رای شماره ١١۵۵ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال مصوبه شماره ٣۴٩ جلسه علنی مورخ ١٣٩۵/١١/٩ شورای اسلامی شھر بوشھر در خصوص عوارض حذف و کسری پارکینگ

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١١۵۵ مورخ ١٣٩٩/٩/٢۵ با موضوع: «ابطال مصوبه شماره ٣۴٩ جلسه علنی مورخ ١٣٩۵/١١/٩ شورای اسلامی شھر بوشھر در خصوص عوارض حذف و کسری پارکینگ» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/٩/٢۵ شماره دادنامه: ١١۵۵ شماره پرونده: ٩٧٠٣۵١٢

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان و خانم ھا: احمد عرب کیا، فاطمه شیرزاده، زھرا آبادی، مرتضی، صدیقه، فاطمه، امیر، محسن، طیبه، معصومه، رضا، محمدمھدی، حسین، زمان، مریم و احمد ھمگی شمسایی با وکالت آقای رضا انگالی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ٣۴٩ جلسه علنی مورخ ١٣٩۵/١١/٩ شورای اسلامی شھر بوشھر در خصوص عوارض حذف و کسری پارکینگ (بھای تأمین ھزینه ھای خدمات عمومی)

گردش کار: آقای رضا انگالی به وکالت از شاکیان فوق به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ٣۴٩ جلسه علنی مورخ ١٣٩۵/١١/٩ شورای اسلامی شھر بوشھر در خصوص عوارض حذف و کسری پارکینگ (بھای تأمین ھزینهھای خدمات عمومی) را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” با احترام به وکالت از آقای احمد عرب کیا اصالتاً و وکالتاً از شرکاء (مالک پلاک ثبتی ٢٣١٩ واقع در بخش ١ بوشھر) در بیان دعوی نامبردگان به استحضار می رساند:

١ـ شورای اسلامی شھر بوشھر علیرغم اطلاع از ابطال مصوبات سایر شھرھا در خصوص تصویب عوارض جھت عدم رعایت پارکینگ یا کسری آن به لحاظ قانونی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورا تشخیص داده شده است، متاسفانه با نادیده گرفتن این آراء (ابطال مصوبه شورای شھر بوشھر در سال ١٣٩١ به شماره ٧٧۵ ـ ١٣٩١/١٠/١٨) کـراراً با عنوان عوارض عدم تأمین پارکینگ و با نادیده گرفتن قانون، تحت عناوین ھزینه خدمات عمومی و شھری را مجـدداً بر خلاف قانون اقـدام به تصویب مصوبه تعرفه عـوارض حذف پارکینگ نموده به عنوان مثال می توان بـه ص ٢٧(عوارض تأمین خدمات عمومی و شھری) اشاره نمود. در این راستا جھت استحضار عالیجنابان شعبه دیوان عدالت اداری دادنامه ھای صادره از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مطلق اخذ عوارض بابت عدم ارائه، حذف یا کسر پارکینگ خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص وارد شده است و قانونگذار مرجع را تبصره ۵ ماده ١٠٠ شھرداری مشخص کرده است . ( ٧٧٠ ـ ١٨/١٠/١٣٩١ الی ١٠٠ ـ ١۶/٢/١٣٩٢، ١١۶ـ ٢٣/٢/١٣٩٢، ١۴٧٧الی ١۴٨١ـ١٣٨۶/١٢/١٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری)

٢ـ شھرداری بوشھر در ھنگام صدور پروانه ساختمانی پلاک ثبتی ٢٣١٩ متعلق به موکل مطابق با اسناد پیوست مستنداً به تعرفه منابع در احدی شھرداری با مصوبه خلاف قانون شورای اسلامی شھر بوشھر بابت عوارض کسری پارکینگ مبلغ ٣٠/۵٧۶/١١٠/۶۶٠ ریال محاسبه و از موکل جھت تضمین پرداخت چک دریافت می نمایند.

٣ـ پس از اطلاع موکل از تخلف شھرداری و ھمچنین فراخوان دیوان عدالت اداری به دادستان ھای سراسر کشور و معاون حقوقی و پارلمانی وزیر کشور و استانداران سراسر کشور بدین مضمون که «دیوان عدالت اداری پس از برگزاری جلسات و انجام مذاکرات با وزارت کشور در تاریخ ١٣٩۶/١٠/۶ ،این معاونت فھرست عناوین مھم و شایع عوارض وضع شده توسط شوراھای اسلامی را که سابقه ابطال مکرر در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری دارد، به وزارت کشور اعلام و متعاقب آن قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و ھماھنگی استان ھا این فھرست را برای استانداران سراسر کشور ارسال و تأکید کرد به نحو شایسته به شوراھای اسلامی، شھر داری ھا و نمایندگان دولت در ھیأت ھای تطبیق ابلاغ و از آنھا (درخواست شود) مصوبات شوراھا با آن انطباق داده و مراقبت نمایند مصوبه ای خلاف آن صادر نگردد» ضمن مراجعه به دادستانی بوشھر و تقدیم شکواییه، طی نامه ارسالی دادستانی، مراتب شکایت موکل به شھرداری بوشھر ارجاع می شود.

۴ـ شھرداری بوشھر متاسفانه نه تنھا به نامه دادستانی و فراخوان دیوان عدالت اداری توجھی ننموده است بلکه در راستای اختلاف بین بدھی مؤدی، موکل را به کمیسیون ماده٧٧ شھرداری ارجاع می نماید ملاحظه می فرمایید پس از برگزاری کمیسیون مذکور و تنظیم لوایح توسط اینجانب به وکالت از مالک و ارائه فراخوان دیوان عدالت اداری بهشرح پیش گفته شده اعضاء کمیسیون در استدلال غیرمنطقی و صرفاً جھت جلوگیری از مراجعه سایر افراد با موضوع مشابه، علیرغم اطلاع از مصوبه غیرقانونی شورای اسلامی شھر بوشھر و ھمچنین ابطال آراء سابق شورای شھر بوشھر با خواسته موکل مبنی بر استرداد چک ھای اخذ شده از وی بابت حذف پارکینگ مخالفت نموده اند. توضیحاً اینکه اعضاء کمیسیون مستدلاً با اشاره به تعرفه منابع و واحدی شھرداری مصوب شورای اسلامی شھر بوشھر بابت بدھی عوارض در صدر رأی صادره و استدلالی متعارض در فراز پایانی رأی موصوف، وجوه و چک ھای اخذ شده از موکل را مستنداً به تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شھرداری ھا اعلام نموده است. این در حالی است که نه تنھا چنین استدلالی صحیح نبوده و منطبق با واقعیت نمی باشد بلکه وجوه اخذ شده و ھمچنین چک ھای صادره در وجه شھرداری بابت عوارض حذف پارکینگ مبالغ کلانی چندین برابر تعرفه ماده استنادی شھرداری می باشد. علیھذا با عنایت به اینکه عوارض جھت عدم ارائه یا کسری یا حذف پارکینگ و اخذ مالیات بر ارزش افزوده توسط شورای اسلامی شھر بوشھر و وصول آن از سوی شھرداری بوشھر خارج از اختیارات آن مرجع است و شھرداری بوشھر علیرغم اطلاع از این موضوع و ھمچنین دریافت فراخوان عمومی دیوان عدالت اداری از سوی دادستانی بوشھر در استدلالی خلاف قانون، وجوھی کلان و غیرقانونی در قالب چک و وجه نقد از موکل دریافت نموده است لذا تقاضای ابطال بخشی از مصوبه فوق در تعرفه عوارض خدمات در سال ١٣٩۶ شورای اسلامی شھر بوشھر و ھمچنین متعاقباً ابطال رأی کمیسیون ماده ٧٧ شھرداری بوشھر به شماره ٧٧/ک/٢۵۶۵ ـ ١٣٧٩/٨/٣٠ به لحاظ خلاف بین قانون شرع بنا به شرح پیش گفته شده مورد استدعاست. ضمناً خاطر نشان می سازد مبلغ ٧/۴٢٧/١۵۴/٠۶٠ بابت ارزش افزوده از موکل اخذ نموده اند، مبلغ ٢٣/١۴٨/٩۵۶/۶٠٠ بابت عوارض حذف پارکینگ (در قالب بھای تأمین ھزینه ھای خدمات عمومی) در نھایت تقاضای ابطال بخشی از مصوبات شورای اسلامی شھر بوشھر در خصوص عوارض حذف پارکینگ در قالب (بھای تأمین ھزینه ھای خدمات عمومی) و دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی” در پی اخطار رفع نقصی که از طـرف دفتر ھیأت عمومی دیـوان عدالت اداری برای وکیل شاکیان ارسـال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ٩٧ـ ٣۵١٢ـ ٣ مورخ ١٣٩٧/١٢/٢١ ثبت دفتر ھیأت عمومی و ھیأت ھای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

” با سلام و احترام، به وکالت از آقایان احمد عرب کیا و غیره طی پرونده کلاسه ٩٧٠٣۵١٢ مطروحه در آن شعبه و عطف به اخطاریه رفع نقص صادره بدین وسیله در فرجه قانونی موارد ذیل به حضور اعلام می دارد:

١ـ بدواً میزان حق الوکاله به مبلغ ٨٠٠/٠٠٠ ریال اعلام می دارد و بر ھمین اساس تمبر مالیات ابطال والصاق گردیده است.

٢ـ متعاقب اخطاریه آن شعبه مبنی بر ارائه مشخصات دقیق مصوبه مورد شکایت ضمن مراجعه به شورای شھر و شھرداری بوشھر تصویب مصوبه شماره ٣۴٩ جلسه علنی شورای شھر بوشھر مورخ ١٣٩۵/١١/٩ در اختیار اینجانب قرار گرفت که به پیوست تقدیم می گردد. ضمناً در صورت ھرگونه ابھامی در این خصوص دستور فرمایید مراتب مجدداً به اداره خوانده جھت رفع ھرگونه ابھام اعلام گردد. چه اینکه شھرداری نسبت به ارائه مصوبات به اشخاص عادی استنکاف می ورزد. “

مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

” عوارض تأمین ھزینه ھای خدمات عمومی و شھری

کلیه مالکین اعم از حقیقی یا حقوقی که اقدام به احداث ساختمان می نمایند طبق ضوابط طرح تفصیلی و مقررات مربوطه ملزم به تأمین پارکینگ به حد نیاز می باشند. طرح پارکینگ نیز شامل ورود و خروج اتومبیل و محل عبور و توقف آنھا است که باید به ھمراه نقشه ھای ساختمانی ارائه شود. عوارض تأمین ھزینه ھای خدمات عمومی و شھری موضوع این تعرفه به ھنگام صدور پروانه ساختمانی و در مناطقی که امکان تأمین پارکینگ وجود نداشته باشد. به شرح ذیل:

١ـ ساختمان در بر خیابان ھای با باند تند رو به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

٢ـ ساختمان در فاصله ١٠٠ متری تقاطع خیابان ھای به عرض ٢٠ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

٣ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کھن باشد و شھرداری اجازه قطع آنھا را نداده باشد.

۴ـ ساختمان در بر کوچه ھایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.

۵ ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

۶ ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود. به ھر مترمربع فضای حذف شده پارکینگ با توجه به کاربری ملک به شرح ذیل عوارض محاسبه و وصول خواھد شد:

٧ـ در محاسبه متراژ عوارض مازاد بر سطح اشغال، عوارض تأمین ھزینه ھای خدمات عمومی و شھری در محاسبات لحاظ نمی گردد.

تبصره١ :کلیه واحدھای مسکونی ملزم به تأمین پارکینگ می باشند. با توجه به متراژ واحد مسکونی تا ٢۵٠ مترمربع مشمول ٢۵ مترمربع تأمین فضای پارکینگ می باشد. در صورت افزایش متراژ واحد مسکونی بیش از ٢۵٠ مترمربع مالک موظف به تأمین ۵٠ مترمربع فضای پارکینگ می باشد. در صورت عدم تأمین فضای پارکینگ مالک مشمول پرداخت عوارض تأمین ھزینه ھای خدمات عمومی و شھری می گردد.

تبصره٢ :در ساختمان ھای تا دو طبقه (دو سقف) و حداکثر دو واحد مسکونی با تراکم مجاز و یک واحد تجاری حداکثر به متراژ ٢۴ متر، در صورتی که مازاد فضای باز جھت تأمین پارکینگ موجود باشد، این مازاد فضای باز به عنوان پارکینگ محسوب می گردد و این گونه موارد مشمول پرداخت عوارض تأمین ھزینه ھای خدمات عمومی و شھری به مقدار تأمین شده نمی گردد. در صورت تغییرات و افزایش متراژ تجاری و یا واحد مسکونی، پروانه ساختمانی از حالت فوق خارج و مشمول پرداخت تمامی عوارض بر اساس ضوابط موجود می گردد.

تبصره٣ :حداقل فضای مورد محاسبه تجاری معادل یک پارکینگ ٢۵ متر می باشد در صورت کاھش متراژ واحد به زیر ٢۵ مترمربع، ملاک محاسبه مبنای عوارض تأمین ھزینه ھای خدمات عمومی و شھری به صورت واحدی می باشد.

تبصره۴ :خانه ھای مسکونی تک واحدی در صورت دارا بودن ٣٠ مترمربع فضای رو باز به جای فضای پارکینگ استفاده خواھد شد. در صورت تغییرات افزایش متراژ با افزایش واحد (تجاری، مسکونی و. . .) مشمول پرداخت عوارض تأمین ھزینه ھای خدمات عمومی و شھری مورد نیاز بر اساس تعرفه روز محاسبه می گردد. (در صورت درخواست فضای تجاری تا سقف ٢۴ مترمربع، فضای حیاط به ازای ھر واحد ٢۵ مترمربع به عنوان پارکینگ در نظر گرفته شده و مشمول پرداخت عوارض فوق نمی گردد.)

تبصره۵ :با تبدیل واحد مسکونی به تجاری بدون اضافه بنا، در صورت عدم تأمین فضای پارکینگ، عوارض مابه التفاوت تأمین ھزینه ھای خدمات عمومی و شھری اخذ خواھد شد.

تبصره۶ :دھانه تجاری که قبلاً موجود بوده است و ھم اینک قصد تخریب و نوسازی در ھمان متراژ و طبقه را داشته باشد، در صورت تأمین نکردن فضای پارکینگ، مشمول یک دوم عوارض تأمین ھزینه ھای خدمات عمومی و شھری می باشد. (در صورت تغییر و افزایش متراژ موجود مشمول تبصره فوق نمی گردد.)

تبصره٧ :مبنای محاسبه میزان پارکینگ مطابق جدول مندرج در طرح تفصیلی می باشد. (تجاری بر مبنای متراژ ناخالص و اداری بر مبنایی متراژ خالص مطابق ضوابط و سایر اعیانی بر اساس نوع کاربری معین می شود.)

تبصره٨ :در محاسبات عوارض تأمین ھزینه ھای خدمات عمومی و شھری، اولویت فضای موجود با کاربری مسکونی می باشد.

تبصره٩ :اعلام نیم طبقه با ذکر واحد در ھر نوع کاربری مشمول تأمین فضای پارکینگ می گردد. در صورت عدم تأمین فضای پارکینگ طبق ضرایب فوق مشمول پرداخت عوارض تأمین ھزینه ھای خدمات عمومی و شھری می گردد.

تبصره١٠ :ابنیه ای که بدون اخذ مجوز بنا شده اند در صورت طرح در کمیسیون ماده صد و اخذ جریمه مطابق تبصره ۵ ماده ١٠٠ قانون شھرداری ھا، به اندازه متراژ مطرح شده در کمیسیون در صورت صدور رأی جریمه مشمول پرداخت عوارض تأمین ھزینه ھای خدمات عمومی و شھری نمی شود.

تبصره١١ :محاسبه عوارض تأمین ھزینه ھای خدمات عمومی و شھری منوط به درج اخذ عوارض به جای جریمه در آرای کمیسیون ماده صد قانون شھرداری ھا یا عدم اعمال جریمه تبصره ۵ ماده صد قانون شھرداری ھا می گردد که بر اساس جدول ذیل محاسبه می شود.

تبصره١٢ :ضریب عوارض تأمین ھزینه ھای خدمات عمومی و شھری در محلات جنوبی (کوی تنگک، کوی ریشھر، کوی سبزآباد، کوی رایانی، کوی امامزاده، کوی سرتل) غیر خیابان ھای اصلی بعد از طرح در کمیسیون ماده صد و ابقای بنا، با ضریب١٢ محاسبه می گردد.

تبصره١٣ :در محاسبات عوارض تأمین ھزینه ھای خدمات عمومی و شھری، اولویت تأمین فضای پارکینگ با کاربری مسکونی، سپس تجاری و سایر کاربری و در نھایت با کاربری اداری می باشد. لذا جھت محاسبات کمبود فضای پارکینگ بر اساس اولویت پرداخت، به ترتیب ابتدا عوارض کاربری اداری، سپس تجاری یا سایر کاربری ھا و در نھایت کاربری مسکونی موجود در پروژه محاسبه و وصول می گردد.

تبصره١۴ :معافیت از اخذ عوارض تأمین ھزینه ھای خدمات عمومی و شھری در بافت شمال مشمول بدنه اصلی و جداره بافت نمی گردد. متراژ پارکینگ مورد نیاز در کاربری مربوطه مطابق ضوابط و معیارھای طرح توسعه و عمران بوشھر (سازمان مسکن و شھرسازی) و بر اساس جدول ذیل محاسبه خواھد شد:

تبصره یک: توضیح ردیف (تجاری کمتر از ۵ واحد) بدین گونه ھست که حداقل متراژ زیربنای ناخالص قابل محاسبه برای یک دھانه تجاری ٢۵ مترمربع می باشد.

تبصره دو: توضیح ردیف (تجاری بیشتر از ۵ واحد) با عنایت به تبصره یک، حداقل متراژ زیر بنای ناخالص قابل محاسبه برای یک دھانه تجاری، ٢۵ مترمربع می باشد. در صورت کاھش متراژ یک دھانه تجاری به کمتر از ٢۵ مترمربع جھت محاسبه عوارض یاد شده بر اساس یک واحد مورد محاسبه قرار می گیرد. در صورت افزایش تعداد پارکینگ مورد نیاز (به صورت دھانه ای با متراژ کمتر از ٢۵ مترمربع یا متراژی بر با متراژ بالای ٢۵ مترمربع برای یک واحد)، یک پارکینگ ٢۵ مترمربع نیز به ازای ھر ده واحد تجاری مستقل با شرایط فوق محاسبه می گردد.

تبصره سه: توضیح ردیف تجاری (دفاتر خصوصی) در صورت اعلام دفاتر خصوصی به اساس ھر ٣٠ مترمربع زیربنای ناخالص محاسبه می گردد. در صورت کاھش متراژ دفتر خصوصی به زیر ٣٠ مترمربع به ازای ھر دفتر ٢۵ مترمربع عوارض یاد شده تعلق می گیرد.

تبصره چھار: مبنای محاسبه عوارض فضای اداری ٢۵ مترمربع زیر بنای خالص می باشد.

تبصره پنج: در صورت عدم اعلام متراژ محاسبه عوارض تأمین ھزینه ھای خدمات عمومی و شھری، مبنای محاسبه تشکیل کمیته کارشناسی اداره درآمد، حقوقی، املاک و شھرسازی شھرداری بندر بوشھر می باشد. مثال تبصره یک و دو بر اساس جدول ذیل در نظر گرفته می شود.

توضیح یک: در ردیف سوم با توجه به اینکه تعداد مورد نیاز فضای پارکینگ بیش از ٢۵٠ مترمربع (معادل ١٠ واحد پارکینگ) می باشد متراژ کل را بر ١٠ تقسیم می نماییم و به متراژ درخواستی اضافه می کنیم.

توضیح دو: در ردیف چھارم با توجه به کاھش متراژ ھر واحد به زیر ٢۵ مترمربع بر اساس واحدی محاسبه گردید. ” علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده ھیچ گونه پاسخی واصل نشده است.

ھیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/٩/٢۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه تحت عنوان عوارض تأمین ھزینه ھای خدمات عمومی و شھری، شھرداری بوشھر برای سال ١٣٩۶ از مصوبه شماره ٣۴٩ـ ١٣٩۵/١١/٩ شورای اسلامی شھر بوشھر به دلایل مندرج در رأی شماره ٩٧ الی ١٠٠ ـ ١٣٩٢/٢/١۶ و رأی شماره ۵٧٣ـ ١٣٩۶/۶/١۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی