رای شماره ١١٧٨ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال بند٧ مصوبه مورخ ١٣٩٧/۴/١۶ شورای ھماھنگی ترافیک استان فارس

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١١٧٨ مورخ ١٣٩٩/١٠/٢ با موضوع: «ابطال بند٧ مصوبه مورخ ١٣٩٧/۴/١۶ شورای ھماھنگی ترافیک استان فارس» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه : ١٣٩٩/١٠/٢ شماره دادنامه: ١١٧٨ شماره پرونده : ٩٧٠٣۵١٨

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : آقای احمدرضا رضایی مدیرعامل شرکت رویان پارس ضرغام با وکالت خانم معصومه محمدی و آقای پرویز مردانی

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ١و ٧ صورتجلسه شماره ۵۶/۴٠/١۴٢١٣/٩٧ص ـ ١٣٩٧/۴/١۶ و نامه شماره  ص٩٧/٢۶١٠٩/۴٠/۵۶  ـ ۴/٧/١٣٩٧ استانداری فارس

گردش کار : آقای احمدرضا رضایی مدیرعامل شرکت رویان پارس ضرغام با وکالت خانم معصومه محمدی و آقای پرویز مردانی به موجب دادخواستی ابطال بند ١و ٧ صورتجلسه شماره ۵۶/۴٠/١۴٢١٣/٩٧ص ـ ١٣٩٧/۴/١۶ و نامه شماره ۵۶/۴٠/٢۶١٠٩/٩٧ص ـ ١٣٩٧/٧/۴ استانداری فارس را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” اینجانب مدیرعامل شرکت رویان پارس ضرغام با توجه به اینکه پس از طی کلیه مراحل قانونی واگذاری از منابع طبیعی و امور اراضی استان فارس را داشته ام و حدود ده سال می باشد که اقدام به راه اندازی مجتمع خدمات، رفاھی… بین راھی نموده ام و نیز با توجه به اینکه به جھت طرح توسعه مجتمع مذکور به دریافت مجوز در خصوص توسعه طـرح مجتمع در اراضـی تحت واگـذاری کمیسیون کـه مـراحل پایانی است و در غـالب مجتمع بـاشگاه ھای ورزشی ـ تفریحی در پلاکھای ٨۶٠ ـ ١٠٢٣ـ ٨۵٩ خرمکان ـ مجاور خرمکان و دزدکردک که در ھمجواری و دیوار به دیوار مجتمع خدماتی، رفاھی در حال فعالیت با سابقه ده ساله می باشد نموده ام و کلیه مراحل قانونی آن انجام و تمامی استعلامات از تمامی مراجع ذیصلاح اخذ و حتی مجوز و پروانه حفر چاه آب با ٢/۵ لیتر در ثانیه از سازمان آب استان فارس نیز صادر شده است. متاسفانه از سوی مدیر حمل و نقل و دبیر امور ھماھنگی ترافیک استانداری (حوزه معاونت عمرانی) طی نامه پیوستی با واگذاری اراضی مورد نظر (پلاکھای فوق الذکر) به اشخاص حقیقی و حقوقی به جز شرکت احداث آزادراه شیراز اصفھان خودداری به عمل آورده اند (نامه شماره ۵۶/۴٠٢۶١٠٩/٩٧ص ـ ١٣٩٧/٧/۴) که این موضوع با توجه به صرف وقت و انرژی زیاد زیان و ھزینه ھای مالی بسیاری که اینجانب در این خصوص متحمل گردیدهام که تضییع حقوق و خسارت غیرقابل جبران دارد که جبران آن در آتیه متعسر است. لذا با توجه به کلیه اسناد ومدارک پیوستی که اینجانب محق و ذینفع در ملک مذکور در خصوص اجرای طرح مجتمع خدمات رفاھی و توسعه آن (مجتمع تفریحی و ورزشی) می باشم به حضورتان ارائه شده است. نامه ھای شماره ٩٠۵٢۴ـ ١٣٩٧/۶/٢٠ صادره از سوی سازمان جھاد کشاورزی و نامه شماره ۶٠/٩۶/۵۵۵۵۶ ـ ١٣٩۶/١١/٢٢ صادره از سوی مدیرکل دفتر منابع طبیعی استان فارس و نیز نامه شماره ۵۶/١١/٢٣٧۵٨٩۶ ـ ١٣٩۶/٧/٢٩ گوشه ای از مدارک و حقانیت حق شرکت رویان پارس ضرغام با مدیرعاملی اینجانب احمدرضا رضایی است. فیش ھای واریزی و مجوز اینجانب مقدم برھرگونه مجوز صادر شده ثانی می باشد لذا با توجه به عرایض و مستندات که به پیوست تقدیم شده است و با توجه به مراحل قانونی واگذاری امور اراضی کمیسیون تقاضای نقض و ابطال مصوبات و صورتجلسات موصوف ثانی را خواھانم. “

شاکی به موجب لایحه ای که به شماره ٩٧ـ ٣۵١٨ ـ ٨ مورخ ١٣٩٨/۵/٢٨ ثبت دفتر ھیأت عمومی و ھیأت ھای تخصصی دیوان عدالت اداری شده انصراف خود را از بُعد شرعی قضیه نسبت به پرونده مذکور اعلام کرده است. متعاقباً خانم معصومه محمدی به عنوان وکیل شرکت شاکی طی وکالتنامه شماره ۴٩٧٣ در پرونده ورود و طی لایحه ای اعلام داشته است که:

” به موجب تبصره ١ ماده ١٠ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اقدام معاونت عمرانی استانداری فارس در صدور مجوز مجدد تخلفی محرز است لذا ضمن احراز وقوع تخلف تقاضای تصدیق خسارت و ابطال مصوبه و بخشنامه طبق مادتین ١٠ ،١١ و ۶٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مورد استدعاست. با توجه به قاعده فقھی لاضرر بازرسی و عملکرد حقوقی استانداری فارس، اول با موکل موافقت نموده و سپس واحد عمرانی خلاف آن اعلام نظر نموده و موجب ضرر و زیان و خسارت غیرقابل جبران به شرکت موکل نموده است چرا که قانون، آیین نامه، بخشنامه عطف به ماسبق نمی شود. به موجب اصول ١٧٠ و ١٧٣ قانون اساسی تقاضای بررسی مستندات ابرازی را دارد. موکل از سال ١٣٨۶ با صرف ھزینه و وقت طبق قانون و مقررات و با گذراندن مراحل اداری اقدام به اخذ بلامانع و مجوزات قانونی از وزارت ورزش و جوانان، منابع طبیعی، جھاد کشاورزی و مجوز حفر چاه جھت احداث مجتمع خدمات رفاھی بین راھی و احداث مجتمع ورزشگاھی با اخذ موافقت اصولی نموده است که خود امری شایسته و قابل تقدیر می باشد و جز کارآفرینان برتر کشور می باشد ولی در کمال تعجب و تاسف این معاونت از باب اعمال حاکمیت دولتی خود و با زیر پا گذاشتن اصول و مقررات حقوقی ـ جزایی و قانون مجوزات موکل را نادیده گرفته که خلاف نص صریح قانون می باشد. طبق قانون حق اعطای مجوز با حداقل ٣ و حداکثر ۵٠ کیلومتر فاصله از مجمتع را داشته که برخلاف قانون مجوز غیرقانونی صادر نموده. ریاست ھیأت عمومی و اعضای تشکیل دھنده ھیأت خواھشمند است با بررسی مطالعه و مطابقت با قانون در این خصوص اقدامات لازمه را مبذول فرمایید. “

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای خانم معصومه محمدی وکیل شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ٩٧ـ ٣۵١٨ ـ ٧ مورخ ١٣٩٨/٣/١٨ ثبت دفتر ھیأت عمومی و ھیأت ھای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:

” در خصوص ابلاغ اخطار رفع نقص به عرض می رساند که در مورد بند یک آن به موجب تبصره٢ ماده ١٠ قانون دیوان عدالت اداری تخلف محرز می باشد. در مورد بند دوم اخطاریه رفع نقص نیز به عرض می رساند که طی لایحه ای که ثبت در پرونده می باشد مشخصاً در این باره توضیح داده شده است و به طور خلاصه بند ١ نامه مذکور مورد شکایت می باشد. خواھشمند است دستورات لازم در این خصوص مبذول فرمایید. ضمناً به عرض می رساند موکل به موجب مستندات ابرازی و اخذ مجوزات لازم از کلیه نھادھا و ارگان ھای ذیربط ھمچنین اخذ موافقت نامه ھای اصولی با صرف وقت و ھزینه بسیار برای دایر نمودن این مجموعه اقدام نموده اند ولی متاسفانه طرفین شکایت با معاذیر مختلف از ادامه اجرای مجوزات جلوگیری می نمایند. “

در ادامه آقای پرویز مردانی با ارائه وکالتنامه شماره ٧٢٧۶٨ به وکالت از شرکت مذکور طی لایحه ای به تاریخ ١٣٩٨/۶/٢۶) بدون شماره ثبت) اعلام داشته است که:

” ١ـ سلب مالکیت نیاز به مبنا و دلیل قانونی دارد. بنا بر ماده ٣١ قانون مدنی ھیچ ملکی را نمی توان از تحت تصرف و تملک مالک شرعی و قانونی آن خارج کرد مگر آن که اسباب ناقله مالکیت وجود داشته باشد یا دلایل و جھات قانونی برای زوال مالکیت وجود داشته باشد که مانحن فیه چنین نیست.

٢ـ پس از تصویب مصوبات دولتی، این مصوبات جز از طریق مراجع ذیصلاح مانند دیوان عدالت اداری قابل ابطال نیست. ابطال دستوری و خارج از قاعده کمیسیون تخصیص اراضی و تصمیم گیری معاونت عمرانی استانداری فارس برای تخصیص اراضی به یک مجموعه دیگر خلاف قاعده فوق است.

٣ـ براساس اصل ۴٠ قانون اساسی ھیچ شخصی نمی تواند اعمال حق خود را وسیله اضرار به غیرقرار دھد و بنا بر قاعده مسلم فقھی لاضرر، ھیچ حکم، دستور و اقدام که موجب ورود ضرر به دیگران شود مجاز نمی باشد.

۴ـ گزارش شماره ۵۶/١١/١٣۵١٠/٩٧ص ـ ١٣٩٧/٧/٢٣ مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری فارس بیان می دارد که شرکت رویان پارس ضرغام کلیه استعلامات مثبت مربوط را اخذ نموده و با استناد به کلیه سوابق به تأیید سازمان جھاد کشاورزی استان فارس نیز رسیده است.با عنایت به مراتب فوق و بر اساس اصل ١٧٠ قانون اساسی و به تجویز مواد ١٠ و ١١ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری درخواست ابطال بندھای مورد اشاره را دارد. ”
متن مقرره ھای مورد شکایت به شرح زیر است:

” ـ از نامه شماره ص٩٧/١۴٢١٣/۴٠/۵۶ ـ ١۶/۴/١٣٩٧:

بند (١):مقرر شد با توجه به سوابق مصوبات و صورتجلسات حوزه عمرانی، اولویت آزادراه و ممنوع بودن ھرگونه دسترسی غیرمجاز به آن، مدیریت امور اراضی ظرف مدت یک ھفته نسبت به درخواست ابطال مصوبه کمیسیون تخصیص قبلی از منابع طبیعی اقدام و درخواست تخصیص به نام شرکت احداث آزادراه به اداره کل منابع طبیعی ارسال و منابع طبیعی ظرف مدت یک ھفته نسبت به تشکیل کمیته تخصیص اقدام و به مدیریت امور اراضی اعلام نماید.

بند (٧) :مقرر شد مدیریت امور اراضی و منابع طبیعی از ھرگونه تخصیص یا واگذاری زمین در حاشیه آزادراه از کیلومتر صفر تا پایان قطعه ٨ به بخش غیردولتی خودداری نماید.

ـ نامه شماره ۵۶/۴٠/٢۶١٠٩/٩٧ص ـ ١٣٩٧/٧/۴ مدیر حمل و نقل و دبیر شورای ھماھنگی ترافیک استان فارس جناب آقای دکتر قاسمی

ریاست محترم سازمان جھاد کشاورزی فارس

با سلام

احتراماً بازگشت به نامه شماره ٩٠۵٢۴ـ ١٣٩٧/۶/٢٠ عنوان استاندار فارس در خصوص واگذاری اراضی در آزادراه شیراز ـ اصفھان و با توجه به صورتجلسه مورخ ١٣٩٧/۴/١۶ و ھمچنین با توجه به ھامش نامه پیوست به شماره ثبتی ٣١۶۴٢) درخواست عضو ھیأت مدیره شرکت احداث آزادراه شیراز ـ اصفھان) و دستور معاونت امور عمرانی استانداری از واگذاری اراضی مورد نظر به اشخاص حقیقی و حقوقی به جزء شرکت احداث آزادراه شیراز ـ اصفھان خودداری فرمایید. ـ مدیر حمل و نقل و دبیر شورای ھماھنگی ترافیک استان “

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی استانداری فارس به موجب لایحه شماره ٩٨/٣۴۶٠٣/١٢/۵۶ص  ـ ٧/١٠/١٣٩٨ توضیح داده است که:

” خواھان به موجب موافقت اصولی شماره ۴١/٩١١٠/۴ـ ١٣٨۵/۶/٢۶ نسبت به اخذ پروانه بھره برداری موقت از زمینی به مساحت ۵ ھکتار و ۶٠٠ مترمربع اقدام می کند تا مجتمع خدماتی رفاھی بین راھی رویان پارس ضرغام را در محور مشھد بیلو ـ شیراز (کیلومتر ٨ جاده کامفیروز) راه اندازی نماید، اما از آن سال تاکنون تنھا یک پمپ بنزین به مساحت ٢٠٠٠ مترمربع در این زمین ساخته شده است. با این وجود در سال ١٣٩١ ھنگامی که عوامل اجرایی احداث آزادراه اصفھان ـ شیراز برای نقشه برداری در مجاورت زمین خواھان مراجعه می کنند در نقشه ھای جانمایی، فاصله قانونی لازم را با زمین خواھان حفظ نموده و با فاصله اقدام به تجھیز کارگاه می نمایند، لذا اراضی در حال احداث آزادراه ھیچ گونه تداخلی با زمین خواھان با مشخصات فوق ندارد. خواھان در شرح شکایت خود مدعی پلاکھای اصلی به شماره ٨۶٠ و ١٠٢٣ واقع در بخش ۶ فارس مشھور به خرم مکان شده در حالی که اولاً: ھیچ مدرکی دال بر ادعای خود ارائه ننموده ثانیاً: ھر دو پلاک اخیرالذکر طبق سند رسمی اجاره با شماره ٣۴١٨۵٠ از سازمان جھاد کشاورزی (موجر) به شرکت احداث آزادراه (مستاجر) واگذار شده است. خواھان به استناد موافقت اصولی صادر شده توسط اداره وزرش و جوانان با شماره ٢١٣/٣٠٣٣٠۴ـ ١٣٩٧/۴/١٢ جھت احداث باشگاه ورزشی که بدون زمین است و به ھیچ وجه مجوز فعالیت محسوب نمیشود، مدعی پلاکھای فوق شده است. ضمن آن که ھرگونه واگذاری زمین در حاشیه راه ھا در خارج از محدود شھر در صلاحیت اداره کل حمل و نقل و اداره کل راه و شھرسـازی است و نامبرده نیز تـاکنون مجـوزی از این دستگاه ھا دریافت نکرده است. صدور موافقت اصولی یاد شده برخلاف مقررات تبصره ١ بند (د) ماده ٢ آیین نامه اجرایی تبصره ١ ماده ١٧ اصلاحی قانون ایمنی راه ھا و راه آھن مصوب ١٣٧٩ و ھمچنین برخلاف تبصره ماده واحده قانون اجازه واگذاری امتیاز سرقفلی و مشارکت غرف و فروشگاه ھای پایانه ھای عمومی بار و مسافر و مجتمع ھای خدمات رفاھی بین راھی مصوب ١٣٧٧ بوده لذا قابلیت پیگیری قانونی از مبادی ذی صلاح دارد. در خصوص نحوه تأسیس شرکت احداث، نگھداری و بھره برداری قطعه دوم آزادراه اصفھان ـ شیراز و اختیارات قانونی آن موارد زیر حائز اھمیت است:

اولاً: حسب مذاکرات اولیه فی مابین وزارت راه و ترابری (وقت) و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروھای مسلح و به موجب مقررات مندرج در آیین نامه اجرایی قانون احداث پروژه ھای عمرانی بخش راه و ترابری، اقدامات اولیه برای تأسیس شرکت طرف قرارداد جھت تأمین منابع مالی و اجرای قطعه دوم آزادراه اصفھان ـ شیراز صورت گرفت و شرکت احداث، نگھداری و بھره برداری قطعه دوم آزادراه اصفھان ـ شیراز که ٩٣ %از سھام آن متعلق به شرکت راه سازی و عمران ایـران (وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروھای مسلح) است در سال ١٣٨٩ تأسیس شد.

ثانیاً: به استناد ماده واحده قانون احداث پروژه ھای عمرانی بخش راه و ترابری مصوب ١٣۶۶ مجلس شورای اسلامی، قرارداد مشارکت قطعه دوم آزادراه اصفھان ـ شیراز به شماره ١/۶٩٠٩ـ ١٣٩٠/١/٢٨ فی مابین وزارت راه و ترابری وقت و شرکت احداث، نگھداری و بھره برداری آزادراه منعقد که بر اساس این ماده واحده، وزارت راه مکلف است در قبال سرمایه گذاری پروژه ھا و طرح ھای موضوع این قانون، منافع بھره برداری تا استھلاک ھزینه ھای طرح با حفظ مالکیت دولت به شرکت مربوط (شرکت احداث آزادراه) واگذار نماید.

ثالثاً: طبق ماده ٣ از قرارداد مذکور، در دوران احداث، طرف مشارکت ملزم است با خرید و تصرف اراضی لازم برای احداث ھتل، متل، پمپ بنزین، رستـوران، تعمیرگاه و مراکز تفریحی مجاز در مجاورت و خارج از حـریم آزادراه اقدام و با تعبیه راه دسترسی به آنھا و ھمچنین تشرف آنھا به آزادراه به ھزینه خود تأسیسات مذکور را حداکثر تا پایان دوره احداث به موقع اجرا گذارد. مالکیت دائمی و بھره برداری از این گونه تأسیسات و ھزینه و درآمد آنھا مربوط و متعلق به طرف مشارکت (شرکت احداث آزادراه) بوده و این شرکت می تواند با رعایت قوانین و مقررات جمھوری اسلامی ایران تأسیسات مزبور را به غیراجاره و یا واگذار نماید. چنانچه ملاحظه می گردد قانونگذار جھت ترغیب شرکت ھا برای تأمین منابع مالی طرح ھای ملی (نظیر آزادراه) مشوق ھایی در قالب ماده واحده قانون احداث پروژه ھای عمرانی بخش راه و ترابری مصوب ١٣۶۶ مجلس شورای اسلامی، تعیین نموده است. لذا مکاتبه و صورتجلسه ابلاغی استانداری فارس نیز در راستای عمل به ھمین مقرره قانونی بوده است. علی ایحال طرح توسعه مجتمع خدمات رفاھی خواھان یا باشگاه ورزشی وی چنانچه در جاده کامفیروز اجرایی شود ھیچ تداخلی با طرح ملی آزادراه اصفھان ـ شیراز ندارد، چراکه اولاً: مجوزھای خواھان مربوطه به جاده کامفیروز است و ارتباطی به آزادراه ندارد. ثانیاً: دسترسی به آزادراه طبق تعریف آزادراه ممنوع بوده و عواید آن تا ١٨ سال در اختیار شرکت احداث آزادراه می باشد. بنابراین با توجه به موارد معنونه از آن مقام قضایی تقاضای رد شکایت مطروحه را می نماید . “

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/١٠/٢ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

الف ـ بند یک مصوبه صورتجلسه شماره ۵۶/۴٠/١۴٢١٣/٩٧ص ـ ١٣٩٧/۴/١۶ شورای ھماھنگی ترافیک استان فارس، از مصادیق حکم مقرر در بند ١ ماده ١٢ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ محسوب نشد و برای رسیدگی به شعبه دیوان عدالت اداری ارجاع می شود.

ب ـ در خصوص بند ٧ مصوبه مورخ ١٣٩٧/۴/١۶ شورای ھماھنگی ترافیک استان فارس مبنی بر منع امور اراضی و منابع طبیعی از ھرگونه تخصیص یا واگذاری زمین در حاشیه آزادراه از کیلومتر صفر تا پایان قطعه ٨ به بخش غیردولتی، با توجه به اینکه در ماده ١ آیین نامه موضوع ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی ھماھنگی ترافیک شھرھای کشور مصوب ١٣٧۴/٧/٢ ھیأت وزیران، وظایف شورای ھماھنگی ترافیک استان محدود به حمل و نقل و ترافیک درون شھری حوزه جغرافیایی استان مربوطه می باشد و تأسیس و ساخت و ساز مجتمع ھای خدماتی ـ رفاھی در حوزه صلاحیت سازمان راھداری و حمل و نقل جاده ای کشور و مقررات مربوط به آن است و صرف نظر از اینکه اختیار واگذاری زمین ھای حاشیه بزرگراه به بخش خصوصی مطابق قراردادھای منعقده با سازنده بزرگراه یا مرجع دولتی باشد صرفاً از این جھت که شورای عالی ھماھنگی ترافیک استان خـارج از اختیارات و وظایف قـانونی خـود آن را تصویب کرده است مستند به بند ١ مـاده ١٢ و مـاده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود. با ابطال بند ٧ از مصوبه، رسیدگی به تقاضای ابطال نامه شماره ۵۶/۴٠/٢۶١٠٩/٩٧ص ـ ١٣٩٧/٧/۴ مدیر حمل و نقل و دبیر شورای ھماھنگی ترافیک استان تھران که متضمن ابلاغ بند ٧ از مصوبه است، موضوعاً منتفی است و موجبی برای امعان نظر وجود ندارد.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی