رای شماره ١٢٠٨ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال تعرفه شماره (١٩ـ٢)‌ در مورد عوارض تفکیک عرصه ھای کمتر از ۵٠٠ مترمربع سال ١٣٩٨ شورای اسلامی شھر تاکستان

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٢٠٨ مورخ ١٣٩٩/١٠/۶ با موضوع: «ابطال تعرفه شماره (١٩ـ٢) در مورد عوارض تفکیک عرصه ھای کمتر از ۵٠٠ مترمربع سال ١٣٩٨ شورای اسلامی شھر تاکستان» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/١٠/۶ شماره دادنامه: ١٢٠٨ شماره پرونده: ٩٨٠٣٣٨٣

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای رضا رحمانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره (٢ـ ١٩)‌ در مورد عوارض تفکیک عرصه ھای کمتر از ۵٠٠ مترمربع سال ١٣٩٨ شورای اسلامی شھر تاکستان

گردش کار: ١ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره (٢ـ ١٩) در مورد عوارض تفکیک سال ١٣٩٨ شورای اسلامی شھر تاکستان را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 بسمه تعالی

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً اینجانب شاکی به شرح ذیل به اقدامات غیر قانونی شهرداری تاکستان اعتراض داشته و تقاضای رسیدگی به شرح خواسته را دارم.

۱- اینجانب در تاریخ ۲۱؍۳؍۱۳۹۳، یک قطعه زمین به مساحت ۱۱۵۰ متر مربع در پلاک ثبتی ۳۳۴۹۴ فرعی از ۴۷۳۶ فرعی از ۲۲۰۶۱ فرعی از یک اصلی را خریداری نموده ام و به موجب مدارک موجود و فیشهای واریزی کلیه هزینه های مربوط به نوسازی و غیره به شهرداری تاکستان را پرداخت کردم و جهت اخذ سند مالکیت ششدانگ از قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند مالکیت در اداره ثبت اسناد و املاک تاکستان اقدام و به موجب مستنداتکمیسیون مزبور با بررسی کلیه جهات و استعلام مبادرت به صدور سند ششدانگ نموده است و چون به جهت اخذ انشعاب گاز با استعلام مربوط به شهرداری تاکستان مراجعه کردم که اعلام کردند شما از این قانون استفاده کرده اید و با محاسبات در چندین فقره و هر بار با محاسبه مبالغ بسیار عجیبی ارائه نمودند و چون علّت را سوال کردم گفتند که بر اساس مصوبه شورای اسلامی شهر شما باید قدر سهم بپردازید تا ما موافقت کنیم در حالی که به موجب مدارک کل مبلغ در سنوات گذشته دریافت شده و اصولاً دیگر نباید مبادرت به اخذ بها و یا قدر سهم نمایند.

لذا چون مصوبه شورای اسلامی شهر تاکستان به شماره ۵۶۲۷؍۱۱؍۲؍۹۷-۱۲؍۱۰؍۱۳۹۷ و شماره ۶۸۶؍۹۶-۱۴؍۱۱؍۱۳۹۷ شهرداری تاکستان بر خلاف قانون و خارج از حیطه اختیارات این نهاد صادر و وضع شده است، لذا با توجه به مستندات مذکور ابطال مصوبه شهرداری تاکستان به شماره مورخ ۱۳۹۳ را خواستارم.”

۲- شاکی در جواب اخطار رفع نقص به موجب لایحه مورخ ۵؍۱۰؍۱۳۹۸ اعلام کرده است که:

” نکات رفع نقص:

۱- مصوبه مورد شکایت مخالف با اولاً: تبصره های ۴ و ۵ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری

ثانیاً: مخالف با ماده ۱۵۰ قانون ثبت

ثالثاً: مخالف صریح با اصل ۱۰۵ قانون اساسی است.

مصوبه شماره ۱۰۰ شورای شهر تاکستان که شورا از ارائه تصویر آن امتناع می نماید.

۲- تصویر از تعرفه شماره ۱۹-۲ و آگهی مربوط به پیوست تقدیم می گردد.

۳- بند ۱ و بند ۲ و تبصره های ذیل بند ۲ تبصره ۴ بند ۲ مصوبه شماره ۱۰۰ شورای شهر تاکستان مورد درخواست ابطال است.

دفاعیات: مصوبه یاد شده در حالی به اجرا گذارده شده است که شورای شهر تاکستان به دلیل اخذ سند مالکیت از طریق قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی از مردم اخذ قدرالسهم می نماید که به دلیل تجاوز شورای اسلامی شهر از دایره اختیارات قانونی در مغایرت با مسلمات شرع و قوانین موضوعه است. لذا تصمیمات   خلق الساعه شورا مستوجب برخورد قانونی و قاطع می باشد. لذا استدعای بذل توجه را دارم شهرداری تاکستان در اقدامی بی سابقه و دفعتاً با استناد به مصوبه متنازع فیه تشخیص بدهی در قالب قدرالسهم از اراضی مشاعی نموده است و جهت استحقاق خود را نیز ناشی از صدور سند مفروزی اینجانب در اداره ثبت اسناد و املاک در راستای قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند مالکیت و مصوبه متنازع فیه می داند در حالیکه مصوبه فوق با حکم مندرج در قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون  شهرداری در تعارض است. چه اینکه واضعین مصوبه مورد اعتراض با تفسیر به رأی ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها و نادیده گرفتن قوانین خاص ثبتی (قانون تعیین تکلیف و مواد ۱۴۷ و ۱۴۸) قانون را مصادره به مطلوب نموده و آن را به غلط پشتوانه مصوبه خود ساخته اند. از سوی دیگر نیز مصوبه فوق مخالف صریح با قوانین ثبتی است و شهرداری در قبال صدور سند مفروز هیچ خدماتی را ارائه ننموده است تا عوارض را استحقاق داشته باشد. هر چند شهرداری در خصوص تفکیک و افراز ارائه دهنده خدمتی نیست و به طریق اولی مستحق قدرالسهم ناشی از قانون تعیین تکلیف نیست. از طرفی دیگر مصوبه در صدر و ذیل نقض غرض فراوانی دارد. چه اینکه املاک که به استناد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ و قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی ساختمان های فاقد سند رسمی در سال ۱۳۹۳ به بعد ملک خود را شش دانگ نموده اند نمی بایست عوارض بپردازند و در ذیل تبصره بند ۲ قسمت ۳ نیز مجدداً املاک که از طریق ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ اقدامی نموده اند نیز می باشد قدرالسهم شهرداری واگذار نمایند و در ذیل آن افرادی که پلاک مادر بیش از ۵۰۰ متر بوده که جهت تعیین حدود الباقی مراجعه می نمایند مطابق ماده ۱۰۱ نسبت به تعیین وضعیت قدرالسهم شهرداری اقدام نمایند که صدر و اواسط و اواخر مصوبه همه و همه متناقض و بر خلاف قوانین موضوعه و علی الخصوص قوانین آمره ثبتی است و اساساً فلسفه وجودی ماهیتی قوانین و حکمی مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاح قانون ثبت اسناد و قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی را متزلزل ساخته است و مخالف با آنهاست. لذا اجابت خواسته مورد استدعاست.”

۳- متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است:

” تعرفه شماره (۱۹-۲) – عوارض تفکیک عرصه های کمتر از ۵۰۰ متر مربع در صورت امکان تفکیک بر اساس ضوابط شهری و عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تفکیک اعیانی

تبصره ۱ : اگر مالکینی نسبت به تجمیع املاکی که به صورت ریزدانه می باشند به یک پلاک با مساحت بالا تبدیل

نمایند به صورت تشویقی بابت ملک فوق عوارض صدور پروانه ۵۰% کمتر از تعرفه همین دفترچه اعمال می گردد.

تبصره ۲ : در ضمن زمین هایی که به صورت مشاع داخل محدوده خدماتی شهر که کاربری مسکونی دارند حق سهم اراضی مشاعی به صورت فوق انجام می گیرد. (متراژ عرصه * p * ۶۰)

تبصره ۳ : زمین هایی که به صورت مشاع داخل محدوده شهری کاربری غیر مسکونی دارند حق السهم اراضی مشاعی به صورت فرمول فوق انجام می گیرد. (متراژ عرصه * p * ۷۵)

تبصره ۴: با توجه به ابلاغ ماده ۱۰۱ از سال ۹۱ چنانچه پلاکی از طریق مراجعه به اداره ثبت اسناد نسبت به قطعه‌بندی به ششدانگ نمودن پلاک مادر بیشتر از ۵۰۰ متر بوده اقدام نموده است جهت تعیین حدود الباقی مراجعه می نمایند مطابق ماده ۱۰۱ نسبت به تعیین وضعیت قدرالسهم شهرداری اقدام گردد.”

۴- علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم، طرف شکایت پاسخی ارسال ننموده است.

هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۶؍۱۰؍۱۳۹۹ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده‌اند، بنابراین تعرفه شماره (۱۹-۲) عوارض تفکیک عرصه های کمتر از ۵۰۰ متر مربع در صورت امکان تفکیک بر اساس ضوابط شهر و عوارض بر ارزش افزوده حاصل از تفکیک اعیانی مصوب شورای اسلامی شهر تاکستان به دلایل مندرج در رأی شماره ۳۱۵–۱۳؍۴؍۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شورای اسلامی شهر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ـ مرتضی علی اشراقی معاون قضایی دیوان عدالت اداری