رای شماره ۱۱۸۶ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر مرند در خصوص عوارض و ھزینه عدم تأمین پارکینگ در سال ۱۳۹۸ از تاریخ تصویب

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۱۸۶ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲ با موضوع: «ابطال ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر مرند در خصوص عوارض و ھزینه عدم تأمین پارکینگ در سال ۱۳۹۸ از تاریخ تصویب» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۹/۱۰/۲ شماره دادنامه: ۱۱۸۶ شماره پرونده: ۹۸۰۰۴۵۲

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای قاسم ابراھیمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر مرند در خصوص عوارض و ھزینه عدم تأمین پارکینگ در سال ۱۳۹۸

گردش کار: ۱ـ شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر مرند مصوب سال ۱۳۹۸ را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام؛ احتراماً چون شورای اسلامی شھر مرند، ماده ۱۷ مندرج در تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ راجع به وضع عوارض و ھزینه عدم تأمین پارکینگ را بر خلاف مواد قانونی و خارج از حدود اختیارات خود و مجدداً و به شکل دیگر بر خلاف دادنامه شماره ۱۳۵۴ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری که در خصوص ابطال تعرفه عوارض محلی شورای شھر مرند صادر شده و بر خلاف آرای قبلی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری جھت اجرا در سال مزبور تصویب نموده است؛ لذا درخواست ابطال مصوبه مذکور را از تاریخ تصویب به شرح ذیل به استحضار آن مرجع محترم اعلام می دارم:

شورای اسلامی شھر مرند طبق ماده ۱۷ مذکور در تعرفه سال ۱۳۹۸ مبادرت به تصویب مصوبه ای نموده که طی آن برای عدم تأمین پارکینگ (کسری پارکینگ) عوارض و ھزینه وضع نموده است در حالیکه در سال ۱۳۹۵ ،ھیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۳۵۴ـ ۹۵/۱۲/۱۷ در کلاسه پرونده: ۹۸۹/۹۵ ،مصوبه شورای شھر مرند را در خصوص عدم تأمین و کسری پارکینگ ابطال نموده است. بالاخره مقرره مذکوره بر خلاف مواد قانونی و خارج از حدود اختیارات مرجع مزبور و مغایر با دادنامه فوق و آرای صادره از ھیات عمومی دیوان اداری به شرح ذیل می باشد:

الف ـ متن مصوبه معترض عنه در تعرفه سال ۱۳۹۸ به قرار زیر است:

ماده ۱۷ :ضوابط احداث پارکینگ

پیش بینی و تأمین پارکینگ در ساختمانھا الزامی بوده و بایستی مطابق ضوابط طرح جامع یا ھادی یا تفصیلی و در اجرای ماده ۱ قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت و آیین نامه اجرایی آن نسبت به ایجاد پارکینگ اقدام گردد.

تبصره ۱ :در صورت تبدیل پارکینگ ساختمانھای دارای پروانه به استفاده غیرپارکینگ، موضوع باید توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ رسیدگی و با توجه به قانون و اھمیت و ضرورت موضوع و مفاد پروانه، رای برگشت به حالت اولیه و قلع آثار تبدیلی صادر گردد. در صورتی که بر خلاف آن توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء و عدم امکان ایجاد پارکینگ در قسمت دیگر ساختمان نباشد علاوه بر اعتراض به رای بدوی توسط شھرداری و در صورت صدور رای تجدیدنظر (قطعی) و تأیید رای بدوی یا ابقای تخلف مذکور برابر رای کمیسیون اجرا خواھد شد. ساختمان ھایی که بدون تأمین پارکینگ به صورت غیرمجاز (مازاد یا فاقد پروانه) احداث شوند مشمول مقررات این ماده و عوارض ابقای اعیانی ھا خواھد بود.

تبصـره ۲ :شھرداری ھا موظفند ھر نوع در آمد حاصل از پارکینگ اعم از جـرایم پارکینگ و… را به حساب جداگانه ای واریز و صرفاً جھت احداث پارکینگ ھای عمومی ھزینه نمایند. ھزینه تأمین پارکینگ در ھر شھرداری با رعایت ضوابط شھرسازی و از جمله نامه ارسالی از سازمان شھرداریھا و دھیاریھای کشور به شماره ۴۷۵۳۱ـ ۱۳۹۷/۹/۲۷ در مورد موارد استثنایی اخذ ھزینه پارکینگ و واریز آن به حساب ویژه پارکینگ به شرح زیر:

۱ـ مستلزم قطع درختان کھنسال

۲ـ در میادین و خیابانھای شریانی

۳ـ عرض کوچه و عرض قطعه

۴ـ فرم و شیب و زمین

در موارد استثنایی (فوق) که امکان ایجاد و احداث پارکینگ و یا استفاده از آن با توجه به شرایط امکان پذیر نباشد وصول ھزینه عدم تأمین پارکینگ طی درخواست متقاضی به شھرداری مبنی بر آمادگی مالک به مصالحه فیمابین در خصوص این موضوع و سلب اعتراض در آینده از خود با تسلیم تعھد محضری و تأیید کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس شھرداری با تنظیم صلح نامه ای معوض غیرقابل اسقاط در تملک املاک شھرداری با فرمول (۱+۱۵۰۰۰)* ۴۰*۲۵ بطوریکه حداقل ھزینه یک واحد عدم امکان تأمین پارکینگ در مسکونی ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال و در تجاری ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال کمتر نخواھد بود اقدام نماید. و مصرف آن صرفاً جھت احداث پارکینگھای عمومی بلامانع می باشد.

ب ـ مغایرت مصوبه اخیرالذکر با قوانین و خروج از اختیارات قانونی مرجع تصویب کننده مغایرت با نص صریح ماده ۵۰ قانون ارزش افزوده و تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شھرداریھا:

بدین شرح که: “طبق تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شھرداریھا، قانونگذار در خصوص عدم رعایت تأمین یا کسری پارکینگ به شرح تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شھرداری اصلاحی سال ۱۳۵۸ ،تعیین تکلیف کرده است. و برابر ماده ۵۰ قانون ارزش افزوده برقراری ھرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاھای وارداتی و تولیدی و ھمچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنھا معین شده است….. توسط شوراھای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد.

ج ـ مغایرت مصوبه مزبور با دادنامه شماره ۱۳۵۴ مورخ ۹۵/۱۲/۱۷ در کلاسه پرونده ۹۸۹/۹۵ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری که در جھت ابطال مصوبه شورای شھر مرند در خصوص عدم تأمین و کسری پارکینگ برای سال ۱۳۹۵ تصویب شده بود.

د ـ مغایرت مصوبه مذکوره با آراء متعدد ھیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله:

۱ـ رأی شماره ۷۷۰ ـ ۹۱/۱۰/۱۸ ھیات عمومی

۲ـ رأی شماره ۱۱۶ ـ ۹۲/۲/۲۳ ھیات عمومی

با عنایت به مواد معنونه و در اجرای مقررات ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، ابطال مصوبه مذکور (ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸) مصوب شورای شھر مرند برای اجرا در سال ۱۳۹۸ را که در وضع عوارض و ھزینه عدم تأمین پارکینگ تصویب شده؛ به جھت مغایرت با دادنامه شماره ۱۳۵۴ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ ھیأت عمومی دیوان عدالت (که در خصوص ابطال تعرفه عوارض محلی شورای شھر مرند صادر شده) و به جھت مغایرت با آرای قبلی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نیز مخالفت با قوانین و خروج از حدود و اختیارات مرجع تصویب کننده و برای جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی از شھروندان از زمان تصویب و خارج از نوبت مورد استدعاست. با احترام: قاسم ابراھیمی “

۲ـ متن تعرفه مورد اعتراض به شرح زیر می باشد:

” ماده ۱۷ :ضوابط احداث پارکینگ

پیش بینی و تأمین پارکینگ در ساختمانھا الزامی بوده و بایستی مطابق ضوابط طرح جامع یا ھادی یا تفصیلی و در اجرای ماده ۱ قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت و آیین نامه اجرایی آن نسبت به ایجاد پارکینگ اقدام گردد.

تبصره ۱ :در صورت تبدیل پارکینگ ساختمانھای دارای پروانه به استفاده غیرپارکینگ، موضوع باید توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ رسیدگی و با توجه به قانون و اھمیت و ضرورت موضوع و مفاد پروانه، رأی برگشت به حالت اولیه و قلع آثار تبدیلی صادر گردد. در صورتی که بر خلاف آن توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ ابقاء و عدم امکان ایجاد پارکینگ در قسمت دیگر ساختمان نباشد علاوه بر اعتراض به رأی بدوی توسط شھرداری و در صورت صدور رأی تجدیدنظر (قطعی) و تأیید رأی بدوی یا ابقای تخلف مذکور برابر رأی کمیسیون اجرا خواھد شد. ساختمان ھایی که بدون تأمین پارکینگ به صورت غیرمجاز (مازاد یا فاقد پروانه) احداث شوند مشمول مقررات این ماده و عوارض ابقای اعیانی ھا خواھد بود.

تبصره ۲ :شھرداری ھا موظفند ھر نوع درآمـد حاصل از پارکینگ اعم از جرایم پارکینگ و… را به حساب جداگانه ای واریز و صرفا جھت احداث پارکینگ ھای عمومی ھزینه نمایند. ھزینه تأمین پارکینگ در ھر شھرداری با رعایت ضوابط شھرسازی و از جمله نامه ارسالی از سازمان شھرداریھا و دھیاریھای کشور به شماره ۴۷۵۳۱ـ ۱۳۹۷/۹/۲۷ در مورد موارد استثنایی اخذ ھزینه پارکینگ و واریز آن به حساب ویژه پارکینگ به شرح زیر:

۱ـ مستلزم قطع درختان کھنسال ۲ـ در میادین و خیابانھای شریانی

۳ـ عرض کوچه و عرض قطعه ۴ـ فرم و شیب و زمین

در موارد استثنایی (فوق) که امکان ایجاد و احداث پارکینگ و یا استفاده از آن با توجه به شرایط امکان پذیر نباشد وصول ھزینه عدم تأمین پارکینگ طی درخواست متقاضی به شھرداری مبنی بر آمادگی مالک بر مصالحه فیمابین در خصوص این موضوع و سلب اعتراض در آینده از خود با تسلیم تعھد محضری و تأیید کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس شھرداری با تنظیم صلح نامه ای معوض غیرقابل اسقاط در تملک املاک شھرداری با فرمول (۱۵۰۰۰ +  p )*  ۴۰  * ۲۵ به طوریکه حداقل ھزینه یک واحد عدم امکان تأمین پارکینگ در مسکونی ۶۰۰۰۰۰۰۰ ریال و در تجاری ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال کمتر نخواھد بود اقدام نماید. و مصرف آن صرفاً جھت احداث پارکینگ ھای عمومی بلامانع می باشد. “

۳ـ در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شھر مرند به موجب لایحه شماره ۶۱۴ـ ۱۳۹۸/۷/۸ توضیح داده است که:

” مدیر کل محترم ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم،

احتراماً عطف به نامه شماره ۹۸۰۰۴۵۲ـ ۱۳۹۸/۶/۳۰ در خصوص وضع عوارض عدم تأمین، حذف و کسری پارکینگ، در تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۸ شھرداری مرند، در راستای تنویر موضوع و رفع شبھات حادثه، به استحضار مقام عالی می رساند:

۱ـ با ملاحظه تمام جوانب امر و بررسی ھای میدانی در خصوص موضوع، منتج به نتیجه گردید که شھرداری مرند، ضمن متابعه کامل از مفاد تصریحی آرای شماره ۷۷۰ ـ ۱۳۹۱/۱۰/۱۱ و ۱۳۵ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ ،اصداری از ھیأت عمومی دیوان عدات اداری، نسبت به محذوف نمودن آن قسمت از تعرفه عوارض محلی که صراحتاً شامل عوارض کسری پارکینگ بوده و ضرایب مندرج، اقدام نموده است که با توجه به معنونه و تبصره ۱ ماده ۱۷ از تعرفه عوارض محلی، اخذ ھرگونه عوارض بابت کسری یا حذف پارکینگ، با صراحت ّ تام حذف شده، ضمن تصریح کامل به آن، وفق تبصره ۵ ماده صد که از کمیسیون ماده صد نسبت به رأی، اقدام می گردد، اقدام به اخذ جریمه متعلقه می نماید که به غیر از آن، عوارض یا جریمه ای مضاعف، دریافت نمی گردد و ضمن بررسی ھای موردی ھیچگونه سندی دال بر اخذ مازاد(عمدی یا مشتبه) در شھرداری مرند ثبت نشده است. مضاف بر موارد اعلامی فوق، سطور ذیل تبصره۱ ماده۱۷ عوارض محلی، با اعمال به موارد فوق الذکر، زائد بوده و عملاً نیز با تصویب ماده ۵ از تعرفه عوارض محلی، با عنوان عوارض صدور پروانه ساختمان ایضاً رعایت تبصره ۷ از ماده ۵ مذکور که پیرو رأی شماره ۳۱ـ۱۳۹۷/۱/۲۷ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تحریر و تصویب شده، صرفاً در ابقاء اعیانی ھا، موارد تصریحی در جداول (الف و ب)، از مالک اخذ می گردد بدون لحاظ کسری پارکینگ.

۲ـ تبصره ۲ ماده ۱۷ از تعرفه عوارض محلی شھرداری مرند، صرفاً ناظر به املاکی است که مالکین آن ھا، تقاضای اخذ پروانه ساختمانی به ملک خود نموده و در صورتی که موارد استثنایی مقید در تبصره ۲ ،حادث گردند، مالکین متقاضی پروانه، با رضایت تام و طیب خاطر، بابت عدم اجرای پارکینگ و تعذرات حادثه، ھزینه آن را به حساب مخصوصی که از ناحیه شھرداری معرفی می گردد و صرفاً جھت واریز عوارض کسری پارکینگ است، واریز می نمایند و مبالغ تجمیعی نیز، ضمن رعایت موارد تصریحی و مصوبات شورای اسلامی شھر، در جھت تأمین پارکینک عمومی با رعایت شعاع مورد لزوم، استفاده می گردند. علی ایحال، ضمن اعلام اینکه در تعرفه عوارض محلی شھرداری مرند برای اجرا در سال ۱۳۹۸ قید و شرطی خاص برای اخذ کسری پارکینگ در عوارض مترتبه پیش بینی نشده و فراتر از آن، ھیچگونه سابقه ای بر خلاف و معارض مقررات موضوعه، در خصوص اخذ عوارض مازاد، موجود نمی باشد شورای اسلامی ضمن لحاظ موارد و آراء تصریحی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، عوارض مازادی در راستای موضوع، مصوب نکرده و شھرداری نیز به ھیچ وجه، رأساً نسبت به اخذ آن اقدام ننموده و نمی نماید. “

ھیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۹/۱۰/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ۱۷ تعرفه عوارض محلی شورای اسلامی شھر مرند در خصوص عوارض و ھزینه عدم تأمین پارکینگ در سال ۱۳۹۸ به دلایل مندرج در آرای شماره ۹۷ الی ۱۰۰ ـ ۱۳۹۲/۲/۱۶ و ۵۷۳ـ ۱۳۹۶/۶/۱۴ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شھر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی