رای شماره ١١٧۵ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری – مشاوره حقوقی،وکیل،مشاوره تلفنی|دادورزیار

رای شماره ۱۱۷۵ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

رای شماره ۱۱۷۵ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: اعلام تعارض در خصوص دادخواست برخی از کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی مبنی بر ارزشیابی دوره دوساله تحصیلی به عنوان مدرک فوق دیپلم و اعمال مصوبه شماره ۴۲۸ـ ۱۳۹۶/۳/۶ ھیأت مدیره از تاریخ تصویب به استناد تبصره ۶ ماده۳ قانون نظام ھماھنگ و ماده۵ آیین نامه اجرایی آن حکم به ورود شکایت صحیح می باشد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۷۵ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ با موضوع: «اعلام تعارض در خصوص دادخواست برخی از کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی مبنی بر ارزشیابی دوره دوساله تحصیلی به عنوان مدرک فوق دیپلم و اعمال مصوبه شماره ۴۲۸ـ ۱۳۹۶/۳/۶ ھیأت مدیره از تاریخ تصویب به استناد تبصره ۶ ماده۳ قانون نظام ھماھنگ و ماده۵ آیین نامه اجرایی آن حکم به ورود شکایت صحیح می باشد.» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۹/۹/۲۹ شماره دادنامه: ۱۱۷۵ شماره پرونده : ۹۸۰۳۹۴۰

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض: آقای نصراله زمانی فر

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار: در خصوص دادخواست برخی از کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی مبنی بر ارزشیابی دوره دو ساله تحصیلی به عنوان مدرک فوق دیپلم و اعمال مصوبه شماره ۴۲۸ ـ ۱۳۹۶/۳/۶ ھیأت مدیره از تاریخ تصویب شعب دیوان عدالت اداری آراء متفاوت صادر کرده اند.

گردش کار پرونده ھا و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه ۱۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۱۱۳۰/۸۶/۱۱ با موضوع دادخواست آقای نصراله زمانی فر به طرفیت شرکت پتروشیمی خوارزمی و به خواسته الزام به ارزشیابی تحصیلی و اعمال مصوبه ھیأت مدیره به شماره ۴۲۸ ـ ۱۳۶۹/۳/۶ از تاریخ تصویب به موجب دادنامه شماره ۱۳۱۱ـ ۱۳۸۷/۸/۲۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

خواسته شاکی به شرح معنون در عرض حال تقدیمی به طرفیت شرکت پتروشیمی خوارزمی الزام به ارزشیابی تحصیلی و اعمال مصوبه ھیأت مدیره به شماره ۴۲۸ ـ ۱۳۶۹/۳/۶ از تاریخ تصویب و تعدیل حقوق و مزایا از تاریخ مذکور می باشد با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات ارائه شده و ملاحظه لایحه جوابیه واصله نظر به اینکه مدرک شاکی به تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (فرھنگ و آموزش عالی سابق) نرسیده و به موجب رأی وحدت رویه ۳۳۷ و ۳۳۸ ـ ۱۳۷۹/۱۱/۱۶ و ۶۵ ـ ۱۳۷۸/۳/۲ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری سرایت آثار شرکت بر یک دوره تحصیلی خاص از لحاظ ارزش تحصیلی به دوره ھای بعدی قانوناً الزامی نیست و ارزش تحصیلی ھر دوره به تشخیص وزارت فرھنگ و آموزش عالی می باشد. علیھذا حکم به رد شکایت مطروحه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

ب: شعبه ۱۹ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۹۸۸/۷۷/۱۹ با موضوع دادخواست آقای سیدمحمدحسن آذرین به طرفیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی و به خواسته ارزشیابی تحصیلی به موجب دادنامه شماره ۱۳۶ ـ ۱۳۷۹/۲/۴ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

در خصوص شکایت آقای سیدمحمدحسن آذرین به طرفیت شرکت ملی صنایع پتروشیمی به خـواسته ارزشیابی تحصیلی که در توجیه شکایتش مرقوم داشته در بدو استخدام از کارکنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی… دوره تحصیلی در رشته برق صنعتی در آموزشگاه متالوژی ذوب آھن اصفھان «توحید» شده ام اخذ گواھینامه مربوطه گذراندن ساعات درسی، تأیید آموزشگاه توحید و تأیید امور اداری و استخدامی کشور ھمگی دلالت بر آن دارد که ارزش تحصیلی فارغ التحصیلان آن آموزشگاه برابر با مقطع تحصیلی فوق دیپلم در رشته مربوطه است ولی متأسفانه شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران مقررات استخدامی خود را از مقررات امور اداری و استخدامی کل کشور مستثنی می داند به ھمین دلیل این تأیید را نفی می کند که به نظر منطقی نمی باشد و به شرح خواسته مستدعی صدور رأی گردید از سوی رئیس امور حقوقی و پیمانھای شرکت سھامی پتروشیمی بندر امام لایحه ای منضم به تصاویر نامه مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۲۴ ریاست بررسی طرح ھا، مقررات و روش ھای اداری شرکت ملی صنایع پتروشیمی و نامه مورخ ۱۳۷۷/۱۱/۱۰ مرکز آموزش فنی توحید نامه مورخ ۱۳۷۷/۱۲/۲۴ ریاست امور اداری شرکت در خصوص مشکل دانش آموختگان ارسال که با ثبت به شماره ۱۷ـ ۱۳۷۸/۱/۲۹ پیوست پرونده گردید و توجھاً به مجموع اوراق پرونده تصاویر مدارک ارسالی از سوی اداره مشتکی عنه نظر به اینکه ارزشیابی مدارک تحصیلی بالاتر از دیپلم به عھده وزارت فرھنگ و آموزش عالی است که در مانحن فیه شاکی ھیچ گونه شکایتی به طرفیت مرجع مذکور ننموده لذا به لحاظ عدم توجه دعوا به خوانده موصوف شکایت شاکی قابلیت استماع را ندارد و قرار رد شکایت صادر می گردد. این رأی ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابلیت تجدیدنظر در یکی از شعب تجدیدنظر دیوان را داراست.

این رأی به علّت عدم تجدیدنظرخواھی قطعیت یافت.

ج: شعبه ۱۱ بدوی دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۶۹۸/۸۵/۱۱ ـ ۱۳۸۶/۱۰/۲۶ با مـوضوع دادخواست آقای عبدالصاحب غالبی به طرفیت شرکت سھامی پتروشیمی بندر امام خمینی(ره) و بـه خـواسته الـزام به ارزشیابی تحصیلی و اعمـال مصوبه ھیأت مدیره صنـایع پتروشیمی به شمـاره ۴۲۸ ـ ۱۳۶۹/۳۴/۶ از تاریخ تصویب و شمول و تقاضای تعدیل حقوق و مزایا و پرداخت حقوق معوقه به موجب دادنامه شماره ۱۳۰۷ـ ۱۳۸۶/۱۰/۲۶ به شرح زیر رأی صادر کرده است:

با توجه به اینکه آقای عبدالصاحب غالبی در دادخواست تقدیمی علیه شرکت سھامی پتروشیمی بندر امام خمینی(ره) تقاضای الزام خوانده به ارزشیابی تحصیلی و اعمال مصوبه ھیأت مدیره صنایع پتروشیمی به شماره ۴۲۸ ـ ۱۳۶۹/۳/۶ از تاریخ تصویب و شمول و تقاضای تعدیل حقوق و مزایا و پرداخت حقوق معوقه را مطرح نموده است و مدعی است طبق نامه مدیریت کل دفتر برنامه ریزی آموزشی حوزه امور اداری و استخدامی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با شماره ۲/۲۴/۲۰۲۱۳ـ ۱۳۷۹/۴/۷ و شماره ۴۳/۳۱۹۷ و ۴۳۹۵۳۷ـ ۱۳۷۳/۱۲/۱۷ اداره کل یاد شده و بندھای (الف) و (ب) و (ج) ردیف ۲۱۹۹ـ ۶۹ـ ۲ مصوبه شماره ۴۲۸ ـ ۱۳۶۹/۳/۶ برای وی حق مکتسبه ایجاد شده است و با گرفتن مدرک مورد نیاز خوانده پس از طی دوره خاص خود را در خواسته اش ذیحق می داند. خوانده طی لایحه ای اقدام به پاسخ نموده است که شرکت خوانده از مقررات خاصی پیروی می نماید و اعتبار مدرک تحصیلی بالاتر از دیپلم بدون تأیید وزارت فرھنگ و آموزش عالی پذیرفته نمی شود. با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه شرح شکایت و بررسی اسناد و مدارک ابرازی علی الخصوص بندھای سه گانه ردیف ۲۱۹۹ـ ۶۹ ـ۲ در مصوبه شماره ۴۲۸ ـ ۱۳۶۹/۳/۶ جلسه ھیأت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی با حضور وزیر نفت که مطابق با قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران می باشد و با توجه به دفاع غیرموجه خوانده شکایت شاکی را صحیح تشخیص و رأی به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره قطعی است.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ با توجه به اینکه اولاً: بر اساس تبصره ۶ ماده ۳ قانون نظام ھماھنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۷۰» ،تحصیلات غیررسمی مستخدمینی که قابلیت انطباق با مدارک تحصیلی رسمی را داشته باشند با مدارک تحصیلی رسمی ھمتراز خواھند شد.» و مطابق ماده ۵ آیین نامه اجرائی قانون نظام ھماھنگ پرداخت کارکنان دولت (تصویب نامه شماره ۵۷۳۵۰ت۴۷۳ھـ ـ ۱۳۷۰/۱۱/۸ ھیأت وزیران) «ھمترازی تحصیلات غیررسمی مستخدمان با ھر یک از مقاطع تحصیلی از نظر ارزش استخدامی به جز در مواردی که قانون تعیین کرده باشد توسط سـازمان امـور اداری و استخـدامی کشور انجام خـواھد شد.» و به موجب ماده ۱۲ قانون نظام ھماھنگ پرداخت کارکنان دولت : «کلیه دستگاه ھا و مؤسسات و شرکت ھای دولتی و نھادھای انقلاب اسلامی که دارای مقررات خاص استخدامی می باشند، بانک ھا و شھرداری ھا و نیز شرکت ھا و مؤسساتی که شمول قانون بر آنھا مستلزم ذکر نام است تابع ضوابط و مقررات این قانون خواھند بود.» ثانیاً: از آن جایی که شورای امور اداری و استخدامی کشور به موجب نامه شماره ۴۳/۹۵۳۷ـ ۱۳۷۳/۱۲/۱۷ ،ارزش استخدامی گواھینامه دوره دو ساله آموزشگاه فنی توحید در رشته تعمیرات تجھیزات مکانیکی را معادل مدرک فوق دیپلم فنی تعیین و اعلام کرده است: «مدرک تحصیلی فوق از نظر استخدامی ھمانند مدرک فوق دیپلم فنی در شرایط احراز طبقات شغلی و رشته ھای شغلی مربوط در رشته فنی و مھندسی محسوب می شود.» و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور نیز به موجب نامه شماره ۲/۲۴/۲۰۲۱۲ـ ۱۳۷۹/۴/۷ اعلام کرده است: «… با دارنـدگان مـدرک تحصیلی دوره دو ساله آمـوزشگاه فنی توحیـد در رشته تخصصی تعمیرات و تجھیزات مکانیکی از نظر استخدامی ھمانند دارندگان فوق دیپلم فنی در رشته ھای شغلی مربوط در رسته فنی و مھندسی رفتار می گردد…» بنابراین در دوره زمانی حاکمیت قانون نظام ھماھنگ کارکنان دولت بر دستگاه ھای اجرایی به استناد تبصره ۶ ماده ۳ قانون مذکور و ماده ۵ آیین نامه اجرائی آن و ھمچنین تأییدیه سازمان امور اداری و استخدامی کشور، آراء صادره مبنی بر وارد دانستن شکایت در موضوع مورد تعارض صحیح و موافقت مقررات است. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

three + twelve =