رای شماره ١١٨٧ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال تعرفه شماره ٨ عوارض محلی سال ١٣٩٨ شورای اسلامی شھر محلات

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١١٨٧ مورخ ١٣٩٩/١٠/٢ با موضوع: «ابطال تعرفه شماره ٨ عوارض محلی سال ١٣٩٨ شورای اسلامی شھر محلات» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/١٠/٢ شماره دادنامه: ١١٨٧ شماره پرونده: ٩٨٠٠٧۵٩

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای رضا علی خانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه شماره ٨ عوارض محلی سال ١٣٩٨ شورای اسلامی شھر محلات

گردش کار: ١ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه شماره ٨ عوارض محلی سال ١٣٩٨ شورای اسلامی شھر محلات را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” ریاست محترم دیوان عدالت اداری، حضرت حجت الاسلام والمسلمین بھرامی محلاتی

با سلام، احتراماً در اجرای ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری با توجه به آرای متعدد ھیأت عمومی از جمله آرای شماره ٧٧٠ ـ ١٨/١/١٣٩١ و ٩٧ الی ١٠٠ ـ ١۶/٢/١٣٩٢ و ١١۶ ـ ١۶/٢/١٣٩٢ و ٨۶٩ ـ ١۴/٧/١٣٩۴  و ٩٧٧ـ ۵/٨/١٣٩۴ و۵٧٣ ـ ١٣٩۶/۶/١٩ و ٨۴٠ الی ٨۶٠  ـ ١٣٩۶/٩/٧ و ١٧٩۴ـ ١٣٩٧/٩/۶ تقاضای ابطال تعرفه شماره ٨ عوارض سال ٩٨ شھرداری محلات به مصوبه شماره ١٢۵٧/ش م ـ ١٣٩٧/١١/٩ شورای شھر محلات با عنوان عوارض اختصاصی پارکینگ عمومی در سطح شھر جھت ھر واحد مسکونی در خصوص اخذ عوارض به جھت عدم امکان تأمین پارکینگ را استدعا دارم.

متن مقرره مورد اعتراض به شرح ذیل می باشد:

عنوان: عوارض اختصاصی احداث پارکینگ عمومی در سطح شھر جھت ھر واحد مسکونی (معادل ٢۵ مترمربع)

تبصره ١) :در مواردی که به تشخیص شھرداری امکان احداث پارکینگ مقدور نمی باشد (موارد شش گانه ذیل) به منظور تأمین پارکینگ عمومی سطح شھر که مالکین بتوانند از آنھا استفاده نمایند، به استناد بند ٢ ماده ٢٩ آیین نامه مالی شھرداری ھا مصوب ١٣۴۶/۴/١٢ با اصلاحات بعدی و ماده ٧ آیین نامه اجرای نحوه وضع و وصول عوارض مصوب ١٣٨٧/٧/٧ این عوارض تصویب می گردد تا برای احداث پارکینگ عمومی سطح شھر به عنوان (عوارض اختصاصی) وصول و ھزینه گردد.

١ـ ساختمان در فاصله پنجاه متری تقاطع خیابان ھای به عرض ٢٠ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

٢ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کھن باشد که شھرداری اجازه قطع آن را نداده است.

٣ـ ساختمان در بر کوچه ھایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.

۴ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

۵ ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

۶ ـ ساختمان در بر خیابان ھای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

تبصره ٢) :جھت مالکینی که تأمین پارکینگ در ردیف ھای ۶ گانه فوق منطبق با بخشنامه شماره ٣۴/٣/١/٢٩٣٧ مورخ ٧١/٣/٣ وزارت کشور امکان پذیر نباشد و یا مجتمعھای تجاری که قصد احداث پارکینگ مورد نیاز واحدھای تجاری و مسکونی خود را در املاکی غیر از پلاک مورد پروانه (حداکثر تا شعاع ١٠٠ متری) تأمین نمایند بدون اخذ عوارض تأمین پارکینگ، شھرداری مجاز به صدور پروانه می باشد.

تبصره ٣) :در صورتی که مالکین نتوانند در راستای تبصره ٢ نسبت به تأمین پارکینگ واحدھای تجاری، مسکونی، اداری، بھداشتی، درمانی و غیره تا شعاع ١٠٠ متری را تأمین نمایند، شھرداری عوارض تأمین پارکینگ را طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری از نزدیک ترین پارکینگ عمومی جانمایی شده در طرح جامع و یا تفصیلی، که بر مبنای قیمت میانگین املاک واقع در طرح پارکینگ عمومی مقوم می گردد، وصول می نماید.

تبصره ۴) :این عوارض برای مطالعه، خرید زمین، اجاره زمین، احداث در راه اندازی پارکینگ ھای عمومی سطح شھر ھزینه می شود.

تبصره ۵) :عوارض اختصاصی احداث پارکینگ عمومی در سطح شھر جھت بانک ھا، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق ھای قرض الحسنه کلیه سازمان ھا و شرکت ھا و مؤسسات دولتی و عمومی که از طریق اصول بازرگانی اداره می شوند و مشمول تبصره (١) می باشند، عوارض تأمین پارکینگ آنھا به قیمت روز طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری و اولویت املاک تعیین شده توسط شھرداری، وصول می گردد.

تبصره ۶) :بر اساس رای قطعی شماره ١۴٧٧ـ ١۴٨١ مورخ ٨۶/١٢/١٢ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه قانون گذار به شرح تبصره ۵ ماده صد قانون شھرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ را معین و متخلف را بر اساس رای کمیسیون ھای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده وصول عوارض در مورد عدم رعایت پارکینگ، خلاف ھدف و حکم مقنن است.

تبصره ٧) :کلیه مالکین منطقه ١ تراکمی (مطابق تعرفه شماره ٩ عوارض) در زمان صدور پروانه ساختمانی اضافه اشکوب، چنانچه مشمول موارد ۶ گانه تبصره یک گردند، شھرداری بابت ھر مترمربع عوارض تأمین پارکینگ معادل پنجاه درصد ارزش روز ھمان پلاک را طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری وصول می نماید.

تبصره ٨) :پرداخت حق الزحمه کارشناسی به صورت مساوی، پنجاه درصد به عھده مالک و پنجاه درصد به عھده شھرداری می باشد.

تبصره ٩) :کلیه بخشنامه ھا و دستورالعمل ھا و مصوبات شورای اسلامی شھر قبل از این مصوبه در این خصوص لغو و بلا اثر می گردد.”

٢ـ متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر است:

” ٨ ـ عنوان: عوارض اختصاصی احداث پارکینگ عمومی در سطح شھر جھت ھر واحد مسکونی (معادل ٢۵ مترمربع)

شرح مأخذ و نحوه محاسبه عوارض

عوارض اختصاصی احداث پارکینگ عمومیطبق تبصره ھای ٢ ،٣ و ٧ ذیل تعرفه عمل شود.

تبصره ١) در مواردی که به تشخیص شھرداری امکان احداث پارکینگ مقدور نمی باشد (موارد شش گانه ذیل) به منظور تأمین پارکینگ عمومی سطح شھر که مالکین بتوانند از آنھا استفاده نمایند. به استناد بند ٢ ماده ٢٩ آیین نامه مالی شھرداری ھا مصوب ١٣۴۶/۴/١٢ با اصلاحات بعدی و ماده ٧ آیین نامه اجرای نحوه وضع و وصول عوارض مصوب ١٣٨٧/٧/٧ این عوارض تصویب می گردد تا برای احداث پارکینگ عمومی سطح شھر به عنوان (عوارض اختصاصی) وصول و ھزینه گردد.

١ـ ساختمان در فاصله پنجاه متری تقاطع خیابان ھای به عرض ٢٠ متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

٢ـ ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کھن باشد که شھرداری اجازه قطع آن را نداده است.

٣ـ ساختمان در بر کوچه ھایی قرار گرفته باشد که به علت عرض کم کوچه، امکان عبور اتومبیل نباشد.

۴ـ ساختمان در بر معبری قرار گرفته باشد که به علت شیب زیاد، احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد.

۵ ـ در صورتی که وضع و فرم زمین زیر ساختمان به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات احداث پارکینگ نمود.

۶ ـ ساختمان در بر خیابان ھای سریع السیر به عرض ۴۵ متر و بیشتر قرار داشته و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد.

تبصره ٢) :جھت مالکینی که تأمین پارکینگ در ردیف ھای ۶ گانه فوق منطبق با بخشنامه شماره ٣۴/٣/١/٢٩٣٧ مورخ ٧١/٣/٣ وزارت کشور امکان پذیر نباشد و یا مجتمعھای تجاری که قصد احداث پارکینگ مورد نیاز واحدھای تجاری و مسکونی خود را در املاکی غیر از پلاک مورد پروانه (حداکثر تا شعاع ١٠٠ متری) تأمین نمایند بدون اخذ عوارض تأمین پارکینگ، شھرداری مجاز به صدور پروانه می باشد.

تبصره ٣) :در صورتی که مالکین نتوانند در راستای تبصره ٢ نسبت به تأمین پارکینگ واحدھای تجاری، مسکونی، اداری، بھداشتی، درمانی و غیره تا شعاع ١٠٠متری را تأمین نمایند، شھرداری عوارض تأمین پارکینگ را طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری از نزدیک ترین پارکینگ عمومی جانمایی شده در طرح جامع و یا تفصیلی، که بر مبنای قیمت میانگین املاک واقع در طرح پارکینگ عمومی مقوم می گردد، وصول می نماید.

تبصره ۴) :این عوارض برای مطالعه، خرید زمین، اجاره زمین، احداث در راه اندازی پارکینگ ھای عمومی سطح شھر ھزینه می شود.

تبصره ۵) :عوارض اختصاصی احداث پارکینگ عمومی در سطح شھر جھت بانک ھا، مؤسسات مالی و اعتباری، صندوق ھای قرض الحسنه کلیه سازمان ھا و شرکت ھا و مؤسسات دولتی و عمومی که از طریق اصول بازرگانی اداره می شوند و مشمول تبصره (١) می باشند، عوارض تأمین پارکینگ آنھا به قیمت روز طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری و اولویت املاک تعیین شده توسط شھرداری، وصول می گردد.

تبصره ۶) :بر اساس رای قطعی شماره ١۴٧٧ـ ١۴٨١ مورخ ٨۶/١٢/١٢ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری نظر به اینکه قانون گذار به شرح تبصره ۵ ماده صد قانون شھرداری تکلیف عدم رعایت پارکینگ را معین و متخلف را بر اساس رای کمیسیون ھای مقرر در آن ماده به پرداخت جریمه محکوم نموده وصول عوارض در مورد عدم رعایت پارکینگ، خلاف ھدف و حکم مقنن است.

تبصره ٧) :کلیه مالکین منطقه ١ تراکمی (مطابق تعرفه شماره ٩ عوارض) در زمان صدور پروانه ساختمانی اضافه اشکوب، چنانچه مشمول موارد ۶ گانه تبصره یک گردند، شھرداری بابت ھر مترمربع عوارض تأمین پارکینگ معادل پنجاه درصد ارزش روز ھمان پلاک را طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری وصول می نماید.

تبصره ٨) :پرداخت حق الزحمه کارشناسی به صورت مساوی، پنجاه درصد به عھده مالک و پنجاه درصد به عھده شھرداری می باشد.

تبصره ٩) :کلیه بخشنامه ھا و دستورالعمل ھا و مصوبات شورای اسلامی شھر قبل از این مصوبه در این خصوص لغو و بلا اثر می گردد.”

٣ـ در پاسخ به شکایت مذکور، شھرداری محلات به موجب لایحه شماره ٩٨/٢/١/٣٧٣١ مورخ ١٣٩٨/٧/٢۴ توضیح داده است که:

” با سلام و احترام،

بازگشت به اخطـاریه ابلاغی به شـماره پرونده ٩٨٠٩٩٨٠٩٠۵٨٠٠۴٣۴ در مقـام پاسخ به شکایت به استحضار می رساند:

الف ـ عوارض اختصاصی احداث پارکینگ عمومی (نه حذف پارکینگ)، جز عوارضی می باشد که تکلیف آن ھا در قانون مالیات بر ارزش افزوده، مشخص نشده و شورای اسلامی شھر محلات (با سیر مراحل قانونی لازم)، در راستای ماده ٧ آیین نامه چگونگی وضع و وصول عوارض نسبت به وضع آن اقدام نموده است.

ب ـ متعاقب تصویب تعرفه عوارض حذف پارکینگ در مرجع قانونی (شورای اسلامی شھر)، اذعان می دارد با درج در روزنامه محلی، مراتب تا ١۵ بھمن ماه سال تصویب، اعلام عمومی شده که از ابتدای سال بعد، لازم الاجرا شده است.

ج ـ مطابق با بخشنامه وزیر کشور به شماره ٢٩٣٧/١/٣/٣۴ـ ١٣٧١/٣/٣ و دیگر مستندات جدید، معروض می دارد که از آن سال تاکنون، شھرداری ھا مجاز گردیده اند جھت تأمین پارکینگ، نسبت به وصول عوارض مربوطه اقدام نمایند.

د ـ عوارض اختصاصی احداث پارکینگ عمومی، صرفاً از اشخاصی وصول می گردد که در زمان اخذ پروانه ساختمانی، ملزم به تأمین و احداث پارکینگ نمی باشند. لذا در حالتی که مالک مکلف به احداث پارکینگ بوده، محرز است در پی عدم احداث پارکینگ (با ارجاع پرونده به کمیسیون ماده صد و صدور حکم به پرداخت جریمه)، ھیچگونه وجه دیگری تحت عنوان عوارض حذف پارکینگ، وصول نخواھد شد.

ه ـ با عنایت به اینکه حسب ضابطه طرح تفصیلی شھر محلات، جھت ھر واحد مسکونی (از ٧۵ مترمربع به بالا)، احداث و تأمین یک واحد پارکینگ، در ملک در حال احداث ضروری می باشد، معروض می دارد چنانچه ملک مشمول مصادیق شش گانه حذف پارکینگ گردد، عوارض وصولی به عنوان درآمد شھرداری، صرفاً جھت خریداری املاک با کاربری پارکینگ عمومی، ھزینه خواھد شد و لاغیر. (که در این صورت و ھزینه کرد جھت خرید پارکینگ عمومی، سرانه پارکینگ تأمین می گردد). النھایه خواھشمند است با مداقه در متن لایحه تقدیمی و مدنظر قرار دادن این موضوع که مفاد مصوبه معترض عنه، با مفاد تبصره ۵ ذیل ماده ١٠٠ قانون شھرداری ھا، متفاوت می باشد مضاف بر آنکه تعرفه مورد اعتراض، عوارض اختصاصی احداث پارکینگ اختصاصی می باشد نه حذف پارکینگ در راستای رد شکایت شاکی، اقدام لازم صورت پذیرد. “

۴ـ رسیدگی به موضوع از جمله مصادیق حکم ماده ٩٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص نشد و پرونده در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به ھیأت تخصصی شوراھای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع شد.

ھیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١٠/٢ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین تعرفه شماره ٨ عوارض محلی سال ١٣٩٨ شورای اسلامی شھر محلات به دلایل مندرج در آرای شماره ٩٧ الی ١٠٠ ـ ١٣٩٢/٢/١۶ و ۵٧٣ـ ١٣٩۶/۶/١۴ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی