رای شماره ١٢٠٧ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال ردیف ٢ از ماده ٣ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٧ شھرداری رامیان از تاریخ تصویب

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٢٠٧ مورخ ١٣٩٩/١٠/۶ با موضوع: «ابطال ردیف ٢ از ماده ٣ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٧ شھرداری رامیان از تاریخ تصویب» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/١٠/۶ شماره دادنامه: ١٢٠٧ شماره پرونده: ٩٨٠٠٢۵٠

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم سیما نوروزی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف ٢ از ماده ٣ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٧ شھرداری رامیان

گردش کار: ١ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف ٢ از ماده ٣ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٧ شھرداری رامیان را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” در تعرفه شھرداری رامیان در مورد اخذ عوارض تفکیک عرصه املاک زیر ۵٠٠ مترمربع وضع قاعده گردیده که بر اساس آن به شھرداری رامیان اجازه داده می شود تحت عنوان مذکور اقدام به اخذ عوارض با توجه به فرمول A × P× ٣ اقدام نماید. شھرداری رامیان به استناد این مصوبه بدون در نظر گرفتن رأی دیوان عدالت اداری مبالغی را تحت عنوان تفکیک عرصه اخذ می نماید. لذا با استناد دلایل ذیل ابطال مصوبه را دارم. مطابق ماده ١٠١ اصلاحی قانون شھرداریھا سھم شھرداری بابت سرانه فضای عمومی در ھنگام تفکیک و اخذ در خصوص املاک بالای ۵٠٠ مترمربع می باشد، لیکن شورای شھر و شھرداری رامیان برای املاک زیر ۵٠٠ مترمربع نیز عوارض تعیین کرده است. بنابراین عمل شورای شھر رامیان خارج از حدود تعریف شده در ماده ١٠١ اصلاحی قانون شھرداری است. مطابق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ٣ ماده ۶٢ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران، ھرگونه وجھی از سوی دولت و شھرداریھا می بایست با مجوز قانونی باشد و ھیچ گونه جوازی برای اخذ عوارض تفکیک برای املاک زیر ۵٠٠ مترمربع وجود ندارد. لذا خواستار ابطال بند مورد نظر راجع به عوارض تفکیک زیر ۵٠٠ مترمربع را دارم. (مغایر با رأی اصداری دیوان به شماره ٢١٨ ـ ١٣٨٧/۴/٩ مصوبه شھر شیراز، رأی ۴۵٩ـ ١٣٨٩/١٠/٢٠ شھر قم، رأی ١٠١٨ ـ ١٣٩٣/۶/١٧ شھر اراک) لذا با توجه به آراء یاد شده و مغایرت آشکار مصوبه با ماده ١٠١ قانون شھرداریھا و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات ماده دولت و تبصره ٣ ماده ۶٢ قانون برنامه پنجم توسعه و ھمچنین با توجه به ابطال چنین مصوباتی در ھیأت عمومی دیوان، تقاضای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رسیدگی و نھایتاً بر اساس بند ١٢ و ماده ١٣ قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه که به موجب آن ھنگام مراجعه ارباب رجوع جھت دریافت پروانه ساختمانی میزان A × P× ٣ (A= عرصه، P = مساحت) عوارض تفکیک عرصه اخذ می گردد را دارم.”

٢ـ متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است:

” ماده سه: عوارض زیربنا (مسکونی)

تبصره ١ :مساحت مشاعات و پارکینگ در محاسبه زیربنا منظور نمی گردند.

تبصره ٢ :در صورت درخواست متقاضیان جھت احداث استخر، جکوزی (خارج از اعیانی) با رعایت ضوابط و مقررات شھرسازی به ازای ھر مترمربع p. ۵ . ٢ قابل وصول می باشد. چنانچه قسمتی از اعیانی برای این منظور استفاده شود در عوارض زیربنا مورد محاسبه قرار نمی گیرد.

تبصره ٣ :در محاسبه این عوارض متراژ اعیانی صرفاً در حد تراکم پایه بر اساس ضوابط شھرسازی ملاک عمل قـرار می گیرد.

تبصره ۴ :عوارض ناشی از احداث نیم طبقه واحد مسکونی به صورت بالکن بر اساس سطح زیربنا به عنوان قسمتی از زیربنای مسکونی محاسبه می گردد.

تبصره ۵ :عوارض ساختمانھای مسکونی که قبل از ٢٩ اسفند سال ١٣۶۶ احداث شده و مدارک لازمه و مثبت به تائید واحد ساختمانی رسیده باشد بدون ارجاع پرونده ساختمانی به کمیسیون ماده ١٠٠ ،زیربنایی معادل ١/٢۵ برابر ارزش منطقه ای روز برای ھر مترمربع محاسبه و وصول خواھد شد.

تبصره ۶ :در محاسبه عوارض زیربنای مسکونی در سال ١٣٩٧ چنانچه قیمت منطقه ای دارایی نسبت به سال ١٣٩۵ بیش از ٢٠ درصد افزایش یابد، جھت جلوگیری از افزایش ھزینه صدور پروانه، قیمت منطقه ای سال ١٣٩۵ به اضافه ٢٠ درصد ملاک عمل محاسبه خواھد بود.

تبصره ٧ :جھت محاسبه عوارض زیربنای مسکونی در اراضی و املاکی که بدون تأیید مراجع ذیصلاح توسط اشخاص و یا از طریق قوانین ثبتی یا رأی محاکم قضایی تفکیک گردیده اند علاوه بر عوارض موضوع جدول ماده سه و تباصر آن میزان PA ٣ به عوارض زیربنای مسکونی اضافه و اخذ می گردد. منظور از A مساحت عرصه می باشد.

تبصره ٨ :کلیه اراضی و عرصه ساختمان ھای واقع در محدوده شھر که قبل از تأسیس شھرداری اقدام به اخذ سند مالکیت نموده و یا به نوعی پاسخ نقل و انتقال پروانه ساختمان و تأییدیه نقشه تفکیکی و سایر مفاصاحساب ھا از شھرداری دریافت کرده و یا عرصه ساختمان ھای واقع در محدوده شھر که قبل از تأسیس شھرداری دارای بنای قدیمی می باشد مشمول عوارض موضوع تباصر فوق نمی باشد. “

٣ـ علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم، طرف شکایت لایحه دفاعیه ارسال ننموده است.

۴ـ رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به ھیأت تخصصی شوراھای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.

ھیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١٠/۶ با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تفکیک در تمام اشکال آن در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده است، بنابراین اطلاق ردیف٢ ماده ٣ تحت عنوان عوارض زیربنا مصوب شورای اسلامی شھر رامیان سال ١٣٩٧ به دلایل مندرج در رأی شماره ٣١۵ ـ ١٣٩۶/۴/١٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی شوراھای اسلامی است و مستند به بند١ ماده١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ـ مرتضی علی اشراقی معاون قضایی دیوان عدالت اداری