رای شماره ١١٧٩ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: اعلام تعارض عدم ارائه خدمات سجلی برای افراد دارای شناسنامه ایرانی مادامی  که تابعیت ایرانی شخص دارای شناسنامه ایرانی از طریق مراجع قانونی به اثبات نرسیده یا شناسنامه از طریق قانونی ابطال نشده باشد مجوز قانونی ندارد

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١١٧٩ مورخ ١٣٩٩/١٠/٢ با موضوع: «اعلام تعارض عدم ارائه خدمات سجلی برای افراد دارای شناسنامه ایرانی مادامی که تابعیت ایرانی شخص دارای شناسنامه ایرانی از طریق مراجع قانونی به اثبات نرسیده یا شناسنامه از طریق قانونی ابطال نشده باشد مجوز قانونی ندارد» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٩/١٠/٢ شماره دادنامه: ١١٧٩ شماره پرونده : ٩٩٠٠۴٨٣

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

اعلام کننده تعارض : معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری

موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری

گردش کار : در خصوص دادخواست اشخاص به طرفیت سازمان ثبت احوال کشور و به خواسته اعتراض به منع ارائه خدمات سجلی و الزام به رفع آن شعب دیوان عدالت اداری آراء معارضی صادر کرده اند. بدین نحو که شعبه ٣٧ دیوان عدالت اداری به موجب ۶/۵/١٣٩٨ ـ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٢۶٠٠٧۵٩ و ٢/١٢/١٣٩۶ ـ٩۶٠٩٩٧٠٩٠٢۶٠٢٣٢٩ ،٢٣/١١/١٣٩۶ ـ٩۶٠٩٩٧٠٩٠٢۶٠٢٢٨٧ شماره ھای دادنامه و با این استدلال که ھیچ یک از مقررات قانون ثبت احوال از جمله ماده ۴۵ و دستورالعمل اجرایی آن، بر عدم ارائه خدمات سجلی برای افراد دارنده شناسنامه ایرانی که تابعیت و ھویت آنھا مورد تشکیک قرار گرفته دلالتی ندارد و مادامی که عدم تابعیت ایرانی شخص دارای شناسنامه ایرانی از طریق مراجع قانونی به اثبات نرسیده یا شناسنامه از طرق قانونی ابطال نشده باشد، اداره ثبت احوال برای سلب حقوق ناشی از سند رسمی شناسنامه مجوز قانونی ندارد رأی به وارد دانستن شکایت صادر کرده است.

شعبه ٢٣ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواھی از رأی شماره ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٢۶٠٠٧۵٩ـ ١٣٩٨/۵/۶، رأی شعبه ٣٧ بدوی دیوان عدالت اداری را عیناً طی دادنامه شماره ٩٨٠٩٩٧٠٩۵٩٣٠۴۵۶٧ـ ١٣٩٨/١١/۵ تأیید کرده است. لیکن شعبه ٢۴ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواھی از آراء شماره ٩۶٠٩٩٧٠٩٠٢۶٠٢٣٢٩ـ ١٣٩۶/١٢/٢ و ٩۶٠٩٩٧٠٩٠٢۶٠٢٢٨٧ـ ١٣٩۶/١١/٢٣ شعبه ٣٧ بدوی دیوان عدالت اداری، به ترتیب به موجب دادنامه ھای شماره ٩٧٠٩٩٧٠٩۵۵٢٠۴٣٧٢ـ ١٣٩٧/١٠/٢٠ و ٩٧٠٩٩٧٠٩۵۵٢٠۴٠٣٣ـ ١٣٩٧/١٠/١١ و با این استدلال که دستور منع ارائه خدمات سجلی در راستای حفظ اسناد سجلی و جلوگیری از سوء استفاده از آنھا و استفاده از امتیاز شھروندی ایران به دلیل شک و تردید در تابعیت اشخاص و منطبق با ماده ۴۵ قانون ثبت احوال است و از طرفی امتیازات حاصل از اقدامات غیرقانونی، حق مکتسبه ای برای دارنده امتیاز ایجاد نمی کند، آراء مورد اعتراض را نقض کرده و حکم به رد شکایت صادر کرده است. بنا بر مراتب موضوع برای رسیدگی به تعارض آراء و صدور رأی وحدت رویه در دستور کار ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفت.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١٠/٢ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ مطابق مـاده ۴۵ قانون ثبت احـوال اصلاحـی مصوب ١٣۶٣/١٠/١٨ مقرر شده: «ھرگاه ھویت و تابعیت افراد مورد تردید واقع گردد و مدارک لازم جھت اثبات آن ارائه نشود مراتب برای اثبات ھویت به مراجع انتظامی و برای اثبات تابعیت به شورای تأمین شھرستان ارجاع و در صورت تأیید طبق مقررات اقدام خواھد شد» نظر به اینکه تا زمانی که تابعیت ایرانی شخص دارای شناسنامه ایرانی از طریق مراجع قانونی لغو نشده و یا شناسنامه از طرق قانونی ابطال نشده است، سلب حقوق قانونی ناشی از سند رسمی شناسنامه و عدم ارائه خدمات و به دنبال آن محرومیت از حقوق اجتماعی فاقد مبنای قانونی است و ماده ۴۵ قانون مذکور و دیگر مقررات قانونی، بر منع بھره مندی افراد از خدمات سجلی دلالتی ندارد، بنابراین رأی شماره ٩٨٠٩٩٧٠٩۵٩٣٠۴۵۶٧ـ ١٣٩٨/١١/۵ شعبه ٢٣ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری که در مقام تأیید رأی شماره ٩٨٠٩٩٧٠٩٠٢۶٠٠٧۵٩ـ ١٣٩٨/۵/۶ شعبه ٣٧ بدوی دیوان عدالت اداری مبنی بر وارد دانستن شکایت و الزام به ارائه خدمات سجلی صادر شده صحیح و موافق مقررات است. این رأی به استناد بند ٢ ماده ١٢ و ماده ٨٩ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی