رای شماره ١٠٨٣ ھیات عمومی دیوان عدالت اداری

باموضوع: ابطال بند ١ـ۴ از بند ١ مسکونی مندرج در ماده ١٨ و ماده٢٢ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٢ شورای اسلامی شھر تبریز از تاریخ تصویب

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رئیس ھیأت مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ٩٩٠٩٩٧٠٩٠۵٨١١٠٨٣ مورخ ١٣٩٩/٩/١٨ با موضوع: «ابطال بند ١ـ۴ از بند ١ مسکونی مندرج در ماده ١٨ و ماده٢٢ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٢ شورای اسلامی شھر تبریز از تاریخ تصویب» جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩٩/٩/١٨ شماره دادنامه: ١٠٨٣ شماره پرونده: ٩٧٠٢٧٢٣

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان فرامرز عزیزی و علیرضا عزیزی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ١ـ ۴ و ردیف ٣ جدول بند ٢ ماده ١٨ و ماده ٢٢ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٢ شورای اسلامی شھر تبریز

گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستی ابطال ماده ١٨ و بند ١ـ ۴ ماده ١٨ و ماده ٢٢ از تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٢ شورای اسلامی شھر تبریز را خواستار شده اند و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده اند که: ” با سلام و احترام نظر به اینکه اینجانبان فرامرز و علیرضا عزیزی در سال ١٣٩٢ نسبت به تبدیل تجاری به مساحت ٨٨/٢٠ و توسعه ٢٣/٩۶ مترمربع و بالکن تجاری به مساحت ۵٢/۵ مترمربع اقدام از طرف کمیسیون ماده ١٠٠ قانون شھرداری تحت شماره ٨٧٩۶/۵/٨٩ ـ ١٣٩٢/١١/٢٩ به مبلغ ٢/٣٢٨/٨۶١/١۴٠ ریال جریمه نقدی محکوم و نسبت به آن تمکین نموده ام ولیکن متاسفانه واحد درآمد شھرداری منطقه ۵ تبریز مبالغ ھنگفتی را علاوه بر جریمه ماده ١٠٠ تحت عناوین عوارض محلی از اینجانبان مطالبه که با توجه به مبالغ گزاف آن با توجه به اینکه تقسیط نموده ایم قادر به پرداخت نمی باشیم و با توجه به فشار بیش از حد عوامل شھرداری و رکود بازار سخت در تنگنا قرار گرفته ایم که بدین وسیله با شرح عرایض ذیل درخواست رسیدگی و استدعای ابطال مواد ٢٢ ،١٨ ،بند ١ـ ۴ ماده ١٨ تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٢ را داریم. نظر به اینکه به مستحدثات و تبدیل اعیانی به تجاری و بالکن داخل مغازه ماده ١٠٠ قانون شھرداری ھا و تبصره ھای ذیل آن حکم بناھای مازاد بر تراکم یا تغییر نوع استفاده از بنا یا بناھای احداث شده مازاد بر پروانه ساختمانی و بدون اخذ پروانه ساختمانی را از لحاظ نحوه رسیدگی، تعیین جریمه، نحوه وصل آن را معین نموده به صراحت تبصره ھای ۵ ،۴ ،٣ ،٢ ،١ ماده فوق الذکر بعد از اتخاذ تصمیم توسط کمیسیون ماده ١٠٠ شھرداری مکلف به وصول جریمه بر اساس تصمیم کمیسیون ماده ١٠٠ می باشد لیکن شورای اسلامی شھر تبریز بدون وجود اختیار قانونی با تصویب تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٢ عوارض ابقاء اعیانی ھا ماده ١٠٠ را وضع نموده و طبق آن شھرداری ھا را مجاز نموده که از کلیه بناھایی که بدون پروانه یا مازاد بر پروانه از سوی کمیسیون ماده ١٠٠ ابقا می شوند مطابق آن عوارضی علاوه بر جریمه ماده ١٠٠ تحت عنوان عوارض ابقا اعیانی و مازاد بر تراکم و سرقفلی و کسری پارکینگ را اخذ نمایند با عنایت به اینکه مواد یاد شده مخالف صریح ماده صد قانون شھرداری و تبصره ھای ذیل آن و بند ١ ماده ٣۵ قانون تشکیلات شوراھای اسلامی مصوب ١٣٨١ بوده و اینکه ھیچ وجھی از مردم نمی شود گرفت مگر به اقتضای قانون و در مانحن فیه قانون شھرداری صراحتاً شھرداری را مکلف به وصول جریمه بر اساس تصمیم کمیسیون ماده ١٠٠ را نموده لذا نظر به اینکه مصوبات فوق فاقد وجھه قانونی بوده و خارج از حیطه وظایف و اختیارات شورای اسلامی شھر تبریز بوده و مطالبه عوارضات خلاف قانون موجب گرانی، رکود بازار و از ھمه مھمتر رکود بازار مسکن و بیکاری اقشار کم درآمد و کارگران را موجب می گردد و موجب اجحاف در حق شھروندان و عدم رعایت اصل تساوی شھروندان در قبال توسعه و عمران شھری بوده لذا استدعای مواد ٢٢ ،١٨ ،بند ١ـ ۴ ماده ١٨ تعرفه عوارض محلی را به علت تصویب مصوبه توسط مرجع که قانونگذار ھیچ گونه اختیار یا تفویضی به آن نداشته را استدعا دارم

ریاست محترم و قضات شریف دیوان عدالت اداری

احتراماً اولاً: مستنداً از مواد بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ و ماده ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ نظر به اینکه در خصوص مصوبات شورای اسلامی شھر تبریز و شھرداری تبریز در ارتباط با عوارض تخلفات ساختمانی بعد از جرایم مقرر در ماده ١٠٠ قانون شھرداری ھا در قالب عوارض کمیسیون ماده ١٠٠ نسبت به تصویب مصوبه مقرره ای نموده که طی آن علاوه بر جریمه موضوع ماده ١٠٠ مبالغی ھنگفت از ٢ الی ٣ برابر جرایم متعلقه به استناد تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٢ طبق ماده ١٨ و ٢٢ و بند ١ـ ۴ ماده ١٨ تحت عناوین مختلف (٢٠ %سرقفلی به زمان وقوع تخلفات به عنوان جریمه ماده ١٠٠ محاسبه و ٢٠ %سرقفلی با قیمت روز و بقیه عوارضات اعم از مازاد بر تراکم و عوارض کسری فضای باز و کسری پارکینگ ٣ برابر عوارض ماخوذه از پروانه ساختمانی) را مورد مطالبه قرار داده اند در حالی که مطالبه عوارض در ازای خدماتی که انجام می دھند تعلق می گیرد و شھرداری در قبال آن خدماتی انجام نمی دھد تا محق وصول آن باشد و در مواد یاد شده که جزو تبصره ھای ذیل ماده ١٠٠ است نه عوارض وکلاً طبق قانون در اختیار ماده صد و تبصره ھای آن پیش بینی گردیده است که مغایر با ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می باشد که مقرر نموده دریافت ھرگونه وجه کالا و خدمات تحت ھر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نھادھای عمومی غیردولتی غیر از مواردی که در مقررات قانون مربوط معین شده ممنوع است لذا با توجه به اینکه در قانون شھرداری ھا ھیچ گونه قانونی مبنی بر اخذ جریمه علاوه بر صلاحیت ماده ١٠٠ به آنھا تفویض نگردیده توجیھی برای اخذ چنین مبالغ ھنگفتی توجیه پذیر نمی باشد.

ثانیاً: اخذ عوارضات فوق الذکر علاوه بر جریمه ماده ١٠٠ به غیرازاینکه خلاف مقررات و قوانین بوده مغایر رویه قضایی مقرر در دیوان عدالت اداری به شمار می آید که لازم است به عرض برسانیم مواد مصوبه یاد شده قبلاً در آراء متعدد به صراحت اصل موضوع مورد استفاده در تعرفه عوارض محلی مصوب شورای اسلامی شھر تبریز جھت وضع و تعیین عوارض سالانه را غیرقانونی و به علت خروج از قانون و اختیارات آنھا مورد ابطال قرار گرفته از جمله دادنامه ٩٧ الی ١٠٠ ـ ١٣٩٢/٣/۶ در خصوص کسری یا حذف پارکینگ و دادنامه عوارض عناوین ابطال موضوع در ١١/١٢/١٣٨٧ ـ ٨۴٨ ،١٧/۶/١٣٩٢ ـ ١٠١٨ ،٢٠/٩/١٣٩١ ـ۶٣۴ ،٢٠/١٠/١٣٨٩ ـ۴۵٩ و ١/١١/١٣٩١ ـ٧١٧ ارزش افزوده ناشی از تغییر و تعیین کاربری و مازاد بر تراکم و کسری فضای باز توسط ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری اقدام گردیده است لذا مستفاد از ماده ۴٣ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٨۵ که مقرر داشته آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری لازم الاتباع است و دیوان عدالت اداری به عنوان عالی ترین مرجع اداری کشور مصوب می شود لذا وضع عوارض مجدد یاد شده در مصوبات و به تبع آن وصول عوارض مذکور مغایر با روح و مفاد قوانین بوده و به منزله استنکاف از اجرای آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری است و به استناد ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی (مجازات ھای باز دارنده) مصوب سال ١٣٧۵ وصول عوارض ابطال شده در دادنامه ھای یاد شده برخلاف ماده ۵٠ و ۵١ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز خارج از حدود و اختیارات مرجع وضع می باشد و به عبارت فقھی (من طلب الخراج به غیراماره اضرب البلاد و اھلک العباد) کیفر مربوط به آن را داراست لذا بدین وسیله استدعای ابطال مواد ٢٢(عوارض کسری پارکینگ)، ماده ١٨(عوارض تغییر کاربری نوع استفاده از اعیانی معادل ۵/١ ارزش سرقفلی روز) و بند ١ـ ۴ ماده ١٨(عوارض مازاد بر تراکم) سال ١٣٩٢ را از تاریخ تصویب مصوبه را دارم.”

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکیان ارسال شده بود آنھا به موجب لایحه ای که به شماره ٩٧ـ٢٧٢٣ـ١ مورخ ١٣٩٧/٩/٢۶ ثبت دفتر ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده اند که:

” با سلام

احتراماً عطف به رفع نقص پرونده تحت شماره پیگیری ٩٧٠٢٧٢٣ به نام اینجانبان فرامرز و علیرضا عزیزی در خصوص درخواست ابطال مصوبات شورای اسلامی شھر تبریز برابر لواحی قبلی بدین وسیله از طرح موضوع از باب خلاف شرع بودن انصراف خود را اعلام خواھشمند است با عنایت به فشار عوامل شھرداری در خصوص مطالبه عوارضات غیرقانونی دستور رسیدگی خارج از نوبت به استناد ماده ٩٢ و بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ١٣٩٢ را استدعا داریم.”

متن مقرره ھای مورد شکایت به شرح زیر است:

“ماده ١٨ ـ عوارض ابقای اعیانی

١ـ مسکونی

١ـ۴ـ شھرداری مجاز به صدور پروانه ساختمانی بدون تأمین پارکینگ و فضای باز نمی باشد، در صورت تخلف ساختمانی بدون تأمین فضای باز و ابقاء اعیانی ھای احداثی از طریق کمیسیون ھای ماده صد از ھر مترمربع فضای باز از بین رفته به شرح فرمول (مقدار کسری فضای باز × P ٧۵) عوارض آن محاسبه خواھد شد.

 s=     (p+)  رابطه عوارض ھر مترمربع تفکیک طبقاتی

٢ـ غیرمسکونی

بناھایی که بدون اخذ پروانه و یا مازاد بر پروانه ساختمانی تبدیل و یا احداث شده و طبق آرای کمیسیون ھای ماده ١٠٠ حکم ابقاء آنھا صادر می گردد برابر جدول ذیل محاسبه می شود:

ماده٢٢ـ عوارض حذف پارکینگ

احداث پارکینگ در ساختمان ھایی که امکان احداث آن وجود دارد اجباری است و شھرداری حق دریافت عوارض حذف پارکینگ را ندارد. لذا صدور پروانه ساختمانی بدون در نظر گرفتن پارکینگ برای این گونه ساختمان ھا ممنوع است ولی در مواقع غیرممکن به ھنگام صدور پروانه به شرح زیر تعیین می گردد.

١ـ عوارض حذف پارکینگ در داخل تراکم مجاز به ھنگام صدور پروانه ساختمانی در مناطقی که امکان تأمین پارکینگ در ساختمان ھای موضوع بند ٢ این ماده (اعم از مسکونی، تجاری، اداری خدماتی، صنعتی و بھداشتی و درمانی و…) وجود ندارد به ھر مترمربع فضای حذف شده پارکینگ و کسری مساحت آن (مطابق ضوابط طرح تفصیلی شھری عوارض حذف پارکینگ به ازای ھر واحد قابل بھره برداری از واحدھای فوق الذکر به مساحت ٢۵ مترمربع و برای واحدھای صنعتی این مساحت ۵٠ مترمربع می باشد) ٢٠برابر و در محدوده بافت فرسوده ١٠ برابر ارزش معاملاتی اراضی برای واحدھای مسکونی به عنوان عوارض حذف پارکینگ تعلق خواھد گرفت و در صورت امکان جابجایی با تائید شھرسازی صرفاً به متراژ کسری مساحت کاھش یافته محاسبه و وصول خواھد شد.

١ـ ١ـ در قطعات شمالی در صورت احداث طبقه ھمکف و اول (تراکم ١٢٠ درصد در دو واحد مسکونی) استفاده از حیاط تا حد ۵٠ مترمربع برای دو باب پارکینگ بلامانع است لازم به ذکر است مساحت پارکینگ جز فضای باز تلقی نمی شود بدیھی است در صورت افزایش طبقه یا واحد، احداث پارکینگ برای کلیه واحدھا الزامی می باشد. ضمناً پارکینگی که با ورودی مستقل طراحی می شود، ابعاد پارکینگ حداقل ۵ × ٢ خواھد بود.

٢ـ حذف پارکینگ صرفاً شامل موارد زیر خواھد بود.

الف) ساختمان در محلی قرار گرفته باشد که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختان کھن بوده و قطع آنھا ممنوع باشد و امکان طراحی و تعبیه درب پارکینگ از سایر نقاط بر ملک به سبب عوارض زمین مقدور نباشد در این قطعه عدم احداث پارکینگ بلامانع اعلام می شود.

ب) در صورتی که وضع ساختمان نسبت به معبر به صورتی باشد که از نظر موقعیت و عرض معبر امکان تردد و دسترسی خودرو به پارکینگ مقدور نباشد در این گونه قطعات عدم احداث پارکینگ برابر شرایط قید شده در این تعرفه و ضوابط و مقررات مربوطه بلامانع می باشد.

ج) تجدید بنای مغازه ھای مجاز موجود شامل کسری پارکینگ نمی شوند ھر چند که بدون دریافت پروانه ساختمانی باشند.

د) در معابر و گذرھایی که به صورت پله ای و یا دارای شیب بیش از ١۵ درصد بوده و در طرح تفصیلی شامل تعریض نباشد تأمین پارکینگ الزامی نخواھد بوده و صرفاً عوارض کسری پارکینگ برابر بند یک ھمین ماده محاسبه و وصول خواھد شد. شھرداری منطقه مکلف است عوارض حاصل از عدم تأمین پارکینگ را در تملک و احداث پارکینگ ھای عمومی محله ای و منطقه ای ھزینه نماید. ھمچنین در قطعات مشمول حذف پارکینگ احداث بنا صرفاً در حد تراکم پایه (١٢٠ درصد) خواھد بود. و در املاکی که زیربنای مجاز ھر طبقه آن ھا بیش از ٢٠٠ مترمربع باشد کل طبقات از ٣ واحد مسکونی تجاوز نخواھد کرد و در املاک زیر ١٠٠ متر مربع ٢ طبقه با سطح اشغال ١٠٠ درصد در دو واحد مسکونی خواھد بود.

٣ـ عوارض کسری پارکینگ اعیانی ھای ابقاء شده توسط آرای کمیسیون ھای ماده صد به شرح جدول ذیل محاسبه و اخذ خواھد شد. الف) ضرایب جداول (الف) و (ب) ماده ١٨ در محاسبه عوارض کسری پارکینگ به شرح جدول فوق محاسبه و لحاظ نخواھد شد و قابل تسری به این بند نمی باشد. ب) عوارض کسری پارکینگ واحدھای ابقاء شده قبل از سال ١٣٨٣ از سوی کمیسیون ھای ماده صـد معادل (٣P×٢۵ )محاسبه خواھد شد.

۴ـ املاکی که در طرح تفصیلی شامل تعریض شوند در صورت عقب کشی با لحاظ عرض گذر آتی برای محاسبه عوارض و تعداد طبقات، تأمین پارکینگ برای واحدھای احداثی الزامی بوده و مالک با سپردن تعھد ثبتی، مجاز به تغییر کاربری پارکینگ به دلیل عدم تعریض سایر املاک نخواھد بود.

تبصره١ـ مالکین املاک مشرف به معابر و خیابان ھای اصلی و چھار راه ھا و تقاطع بایستی راه دسترسی خودرو به ملک را چنان طراحی کنند که مشکل و مزاحمتی به خودروھای عبوری و عابرین به وجود نیاورد و این دسترسی باید به تأیید ھیأت تشخیص شھرسازی شامل معاون یا رئیس شھرسازی، مسئول طرح و گذر بندی منطقه و کارشناس فنی بازدید از محل و در خصوص احداث یا عدم احداث پارکینگ در ساخت و سازھای پیرامون تقاطع ھای سطح……… ” علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده ھیچ پاسخی واصل نشده است. در اجرای ماده ٨۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ پرونده به ھیأت تخصصی شوراھای اسلامی ارجاع می شود و ھیأت مذکور به موجب دادنامه شماره ١٠۵۵ ـ ١٣٩٨/١٢/٧ ماده ١٨ سال ١٣٩٢ تعرفه عوارض محلی شھرداری تبریز تحت عنوان عوارض ابقای اعیانیھا مصوب شورای اسلامی شھر تبریز به استثناء بند ١ـ ۴ و ردیف ٣ جدول بند ٢ ماده مذکور را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علّت عدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت. رسیدگی به بند ١ـ ۴ و ردیف ٣ جدول بند ٢ ماده ١٨ و ماده ٢٢ از تعرفه عوارض محلی سال ١٣٩٢ شورای اسلامی شھر تبریز در دستور کار ھیأت عمومی قرار گرفت.

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩٩/٩/١٨ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی ھیأت عمومی

١ـ ھرچند طبق مقررات قانونی و آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ھای ۵٨٧ـ ١٣٨٣/١١/٢۵ و ٧٨۶ ـ ١٣٩۶/٨/٩ عوارض اضافه بناھای احداثی بدون مجوز قانونی و بعد از ابقاء در کمیسیون ھای ماده ١٠٠ قانون شھرداری تجویز شده است، لیکن افزایش آن به دو یا سه و نیم برابر بدون مجوز قانونی و خارج از حدود اختیارات قانونی است، بنابراین افزایش عوارض یک برابر به ١/۵ برابر عوارض پذیره و سایر عوارض مرتبط مندرج در ردیف ٣ جدول بند ٢ ماده ١٨ تعرفه عوارض محلی شھرداری تبریز مصوب سال ١٣٩٢ مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ١ ماده١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

٢ـ با توجه به اینکه در آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری فضای باز در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال گردیده اند، بنابراین ذیل بخش ١ـ ۴ از بند ١ مسکونی مندرج ماده ١٨ تعرفه عوارض محلی شھر تبریز در سال ١٣٩٢ مبنی بر تجویز اخذ عوارض برای کسری فضای باز به دلایل مندرج در رأی شماره ١۵٢٩ـ ١٣٩٣/۶/٢۴ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

٣ـ با توجه به اینکه در آراء متعدد ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای کسری، حذف یا عدم تأمین پارکینگ در مصوبات شوراھای اسلامی شھرھا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شده است، بنابراین ماده ٢٢(عوارض حذف پارکینگ) از تعرفه عوارض محلی شھرداری تبریز برای سال ١٣٩٢ مصوب شورای اسلامی شھر تبریز، به دلایل مندرج در رأی شماره ٩٧ الی ١٠٠ ـ ١٣٩٢/٢/١۶ و رأی شماره ۵٧٣ـ ١٣٩۶/۶/١٩ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند ١ ماده ١٢ و مواد ٨٨ و ١٣ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ از تاریخ تصویب ابطال می شود.

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی