رای شماره ١١۴٢ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال تعرفه شماره ۵٠١ ـ ٩۵ تحت عنوان عوارض ارزش افزوده حاصل از واگذاری املاک مصوب شورای اسلامی شھر شاھین شھر
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس محترم ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
با سلام
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١١۴٢ مورخ ١٣٩٩/٩/٢۵ با موضوع: «ابطال تعرفه شماره ۵٠١ـ ٩۵ تحت عنوان عوارض ارزش افزوده حاصل از واگذاری املاک مصوب شورای اسلامی شھر شاھین شھر» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/٩/٢۵ شماره دادنامه: ١١۴٢ شماره پرونده: ٩٧٠٣۴٧١
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای مھدی باقریان خوزانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ۵٠١ـ ٩۵ تحت عنوان عوارض ارزش افزوده حاصل از واگذاری املاک مصوب شورای اسلامی شھر شاھین شھر
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال تعرفه شماره ۵٠١ـ ٩۵ تحت عنوان عوارض ارزش افزوده حاصل از واگذاری املاک مصوب شورای اسلامی شھر شاھین شھر را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
«شورای اسلامی شھر شاھین شھر طی مصوبه ای تحت عنوان تعیین و وصول عوارض ارزش افزوده حاصل از املاک مبادرت به وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک نموده است این در حالی است که با استناد به دلایل ذیل این مصوبه مغایر قوانین و مقررات می باشد. نظر به اینکه در ماده ۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ١٣٨٧/٢/١٧ برقراری عوارض بر درآمدھای مأخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده و در قانون مالیات ھای مستقیم از جمله مواد ۵٩ و ۵٢ رأی نقل و انتقال قطعی املاک و واگذاری حقوق اشخاص حقیقی و حقوقی بر املاک مالیات تعیین شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شھر شاھین شھر در تعیین عوارض مغایر قانون می باشد و از آنجا که اخذ وجوھی به عنوان عوارض نقل و انتقال املاک و سرقفلی خلاف قانون مالیات بر ارزش افزوده دانسته شده لذا ھیچ توجیھی برای اخذ این وجوه پذیرفته نیست. اصل عدالت مالیاتی و حفظ حقوق شھروندی نیز اقتضاء می کند وقتی اخذ عوارضی از شھروندان بخشی از این سرزمین مغایر قانون است اخذ ھمان وجه از مردمان و شھروندان دیگر جایز و قانونی نیست. لذا مستنداً به مواد ١٣ ،بند ١ ماده ١٢ و ٨٨ و ٩٢ قانون دیوان عدالت اداری استدعای ابطال مصوبات شورای اسلامی شھر شاھین شھر و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شھرداری شاھین شھر را از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم.»
متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:
در پاسخ به شکایت مذکور، شھردار و رئیس شورای اسلامی شاھین شھر به موجب لوایح شماره ١١٣٠٢ـ ١٣٩٨/۴/٢۴ و ٩٣۴/ش ـ ١٣٩٨/۴/٢۵ توضیح داده اند که:
«احتراماً بازگشت به ابلاغیه شماره ٩٧٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠١۴۶٩ـ ١٣٩٨/٣/۴ با کلاسه پرونده ٩٧٠٣۴٧١ در خصوص دادخواست آقای مھدی باقریان خوزانی به طرفیت شورای اسلامی شاھین شھر و شھرداری شاھین شھر به خواسته ابطال مصوبه عوارض ارزش افزوده حاصل از واگذاری املاک در جھت دفاع و رد دادخواست مشارالیه مطالب ذیل را به استحضار می رساند:
اولاً: با تصویب قانون ارزش افزوده در تاریخ ١٣٨٧/٢/١٧ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی (تجمیع عوارض) نسخ شده است و استناد به این قانون «بیان تعارض با مصوبات شورا موضوعیت ندارد. ماده ۵ و تبصره ١ ذیل ماده ۵ قانون تجمیع عوارض اشعار داشته در مواردی که در این قانون برای آنھا مالیات و عوارض تعیین شده شوراھا و سایر مراجع نمی توانند وضع مالیات یا عوارض نمایند و مفھوم مخالف آن این است که برای مواردی که تکلیف مالیات و عوارض آنھا در قانون مذکور تعیین نشده مراجع ذی صلاح مثل شوراھا بنابر اختیارات پیش بینی در بند ١۶ و ٢۶ ماده ٨٠ قانون شوراھا می توانند وضع عوارض نمایند. بنابراین به ھمین دلیل در خصوص عوارض تحت عنوان نقل و انتقال املاک در قانون تجمیع عوارض تعیین تکلیف نشده است. ثانیاً: ماده ٨۵ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران اشعار می دارد «شوراھای اسلامی شھر می تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدھای اھالی به منظور بخشی از ھزینه ھای خدماتی و عمرانی مورد نیاز شھر طبق آیین نامه ھیأت وزیران اقدام نماید.ثالثاً: بر حسب تبصره ١ ماده۵٠ قانون مالیات بر ارزش افزوده شورای اسلامی شھر و بخش مجاز به وضع عوارض محلی برای مواردی که تکلیف آنھا در قانون مزبور مشخص نشده خواھند بود و شورای اسلامی شھر شاھین شھر بر اساس اختیارات مندرج در بند ١۶ و ٢۶ ماده ٨٠ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب سال ١٣٧۵ و اصلاحات بعدی مبادرت به تصویب عوارض ارزش افزوده حاصل از واگذاری املاک نموده است. ھرگونه تفسیری به غیر از این مخالف نص صریح ماده ٢ قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و توجیه قانونی ندارد مؤید مراتب آن که در قانون مذکور احکام مرتبط با قانون مالیات ھای مستقیم و موارد تسری آن صراحتاً تعیین و مشخص شده است از جمله تبصره ۵ ماده ١٧ و ماده ٣٢ قانون مالیات بر ارزش افزود، لذا با توجه به تفکیک دایره مشمول دو قانون از یکدیگر احکام یکی بدون تصریح قانونی به ھیچ وجه قابل تسری بر دیگری نیست. بنابراین با لحاظ مستندات و دفاعیات فوق شورای اسلامی شھر مجاز به وضع عوارض محلی تحت عنوان ارزش افزوده حاصل از واگذاری املاک که اثر این واگذاری که ھمانا ارزش افزوده قبل و بعد از خرید ملک توسط مالکین به عنوان یک کالای مبادله ای می باشد بوده است.»
ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/٩/٢۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی ھیأت عمومی
با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای نقل و انتقال املاک و اراضی با کاربری مسکونی تجاری سرقفلی و غیره در تمام اشکال آن در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص و ابطال شده اند، بنابراین تعرفه شماره ۵٠١ـ ٩۵ تحت عنوان عوارض ارزش افزوده حاصل از واگذاری املاک مصوب شورای اسلامی شھر شاھین شھر به دلایل مندرج در رأی شماره ٢۴٣ـ ١٣٩۵/۴/١ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی