح ماده ١٠١ مصوب ١٣٩٠/٣/١٩) به شھـرداری مراجعه می نمایند در صورتی که حق و حقوق شھرداری ناشی از تفکیک (واگذاری عرصه) پرداخت نشده باشد یا تفکیک بر اساس ماده ١٠١ و قبل از سال ١٣٩٠(قبل از قانون اصلاح سال ١٣٩٠) می باشد عوارض تفکیک به شرح ذیل قابل وصول می باشد:

P = قیمت منطقه دارایی

کاربری باغات

کاربری مسکونی و سایر کاربری ھا

مالک ملزم است در ھنگام اخذ ھر گونه استعلام از شھرداری با ھر نوع کاربری ھزینه تفکیک را پرداخت نماید.

ب: تفکیک ماده ١٠١:

پلاک ھایی که بعد از سال ١٣٩٠(بعد از قانون اصلاح ماده ١٠١) تفکیک شده و می شوند و نیز دارای قرارداد واگذاری می باشند در صورتی که حق و حقوق شھرداری پرداخت نشده باشد و نیز پلاک ھایی که دارای مساحت بیش از ۵٠٠ متر و سند مالکیت بوده و تقاضای تفکیک می نمایند عوارض تفکیک طبق قانون ماده ١٠١ شھرداری ھا مصوب ١٣٩٠/١/٢٨ مجلس شورای اسلامی با پیشنھاد شھرداری و تصویب شورای اسلامی شھر (تا ٢۵ %جھت شوارع و ٢۵ %برای کاربری ھای مرتبط) محاسبه و اخذ خواھد شد.

تبصره ١) :عوارض تفکیک به دفعاتی که ملک تفکیک گردیده و یا می گردد قابل محاسبه و وصول می باشد.

تبصره ٢) :در خصوص اخذ ھزینه تفکیک اراضی کمتر از ۵٠٠ مترمربع با کاربری تجاری و مسکونی ١۵ درصد کارشناسی روز زمین منوط به اخذ مجوز از شورای اسلامی امکان پذیر می باشد.

تبصره ٣) :دریافت ھزینه ھای تفکیکی اراضی داخل محدوده و ھمچنین اراضی و املاکی که در نتیجه اجرای قوانین جاریه در داخل محدوده قانونی قرار می گیرند به شرح ذیل می باشد:

١ـ٣ :تفکیک قھری ناشی از اجرای طرح ھای مصوب شھرداری و با ضوابط شھرسازی مشمول پرداخت ھزینه ھای تفکیک و تفکیکی زیر حدنصاب نخواھد بود.

٢ـ٣ :اراضی املاک خارج از محدوده در نتیجه اجرای قوانین و مقررات از جمله طرح جامع شھر شھمیرزاد در داخل محدوده قانونی شھر قرار می گیرد، لازم است شھرداری قبل از ھر گونه اقدامی در این خصوص حقوق خود را به نحو مقتضی و در قالب توافقنامه پس از اخذ مصوبه شورای اسلامی شھر دریافت نماید.”

۴ـ شورای اسلامی شھر شھمیرزاد در پاسخ به شکایت مذکور به موجب لایحه شماره ۶١٨/۴/٧۶ ـ ١٣٩٨/۶/٩ توضیح داده است که:

” ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

در خصوص پرونده کلاسه ٩٨٠٠١٧٨ ،لایحه ذیل مشتمل بر دو بخش: «١ـ ایرادات شکلی ٢ـ ماھیت دعوی» به حضور تقدیم می گردد.

١ـ ایرادات شکلی:

ھمان گونه که از متن دادخواست خواھان مشخص می باشد موضوع خواسته ابطال مصوبه این شورا در خصوص عوارض تفکیک مربوط به سال ١٣٩۶ می باشد و نظر به اینکه بر اساس تبصره ١ ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزده (شورای اسلامی شھر و بخش جھت وضع ھر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنھا در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدھم بھمن ماه ھر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند) که از فحوای تبصره مذکور مبرھن است مدت اعتبار تعرفه عوارض مصوب شوراھا جھت اجراء صرفاً یک سال می باشد پس از پایان سال و شروع سال جدید تعرفه عوارض مذکور قابلیت اجرا نداشته، لذا از این حیث درخواست ابطال مصوبه سال (١٣٩۶) که عملاً توسط شھرداری اجرا نمی گردد، فاقد آثار و تبعات و نتایج قانونی بوده، چرا که به دلیل عدم اجرای مصوبه مذکور توسط شھرداری، گویی مصوبه مذکور ابطال گردیده است و به تعبیر دیگر به دلیل آن که موجبات رسیدگی به شکایت شاکی منتفی می باشد، لذا خواسته مطروحه منطبق با موازین حقوقی طرح نگردیده و مؤید این ادعا ماده ١٣٠ قانون آیین دادرسی دیوان بوده که اثر آراء ھیأت عمومی را ناظر بر آینده دارد و به دلیل عدم اجراء مصوبه معترض عنه اساساً موضوع منتفی می باشد.

٢ـ در ماھیت دعوی

الف ـ در خصوص مصوبه مورد اعتراض نیز به استحضار می رساند آنچه که در مصوبه مذکور پس از تصویب ماده ١٠١ اصلاحی تصریح گردیده اجرای مفاد ماده ١٠١ می باشد در قسمت مطالبه عوارض پیش از اجرای ماده ١٠١ نیز لازم به توضیح می باشد پیش از شروع به کار شـورای اسلامی شھر، عوارض تفکیک طبق بند ١ مـاده ٣۵ قانون تشکیلات شوراھا به تنفیذ ریاست قوه قضاییه و نماینده ولی امر طی نامه شماره (م/١/١۶٩٨٣ـ ١٣٩۶/١/١۵) توسط وزارت کشور به استاندارھا ابلاغ گردیده است، لذا موضوع عوارض تفکیک که به تأیید و تنفیذ نماینده ولی فقیه رسیده است کاملاً قانونی بوده و مغایر با شرع نمی باشد، چرا که تنفیذ ریاست قوه قضاییه به عنوان نماینده ولی فقیه ھم از جھت مخالف نبودن با شرع و ھم مخالف نبودن با قانون مورد نظر بوده است که میزان آن ١٠ %قیمت منطقه ای بوده است.

ب ـ متعاقب آن شھرداری ھا نسبت به وصول عوارض تفکیک مبادرت می نموده اند تا نھایتاً مطالبه عوارض تفکیک از اراضی دولتی فیمابین وزارت کشور و وزارت مسکن و شھرسازی باعث ایجاد اختلاف گردید و موضوع در کمیسیون حل اختلاف نھاد ریاست جمھوری مطرح و کمیسیون مذکور رأی به پرداخت عوارض تفکیک توسط وزارت مسکن بابت اراضی دولتی به شھرداری ھا نمود.

ج ـ اداره مسکن و شھرسازی شھرستان مھدیشھر به شرح نامه شماره ٣/٩٣/٢٠٠ـ ١٣٩٣/١٠/٢٢ مراتب لزوم پرداخت عوارض تفکیک توسط دولت را مورد قبول قرار داده و لیکن نسبت به میزان آن معترض بوده است.

د ـ رأی صادره از کمیسیون ماده ٧٧ قانون شھرداری ھا در خصوص پرداخت عوارض تفکیک طبق تعرفه سال ١٣٩۶ بر اساس رأی صادره از شعبه سوم تجدیدنظر دیوان نقض گردیده است. لذا اساساً موجبی برای رسیدگی به موضوع خواسته خواھان وجود نداشته چرا که بر اساس رأی صادره از شعبه سوم تجدیدنظر دیوان رأی کمیسیون ماده ٧٧ نقض گردیده است.

ھـ ـ در قرارداد واگذاری فیمابین خواھان و اداره کل مسکن و شھرسازی صراحتاً پرداخت عوارض مذکور به عھده شرکت خواھان قرار داده شده است و حتی در نامه تنظیمی توسط نماینده سازمان ملی زمین و مسکن به دفترخانه بابت انتقال اسناد واحدھای احداثی شرکت خواھان در بند ۵ صراحتاً پرداخت عوارض مذکور را به عھده متقاضی قرار داده است. علیھذا نظر به اینکه مـدیون اصلی مسکن و شھرسازی بـه شرح فوق خویش را بابت عـوارض به شھرداری بدھکار دانسته و در قرارداد واگذاری به خواھان پرداخت عوارض مذکور را به عھده خواھان قرار داد و خواھان با امضاء آن قبول نموده است، لذا رسیدگی و رد دعوی خواھان مورد تقاضاست. “

۵ ـ رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به ھیأت تخصصی شوراھای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.

ھیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١٠/۶ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده اند، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شھمیرزاد تحت عنوان ارزش افزوده ناشی از تفکیک خارج از ضوابط قانون ماده ١٠١ اصلاحی قانون شھرداری ھا مربوط به سال ١٣٩۶ به دلایل مندرج در رای شماره ٣١۵ ـ ١٣٩۶/۴/١٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شھر است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ـ مرتضی علی اشراقی معاون قضایی دیوان عدالت اداری