رای شماره ١١٧١ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

با موضوع: ابطال نامه شماره ٩٧/۵١١٣٣٢ـ ١٣٩٧/٨/٢٣ سازمان بیمه سلامت ایران

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١١٧١ مورخ ١٣٩٩/٩/٢٩ با موضوع: «ابطال نامه شماره ٩٧/۵١١٣٣٢ـ ١٣٩٧/٨/٢٣ سازمان بیمه سلامت ایران» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/٩/٢٩ شماره دادنامه: ١١٧١ شماره پرونده: ٩٧٠٣٧٢۵

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مصطفی خیری زاده

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره ٩٧/۵١١٣٣٢ـ ١٣٩٧/٨/٢٣ سازمان بیمه سلامت ایران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال نامه شماره ٩٧/۵١١٣٣٢ـ ١٣٩٧/٨/٢٣ سازمان بیمه سلامت ایران را خواستار شده است و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

” ریاست محترم ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام

به استحضار می رساند معاون بیمه خدمات سلامت، سازمان بیمه سلامت ایران، به عنوان یک شرکت دولتی، با ارسال مرقومه ای تصمیم آن سازمان مبنی بر خاتمه دادن ارائه خدمت بیمه پایه درمان کارمندی برای کارآموزان قضایی را اعلام نموده است. با توجه به اینکه شرح دلایل صفحه بعد، این تصمیم مغایر قوانین و مقررات، خارج از صلاحیت مقام مذکور و تضییع کننده حقوق حقه اشخاص می باشد، تقاضای ابطال این تصمیم را دارم. ضمناً با توجه به اینکه ابطال دفترچه بیمه، موجب وقوع خسارات با جبران متعسر می گردد، تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف اجرای تصمیم فوق و ادامه ارائه خدمات بیمه پایه برای تمامی کارآموزان قضایی قوه قضاییه، را تقدیم می نمایم. قضـات ھـیأت عمـومی دیـوان عـدالت اداری، با سـلام و درود، در خصـوص ادله خـویش در مـورد خـواسـته ابطال تصمیم یاد شده، موارد ذیل را به استحضار آن عالی جنابان می رسانم:

١ـ سازمان بیمه سلامت ایران (به اختصار سازمان)، حسب ماده ٣» اساس نامه سازمان بیمه سلامت ایران» مصوب ھیأت وزیران مورخ ١٣٩٠/١١/٩ ،دارای شخصیت حقوقی و به عنوان شرکت دولتی تأسیس شده و در چارچوب صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار می گیرد.

٢ـ حسب ماده ١»قانون راجع به استخدام قضات و شرایط کارآموزی» طی نمودن موفقیت آمیز دوره کارآموزی شرط ضروری برای ورود به خدمت قضایی می باشد. مطابق ماده ۵ اصلاحی ھمین قانون، کارآموزان قضایی مقرری ماھیانه معادل با حقوق پایه ۴ قضایی دریافت می نمایند. این مفھوم در تبصره ھای ٢ و ۵ ماده ١۴» قانون نظام ھماھنگ پرداخت کارکنان دولت» ذکر شده و در بند ١ ماده ٨ «آیین نامه تعیین گروه ھای شغلی و ضوابط مربوط به ارتقای گروه و تغییر مقام قضات» مبلغ مذکور و ضوابط محاسبه آن تصریح شده است.

٣ـ مدت دوره کارآموزی به تصریح بند (و) ماده ٢ آیین نامه اخیرالذکر سنوات قضایی شخص محسوب می شود، از حقوق دریافتی کارآموز سھم کارمند صندوق بازنشستگی کسر و سابقه کاری محسوب می شود. حتی اگر کارآموزان قضایی را مشمول حکم ماده ٨۵ «قانون مدیریت خدمات کشوری» مبنی بر لزوم بھره مندی کارکنان دستگاه ھای اجرایی از «بیمه پایه درمان» ندانیم، باز ھم رویه موجود در بھره مندی کارآموزان قضایی دانشگاه علوم قضایی از بیمه درمانی طی مدت ٣٧ سال گذشته، خود عرف مستقر محسوب می شود و موجب تشکیل حق مکتسب و اصل انتظار مشروع برای بھره مندی از حق داشتن بیمه درمانی می گردد.

۴ـ بر خلاف ادعای مقام تصمیم گیرنده در سازمان، تمامی کارآموزان قضایی دارای ابلاغ انتصاب، حکم برقراری مزایا و اعلامیه حقوقی ماھیانه ھستند. در صورت لزوم برای ارائه مثال نقض اینجانب آمادگی خود، برای ارائه اصل و رونوشت اسناد یاد شده را اعلام می نمایم.

۵ ـ مستند قانونی صدور این چنین تصمیمی در مرقومه معاون سازمان ذکر نشده است، اشاره گنگ به عـناوین یک قانون و شیوه نامه نشان دھنده عدم آشنایی کامل مقام وضع کننده، با نحوه نگارش تصمیمات اداری است. ضمناً در ھیچکدام از احکام قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، در خصوص بیمه کارکنان قوه قضاییه امر سلبی یا ایجابی ذکر نشده است. فلسفه وجودی و استناد قانونی تدوین شیوه نامه یاد شده در متن مرقومه (شیوه نامه رفـع ھمپوشانی بیمه ای سازمانھای بیمه گر پایه) نیز حذف بیمه ھای پایه مازاد و بھره مندی صرفاً از یک بیمه پایه است، که با تصمیم معاون سازمان در حذف تنھا بیمه پایه کارآموزان قضایی در تضاد است. ضمناً در این شیوه نامه ھم حکمی در خصوص کارآموزان قضایی به صورت ضمنی یا صریح نیامده است.

۶ ـ تعیین تکلیف و ایجاد حق، در صلاحیت قوه مقننه می باشد، لذا برقراری تکلیف «ابطال دفترچه» به وسیله معاون سازمان، خارج از حیطه صلاحیت و اختیارات وی می باشد.

٧ـ حذف تنھا بیمه پایه درمان کارآموزان قضایی، موجب نقض حق ایشان مندرج در اصل بیست و نھم قانون اساسی شده و بر خلاف وظیفه ذاتی سازمان در ارائه خدمات به کارکنان دولت مطابق اساسنامه سازمان می باشد. النھایه مستند به مواد یاد شده و دلایل گفته شده، تقاضای ابطال این تصمیم را تقدیم آن ھیأت محترم می نمایم. ھمچنین با توجه به اینکه حذف بیمه درمان کارآموزان قضایی، موجب تحمیل ھزینه ھای درمان به صورت آزاد به آنھا می گردد و ھمچنین حق بیمه سھم کارمند ھمچنان از حقوق این دسته کسر می گردد. علاوه بر این ابطال دفترچه موجب محرومیت از خدمات درمانی ویژه بیمارستان دادگستری می گردد. و جبران جمیع این خسارات غیرممکن یا بسیار مشکل می باشد، تقاضامندم دستور موقت مبنی بر الزام سازمان به ادامه ارائه خدمت بیمه پایه درمان (بازگشت به وضع سابق) برای تمامی کارآموزان قضایی قوه قضاییه صادر گردد. “

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

” احتراماً پیرو مکاتبه صورت گرفته با ذی حساب و مدیر کل قوه قضائیه طی نامه شماره ٩٧/٢٢٩٠٢ـ ١٣٩٧/١/٢٧ در خصوص پوشش بیمه ای کارآموزان قضـائی و پاسخ ایشـان در نامـه شـماره ٩٠٠٠/۴٠٩٨/۵ ـ ١٣٩٧/٣/٢ و ھمچنین عطف به نامه شماره ٩٧/٢٢٠٠١١ـ ١٣٩٧/۶/۶ ،به استحضار می رساند با عنایت به بررسی ھای به عمل آمده و با توجه به احکام کارگزینی صادره برای افراد فوق الذکر که تحت عنوان کمک ھزینه و فاقد شماره مستخدم و سایر موارد مرتبط با کارکنان دولت می باشد، صدور دفترچه کارمندی برای این افراد به استناد قوانین و مقررات جاری (قانون برنامه ششم توسعه و شیوه نامه رفع ھمپوشانی بیمه ای سازمانھای بیمه گر پایه مصوب مھر ماه ١٣٩٧) امکان پذیر نمی باشد. در این رابطه خواھشمند است دستور فرمائید کارآموزانی که در حال حاضر دفترچه کارمندی دریافت نموده اند در اسرع وقت با مراجعه به دفاتر پیشخوان نسبت به تحویل و ابطال دفاتر کارمندی خود اقدام نمایند. لازم به ذکر است که نامبردگان می توانند با پرداخت حق سرانه مصوب دفترچه بیمه ایرانیان دریافت نمایند. “

در پاسـخ به شـکـایت مـذکـور مـدیر کـل دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان بیمه سلامت ایران به موجب لایحه شماره ٩٨/۶٠۴٨٨ ـ ١٣٩٨/٢/١٧ توضیح داده است که:

” جناب آقای یوسفی

مدیر محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: پاسخ به دادخواست آقای مصطفی خیری زاده

با سلام و احترام،

عطف به ابلاغنامه مورخ ٢۵/ ١/ ١٣٩٨ به شماره پرونده ٩٧٠٩٩٨٠٩٠۴٢٠١۶٩۵ (کلاسه ٩٧٠٣٧٢۵) منضم به دادخواست آقای مصطفی خیری زاده دایر بر «ابطال تصمیم سازمان بیمه سلامت ایران و صدور دستور موقت مبنی بر ادامه ارائه خدمات بیمه پایه درمان برای کارآموزان قضایی (بازگشت به وضع سابق)» موارد ذیل جھت مزید استحضار اعلام می گردد:

١ـ طبق ماده (٧) قانون مدیریت خدمات کشوری که در مقام تعریف کارمند است: «کارمند دستگاه اجرائی: فردی است که براساس ضوابط و مقررات مربوط، به موجب حکم و یا قرارداد مقام صلاحیت دار در یک دستگاه اجرائی به خدمت پذیرفته می شود.» قسمت اخیر این ماده صریحاً اعلام می کند «… به خدمت پذیرفته می شود.» یعنی از نظر مقنن فرد، زمانی کارمند محسوب می شود که به خدمت پذیرفته شده باشد. در صورتی که کارآموزان قضایی پس از طی دوره کارآموزی و کسب سایر شرایط متصدی شغل قضاوت می شوند. لذا با توجه به مفاد این ماده کارآموزان قضایی کارمند محسوب نمی شوند.

٢ـ راًی وحدت رویه شماره ۴٩/ ۶۴ـ ٢١/ ١١/ ١٣۶۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری اشعار می دارد: «نظر به اینکه مستنبط از مدلول ماده شش قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی و مستفاد از مدلول ماده واحده لایحه قانونی احتساب سوابق خدمت دولتی کارمندان قضایی مصوب ٢٠/ ١١/ ١٣۵٨ شورای انقلاب اسلامی این است که مدت کارآموزی قضات دادگستری از مصادیق سابقه خدمت مندرج در ماده واحده مزبور نیست…..» ھمان طور که ملاحظه می گردد در رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مدت کارآموزی قضات دادگستری از مصادیق سوابق خدمت دولتی نمی باشد. ضمن اینکه به منظور تأمین بیمه خدمات پایه سلامت کارآموزان قضایی، قراردادی به شرح پیوست بین سازمان بیمه سلامت ایران و معاونت منابع انسانی قوه قضائیه منعقد گردید که به موجب مفاد آن، کار آموزان قضایی و خانواده و افراد تحت تکفل آنھا در قالب سایر اقشار تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار گرفتند و در پوشش بیمه ای این افراد وقفه ای صورت نگرفته است. لذا با عنایت به مراتب فوق، تصمیم مقتضی نسبت به رد دادخواست مشارالیه مورد استدعاست. “

ھیأت عمومی دیـوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/٩/٢٩ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شـرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

رأی ھیأت عمومی

با توجه به اینکه اولاً: به موجب تبصره ١ قانون الحاق چند تبصره به ماده ١ قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی مصوب ١٣۴٣/٢/١٩ و اصلاحیه مصوب ١٣۵۴/۴/٩ مقرر شده است: « وزارت دادگستری مجاز است ھمه ساله در حدود اعتبارات مصوب به تعداد مورد نیاز از پذیرفته شدگان در مسابقات ورودی یا از دانشجویان واجد شرایط رشته قضایی دانشکده ھای حقوق در داخل کشور انتخاب و برای ورود به دوره کارآموزی قضایی استخدام کند. ترتیب استخدام اولیه و مدت و نحوه کارآموزی و شرایط اشتغال بعدی آنان به خدمت قضایی به موجب آیین نامه اجرایی این قانون خواھد بود که پس از جلب نظر وزارت علوم و آموزش عالی به تصویب وزارت دادگستری و سازمان امور اداری و استخدامی کشور خواھد رسید.» ثانیاً: به موجب مفاد آیین نامه اجرایی قانون استخدام قضات و شرایط کارآموزی مصوب رئیس قوه قضاییه نحوه رفتار اداری با کارآموزان قضایی مبتنی بر قانون استخدام کشوری تعیین شده است. ثالثاً: در آیین نامه تعیین گروه ھای شغلی و ضوابط مربوط به ارتقای گروه و تغییر مقام قضات مصوب رئیس قوه قضاییه که مبتنی بر تبصره ۵ ماده ١۴ قانون نظام ھماھنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ١٣٧٠/۶/١٣ و با در نظر گرفتن مقررات تبصره ١ ماده ١١٧ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال ١٣٨۶ صادر شده است در بند ١ ماده ٨ آن آیین نامه حقوق کارآموزان قضایی را گروه یک و معادل پایه چھار قضایی (عدد مبنا ٩٠) تعیین و مقرر داشته: «تبصره١ :حداقل حقوق تعیین شده کارکنان دولت در ھر سال به علاوه کمک ھزینه عائله مندی و اولاد در صورت وجود به کارآموزان ضمن تحصیل پرداخت میشود. تبصـره ٢ :به کـارآموز قضایی عـلاوه بـر حقوق مبنا،فوق العاده شغل قضایی و حق جذب پرداخت خواھد شد.» رابعاً: صدور حکم کارگزینی کارآموزان قضایی از سوی قوه قضاییه نیز حاکی از استخدام این افراد می باشد، بنابراین کارآموز قضایی مستخدم دولت محسوب شده و با توجه به اینکه مقنن در بند ٢ ردیف (ب) ماده ٧٠ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرھنگی جمھوری اسلامی ایران مصوب سال ١٣٩۵ ،حق بیمه پایه سلامت کارکنان دستگاه ھای اجرایی را تعیین کرده است و این حکم ظھور در تحت شمول قرار گرفتن کارکنان دستگاه ھای اجرایی از خدمات بیمه پایه سلامت دارد، بنابراین مفاد نامه شماره ٩٧/۵١١٣٣٢ـ ١٣٩٧/٨/٢٣ معاون بیمه خدمات سلامت سازمان بیمه سلامت ایران مبنی بر عدم ارایه خدمات بیمه سلامت به کارآموزان قضایی، به علت مغایرت با قانون به شرح پیش گفته، مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی