رای شماره ١١٨۴ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری
با موضوع: ابطال بندھای ١ و ٢ تبصره ھای ١ ،٢ و ٣ عوارض خریداری و حذف پارکینگ از دفترچه تعرفه عوارض سال ١٣٩۵ شورای اسلامی شھر ورامین از تاریخ تصویب
بسمه تعالی
جناب آقای اکبرپور
رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران
یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١١٨۴ مورخ ١٣٩٩/١٠/٢ با موضوع: «ابطال بندھای ١ و ٢ تبصره ھای ١ ،٢ و ٣ عوارض خریداری و حذف پارکینگ از دفترچه تعرفه عوارض سال ١٣٩۵ شورای اسلامی شھر ورامین از تاریخ تصویب» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.
مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین
تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/١٠/٢ شماره دادنامه: ١١٨۴ شماره پرونده: ٩٩٠٠٠٠٧
مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم ھما فارسیانی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندھای ١ و ٢ تبصره ھای ١ ،٢ و ٣ عوارض خریداری و حذف پارکینگ از دفترچه تعرفه عوارض سال ١٣٩۵ شورای اسلامی شھر ورامین
گردش کار: ١ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره ھای ٢ و ٣ ذیل ماده واحده تمدید پروانه و اصلاح و تخریب و بازسازی ساختمان و ھمچنین بندھای ١ و ٢ تبصره ھای ١ ،٢ و ٣ عوارض خریداری و حذف پارکینگ از دفترچه تعرفه عوارض سال ١٣٩۵ شورای اسلامی شھر ورامین را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
” با امعان نظر به آرای متعدد اصداری از ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و مضـافاً مغـایر بودن مصـوبات معترضعنه با اصول ٣۶ و ۵١ و ١٧٣ قانون اساسی و تبصـره ۵ ماده ١٠٠ قانون شھـرداری ھا و ماده ۴ قـانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره ٣ ماده ۶٢ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران و مضافاً مسبوق به سابقه بودن ابطال متعدد چنین مصوباتی در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و اعمال مواد ١٣ و ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. “
٢ـ متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر می باشد:
” عوارض خریداری و حذف پارکینگ:
برای محاسبه عوارض خرید پارکینگ در صورتی که ھنگام صدور پروانه احداث بنا، امکان تأمین پارکینگ مطابق دستورالعمل ھای شماره ٢٣٣١/٣/٣۴ـ ١٣٧١/٢/٧ و ١٠٧۴٠/٣/٣۴ ـ ١٣٧١/۶/۴ برای مالکین فراھم نباشد، شھرداری می بایست نسبت به وصول عوارض فروش پارکینگ به شرح ذیل عمل نماید.
در فرمول مذکور (٢۵ ×p × k) =( متراژ یک واحد پارکینگ)
K = ضریب مربوط به نیازھای با کاربری مختلف می باشد.
P = ھمان قیمت منطقه بندی زمین می باشد.
ضریب k برای کاربری ھایی که امکان تأمین پارکینگ نباشد (خریداری) برابر تبصره١ و برای کسری ھای پارکینگ مطرح شده در کمیسیون ماده ١٠٠ برابر تبصره ٢ و برای حذف پارکینگ (تبدیل) که در کمیسیون ماده ١٠٠ مطرح گردیده برابر تبصره ٣ به شرح ذیل تعیین و برابر فرمول فوق محاسبه و اخذ گردد.
تبصره ١ :١ـ برای املاک مسکونی و سایر کاربری ھا درحد تراکم که امکان تأمین پارکینگ نباشد.
ریال ٠٠٠/٠٠٠/ ١٠ مبلغ حداقل و k =١٠
٢ـ برای املاک مسکونی و سایر کاربری ھا مازاد بر تراکم که امکان تأمین پارکینگ نباشد.
ریال ٠٠٠/٠٠٠/ ٢٠ مبلغ حداقل و k =٢٠
٣ـ برای املاک تجاری صنعتی و اداری در حد تراکم که امکان تأمین پارکینگ نباشد.
ریال ٠٠٠/٠٠٠/ ٣٠ مبلغ حداقل و k =٣٠
۴ـ برای املاک تجاری صنعتی و اداری مازاد تراکم که امکان تأمین پارکینگ نباشد.
ریال ٠٠٠/٠٠٠/ ۴٠ مبلغ حداقل و k =۴٠
تبصره ٢ :املاکی که به جھت کسری پارکینگ در کمیسیون ماده ١٠٠ مشمول جریمه گردد عوارض کسری پارکینگ با اعمال ضریب k به شرح ذیل در فرمول فوق الاشاره محاسبه و علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ١٠٠ اخذ خواھد گردید.
١ـ کسری یک واحد پارکینگ برای املاک مسکونی و سایر کاربری ھا در حد تراکم
ریال ٠٠٠/٠٠٠/ ٣٠ مبلغ حداقل و k = ٣٠
٢ـ کسری یک واحد پارکینگ برای املاک مسکونی و سایر کاربری ھا مازاد بر تراکم
ریال ٠٠٠/٠٠٠/ ۴٠ مبلغ حداقل و k = ۵٠
٣ـ کسری یک واحد پارکینگ برای املاک تجاری صنعتی اداری در حد تراکم
۶٠ =k و حداقل مبلغ ۶٠٠٠٠٠٠٠ ریال
۴ـ کسری یک واحد پارکینگ برای املاک تجاری صنعتی اداری مازاد بر تراکم
ریال ٠٠٠/٠٠٠/ ٨٠ مبلغ حداقل و k =١٠٠
تبصره ٣ـ در مواردی که پارکینگ حذف شده (تبدیل) در کمیسیون ماده ١٠٠ مشمول جریمه گردد عوارض حذف پارکینگ با اعمال ضریب k به شرح ذیل در فرمول فوق الاشاره محاسبه و علاوه بر جرایم کمیسیون ماده ١٠٠ اخذ خواھد گردید.
١ـ حذف یک واحد پارکینگ برای املاک مسکونی و سایر کاربری ھا در حد تراکم
ریال ٠٠٠/٠٠٠/ ۶٠ مبلغ حداقل و k =۴٠
٢ـ حذف یک واحد پارکینگ برای املاک مسکونی و سایر کاربری ھا مازاد بر تراکم
ریال ٠٠٠/٠٠٠/ ٨٠ مبلغ حداقل و k = ۶٠
٣ـ حذف یک واحد پارکینگ برای املاک تجاری صنعتی اداری در حد تراکم
٨٠ =k و حداقل مبلغ ١٢٠٠٠٠٠٠٠ ریال
۴ـ حذف یک واحد پارکینگ برای املاک تجاری صنعتی اداری مازاد بر تراکم
” ریال ٠٠٠/٠٠٠/ ١۶٠ مبلغ حداقل و k = ١٢٠
٣ـ در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شھر ورامین به موجب لایحه شماره ٨٢۴۶/٣٧٣ ـ ١٣٩٩/۴/٨ توضیح داده است که:
” ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام
احتراماً، بازگشت به ابلاغیه کلاسه ٩٩٠٠٠٠٧ـ ١٣٩٩/٢/٢٣ در خصوص دعوی خانم ھما فارسیانی به طرفیت شھرداری ورامین به خواسته ابطال عوارضات تصویبی شورای اسلامی شھر در سال ١٣٩۵ در دفاع از حقوق عموم و پاسخ دعوی مطروحه به استحضار عالی می رساند: با عنایت به ماده ٣٠ آیین نامه مالی شھرداری ھا (ھر شھرداری دارای تعرفه ای خواھد بود که در آن کلیه انواع عوارض و بھای خدمات و سایر درآمدھایی که به وسیله شھرداری و مؤسسات تابعه و وابسته به آن وصول یا تحصیل می شود درج و به ھر عنوان تعرفه عوارض یا بھای خدمات جدیدی که وضع و تصویب می گردد یا ھر تغییری که در نوع و میزان نرخ آنھا صورت می گیرد در تعرفه مذکور منعکس می شود.
ماده ٨٠ :وظایف شورای اسلامی شھر
بند ١۶ ماده ٨٠ :تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شھر و ھمچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود.
ماده ۵٠ بند ١ مالیات بر ارزش افزوده: شورای اسلامی شھر و بخش برای وضع ھر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنھا در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدھم بھمن ماه ھر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. ماده ٢٩ آیین نامه مالی شھرداری ھا (بھای خدمات را یکی از درآمدھای شھرداری منظور نموده است.) دادنامه شماره ۵٨٧ ـ ١٣٨٣/١١/٢۵ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، دادنامه شماره ۴٨ ـ ١٣٨۵/٢/٣ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وصول عوارض را پس از تعیین جرائم ساختمانی قانونی تشخیص می دھد. با توجه به قوانین و ضوابط و آیین نامه و دادنامه ھا صادره مستفاد می گردد که وصول عوارض و خدمات برای شھرداری ھا قانونی بوده و شھرداری ھا بر اساس تعرفه عوارض سالانه خود بر اساس سیاست عمومی دولت تعریف شده است اقدام به وصول عوارض می نمایند. شھـرداری و شـورای اسلامی شھـر ورامین سـالانه با در نظـر داشتن سیاست دولت که توسط وزارت کشـور ابلاغ می گردد و آراء صادره ھیأت عمومی نسبت به تغییر و اصلاح تعرفه عوارض خود پس از تائید استانداری تھران نسبت به وصول آن اقدام می نماید و شھرداری ورامین برای وصول عوارض و خدمات خود سالانه دفترچه تعرفه جداگانه ای دارد و با توجه به ابطال برخی از عوارض و خدمات در شھرھا و استان ھای دیگر منجر به ابطال تعرفه عوارضی و یا خدمات شھرداری ورامین نخواھد شد. حالیه در خصوص اعـتراض بدوی نسبت به تعیین عوارض شھـرداری و شـورای اسـلامی شھر ورامین به استحضار می رساند که آنچه بیان گردیده است عموماً در تعرفه عوارض سال ١٣٩۵ شھرداری نمی باشد که به اختصار توضیح داده می شود. برابر بندھای ١ و ٢۶ ماده ٨٠ قانون، قانون وظایف شوراھا تصویب عوارضات یکی از وظایف و تکالیف قانونی شوراھاست. لذا ابطال عام مصوبات شورا که برابر موازین قانونی صورت پذیرفته برابر خواسته خواھان وجاھت قانونی ندارد و موجب تضییع حقوق عمومی می شود. در مورد جرائم موضوع ماده صد قانون شھرداری ھا و عوارضات متعلق معروض می دارد: برابر رأی شماره ٧٨۶ ـ ١٣٩۶/٨/٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری جرائم کمیسیون ماده صد و عوارضات تصویب شده با یکدیگر متفاوت دانسته است و شھرداری ھا می توانند علاوه بر جرائم کمیسیون ماده صد عوارضات قانونی متعلقه را اخذ نمایند. خواھان آورده است عوارض کسری پارکینگ پس از صدور رأی کمیسیون ماده صد شایان ذکر است شورای اسلامی شھر به ھیچ عنوان عوارض کسری پارکینگ به ھنگام صدور رأی کمیسیون ماده صد اخذ ننموده است و بیان گردیده برابر رأی شماره ٧٨۶ ـ ١٣٩۶/٨/٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است عوارضات متعلقه که متفاوت از جریمه کمیسیون می باشد می بایست مالک پرداخت نماید. لذا مصوبه مزبور در راستای رأی وحدت رویه و قانونی می باشد. قابل ذکر است شھرداری عوارض تبدیل یا تغییر کاربری اخذ نموده است که مغایر قانون نمی باشد.
١ـ عوارض تغییر کاربری یا تبدیل: ھمان گونه که مستحضرید و در آراء مختلف ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری آمده است تغییر کاربری در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ قانون شورای عالی معماری و شھرسازی می باشد و بر اساس رأی وحدت رویه شماره ٧٨۶ ـ ١٣٩۶/٨/٩ شھرداری ھا ملزم ھستند عوارضات متعلقه به این گونه موارد را برابر رأی شماره ١۵٨۵ ـ ١٣٩٧/٧/٢۴ در صورتی که در کمیسیون ماده ۵ یا ماده صد منتج به تصمیم نھایی و رأی قطعی شده باشد عوارضات را اخذ نماید.
٢ـ عوارض تمدید پروانه: ھمان گونه که سوابق پرونده قضایی دلالت دارد بدواً مقرر بود که شکایت مذکور در اجرای مقررات ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و به موجب مکاتبات شماره ٩۵/١١۵۵ ـ ١٣٩۶/٢/۴ و ٩۵/١١۵۵ ـ ١٣٩۶/٢/١٠ در ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردد که بعد از بررسی موضوع در دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مشخص گردید موضوع شکایت مغایرتی با آراء ھیأت عمومی دیوان نداشته لذا شکایت مذکور از دستور کار موضوع ماده ٩٢ خارج و مقرر به رسیدگی از طرق عادی شده است که بر این اساس دفاعیات در ۴ بخش ذیل به حضور تقدیم می گردد:
١ـ ضرورت علمی اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانی جھت ایجاد نظم در شھر
٢ـ ارائه مستندات قانونی اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانی
٣ـ عدم تعارض آراء استنادی در دادخواست با مصوبه این شورا
۴ـ عدم تعارض مصوبه با تبصره ٢ ماده ٢٩ قانون نوسازی و عمران شھری
ھمان گونه که استحضار دارید حسب بند ۶ مصوبه شماره ١۶۵۵د ش ـ ١٣٧١/٨/١٩ شورای عالی اداری، پروانه ساختمانی به عنوان سند رسمی تلقی شده و ھرگونه دخل و تصرف در آن جرم محسوب می شود و بر این اساس پروانه ساختمانی دارای مھلت اعتبار مشخص و مندرج در آن بوده که مالکین مکلف ھستند در مھلت مندرج در آن نسبت به اتمام عملیات ساختمانی اقدام نمایند. حال اگر مالک در مھلت قانونی نسبت به اتمام عملیات ساختمانی اقدام ننمایند به دلیل اتمام مھلت پروانه و بی اعتبار بودن آن، امکام ادامه مسیر و تکمیل بنا وجود نداشته که وزارت کشور و شورای اسلامی شھر بنا بر مصوبات فوق و در جھت کمک به مالکین و اتمام عملیات ساختمانی نسبت به وضع عوارض تمدید پروانه در جھت ادامه اعتبار پروانه ساختمانی آن ھم با عوارض بسیار اندک اقدام نموده اند.
مستندات قانونی در وضع و اخذ عوارض تمدید پروانه ساختمانی: ھمان گونه که قضات دیوان عدالت اداری مستحضر ھستند تعرفه ھای عوارض مورد عمل شھرداری ھا قبل از تشکیل شوراھای اسلام شھر به استناد بند ١ ماده ٣۵ قانون تشکیلات شوراھای اسلامی کشور و بند ذیل ماده ٣٠ قانون شھرداری ھا وضع و پس از تنفیذ نماینده ولی امر مسلمین، جھت اجراء به شھرداری ھا ابلاغ می گردد که بر این اساس وزارت کشور به استناد بخشنامه شماره ٢/٣۴/٣/١/١۴۶٧٩ـ ١٣٧۶/٨/١٠ مبادرت به وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی نموده و مصوبه مذکور ھم اکنون در کل کشور در حال اجرا و تمامی شھرھا نسبت به وصول عوارض مذکور اقدام می نمایند. در راستای دستورالعمل وزیر کشور و بند ٢٢ مصوبه مورخ ١٣٧١/٨/١٣ شورای عالی اداری این شورا نسبت به وضع عوارض تمدید پروانه ساختمانی به شرح مصوبه موضوع ٨ شکایت اقدام کرده است به نحوی که اگر مالک قبل از اتمام پروانه ساختمانی مبادرت به ارائه درخواست تمدید پروانه نماید، لذا پروانه صادره، بدون دریافت وجه و به مدت یک سال تمدید می گردد و چنانچه ساختمان بعد از اتمام تمدید نوبت اول به اتمام نرسد مشمول عوارض تمدید مرحله دوم بوده و صرفاً ١٠درصد عوارض پروانه ساختمانی به عنوان عوارض تمدید پروانه محاسبه و اخذ می گردد. صرف نظر از آن بند ٢۶ ماده ۵۵ ،بند ٨ ماده ۴۵ قانون شھرداری ھا، ماده ٣٠ آیین نامه شھرداری ھا، بند١ ماده٣۵ قانون تشکیلات شوراھای اسلامی کشور، بند١ ماده ۴٣ قانون وصول برخی از درآمدھای دولت در مصرف آن در موارد معین مصوب سال ١٣٩۶ ،بند ١۶ ماده ٧١ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراھای اسلامی کشور و انتخاب شھرداران مصوب ١٣٧۵/٣/١ دلالت بر مجاز بودن وزارت کشور و شورای اسلامی شھر در وضع عوارض مذکور دارد. از طرفی به موجب تبصره ذیل ماده ۴٩ و ماده ۴٨ قانون شھرداریھا، ھر شھرداری دارای مقررات و ضوابط خاصی بوده و بر اساس آن شھرداری ھا پس از تصویب شورای اسلامی که مورد اعتراض واقع نشود پس از اعلام عمومی اقدام می نماید. لذا شھرداری ورامین نیز از آن قانون خارج نبوده و به موجب آن عمل قانونی اقدام نموده است. معھذا آنچه که از شکایت شاکی ملاحظه می گردد ابطال تبصره ٢ و ٣ دو بند فوق الذکر از عوارضات سنوات گذشته شھرداری ورامین می باشد که ناشی از خواسته نامرتبط مشارالیه در تخلفات ساختمانی که توسط کمیسیون ماده صد مطرح گردیده است و چنانچه در بعضی از موارد دقت لازم به عمل نیاید بسیاری از افراد سودجو و فرصت طلب یک شبه راه صد ساله را طی خواھند کرد و اتخاذ تصمیم در مورد ھر استان و شھر می بایست بر اساس اقلیم و عرف آن محل به عمل آید تا آثار سود و ضرر از تصیم ھا متوجه آحاد مردم و حقوق عمومی نگردد و از طرفی مشارالیه ھیچ گونه دلیلی برای خواسته خود ارائه ننموده است و از طرفی شھروندان را با این شایعه که حاضر باشید که رأی ابطال مصوبات شورا را به زودی از دیوان خواھم گرفت و پول ھای سال ھای گذشته را مطالبه خواھیم نمود که این مطلب زیبنده شأن شورا و شھرداری نبوده که شخص سودجو و متخلف بخواھد علیه نماینده مردم و ارگان ھای دولتی توسط نھادی دیگر این گونه رفتار نماید. لذا از آن مرجع تقاضای مداقه و لحاظ جایگاه حقوقی شورای اسلامی شھر و شھرداری را داشته و رد خواسته مشارالیه را داریم و از محضر آن مرجع تقاضای زمان جھت ارائه لایحه دفاعیه تکمیلی و جلسه در سازمان شھرداری ھا با حضور نماینده دیوان را خواستاریم. “
۴ـ در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ،پرونده به ھیأت تخصصی شوراھای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد و ھیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ٨٣٠ ـ ١٣٩٩/۶/١۶ ،تبصره ھای ٢ و ٣ ذیل ماده واحده تمدید پروانه و اصلاح و تخریب و بازسازی ساختمان از دفترچه تعرفه عوارض سال ١٣٩۵ شورای اسلامی شھر ورامین را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است.
«رسیدگی به بندھای ١ و ٢ تبصره ھای ١ ،٢ و ٣ عوارض خریداری و حذف پارکینگ از دفترچه تعرفه عوارض سال ١٣٩۵ شورای اسلامی شھر ورامین در دستورکار ھیأت عمومی قرار گرفت.»
ھیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١٠/٢ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی ھیأت عمومی با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین بندھای ١ و ٢ تبصره ھای ١ ،٢ و ٣ عوارض خریداری و حذف پارکینگ سال ١٣٩۵ شـورای اسلامی شھر ورامین بـه دلایل منـدرج در آرای شماره ٩٧ الی ١٠٠ ـ ١٣٩٢/٢/١۶ و ۵٧٣ـ ١٣٩۶/۶/١۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ١٣ و ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.
رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی